وکالت در وصول چک بعد از برگشت خوردن؛ وکیل چک: 88019244

مشاوره با وکیل چک؛ وکیل دادگستری؛ وکیل پایه یک؛ دفتر وکیل؛ دفتر وکالت؛ وکیل خوب: 88019244 و 88019243

ممکن است دارنده چک بخواهد پس از آن که چک را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار کند که به نمایندگی از او وجه چک را وصول کند. در این خصوص قانون صدور چک معتقد است: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور کامل بنویسد و نمایندگی شخص مذکور را در پشت چک قید کند.

با این کار معمولا اشخاص خود را از گیر و دارهای شکایت و دعوا راحت می‌کنند و این امور را به وکیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وکیل به پول خود می‌رسند

http://www.iranianlawyer.net/

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک؛ وکیل چک: 88019243

تماس با vakil؛ وکیل چک؛ وکیل دادگستری: 88019243 و 88019244

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات خود با آدرس دقیق و شماره ملی را در ستون های خالی بنویسید. 

خوانده: مشخصات بدهکار و آدرس 

وکیل یا نماینده قانونى: مشخصات وکیل خواهان در این جا نوشته می شود که یک وکیل دادگستری است.  

تعیین خواسته وبهای آن: مطالبه وجه چک به میزان 0000000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی بدو درخواست قرار تامین خواسته.

دلایل ومنضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- چک 2- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک

شرح دادخواست:

ریاست محترم مجتمع قضایی "نام شهرستان محل اقامت خوانده " مثلا اصفهان

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

به موجب کپی مصدق فقره چک تقدیمی به شمارة/شماره های به تاریخ/تاریخ های عهده بانک شعبه " شماره و نام شهرستان " اینجانب مبلغ ریال از خوانده آقای الف  طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 000000000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده 108 و 117 قانون مارالذکر تقاضا می شود.

 محل امضاء – مهر – انگشت

کمیسیون ماده ۷۷ وظایف و اختیارات

تلفن تماس و مشاوره با وکیل دعاوی اداری: 09123995737

کمیسیون ماده ۷۷ وظایف و اختیارات

عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می شوند . تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف شهرداری و مودی را اجتناب ناپذیر نموده است. به نحوی که قانونگذار مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امور پیش بینی کرده است. این مرجع از نمایندگان وزارت کشور – دادگستری و شورای اسلامی شهر تشکیل یافته است

طبق ماده 77 قانون شهرداری :" رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر (شورای اسلامی شهر)  ارجاع  می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی و لازم اجرا است.  در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگانی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید."

برخی عوارض همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورای وضع و اخذ می شود، که این نوع عوارض محلی هستند.

در ماده ۸ قانون نوسازی، رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از ارجای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار داده شده است.

همچنین وفق بند (هـ) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری ها وصول می شود مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداری خواهد بود.

اعضا» کمیسیون عبارتند از:  

1- نماینده وزارت کشور

2- نماینده دادگستری  

3- نماینده انجمن شهر (شورای اسلامی شهر )

 صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77 :  

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فاقد آئین نامه دادرسی خاصی است و در این ماده نحوه ابلاغ دعوت از مودی و شهرداری و امکان یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است.

نکته قابل ذکر دیگر این موضوع می باشد که همان گونه که در متن ماده 77 قانون شهرداری به صراحت قید شده است صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهرداری است، لذا در صورتی که شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه نموده باشد و مودی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه ننماید، کمیسیون نمی تواند آن را تخفیف و یا تشدید نماید.

تشکیلات و تعداد کمیسیون ماده 77 :

کمیسیون ماده 77 در شهرداری تشکیل می گردد و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و بر اساس ضوابط و مقررات مبادرت به صدور رای می نماید.

تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی است و بنابراین ضرورتی برای تشکیل بیش از یک کمیسیون وجود ندارد ولی در صورت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده ها ایجاد کمیسیون متعدد منع قانونی ندارد .بدیهی است این کمیسیون ها به عنوان بدوی و تجدید نظر تلقی نمی گردد بلکه در عرض یکدیگر قرار دارند .  

رسمیت جلسات

در خصوص این که جلسات کمیسیون با حضور چند نفر از سه نفر اعضا» قانونی آن رسمیت می یابد در ماده 77 اشاره نگردیده است اما با توجه به اعتبار «اکثریت آرا» به صورت نصف به علاوه یک» می توان نتیجه گرفت که جلسه با حضور هر سه عضو آن رسمیت می یابد اما برای حصول اعتبار رای، اکثریت آرا» یعنی حداقل دو رای از سه رای کفایت خواهد کرد.  

