وکالت در وصول چک بعد از برگشت خوردن؛ وکیل چک: 88019244

ممکن است دارنده چک بخواهد پس از آن که چک را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار کند که به نمایندگی از او وجه چک را وصول کند. در این خصوص قانون صدور چک معتقد است: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور کامل بنویسد و نمایندگی شخص مذکور را در پشت چک قید کند.

با این کار معمولا اشخاص خود را از گیر و دارهای شکایت و دعوا راحت می‌کنند و این امور را به وکیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وکیل به پول خود می‌رسند.

http://iranianlawyer.net

تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم علیه اموال؛ وکیل میدان فاطمی 88019244

موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می‌گیرد.

هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه اموال، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی و حفظ حریم آن ها مورد نظر می‌باشد.

وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموما مردم هستند؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاصی معین می‌باشند.

جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند، اما جرایم علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می‌باشند. لذا به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.

http://iranianlawyer.net

معامله فضولی؛ مشاور حقوقی قراردادها 88019244

مطابق ماده 247 قانون مدنی، کسی مجاز نیست مال متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد؛ مگر این که ولی یا وصی یا وکیل او باشد. چنین معامله ای "معامله فضولی" به شمار می رود و غیرنافذ است. یعنی معتبر نیست و اثر حقوقی ندارد، مگر این که صاحب مال بعدا آن را تنفیذ کند و اجازه بدهد؛ که در این صورت معامله صحیح و معتبر خواهد شد. البته مالک مال می تواند بعد از اطلاع از معامله فضولی، آن را صریحا رد کند که در این حالت، معامله ابطال شده و دیگر نمی توان آن را اجازه نموده و نافذ و معتبر ساخت.

توجه داشته باشید که معامله فضولی حتی اگر در حضور صاحب مال صورت گیرد و اعتراضی نکند نیز، سکوت او علامت اجازه و رضا نیست و باعث نفوذ و اعتبار معامله نخواهد بود. پس اجازه باید صریح و روشن باشد.

نکته دیگر این که اگر مشتری از فضولی بودن معامله خبر نداشته باشد، می تواند اصل پول (ثمن) و خسارات خود را از فروشنده فضولی دریافت نماید ولی اگر از فضولی بودن معامله خبر داشته باشد، فقط می تواند پولش را پس بگیرد و خسارتی به وی تعلق نخواهد گرفت.

http://iranianlawyer.net

قوانین جدید مالیاتی سال 1395؛ وکیل دادگستری: 88019244

- این قانون جدید از ابتدای سال 95 اجرایی خواهد شد.

 

2- در قانون جدید ماده 95 که مودیان را به سه گروه الف و ب و ج تقسیم میکرد تغییر کرده و این تقسیم بندی حذف شده است. بنابراین کلیه مودیان ملزم به داشتن دفاتر قانونی و سیستمهای حسابداری وفق قانون تجارت شده اند.

3- در ادامه ماده 96 که تقسیم بندی مشاغل را معین می نمود بطور کامل حذف شده است.

4- در ماده 97 ملاک پرداخت مالیات اظهار نامه مودی قرار گرفته است. در صورت عدم ارائه دفاتر، نظام محاسبه علی الراس برچیده شده و به جای آن بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی که کلیه فعالیت ها، دارایی ها و عملکرد حساب های بانکی و غیره مودیان در آن ثبت می گردد، مالیات مطالبه خواهد شد.

5- در ادارات سازمان امور مالیاتی که این نظام جامع راه اندازی نشده است به مدت سه سال ، سازمان مالیاتی کشور بر اساس قانون قبلی عمل خواهد کرد.

6- ماده 98-152-153-154-158 و 271 که چگونگی محاسبه به روش علی الراس را توضیح میداند، حذف گردیده اند.

7- بر اساس ماده 100 فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی از انتهای تیرماه به انتهای خرداد ماه انتقال یافته است.

8- ماده 104 در مورد اخذ مالیات تکلیفی بصورت علی الحساب حذف شده است.

