تفاوت چک با سفته؛ مشاوره حقوقی با وکیل چک و وکیل سفته 88019243-88019244

تفاوت چک با سفته

از دید مردم چک پول نقد است که چندان هم غلط نیست و بیانگر این است که صدور چک در زمان پرداخت منوط به شرط خاصی نیست.

اما در مورد سفته باید گفت  لاشه سفته اصولا موید و نشان دهنده این است که صادر کننده سفته تعهدی به طرف مقابل داشته که تعهد خود را در قالب سفته به طرف مقابل ارائه نموده است تا در سر رسید معین به دارنده سفته پرداخت نماید. بنابراین دارنده سفته می تواند از جنبه کیفری چک استفاده نموده و اقدام قانونی نماید.

اگر سفته به بهترین شکل ممکن و به صورت صحیح انشا گردد، موید رسید طلب است و جنبه حقوقی دارد که با چک حقوقی نیز مشابهت دارد و بر علیه صادر کننده آن نمی توان شکایت کیفری طرح نمود و دارنده سفته در صورت عدم دریافت طلب در موعد سر رسید می تواند از صادر کننده سفته به محاکم حقوقی طرح دعوی حقوقی و دادخواست تقدیم نماید.

http://iranianlawyer.net

تاریخ چک؛ وکیل دادگستری، دفتر وکالت، وکیل چک، آدرس وکیل 88019243-88019244

چک سندی است که به موجب صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد یا خودش دریافت می‌کند یا به دیگری منتقل می‌کند.

در ایران مقررات مربوط به چک از حقوق فرانسه گرفته شده است. قانون تجارت از مواد 013 به بعد، چند ماده‌ای را به چک اختصاص داده است و قانونی تحت عنوان صدور چک از سال‌های 0331 وجود داشته که هر دو قانون‌ را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهی در عمل اشخاص – چه در ایران و چه در خارج – استفاده‌ای را که قانون از چک مدنظر داشته است نمی‌نمایند. از آنجایی که چک وسیله پرداخت فوری است در نتیجه از ابتدا چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاریخ صدور دارد

چه در قوانین قدیمی (قانون تجارت و قانون صدور چک) و چه در قوانین بعدی هیچگاه صحبت از تاریخ پرداخت ننموده است با این وجود در عمل از چک به عنوان وسیله اعتباری – همانند برات - استفاده می‌نمایند. در فرانسه اگر معلوم شود چکی به وعده و مدت صادر شده و تاریخ تسلیم با تاریخ مندرج در آن یکی نباشد [صادرکننده] بایستی جریمه (مالیات) بپردازد؛ چون چک وسیله پرداخت فوری است. کنوانسیون ژنو راجع به تمبر به همین دلیل فوریت پرداخت است که تأکید بر عدم اجبار الصاق تمبر به چک دارد، بنابراین مالیاتی نیز به چک تعلق نمی‌گیرد برخلاف سفته و برات این مالیات به صورت تمبر به آنها تعلق می‌گیرد. دولت یک وسیله تسهیل وصول طلب ایجاد کرده که چک نامیده می‌شود؛ چه در عمل، چه در قانون و چه در رویه‌های قضائی ایران صحبت از چک‌های وعده‌دار می‌شود.

زمانی فکر می‌کردم اصطلاح چک‌های وعده‌دار توسط افراد غیرمتخصص بیان می‌شود، این در حالی است که قانون تجارت بیان داشته که چک نبایستی وعده‌دار باشد که مفهوم آن این خواهد بود که اگر تاریخ پرداخت در آن نوشته شد تاریخ کن‌لم‌یکن است.

افراد در عمل از چک وعده‌دار صحبت می‌نمایند. در ماده 41 قانون سابق یکی از موارد قابل تعقیب صدور چکی بود که تاریخ صدورش مقدم بر تاریخ مندرج در آن بود که قابل تعقیب نبود.

در قانون سال 2731 گفته شد هر چک را به هر صورتی صادر شود قابلیت تعقیب کیفری دارد و یکی از موارد را چک وعده‌دار ذکر کرده بودند.

در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا 5531 هم صحبت از چک وعده‌دار می‌شود. ماده 352 آیین‌نامه در مورد چک‌های وعده‌دار بیان داشته اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد، در حالی که قانون تجارت و قانون چک سابق اشاره‌ای به وعده‌دار بودن چک نداشتند.

رویه قضائی نیز با وجود قانون سال 2731 اصطلاح چک وعده‌دار را به کار برده است.

رأی اصراری در سال 7731 اینگونه بود: نظر به اینکه طرح شکایت کیفری شاکی خصوصی صرفاً بیان‌کننده شکایت است نه تعیین‌کننده نوع جرم انتسابی و... لذا بررسی اینکه چه جرمی واقع شده، مانع آن نیست که دادگاه رسیدگی‌کننده، جرم اعلامی را صدور چک وعده‌دار تشخیص دهد یعنی در حقیقت چک وعده‌دار می‌تواند وجود داشته باشد.

تصور این است که چک با تاریخ مؤخر بر تاریخ تسلیم وعده‌دار است. وعده یعنی تاریخ پرداخت؟ آیا واقعاً چک می‌تواند وعده‌دار باشد (با توجه به اینکه از ابتدا چک برای پرداخت فوری بوده است)؟ مشکل دیگر این است که در قانون صدور چک سال 2831؛ ماده 3 سابق را که گفته بود «صادرکننده باید در تاریخ صدور وجه یا اعتبار در نزد بانک داشته باشد» با این لحن بیان داشته‌اند که «صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک وجه در نزد بانک نوشته باشد.»