قسط بندی عوارض

موضوع دیگری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است. حسب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود: شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب  موکول به وصول همه بدهی است.

با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰(البته دوره آزمایشی آن تمام شده است و مجددا ماده 31 اجرایی است) برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آیین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده است: به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت کند. در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود.

آراء کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخصیص داده شود ٬ طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری استان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب شورای شهر انتخاب نماینده شورا از طرف استاندار بعمل خواهد آمد. صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بردو محور اساسی و مهم استوار است.

اول قانونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا قانونا قابل مطالبه می باشد یا خیر مورد رسیدگی قرار می دهد چنانچه دلایلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود مورد توجه هیئت قرار خواهد گرفت.

دوم میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول آن درباره مودی است به عنوان مثال درمورد عوارض شغلی، آیا در مدت مطالبه نامبرده به شغل موضوع اشتغال داشته؟ یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق با ضوابط می باشد؟ پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می نماید.

 اجراییه کمیسیون ماده 77:

در این گونه موارد علاوه بر اینکه شهرداری می تواند از سایر اختیارات قانونی خود استفاده نماید و از طریق اجراء ثبت اقدام کند همان طور که در متن ماده 77 قانون شهرداری ها مندرج است.

اجرای آراء کمیسیونماده 77 مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خودرا قادر به اجرا اجرایی نداند  ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند.

البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می کند.

البته تمامی اموال متعهد را نمی توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نمی باشد.

صلاحیت محلی

این که کمیسیون مذکور در چه محدوده ای می تواند وارد رسیدگی شده و تصمیم گیری نماید بستگی به محدوده ای دارد که در آن محدوده عوارض وضع گردیده است . صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر گردیده است. در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون 77 قرار دارد جای تردید نیست.

لیکن در خصوص شمول صلاحیت کمیسیون در حریم قانونی شهر با نظرات مختلفی مواجه هستیم. از یک سو با عنایت به حکم صریح ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به وسیله شورای اسلامی شهر بخش و  شهرک که بیان می دارد.

عوارض در موضوع این آئین نامه از اماکن واحدهای صنفی، تولیدی خدماتی صنعتی و هر گونه منابع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در مورد روستا و بخش محدوده موضوع ماده 6 و 12 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که به تصویب هیات وزیران رسیده باشد یا برسد و در مورد شهرک ها محدوده ای است که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بناء و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیده باشد. عوارض مصوب شورا در حریم شهر اجراء شدنی نیست.

از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند قوانین و مقررات و مصوبات قانونی مورد عمل شهرداری ها با توجه به عمومات قانون شهرداری ها در محدودهای شهرداری ها در محدوده های شهری و تا منتهی الیه حوزه استحفاظی و حریم شهرها معتبر است منتهی الیهی که شهر بدون توجه به حدود ثبتی و عرفی املاک واقع در محدوده شهری پایان می یابد. از این رو دامنه ی اجرایی تعرفه های عوارض تصویبی تحت هر عنوان مقید به داخل محدوده های فوق است و نسبت به خارج از آن تعمیم و تسری نمی یابد.

بالطبع تمام نقاط و اماکنی که با هر نوع کاربری در فضا و داخل محدوده های توصیفی واقع شوند بالاجبار از نظامات و مقررات شهرداری تبعبت می نمایند به همین اعتبار، مصوبات عوارض شهرداری ها با توجه به اسقلال شخصیت حقوقی آن ها ، فقط در محدوده های مصوب مورد عمل خود، معتبر بوده و قابلیت اجرائی داشته و خارج از آن مجوزی ندارد.

در حال حاضر رای وحدت رویه (دیوان عدالت اداری) شماره ه/79/268 مورخه 14/1/1381 تا حدودی به مباحث نظری خاتمه داده است. این رای بیان می دارد:" قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینه های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با شرایط قانونی تجویز کرده است.

نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرضی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع عوارض و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بدین جهت ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/66 وزارت کشور که با استفاده از حوزه شهری موجب توسعه دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اساس مواد 100 و 101 قانون شهرداری ، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در محدوده است. به عبارت دیگر قانون ، شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده قانونی شهر و شهرک های صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده 77 نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷

با عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

ضمن آن که برابر رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور سازمان های دولتی نیز می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن ها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه کنند.