9- و خبر خوشحال کننده و خوب ماده 131 تغییر کرده است.
تا میزان 50 میلیون تومان 15%
از 50 تا 100 میلیون تومان 20%
از 100 میلیون به بالا 25%
که نسبت به قانون قبل هم محدوده ها افزایش چشمگیری یافته و هم نرخ مالیات کاهش یافته است.
تبصره ماده 131
به ازای هر 10% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، 1 تا حداکثر 5 درصد از نرخهای مزبور کاسته می شود.

10- ماده مهم: بر اساس تبصره 3 ماده 147 پرداختهای بیش از 5 میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود تا به عنوان هزینه های قابل قبول امکان ثبت در دفاتر را داشته باشند.

11- در بند 18 ماده 148 جریمه های بانکی نیز به عنوان هزینه قابل قبول محاسبه خواهند شد.

در ماده 149 روش محاسبه استهلاکات عوض شده است.

12- بر اساس ماده 169 همه افراد حقیقی و حقوقی ملزم به صدور فاکتور و ثبت شماره اقتصادی خود و طرف معامله و ارائه فهرست معاملات خود به سازمان مالیاتی کشور هستند.

13- بر اساس تبصره 2 ماده 169 در صورتی که طرف معامله مصرف کننده نهایی باشد (مانند داروخانه ها) درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نیست اما داروخانه ها به ثبت معاملات درسیستم های رایانه ای ملزم هستند. معادل 10% از مالیات ابرازی در صورت ثبت عملیات در رایانه و رعایت آیین نامه های اجرایی آن در دو سال اول بخشوده و در صورت عدم ثبت فروش در رایانه به میزان 2% از فروش جریمه خواهند شد.

14- بر اساس ماده 169 مکرر تمامی موسسات دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی ملزم هستند کلیه اطلاعاتی که به نحوی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات کمک میکند و سبب تکمیل اطلاعات سامانه جامع مالیاتی میشود را در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار دهند.

http://iranianlawyer.net

دعاوى غیرقابل استماع؛ وکیل میدان فاطمی 88019244

دعاوى غیرقابل استماع

- دعواى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آن که موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین باشد یا منفعت.

نکته: منافع در قابلیت انتقال تابع عین هستند.

نکته: هرگاہ دعوى به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شدہ باشد، قابل استماع است مگر این که دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در این صورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.

- دعواى تخلیه عین مستاجرہ به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قرار دادن منتقل الیه.

- دعواى ابطال سند انتقال اجرایی در فرضى که موضوع سند انتقال، عین محکوم به باشد.

نکته: سند انتقال اجرایی، حاصل اجراى راى دادگاہ است و تا زمانى که راى مزبور از طریق واخواهى و یا هریک از طرق فوق العادہ شکایت از احکام نقض نشدہ باشد، به قوت خود باقى است.

- دعواى ابطال اسناد رسمى صادرہ در اجراى مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت بدون آن که درخواست صدور حکم به ابطال راى کمسیون شدہ باشد.

- دعواى ابطال اسناد رسمى صادرہ به نام دولت با استفادہ از اختیار حاصل از مادہ ٩ قانون زمین شهرى (تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آن که بدوا راى به ابطال اقدامات دولت از دیوان عدالت ادارى صادر شدہ باشد.

- دعواى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوا قرار دادن ایادى متعاقب انتقال و مالک رسمى.

- دعواى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوا قرار دادن مرتهن (بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قرار دادن مرتهن نیست).

- دعواى ابطال سند انتقال اجرایی و یا عملیات اجرایی به اعتبار این که راى موضوع اجرا، متعاقبا و به موجب راى نهایی نقض شدہ است.

نکته: در صورتى که راى موضوع اجرا، متعقب اجرا به موجب راى نهایی نقض شود، عملیات اجرایی وفق مادہ ٣٩ قانون اجراى احکام به دستور دادگاہ لغو می شود.

- دعوا به طرفیت متولى موقوفه؛ توضیح این که موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نمایندہ یا مدیر موقوفه است. طرح دعوا به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوا به طرفیت نمایندہ و سرانجام غیر قابل استماع است.

- دعوا به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آن که کلیه ورثه طرف دعوا واقع شدہ باشند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آن ها می توان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوا قرار داد

http://iranianlawyer.net