در اروپا علی‌رغم اینکه چک نبایستی مهلت پرداخت داشته باشد به طور معمول چک را با تاریخ مؤخر صادر کرده و به آن تاریخ وعده نمی‌گویند، بلکه عنوان «پُوست دات» (تاریخ صدور مؤخر بر تاریخ تسلیم) را بر آن بار می‌نمایند.

چنانچه دارنده و صادرکننده توافق کنند که چک در تاریخ مؤخر (آینده) در آن پرداخت شود از نظر حقوقی ایرادی ندارد چرا که اگر چک تاریخ نداشته باشد باطل است (یعنی چک نیست) نه اینکه تاریخ غیرواقعی داشته باشد.

در حقوق ما نیز همین‌طور است. قانون تجارت یکی از شرایط اساسی صحت چک را تاریخ صدور می‌داند و در عمل نیز بانک‌ها چک بدون تاریخ را پرداخت نمی‌نمایند، چرا که بانک متعهد به پرداخت چک شده و نه سند دیگری و توافقی که با صادرکننده به موجب قرارداد افتتاح حساب نموده این است که اگر به روی بانک چک صادر گردید مکلف به پرداخت آن است؛ اما چک نیز همان است که قانون می‌گوید که اگر تاریخ نداشت باطل بوده و دارنده می‌تواند به عنوان سند عادی مطرح نماید (اقرار به دین تلقی شده و وجه آن از مدیون قابل مطالبه است) اما اینکه چک دارای تاریخ غیرواقعی باشد آن را باطل نمی‌کند.

چه در حقوق فرانسه و چه در انگلیس این مساله مطرح است که آنچه باعث بطلان چک می‌شود نبود تاریخ است. در فرانسه چک فوری است حتی اگر تاریخ مؤخر داشته باشد یعنی اگر چکی به تاریخ یک ماه آینده صادر شده دارنده می‌تواند همین امروز به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند. اگر در حساب او وجهی باشد بانک مکلف به پرداخت است و می تواند حساب صادرکننده را بدهکار کند، اما در انگلیس این را نپذیرفته‌اند و در حقوق هر دو کشور این چک معتبر بوده و برای رجوع به دارنده حساب، ظهرنویس و ضامن تاریخ درج شده در چک مدنظر است. در فرانسه به صرف اینکه چک محل ندارد جرم نیست حتی اگر با علم و اطلاع باشد، در قانون ایران لااقل تا سال 2731 به محض امضای روی چک، چه سفید امضاء، چه با مبلغ یا بدون مبلغ، چه با تاریخ و بدون تاریخ و حتی با توافقی که دارنده با صادرکننده داشت معتبر نبوده و چک بلامحل تلقی می‌شد. در اروپا هم تاریخ غیرواقعی باعث بطلان چک نیست؛ ولی تاریخ قید شده تاریخ صدور به حساب می‌آید نه تاریخ پرداخت. در واقع اگر تاریخ پرداخت تلقی شود، چک بدون تاریخ صدور و در نتیجه باطل خواهد بود. بنابراین مهلت‌هایی که عرض کردم از تاریخی شروع می‌شود که در چک مندرج است. در حقوق ایران این بحث وجود دارد که‌ آیا چک وعده‌دار داریم یا نه؟ آیا تاریخ روی چک تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟ فایده این بحث چیست؟ در تاریخ پرداخت هیچ فایده‌ای نمی‌بینیم، جز اینکه دارنده زودتر از تاریخ چک نتواند برای وصول آن به بانک مراجعه کند. تا سال 28 این سوآل مطرح بود که آیا دارنده چک یا تاریخ موخر می‌تواند قبل از آن تاریخ به بانک مراجعه کند؟ ما معتقد بودیم که می‌تواند به بانک مراجعه کند و عده‌ای مخالف بودند. بانک‌ها نیز متفاوت عمل می‌کردند گاهی وجه چک را پرداخت و گاهی نیز از پرداخت آن خودداری می‌کردند و لذا تفسیر غیردرستی از ماده 3 قانون صدور چک داشتند که هر شرطی در چک درج گردد اعتبار ندارد. و معتقد بودند که این هم شرط پرداخت مؤخر بوده و اعتبار ندارد. در حالی که شرط مورد نظر قانونگذار شرطی است که پرداخت را معلق می‌کند؛ در واقع قانونگذار بیان داشته که صادرکننده بایستی در تاریخ مندرج در چک، وجه در حساب او باشدو دارنده نیز زمانی می‌تواند به بانک مراجعه کند که تاریخ چک رسیده باشد.

سوال اینکه آیا قانونگذار به وجود وعده در چک تأکید و آن را قبول نموده است؟

دو نوع چک داریم گاهی یک چک یک تاریخ دارد و چاره‌ای نداریم که تاریخ را تاریخ صدور بدانیم، ولی در تشخیص اینکه چه زمانی بایستی مراجعه شود تردید داریم. در ارتباط با شکایت کیفری در رأیی مشاهده کردم که تاریخ شروع شش ماه را از تاریخ صدور واقعی (زمانی که چک تسلیم شده) و نه از تاریخ منعکس در چک به حساب آورده بود، گرچه از نظر حقوقی دادگاه صحیح قضاوت نکرده ولی با نتیجه‌ که تقلیل موارد تعقیب کیفری صادرکننده، چک است در حقوق من موافقم. فرانسه که حقوق ما از آن اقتباس شده این وجه کیفری چک را رها کرده‌اند. با وجود این آمار چک‌های بلامحل که مجازات کیفری مانعی برای شیوع آنها نبود پایین آمد چرا که خود شخص دارنده از بیم بی‌محل بودن چک نسبت به دریافت آن از اشخاص غیرمطمئن تردید می‌کند.