در جلسه 2/12/1391 مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری تصویب شد

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به مجلس شورای اسلامی را در مورد طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 را مورد رسیدگی قرار داده و به تصویب رساند : طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعاده شده در شورای نگهبان در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به شرح زیر اصلاح شد:

در ماده واحده یک طرح در سطر اول ماده 77 قانون شهرداری بعد از کلمه عوارض عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن» اضافه شد این طرح از مجموع 236 رای حاضر با 191 رای موافق تصویب شد اما به دلیل اینکه شورای نگهبان آن را رد کرد برای تصویب مجددا به مجلس شورای اسلامی برگشته است.

دبیر خانه کمیسیون ;

دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری مستقر بوده و معمولا یکی از کارکنان شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد که دارای وظائف عمده ای بوده که اعم آن به شرح ذیل می باشد : 

1- مراحل مقدماتی تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده 77 شامل ( شناسایی مودی ٬ محاسبه عوارض و ..)

2- انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون.

3- تنظیم تصمیم اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده.  

4- ابلاغ قانونی آرا صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری

5- حفظ و نگهداری کلیه مکاتبات اداره و سوابق آرا صادره   

6- شرکت در جلسات کمیسیون و ارائه توضیحات لازم به اعضا

7- حفظ ارتباط با سایر واحدهای شهرداری مرتبط با موضوعات و پرونده هایی که به کمیسیون ارجاع می شود به ویژه واحد درآمد شهرداری

8- دعوت از مودیانی که پرونده آنها در کمیسیون مطرح است برای ارائه لایحه دفاعیه و یا حضور در کمیسیون و دفاع قانونی خود

9- دعوت از کارشناسان ذیربط در شهرداری برای حضور در جلسه و ارائه توضیحات لازم و دفاع از حقوق شهرداری

10- مراقبت بر اینکه تعیین اعضا کمیسیون وفق مقررات انجام شده باشد و پیگیری جهت اعضایی که جدیدا تعیین می شوند.

پیامد بی توجهی به ابلاغ احضاریه88019243 و 88019244

یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص برگه احضاریه و این که در چه مواردی صادر می‌شود، می‌گوید: پس از وقوع جرم، مقام قضایی که مسوول رسیدگی به عواقب جرم است، برای احراز وقوع جرم و تشخیص مرتکب یا مرتکبان جرم، ناگزیر از انجام تحقیقات ویژه‌ای است. در واقع مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف درباره عواقب ناشی از بزه است. در این خصوص، متعاقب اطلاع مقام قضایی از وقوع بزه و انجام تحقیقات اولیه، اگر وی از وقوع بزه اطمینان حاصل کند یا اینکه عمل واقع شده طبق قوانین کیفری از مصادیق عناوین مجرمانه باشد ، حق احضار شاکی، شاهد و شخصی که جرم به وی منتسب شده (متهم) را دارد. این وکیل دادگستری می‌گوید: احضار در واقع به حضور طلبیدن افراد برای ادای توضیحات لازم در مورد بزه مورد بحث از جانب مقام قضایی است. بنابراین هرچند هنگام بحث در خصوص احضار اغلب ذهن معطوف به احضار متهم می‌شود، در صورت صلاحدید مقام قضایی (معمولا بازپرس یا دادیار) وی می‌تواند شاکی، شاهد و حتی افرادی نظیر کارشناس را نیز برای تکمیل تحقیقات به حضور بطلبد. بنابراین احضار و برگ احضاریه که طبق قانون وسیله احضار است در مواردی که مقام قضایی نیاز به انجام تحقیقات و اخذ توضیحات از افراد مختلف دخیل در پرونده قضایی را داشته باشد، صادر می‌شود؛ ولی مورد شایع‌تر از جهات احضار مربوط به احضار متهم است. در خصوص احضار متهم این نکته شایان توجه است که هرچند طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، مقام قضایی به صرف شکایت حق احضار کسی را ندارد و مطابق ماده 124 قانون مذکور باید دلایل کافی برای احضار یک شخص وجود داشته باشد تا وی بتواند او را احضار کند.

