به اجرا گذاشتن چک؛ وصول وجه چک؛ چک حقوقی؛ وکیل چک 88019243

تلفن تماس و مشاوره با وکیل چک؛ وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 - 88019243

چک:

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کاملاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. بنابراین چک وسلیه استرداد وجه است و به جای پول به کار می رود. چک مانند سفته و برات وسیله اعتبار نیست و باید صادرکننده چک، حتما نزد محال علیه به میزانی که چک صادر می کند، محل (پول) داشته باشد.

مندرجات چک: چک باید متضمن مراتب ذیل باشد:

1- تاریخ صدور

2- مبلغی که پرداخت می شود.

3- محل پرداخت

4- گیرنده چک

5- امضا صادر کننده

نکته1: تاریخ صدور باید از حیث روز ماه سال کامل بوده و معمولاً با تمام حروف هم نوشته می شود، مبلغ نیز باید با تمام حروف نوشته شود. محل پرداخت نیز در چک دارای اهمیت است، زیرا پرداخت باید در جائی باشد که صادرکننده چک آنجا محل دارد.

نکته2: گیرنده چک ممکن است شخص معینی باشد یا چک در وجه حامل صادر شود. اساساً ممکن است صادرکننده، چک را به نام خود بنویسد در این صورت محال له خود صادرکننده خواهد بود.

نکته3: قانون برای اثبات صدور چک از ناحیه صادر کننده، امضای او را نیز لازم دانسته و مانند برات قاعدتاً مهر کافی نیست.

انتقال چک:

نکته 1: انتقال چک به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ولی ذکر انتقال لزومی ندارد و ممکن است به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل شود.

نکته 2: در صورتی که چک در وجه حامل باشد، انتقال با تسلیم آن به عمل می آید.

پرداخت چک:

نکته 1: وجه چک باید به محض ارائه، کارسازی شود. فایده چک این است که برای پرداخت هیچ نوع معطلی نداشته باشد. در واقع چک به جای اسکناس رایج و معمول به کار می رود.

نکته 2: پرداخت چک نباید وعده داشته باشد. زیرا چک برخلاف برات و سفته؛ به جای پول و جانشین پول است. طبق قانون کسی که وجه چک را دریافت می کند، باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد. صدور چک ولو از محلی به محل دیگر، ذاتاً عمل تجاری نیست اما مقررات این قانون در خصوص ضمانت صادرکننده، ظهرنویس ها، اعتراض، اقامه دعوی ضمان و مفقودشدن راجع به برات، صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی شامل چک نیز می شود.

وظایف دارنده چک: دارنده چک موظف است طبق مواعدی، وجه چک را مطالبه کند.

مطالبه وجه چک:

1-1: در صورتی که چک در همان محل صدور، باید پرداخت شود، دارنده چک باید آن را ظرف 15 روز از تاریخ صدور مطالبه کند.

1-2: در صورتی که چک از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد، دارنده چک باید آن را ظرف 45 روز از تاریخ صدور مطالبه کند.

1-3: در مورد چک هایی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود، مهلت مطالبه چهارماه از تاریخ صدور چک است.

ضمانت اجرای عدم مطالبه وجه چک در موعد مقرر: حق دارنده چک در مراجعه به ظهرنویس ها ساقط می شود و دارنده چک فقط می تواند به صادرکننده چک مراجعه کند. نکته این است که در این حالت و عدم مراجعه دارنده ظرف مدت مقرر برای مطالبه وجه چک، اگر وجه چک به علتی که مربوط به محال علیه است، از بین رود، (مثلاً محال علیه ورشکسته شود) دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه مسموع نخواهد بود زیرا اگر به اطمینان مراجعه دارنده چک نبود، صادرکننده وجه خود را دریافت می داشت و مواجه با ورشکستگی محال علیه نمی شد.

محل چک:

1- چک باید در زمان صدور، محل داشته باشد.

2- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل منبع مذکور در بانک محال علیه، وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد یا نباید چک را طوری تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و غیره از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

3- در صورت نداشتن محل یا عدم توانایی بانک در پرداخت چک به علل فوق، دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت یا به نحو حقوقی یا کیفری اقدام کند.

موارد عدم پرداخت وجه چک:

1- نداشتن محل چک اعم از نقد یا اعتبار قابل استفاده.

2- صادرکننده چک دستور عدم پرداخت وجه چک و تمام یا قسمتی را دهد.

3- صادرکننده چک تمام یا بخشی از محل چک را از بانک خارج و یا غیر قابل استفاده نماید مثل توقیف از ناحیه مقامات قضایی.

4- صادرکننده چک، آن را طوری تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی، اختلاف در مندرجات چک و غیره از پرداخت وجه چک امتناع کند.

نکته: هرگاه در متن چک، شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد؛ چون بانک نمی تواند در خصوص تحقق یا عدم تحقق شرط بررسی کند.

طریقه وصول چک در صورت عدم پرداخت:

قبل از بیان مراحل وصول چک باید به نکاتی توجه کرد:

نکته 1: چک های صادره عهده بانک ها ی ایران یا ثبت آنها در خارج از کشور، در حکم لازم الاجرا است.

نکته2: دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از چک به علت نبودن محل یا هر دلیل دیگر (که فوقاً ذکر شد) اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت چک می نماید، می تواند برای وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت یا مراجع حقوقی یا کیفری به شرح آتی اقدام کند.

نکته3: اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک یا نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف او گواهی شده باشد.

نکته4: دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از صدور حکم باشد را از دادگاه تقاضا نماید.

نکته5: در صورت مطالبه خسارت های فوق پس از صدور حکم محکومیت، دارنده چک باید درخواست خود در این خصوص را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.