در ایران می‌بینیم دانشگاه برای دریافت اقساط شهریه از دانشجویان چک دریافت می‌کند؛ در حالی که از بی‌محل بودن آن مطلع می‌باشد. در فرانسه این عمل یعنی قبول چک بی‌محل جرم است و حتی اگر کسی این چک را ظهرنویسی کند در حالی که به بی‌محل بودن چک علم و اطلاع دارد به همان مجازات صادرکننده چک بی‌محل محکوم خواهد شد. در انگلیس تنها وقتی چک به تاریخ مندرج در آن رسید دارنده می‌تواند حقوق خود را مطالبه کند و زمان‌های مطالبه برای رجوع به صادرکننده و ظهرنویس نیز از همان تاریخ مندرج در چک خواهد بود.

راجع به بحث تاریخ چک بهتر است که بحث حقوقی از کیفری جدا باشد مثلا ممکن است در مقابل ادعای دارنده ظهرنویس ادعا کند این چک یک سال گذشته داده شده است و او مسئول نیست - هرچند که تاریخ مندرج در چک آن امروز باشد - مطابق قانون دارنده ظرف 51 روز بایستی مدعی می‌شد. آیا تاریخ چک امروز است تا یک سال گذشته که چک تسلیم شده؟ آیا ظهرنویس قابل تعقیب است؟ مشکل مهمتر زمانی است که در چک دو تاریخ داشته باشیم، به خصوص اگر تاریخ پرداخت و تاریخ صدور مشخص نباشد چه تاریخی تاریخ صدور است و چه تاریخی تاریخ پرداخت؟ بایستی توجه داشت که تاریخ پرداخت نمی‌تواند قبل از تاریخ صدور باشد؛ آیا این چک صحیح است؟ قانونگذار ما فرقی با گذشته نکرده است در ماده 113 قانون تجارت گذشته گفته شده که چک نباید وعده‌دار باشد لذا اگر چک وعده‌دار باشد بایستی تاریخ پرداخت را از باب صحت آن ندید بگیریم ولی مشکل این است که در چه تاریخی دارنده می‌تواند برای مطالبه وجه این چک اقدام کند؟ قانونگذار گفته است در تاریخ مندرج در چک؛ که گنگ و نامفهوم است و منظور قانونگذار تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟

اگر تاریخ پرداخت را مبنا قرار دهیم ممکن است زمانی به بانک مراجعه کند که از تاریخ صدور پانزده روز گذشته باشد - قانونگذار مدت 51روز را برای مراجعه به ظهرنویس در نظر گرفته است؛ فرض کنید دارنده منتظر فرا رسیدن تاریخ پرداخت شده و بعد از رجوع به بانک، بانک اعلام می‌کند که محل ندارد، چه باید کرد؟ آیا به درخواست وی مبنی بر حکم به اینکه ظهرنویس مبلغ را بپردازد و ضامن، صادرکننده و ظهرنویس را مسئول تضامنی دانسته، ترتیب اثر باید داد؟ آیا باید آنچه را که در قانون تجارت سال 2831 آمده در نظر گرفته و بگوییم می‌بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مراجعه می‌نمود؟ چه مشکلاتی ممکن است به وجود آید؟

به نظر بنده اگر چک هم تاریخ صدور و هم تاریخ پرداخت داشته باشد، تاریخ پرداخت آن باید نادیده گرفته شود چون باطل است. بنابراین دارنده می‌تواند در همان تاریخ مندرج به عنوان تاریخ صدور به بانک رجوع کند.

عده‌ای معتقدند که چک سند تجاری نیست و اگر در چک تاریخ ذکر نشود، صادرکننده به دارنده وکالت اجتماعی و عرفی در خصوص اینکه هر زمان که صلاح بداند چک را مقید به تاریخ کند داده است، ولی حضرتعالی فرمودید که چک بدون تاریخ باطل است؟

در خصوص سوال اول ما بایستی سند تجاری را از عمل تجاری جدا بدانیم چرا که تنها سند تجاری که عمل تجاری به حساب می‌آید برات است بنابراین چه چک و چه سفته عمل تجاری محسوب نمی‌شوند و دعوای راجع به آنها نیز دعوای تجاری نیست مگر اینکه به مناسبت یک عمل تجاری صادر شده باشد اسناد تجاری عملیات فرعی و تبعی هستند و به ذات به وجود نمی‌آیند و برای انجام یک معامله‌اند و به همین جهت است که بحث استقلال تعهدات این اسناد از تعهدات اصلی پیش می‌آید.

این اسناد اصطلاحاً سند تجاری هستند ولی الزاماً عمل تجاری نیستند. اگر سند تجاری برات باشد دعوای تجاری بوده و اگر بین دو تاجر باشد بحث ارائه دفترها مطرح خواهد شد. از آنجایی که برات را بایستی از نقطه‌ای به نقطه دیگر صادر کنند و عمل تجاری بود این تفکر وجود داشت که چک هم اگر از نقطه‌ای به نقطه دیگر صادر شود مثل برات، سند تجاری است ولی این سند چه توسط تجار و چه غیرتجار صادر شده باشد تابع مقررات واحد بوده و این وضع تاثیری در وضعیت چک نمی‌گذارد.