نتیجه نادیده گرفتن احضاریه دادگاه

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای نادیده گرفتن برگه احضاریه چیست؟ توضیح می‌دهد: اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود. (ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری) نکته شایان توجه رویه‌ای است که برخی مقام‌های قضایی در چنین مواقعی اتخاذ می‌کنند؛ آنان برای حصول اطمینان از اینکه دستورشان به طور قطع به اطلاع متهم رسیده و وی این دستور را تعمدا نادیده گرفته است، اقدام به ارسال مجدد احضاریه می‌کنند و در اغلب جرایم پس از دو بار ارسال احضاریه و حضور نیافتن مخاطب احضار، دستور جلب او را صادر می‌کنند. وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: اگر احضارشده شاهد باشد طبق ماده 159 قانون مذکور مجددا احضار می‌شود و در صورت حضور نیافتن بدون عذر موجه، طبق دستور مقام قضایی، جلب می‌شود. هر چند از امکان جلب شاهد این تصور در ذهن به وجود می‌آید که وی برای ادای شهادت ملزم به حضور نزد مقام قضایی است؛ با عنایت به اینکه طبق هیچ قانونی نمی‌توان احدی را مجبور به ادای شهادت کرد؛ جلب شاهد نه برای اجبار وی به ادای شهادت، بلکه به دلیل بی‌توجهی او به دستور مقام قضایی است. پس به نظر این موضوع چندان با موازین آزادی افراد در انتخاب اعمال و رفتار خود هماهنگی ندارد و حذف این مقرره قانونی به دلیل بی‌فایده بودن آن مناسب به نظر می‌رسد. این وکیل دادگستری به بررسی فرض سوم می‌پردازد و می‌گوید: اگر احضارشده شاکی باشد با توجه به پیش‌بینی‌نشدن ضمانت اجرای حضور نیافتن وی، امکان جلب وجود ندارد؛ اما مقام قضایی در برگ احضار شاکی قید می‌کند که در صورت حضور پیدا نکردن شاکی و ابهام در توضیحات وی در مراحل قبلی یا در شکواییه، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد که احتمالا و به دلیل واضح نبودن موضوع برای مقام قضایی و حکومت «فرض بی‌گناهی»، این تصمیم، صدور قرار منع تعقیب یا حکم بی‌گناهی متهم خواهد بود. بیان این موضوع لازم است که اگر دلایل ارایه شده از جانب شاکی در مراحل قبلی کافی باشد و لزومی به اخذ توضیح اضافی از وی یا مواجهه با متهم وجود نداشته باشد، مقام قضایی باید از احضار شاکی اجتناب کند. وکیل پایه یک ادامه می‌دهد: اگر احضار‌شده کارشناس باشد و وی بر خلاف دستور مقام قضایی بدون عذر موجه حاضر نشود در صورتی که امکان اخذ نظر فرد متخصص دیگری در خصوص موضوع مورد ارجاع برای مقام قضایی نباشد؛ وی جلب خواهد شد.

تفاوت احضار و جلب

این وکیل دادگستری به بررسی تفاوت احضار و جلب می‌پردازد و می‌گوید: نتیجه حضور نیافتن متهم در پی احضار، جلب اوست. جلب به معنای دستگیری است و در واقع، جلب مشتکی‌عنه مستلزم سلب آزادی رفت‌وآمد او و انتقال وی به محلی دیگر مثلا نزد مرجع صادرکننده دستور جلب است. وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: برای دستور جلب فرد، چند شرط لازم است. این شروط عبارتند از: ابلاغ احضاریه، حاضرنشدن مشتکی‌عنه و اعلام‌نشدن عذر موجهی از جانب او. بنابراین بازپرس یا دادیار پس از احضار مشتکی‌عنه و حاضرنشدن وی در وقت مقرر، باید ابتدا از ابلاغ شدن احضارنامه اطمینان حاصل و آنگاه توجه کند که وی عذر موجهی برای غیبت نداشته باشد.

جلب بدون احضار

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: در برخی جرایم معین به دلیل اهمیت و مجازات سخت آنها نظیر جرایم مستوجب مجازات قصاص، اعدام و قطع عضو ممکن است فرد در صورت ابلاغ احضارنامه و اطلاع از تشکیل پرونده و تحت تعقیب قرار گرفتن خود، متواری شود و دیگر دسترسی به وی میسر نشود. یا اینکه در مواردی که محل اقامت و شغل متهم معین نیست و انتشار آگهی در روزنامه برای احضار او مدت زیادی دستگیری را با تأخیر و کندی مواجه می‌کند و زمینه دستگیری را از میان می‌برد؛ امکان جلب متهم بدون احضار وجود دارد. مهرنوش ابوذری ادامه می‌دهد: جلب متهم مستلزم ابلاغ برگ جلب به او است و متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی، تحت نظر و محافظت است. لازم به ذکر است در صورت نبود اطلاع درباره محل اقامت متهم یا حاضر نبودن در محل اقامت، در مورد وی جلب سیار صادر می‌شود تا هرجا ضابطان به متهم دسترسی یافتند او را جلب کنند و تحویل مقام قضایی دهند.