مراحل وصول چک:

1- دارنده چک باید با مراجعه به بانک، اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت نماید که در حکم واخواست است.

1-1: در این گواهی بانک باید مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده را ذکر کند و علت عدم پرداخت را تیز صریحاً قید و آن را مهر و امضا نموده و به دارنده چک تحویل دهد.

1-2 و در این برگه باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک یا عدم مطابقت آن را در حد عرف بانکداری تصدیق کند.

1-3 بانک باید به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگه مزبور باید نام نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک قید شود.

2- اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، اگر دارنده تقاضا کند بانک باید همان مبلغ را به دارنده بدهد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تقسیم آن به بانک، گواهی عدم پرداخت مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ پرداخت شده از بانک را دریافت دارد. چک مزبور نسبت به همان مبلغی که پرداخت نشده، بی محل محسوب می شود و گواهینامه عدم پرداخت برای دارنده چک، جایگزین چک است.

3- برای وصول وجه چک، دارنده چک می تواند طبق «قوانین و آئین نامه مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی» وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند و باید با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت و گواهی تصدیق مطابقت امضا چک با نمونه امضا صادرکننده در بانک به اجرای ثبت محل مراجعه کند.

4- دارنده چک می تواند ضمن شکایت جزائی نیز وصول وجه چک را از مقامات جزایی به شرح ذیل مطالبه کند.

نکته: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه رسیدگی، فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

صدور چک به وکالت یا نمایندگی

ماده 19 قانون چک: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

مسولیت مدنی پشت نویسان چک: مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

جرم افتراء؛ وکیل پایه یک دادگستری 88019243

تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل افترا: 88019243

افتراء

افترا به معنی بهتان، تهمت زدن و به دورغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می باشد. جرم افترا در ماده 697 قانون تعزیرات مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

نکته 1: در جرم افترا، وسیله اسناد از اهمیت برخورداری نمی باشد و بنابراین استفاده از هر وسیله ای مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور، استفاده از رایانه و اینترنت و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود.

نکته 2: ارتکاب جرم افترا از طریق یک ورقه یا سخنرانی در یک مجمع هم کفایت می کند و قید اوراق یا مجامع در متن ماده دلالت بر لزوم متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آن ها نطق کرده است ، نمی باشد.

نکته 3: متصدی باید ارتکاب جرمی را به کسی نسبت دهد. بنابراین نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به استناد افترا مندرج در ماده 697 نمی شود؛ مانند متهم کردن منتسب به دورغ گویی- روزه خواری-بی تقوایی- بی سوادی-بداخلاقی-بی عدالتی و غیره.

نکته 4: افترا فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و اشخاص حقوقی مثل شرکت ها، نمی توانند قربانی این جرم باشند.

نکته 5: اگر ارتکاب جرم از سوی شخص منتسب غیرممکن باشد، مرتکب را نمی توان متصدی دانست مثلا متهم کردن یک خانم به هتک ناموس.

نکته 6: برای تحقق جرم افترا بنا به صراحت ماده 697، صراحت انتساب شرط است یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود. به کار بردن واژه هایی مثل جانی، بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا، کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.

نکته 7: در این جرم نیز مثل توهین، ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به یکدیگر نسبت دهند، هر دو متصدی محسوب می شوند بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است.

نکته 8: متصدی باید از اثبات صحت اسناد خود ناتوان باشد؛ در واقع متصدی نباید بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند.

نکته 9: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.

نکته 10: افترا در زمره جرایم عادی صرف یا جرایم غیر عمدی نیست و وجود سوءنیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است.

نکته 11: برای تحقق جرم افتراء سه شرط لازم است:

الف) ارتکاب عمل باید عامدانه صورت گیرد نه در حال مستی، هیپنوتیزم، خواب یا بیهوشی؛

ب) مرتکب باید به جرم بودن نسبتی که به قربانی می دهد، آگاه باشد؛

ج) مرتکب باید از دورغ بودن نسبتی که به دیگری می دهد، آگاه باشد. تصور اشتباه مرتکب در اینکه دیگری مرتکب جرم شده و در نتیجه دادن نسبت دورغ به وی، موجب تحقق جرم افترا نمی شود.

افترای عملی

گاه ممکن است شخصی به جای بیان افترا یا انتشار آن، با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد. این عمل در ماده 699 قانون مجازات اسلامی درج شده است.

ماده 699 (تعزیرات): هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

نکته 1: لازم نیست حتما اشیاء متعلق به دیگری، در تعلق مالکانه فرد باشد، بلکه صرف تعلق عرفی کافی است.

نکته 2: متعلق به دیگری قلمداد کردن برخلاف گذاشتن و مخفی کردن، نسبت به اموال غیرمنقول نیز صدق می کند مثل این که کسی با تخریب یک اثر تخریبی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا شخص اخیرالذکر به اتهام تخریب اثر تاریخی، تحت تعقیب قرار گیرد.

نکته 3: شرایط لازم برای تحقق این جرم:

1- احراز ماهیت اتهام آور اشیاء آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب، جیب یا اشیای متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان شوند و یا متعلق به او قلمداد می گردند.

2- عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد.

نکته 4: افتراء عملی یک جرم مقید است که باید در نتیجه اقدامات مرتکب شخص تحت تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی شود.

نکته 5: برای تحقق جرم افترای عملی، وجود سوءنیت ضروری است. بر اساس ماده 699 مرتکب باید عمل خود را عالماً عاملاً به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد. لذا اولاً  انجام افترای عملی نباید در حالت مستی، بیهوشی، هیپنوتیزم و.... باشد دوماً مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیاء و آلات و ادوات آگاه باشد.

نکته 6: جرم افتراء (هم لفظی هم عملی) از جمله جرایم قابل گذشت و خصوصی است.