در پاسخ به سوال دوم، گاهی افراد چکی صادر می‌کنند ولی تاریخ و مبلغ و اینکه در وجه فلان شخص باشد را در آن درج نمی‌کنند. بعضی این نوع چک را سفید امضا تلقی می‌کنند ولی چک سفید امضا به چکی گفته می‌شود که مبلغ نداشته باشد ولی آیا ممکن است طرفین توافق کنند که در آینده تاریخ را در چک درج کرده و اگر دارنده تاریخ را در آینده نوشته و شکایت کرد آیا اینچنین تاریخ گذاشتن صحیح است؟ در حقوق ما خیلی این مسأله روشن نیست ولی در فرانسه، طرفین می‌توانند توافق کنند که دارنده چک یا برات آن را تکمیل کند منتهی زمانی دارنده از حقوق قانونی بهره‌مند می‌شود که مطابق قرارداد فی‌مابین چک بوده است را تکمیل کرده باشد. این بحث اعطای وکالت نیست چرا که اگر اینگونه باشد صادرکننده می‌تواند در هر لحظه به واسطه اظهارنامه به دارنده اعلام ‌کند که نمی‌تواند آن را تکمیل کند. اگر آن‌طور که گفته شده این وکالت در تکمیل باشد، صادرکننده باید بتواند دارنده را از تکمیل منع کند چون وکیل است. ولی این قرارداد مخصوصی است بین صادرکننده و دارنده و وکالت نیست. از طرفی نمی‌توان این قرارداد را فرض نمود و بگوییم صرف وجود سند تکمیل نشده در دست دارنده به معنای این است که هر طور دلش می‌خواهد آن را تکمیل کند. اگر این اجازه را مبتنی بر وکالت بدانیم بایستی این وکالت معین بوده و به موجب قرارداد و قابل اثبات باشد. در نتیجه بایستی موضوع وکالت روشن باشد چه در قید مبلغ، چه در مورد تاریخ یا شرایط دیگر. مثل اینکه چکی را به دیگری بدهید که بعد از تحویل کالا بر روی آن تاریخ درج نماید، حال اگر شخص قبل از تحویل کالا این تاریخ را بر روی چک نوشت آیا می‌توانیم این اقدام را وکالت تلقی کرده و عملش را صحیح بدانیم؟

نظر شخصی من این است که اینکه گفته می‌شود دارنده می‌تواند سند تجاری را از باب وکالت مفروض که از جانب صادرکننده به او داده شده تکمیل که درست نیست. اصولاً سند حین صدور باید تمام شرایط قانونی را داشته باشد تا صحیح تلقی شود. بنابراین وکالت بحث درستی نیست و نه با سیستم حقوقی ما و نه با سیستم حقوقی دنیای غرب سازگار است. اگر توافقی بین طرفین بر تکمیل باشد و تکمیل موافق با آن توافق باشد نبایستی ایرادی به آن گرفت. صرف ارائه چک کافی است و طرف مقابل بایستی اثبات کند که تاریخ داشته یا نداشته است و اگر بگوید تاریخ نداشته بایستی بپذیریم و این ذوق قاضی را می‌طلبد و امر مشکلی است که با توجه به اوضاع و احوال و اصل صحت آن را بررسی می کند. به نظر من تکمیل سند جعل نیست چون جعل عوض کردن تاریخ است.

در صورتی که بین تاریخ صدور چک و تاریخ تحویل تفاوت باشد با این توضیح که چک را در تاریخ 1/11 صادر و نزد خود نگه می‌دارد و سپس در تاریخ 11/11 که تاریخ سررسید چک است آن را به شخص دارنده تحویل می‌نماید یا در صورت صدور چک زمان تحویل تاریخ صدور است یا زمان تنظیم و یادداشت؟ و در صورتی که چکی را که سررسید آن هنوز نرسیده اخذ کند ولی در تاریخ سررسید به شخص دیگری بدهد آیا چک روز است؟ اگر صادرکننده ثابت کرد که دارنده در تاریخ 11/11 چک را اخذ نموده (در تاریخ مقدمی چک را صادر نمودم) زمان صدور چک کدام تاریخ است؟

تاریخ صدور تاریخی است که در چک قید شده و اینکه چه زمانی صادرکننده آن را تحویل دارنده می‌دهد مؤثر در مقام نیست، تاریخ مورد نظر در قانون تجارت تاریخ منعکس در چک است و نه تاریخ تسلیم چک. تنظیم به این معناست که چک را تنظیم ولی قسمتی از آن را تکمیل نکند و زمانی صدور کامل است که چک به طور کامل تحویل طرف شود. درست است که تاریخ چک هنوز نرسیده اما هنوز از دید قانونگذار چک کامل نخواهد بود - هرچند که تاریخ آن فراخواهد رسید - بنابراین به نظر من در همه فروض، تاریخ صدور بایستی تاریخ چک باشد. بند هـ ماده 31 بیان می‌دارد اگر ثابت شود که چک در تاریخ مقدم بر تاریخ در چک صادر شده باشد چک قابل تعقیب کیفری نیست و فرقی قانون بین دارنده با حسن نیت و بدون حسن نیت نگذاشته است در چنین فرضی بایستی به حرف متهم توجه کرد مگر اینکه خلاف گفته متهم ثابت شود نمی‌توانیم به خاطر دارنده با حسن نیت متهم را زندانی کنیم. اگر تاریخ چک موخر بر تاریخ واقعی باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد حال می‌خواهد دست اول یا دوم یا سوم یا ... باشد.

آیا چکی که امروز صادر می‌شود به تاریخ فردا، چک وعده‌دار است بایستی چک وعده‌دار را عرفی بررسی کنیم. چک وعده‌دار چکی است که تسلیم می‌شود تا بعدا دریافت گردد. مهم این است که دارنده با گذاشتن تاریخ مؤخر قصد اعطای مهلت به صادرکننده داشته یا خیر. عرفا چکی که امروز نوشته می‌شود به تاریخ فردا، چک وعده‌دار تلقی می‌شود.

در قانون سال 28 عرف جای قانون را گرفته و قضات تمایلی به وعده‌دار بودن آن نداشته و من معتقدم که هرچه جنبه کیفری کم باشد و به خصوص اگر این مختصر را هم زایل کنیم، امنیت سرمایه‌گذاری از بین می‌رود؟

از صدور چک به تاریخ موخر بر تسلیم چک بیش از همه دولت مغبون است چرا که معاملات با او را از دریافت مالیات محروم می‌کند. مثلا به جای صدور چکی به مبلغ 01 میلیارد ریال صادرکننده باید برات صادر کند و تمبر الصاق ‌کند ولی این کار را نمی‌کند، چیزی که موجب ضرر دولت است.

از طرفی اگر افراد بدانند که در قبال اخذ چک بی‌محل امکان تعقیب نیست، می‌فهمند. که اگر چک را قبول کنند خود مسئول هستند. اینگونه مردم در رد و بدل کردن چک دقت بیشتری می‌کنند. پرونده‌های کیفری هم کم می‌شود من شخصا عقیده دارم که صرف صدور چک بلامحل نباید مجازات کیفری داشته باشد مگر عامدا برای ایراد ضرر به اشخاص ‌باشد.

شخصی چک‌های متعددی با تاریخ روز و سررسید 01 سال دیگر صادر نموده در اینجا به عنوان شرط در پرداخت قابل قبول است؟ همکاران نظر دادند که توافق نموده باشند مشکلی نیست.

در حقوق مدنی، قضیه تاریخ پرداخت ملاک است و کسی نمی‌تواند قبل از تاریخ سررسید دین را حال نماید و این شرط نیست بلکه شرط موجب تعلیق تعهد است یعنی تعهد به وجود نمی‌آید مگر اینکه شرط محقق شود. ولی در فرض فوق شخص متعهد است ولی زمان اجرای تعهد او دورتر است. اگر قانون سابق بود به دلیل اینکه چک را وعده‌دار نمی‌دانست، تاریخ ندیده گرفته می‌شد و به محض ارائه چک قابل کارسازی بود ولی در اینجا بدیهی است که نمی‌تواند مطالبه کند.

در ماده 310 قانون تجارت چک ‌نوشته‌ای است که به محض صدور کارسازی شود آیا ملازمه‌ای بین صدور و امضای چک و تاریخی که بایستی در آن باشد وجود دارد؟

در تعریف چک آمده است که چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد به دیگری واگذار یا خود مسترد می‌کند گاه گفته می‌شود که وقتی صادرکننده چک را امضا می‌کند تعلیق تعهد را امضا کرده است ولی تعهد معلق به معنای این است که وجود ندارد مگر اینکه شرط محقق شود. مثالی که برای شرط معلق می‌توان ارائه کرد این است که شما صاحب این خانه می‌شوید اگر در کنکور قبول شوید. در فرانسه اگر شخصی که در تاریخ مقدم بر تاریخ چک وجه را وصول کند حق داریم مسئولیت مدنی وی را جهت جبران ضرر و زیان با شکایت خواستار شویم. اگر در اثر چک صادره از جانب دیگری که به‌روز بوده چک صادر شده از جانب شما برگشت بخورد و مجازات شوید می‌توانید از کسی که برخلاف انتظار شما اقدام به پرداخت چکی که در وجه شما صادر شده ننموده شکایت کنید.

در حقوق انگلیس صدور مجدد سند تجاری پیش‌بینی شده است یعنی چکی که در گردش بوده و در پایان عمر آن، شخص محال‌علیه آن را صادر و به گردش درآورد و تمبر مجدد هم به آن تعلق نمی‌گیرد؛ ولی در فرانسه سندی که طی شرایطی صادر شد با همان شرایط به عمر خود خاتمه می‌دهد.

در حقوق انگلیس هر تعهد براتی متضمن دو چیز است: عملی که اسم آن صدور است یا ظهرنویسی یا ضمانت و... به اضافه تسلیم. یعنی تسلیم از ارکان تحقق تعهد ظهرنویسی و صدور است و اگر کسی چکی صادر و تسلیم نکند آن چک، چک نخواهد بود. ماده 41 قانون صدور چک بیان داشته است که اگر چکی سرقت شده یا گم شود یا از طریق کلاهبرداری به دست آید می‌توان جلوی پرداخت آن را گرفت چرا که رضایت معیوب است و عنصر تسلیم در صحت تعهد اثر دارد و در صورت عدم رضایت تعهد نیز به وجود نخواهد آمد.

کسی که چک در دست اوست اصل این است که تسلیم نیز به وی صورت پذیرفته و طرف مقابل بایستی سرقت آن را ثابت کند. منتهی از باب مهلت‌ها، تاریخی به غیر از تاریخ چک نخواهیم داشت یعنی تسلیم به تاریخ صدور برمی‌گردد.

در سال 28 قانونگذار تاریخ مندرج درچک را مطرح نمود که ما هم مخالف بودیم چرا که قانون تجارت چک وعده‌دار را نمی‌شناسد. بنابراین کلیه مقررات وضع شده مبتنی بر این است که چک تاریخ صدور دارد و مرور زمان آن نیز از تاریخ صدور است ولی در مورد اسناد تجاری مانند سفته و برات، مرور زمان را از تاریخ پرداخت به حساب می‌آورند.

1- زمانی که تاریخ مندرج در ظهرچک با توافق صادرکننده تغییر یابد یا اینکه صادرکننده تاریخ را اصلاح کند که تاثیر آن در کسی که به نفع او ظهرنویسی شده یا اشخاص ثالث خواهد بود. گاهی اوقات ظهر چک اقرار به متن چک است آیا می‌توان تاریخ ظهر چک را از حیث تعقیب کیفری، تاریخ چک قلمداد کرد؟

2- دکتر فخاری در باب ضامن درچک معتقد بودند که در متن ماده 413 اساساً بحث ضامن در چک را نداشته و به عبارتی دعوی ضمان نیست به همین خاطر ضامن در چک از حیث ماده 942 و بحث مسئولیت تضامنی مطرح می‌شود. در ذیل این مستند و با توجه به رای وحدت رویه اردیبهشت ماه 47 که بیان داشته در خصوص ضامن تاریخ ملاک نمی‌باشد که البته ارتباط آن با ماده 682 مطرح شده که اگر مدت یک سال را از حیث تعقیب ظهرنویس در نظر بگیریم دیگر تاریخ نسبت به ضامن مطرح نبوده و نسبت به ظهرنویس مطرح است و ضامن در هر حال مسئولیت دارد، آیا 51 روز مراجعه را در مورد ضامن نیز در نظر می‌گیرند؟

در مورد توافق بر اینکه چک تاریخ دیگری داشته باشد بایستی معلوم شود قصد طرفین چه بوده است. از دو حال خارج نمی‌باشد.

اگر بخواهند حق مجازات را برای دارنده ضبط کنند که خلاف نظم عمومی بوده و این توافق باطل است ولی اگر بخواهند مهلت دیگری به وی بدهند ایرادی ندارد، از دید کیفری این تغییر باعث از بین رفتن حق شکایت کیفری دارنده می‌شود و نبایستی اجازه داده شود که افراد قانون را دور بزنند. اگر طرفین توافق کنند که چک فوراً پرداخت شود باید حمایت کرد منتهی قانونگذار جلوی سوءاستفاده از این قاعده را می‌گیرد و آن هم عدم توجه و عدم حمایت قانونگذار در «مهلت» خواهد بود ولذا بحث کیفری قضیه منتفی می‌گردد والا برخلاف نظم عمومی خواهد بود. تفسیر اراده طرفین، قطعاً به این چنین نتیجه‌ای می‌رسد.

نکته دیگر اینکه در مقاله دکتر، ظاهرا «واوی» را در آن قانون ندیده‌اند یا گفته‌اند که در قانون اصلی نیست و در قانون قدیمی فرانسه آورده‌اند.

طی مقاله‌ای که نوشته و نظر خلاف را در موارد متعدد مطرح نموده‌ام، چنین نیست که ضامن چک ضامن نباشد.

کنوانسیون ژنو و قانون فرانسه در کشورهای آنگلوساکسون ضامن را مسئول در چک تلقی می‌کند و آراء متعددی در دیوانعالی کشور و در دادگاه‌های تالی ایران دیدم که ضامن چک را ضامن تلقی کرده بود.

خلاصه مطلب اینکه ضامن به همان شکلی ضامن است که مضمون‌عنه ضامن است و ضامن تعهد مستقل ندارد. در حقوق کنوانسیون – در پاره‌ای موارد – تعهد مستقل برای ضامن قائل شده‌اند؛ مثلا اگر مضمون‌عنه اهلیت نداشته باشد ضامن مسئول است در حالی که در قانون ما چنین چیزی نیست و ضامن به همان طریقی مسئول است که مضمون‌عنه.

بعضی از رأی دیوان [عالی] کشور چنین استنباط کرده‌اند که ضامن تا ابد ضامن است. یعنی ضامن مسئولیت نامحدود دارد؛ ولی اینچنین نیست زیرا ضامن با مضمون‌عنه مسئولیت تضامن دارد البته در پاره‌ای موارد مضمون‌عنه مسئول است ولی ضامن مسئول نیست. به موجب ماده 913 قانون تجارت بعد از گذشتن مرور زمان فقط کسی مسئول است که «دارای بلاجهت» شده باشد. دارا شدن بلاجهت از بحث‌های الزامات خارج قرارداد است در حالی که ضامن تعهد تجاری شخص را ضمانت می‌کند که اگر به موجب قرارداد باشد، ضامن سند، ضامن تعهد اصلی نیست. پس اگر کسی به موجب سند نتواند به مضمون‌عنه رجوع کند - در حالی که به موجب قرارداد اصلی می‌توانسته به وی رجوع کند - حق رجوع به ضامن سند را ندارد. چرا که ضامن سند، ضامن معامله اصلی نیست، بنابراین دارنده با رعایت مقررات مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد. ضامن برات مسئول پرداخت دین مدنی ناشی از معامله اصلی مضمون‌عنه نیست؛ به نظر من ضامن در چک مسئول است و اینکه تا ابد و بیشتر از مضمون‌عنه ضامن باشد، اعتقادی ندارم.

بحث مرور زمان در رویه قضائی پذیرفته شده است؛ در متن ماده 942 اگر ایرادی به تعهد خود مضمون‌عنه وارد آید به تعهد ضامن ایرادی نخواهد رسید؟

کسانی که سند را امضا می‌کنند امضای آنها مستقل است؛ تعهد براتی امضاکنندگان مستقل از یکدیگر است؛ گاهی مستقل از تعهد اصلی خودشان و گاهی مستقل از تعهد دیگران است. بحث استقلال امضاها زمانی مطرح می‌شود که بحث استقلال امضاء روی سند باشد یعنی بحث تعهد براتی مطرح باشد.
بنابراین صادرکننده یا ظهرنویس نمی‌تواند ایرادی بگیرد به اینکه چون دارنده مطابق تعهد اصلی عمل ننموده بنابراین حق رجوع به من را ندارد. بلکه آن تعهد جای خود داشته و علی‌الاصول تعهد ضامن و مضمون‌عنه مستقل از هم نیست و حقوق ژنو و حقوق فرانسه در موارد خاصی پذیرفته است که تعهد ضامن پابرجا بماند - که در مورد اهلیت و جعل است - البته جعل به خود سند برمی‌گردد یعنی اصولاً تعهد وجود ندارد. اگر امضای مضمون‌عنه جعلی باشد امضای ضامن صحیح است. کسی که سندی را به عنوان ضامن امضا می‌کند ضمناً تعهد می‌کند که تعهد مضمون‌عنه وی واقعی است و این مبنای اصل استقلال امضاهاست؛ یعنی وقتی تعهد صادرکننده باطل است می‌توان به ظهرنویس رجوع کرد زیرا ظهرنویس با امضا سند ضمناً تعهد کرده است، امضای کسانی که قبل از او امضا کرده‌اند امضای صحیح است.

قبلا فکر می‌کردم که در باب اهلیت ممکن است اصل استقلال امضائات در رابطه او و مضمون‌عنه می‌شود بپذیریم یعنی اینکه ضامن متعهد باشد در حالی که مضمون‌عنه اهلیت ندارد چرا که قانون مدنی ضمانت از محجور را منع نکرده ولی بعداً متوجه این مسأله شدم که تعهد قابل ضمانت محجور قراردادی وی نیست بلکه تعهد ناشی از یک مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است.

حجر و جعل را در ماده 942 می‌پذیریم و هر ایرادی که به تعهد مضمون‌عنه وجود داشته باشد آیا برای برائت خود می‌تواند به آن متوسل شود؟

بله، ضامن می‌تواند به آن متوسل شود.

شخصی به بانک مراجعه و عنوان می‌کند که این چک تعلق به صاحب‌کارم دارد و گفته که اگر به بانک مراجعه کردید و وجه نداشت آن را برگشت بزن و شکایت کیفری کن. با این استدلال که در ماده 11 قانون چک لفظ دارنده را فرض بر مالک چک می‌داند، گفته شد که برای امر وکالت در طرح دعوی بایستی تصریح شود و اگر تصریح نشد پذیرفته نخواهد بود. وکیل دادگستری نیز بایستی با اجازه طرح دعوی از جانب موکل (دارنده) داشته باشد تا بتواند شکایت کند، نظر شما در این مورد چیست؟

در حقوق تجارت اصطلاحی با عنوان «دارنده» داریم که در حقوق اروپا سه شخص است. 1- مالک سند 2- وکیل در وصول 3- دارنده‌ای که سند را به عنوان وثیقه در اختیار دارد - که البته در حقوق ما این فرض اخیر پذیرفته‌شده نیست و در حقوق انگلیس و فرانسه مجری است این بدان معناست که دارنده، سند را ظهرنویسی و در وثیقه می‌گذارد لذا کسی که به موجب این وثیقه، سند را در اختیار دارد او نیز دارنده است. ابهامی که در حقوق ما وجود دارد این است که دارنده فقط شخصی است که مالک سند می‌‌باشد، که این طور نیست. لذا دارنده ممکن است وکیل در وصول باشد و بانک بایستی وجه چک را به او پرداخت نماید. بنابراین دارنده یا خود صاحب چک است یا مأذون از طرف صاحب چک. به جز ظهرنویس به عنوان انتقال تنها طریق پیش‌بینی شده در قانون تجارت، ظهرنویسی به عنوان وکالت است. آورنده به معنای شخص دارای حق است نه آورنده. حال اگر چک در وجه حامل باشد بانک وجه چک را به وی می‌پردازد ولی اگر در وجه شخص دیگری باشد در صورتی بانک می‌تواند وجه آن را پرداخت کند که وکالت در وصول داشته باشد.

گواهی عدم پرداخت رسمیت ندارد و وسیله‌ای برای اثبات در محکمه است. گواهی بانک وحی منزل نبوده و مؤثر در تصمیم‌گیری نیز نمی‌باشد لذا گواهی را بانک بایستی به فرد ذیحق دهد

http://iranianlawyer.net

جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی 88019244 و 88019243

شماره های تماس با دفتر وکالت، دفتر وکیل، وکیل دادگستری: 88019243 و 88019244

 

سند بر اساس ماده 1284 قانون مدنی «عبارت است از هر نوشته‌ که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» 

 

بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی، دلیل قرار گیرد. 

 

اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می‌شود. 

 

در هر حال، علی‌القاعده «نوشته» را در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثر انگشت یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود.

انواع سند

اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می‌توان آنها را از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد اما ماده 1286 قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است.

اسناد رسمی

به موجب ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»

 

بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای ارکانی باشد:

 

1- تنظیم به وسیله مامور رسمی.

2- رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند.

3-  رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

انواع اسناد رسمی

اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند:

 

1- اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها.

2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.

3- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.

4- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه‌ها و صورت‌مجلس‌ها.

 

البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی‌شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می‌شود، زیرا دارای ارکان مزبور است.

اسناد عادی

به موجب ماده 1293 قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.» 

 

در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.

امضا؛ رکن سند عادی

امضای منتسب‌الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولا در خود سند انجام می‌شود. در این مورد ماده 1304 قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاکننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.»هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضا یا اثر انگشت ضروری است.امضا را در تعریفی جامع می‌توان این‌گونه تعریف کرد: امضا عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) ‌که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است.در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدنی نباید نشان‌دهنده بی‌اعتباری آن شمرده شود؛ از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 قانون مدنی، امضا را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی) در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب‌الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می‌شود.هرگاه سند عادی نسخه‌های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه‌ای که دارای کپی امضای منتسب‌الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن می‌تواند با دشواری روبه رو شود.

عناصر تشکیل‌دهنده امضا

1- نوشته یا علامت و فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است اما علامت چنین نیست.

2- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت، حاکی از هویت او باشد، یعنی به او منتسب باشد؛ نه به دیگری.

3- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.

4- نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. تفاوتی ندارد که محتوای سند چه باشد و فرقی نمی‌کند که سند را خود او نوشته باشد یا خیر. 

 

قانونگذار نیز تفاوتی برای این موضوع قایل نیست که محل امضا در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند. (‌مواد 1301 تا  1304 قانون مدنی)

اثر انگشت

اثر انگشت نقشی است که از پشت انگشت هر شخص شکل گرفته و برای اهداف و مقاصد تعیین هویت مفید است؛ چرا که اثر انگشت هیچ فردی دقیقا با دیگری یکسان و مشابه نیست.

جایگاه امضا و اثر انگشت در حقوق ثبت

هرچند امروزه اثر انگشت ذیل اسناد از جهت مسلم‌الصدور بودن آن از ناحیه اشخاص، قابلیت استناد بسیار زیادی دارد که با استفاده از آن بتوان نسبت به تعلق اثر انگشت به شخص خاص، یقین حاصل کرد اما قانونگذار ایران، اولویت و ارجحیت را به امضای ذیل اسناد داده و برای اشخاص با سواد، امضا و در مورد اشخاص بی سواد، اثرانگشت را پیش‌بینی کرده است. 

 

از جمله تکالیف سردفتران در هنگام تنظیم سند به استناد ماده 18 قانون دفاتر اسنادرسمی، اخذ امضای اصحاب معامله ذیل اوراق مخصوص اسناد و ثبت دفتر است. حسب صراحت ذیل ماده 67 قانون ثبت، معامله‌کننده بی‌سواد باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. چنانچه اشخاص بی‌سواد، صاحب علامتی به عنوان امضا یا مهر باشند، نمی‌توانند آن را در اسناد و ثبت دفتر استفاده کنند بلکه به صورت تکلیفی باید اثر انگشت آن ها گرفته شود.

 

در مواردی که شخص امضاکننده به عنوان صاحب سند دارای سواد کافی بوده اما نخواهد یا نتواند امضا کند، به نظر می‌رسد اخذ اثر انگشت منع  قانونی نداشته باشد زیرا آنچه ماده 63 قانون ثبت تکلیف کرده، این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه کنند و مطابقت آن ثبت با اصل سند تصدیق شود و چنانکه گفته شد، تصدیق ثبت و سند اعم از امضا و اثر انگشت است.

امضای الکترونیکی

ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 در سال 1382، نوشته الکترونیکی یا «داده پیام» را در حکم نوشته سنتی قرار داده است. به موجب بند ی ماده 2 قانون مزبور«امضای الکترونیکی» عبارت از هر نوع علامت منضم‌شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

 

بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارد و قابل لمس نیست و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای مثال شماره رمز) که شناسایی امضاکننده داده پیام را امکان‌پذیر کند، امضای الکترونیکی شمرده می‌شود. مانند شماره رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می‌دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است.

 

در ماده 10 همان قانون، امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است که باید دارای شرایط زیر باشد: 

 

1- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.

2- هویت امضاکننده داده پیام را معلوم کند.

3- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

4- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

 

همچنین به موجب ماده 7 این قانون، «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است. البته هرگاه نوشته مورد نظر الکترونیکی باشد.

 

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می‌شود. 

 

بنابراین هر گاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند، سفید امضا بوده است، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش او است. 

 

اما پرسش این است که اگر سفید امضا بودن سندی عادی اثبات شد، حسب مورد، مفاد سند (در صورتی که برگ، بدون نوشته امضا شده باشد) یا آن قسمت که پس از امضا تکمیل شده است (در صورتی که بخشی از آن پیش از امضا تکمیل شده باشد) تا چه حد اعتبار دارد؟ 

 

برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضا، خوانده نه تنها باید سفید امضا شدن سند را اثبات کند بلکه باید اثبات کند که از این امضا سوءاستفاده شده است.

 

قانونگذار در ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا را جرم می‌داند. 

 

بر اساس این ماده، «هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هر طریق‌ به دست‌ آورده‌ است، سوء استفاده‌ کند، به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.»

 

اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی‌توان در تمام موارد دارنده سفید امضا را در نوشتن هرچه در سند آمده، نماینده دانست؛ بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهدآوری که به نمایندگی از موکل انجام داده است، اثبات کند، بار دلیل اثبات مطابقت آنچه در سند سفیدامضا آمده، با آنچه ادعای نمایندگی آن می‌شود بر دوش نماینده است و در نتیجه باید قراینی بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود. 

 

به عنوان مثال، در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاکننده آن را بی‌آنکه تکمیل کند، به دارنده داده باشد، می‌توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغ اسمی دارند، صرف امضای آن توسط صادرکننده به منزله تعهد پرداخت حداکثر مبلغی است که در آن چاپ شده است.