وکیل پایه یک تاکید می‌کند: جلب متهم باید در روز به عمل آید و در صورت مخفی شدن او در منزل مسکونی خود یا دیگری، برای ورود به منزل مجوز ورود از مقام قضایی اخذ شود. اگر بیم فرار یا تبانی او با دیگران یا امحای آثار جرم باشد مأموران می‌توانند حداکثر تا 24 ساعت از زمان جلب، متهم را تحت نظر خود در بازداشت نگه دارند. نگهداری بیشتر، توقیف غیرقانونی و قابل مجازات است.

بازجویی از متهم

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که بعد از حضور متهم چگونه با وی برخورد و از او بازجویی می‌شود، بیان کرد: بعد از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق یا جلب او توسط ماموران و احضار نزد مرجع مزبور، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید. البته در صورت نبود امکان، مانند آمادگی‌نداشتن مرجع تحقیق برای طرح سوالات یا نرسیدن نتیجه گزارش پزشکی قانونی، مرجع تحقیق مجاز است بازجویی تا 24 ساعت به تأخیر افتد. وکیل پایه یک می‌گوید: اولین اقدام در بازجویی از مشتکی‌عنه، استعلام هویت یا پرسیدن مشخصات او شامل نام، نام پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، همسر اولاد، تابعیت و نشانی دقیق منزل است. بعد از استعلام هویت، مرحله تفهیم اتهام به متهم است. تا قبل از این مرحله، فرد صرفا مشتکی‌عنه است و بعد از تفهیم اتهام، متهم نام می‌گیرد. منظور از تفهیم اتهام، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه‌ای که به او نسبت داده شده و دلایل اثبات آن اتهام است. بعد از تفهیم اتهام و دلایل آن، مرجع تحقیق نخست درباره قبول یا رد اتهام از وی می‌پرسد و آنگاه سوالاتی را با هدف کشف حقیقت مطرح می‌کند. البته نخستین رکن در تفهیم اتهام این است که به متهم تذکر داده شود تا مواظب اظهارات خود باشد. همچنین سوالات نباید تلقینی با اغفال و اکراه و اجبار و شکنجه متهم توام باشد؛ زیرا اقرار به دست آمده تحت این شرایط اعتبار قانونی ندارد. به علاوه نباید کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی، گناهان گذشته و موضوعات غیرموثر در پرونده صورت بگیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: طبق قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان دستگیری و بازجویی از ایذای متهم نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر، استخفاف و پوشاندن صورت، نشستن پشت سر یا بردن او به اماکن نامعلوم باید اجتناب شود. نکته قابل توجه این است که با وجود اهمیت بازجویی، متهم مجبور به پاسخگویی نیست و در صورت سکوت در برابر سوالات مرجع تحقیق یا خودداری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر، صرفا امتناع او در صورت‌مجلس بازجویی نوشته می‌شود. در ضمن این حق سکوت نیز طبق قواعد باید به متهم اعلام شود. گرچه قانون ما در این زمینه تصریح ندارد؛ اما باید به قواعد توجه شود. در مورد داشتن حق انتخاب وکیل مدافع هم همین وضعیت است که گرچه قانون در این مورد نیز ساکت است، طبق قواعد اگر متهم وکیل معرفی کند مرجع قضایی باید سخن او را بپذیرد. بعد از انجام بازجویی و قبل صدور قرار نهایی در مورد اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود تا هر دفاعی که دارد اظهار کند. معمولا مخاطب احضاریه متهم است و مهم‌ترین نتیجه بی‌توجهی به احضاریه جلب متهم است. بنابراین اگر با احضاریه دادگاه روبه‌رو شدید حتما آن را جدی بگیرید و برای پاسخگویی در مورد موضوعی که در متن ابلاغیه آمده است حتما به مرجع فرستنده احضاریه مراجعه کنید.

مجازات جرم اختلاس و خیانت کارمندان دولت در اموال و اسناد دولتی88019243

تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری: ۸۸۰۱۹۲۴۳ و ۸۸۰۱۹۲۴۴

هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. (وکیل پایه یک)

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش‌ ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. (وکیل دادگستری)

چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. (وکیل پایه یک)

هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد. (وکیل دادگستری)

حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. (وکیل پایه یک)

هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت. (وکیل دادگستری)

در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود. (وکیل پایه یک)

هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته‌ به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد. (وکیل دادگستری)

منبع: دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی