انواع وصیت نامه؛ وکیل انحصار وراثت و ارث در ایران: 88019244

اقسام وصیت عبارتند از:

1- وصیت خود نوشته

2- وصیت سری

3- وصیت رسمی

1- وصیت نامه خود نوشته

وصیت نامه خود نوشت سند عادی است. وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می گیرند می توانند در اصالت سند تردید کنند . در این صورت، برعهده موصی له است که انتساب وصیتنامه را به شخص موصی اثبات کند و در این راه تابع قواعد عمومی است.

 

در موردی که اصالت وصیتنامه محرز است و به درستی تاریخ آن احراز می شود، مدعی کسی است که تاریخ برخلاف ظاهر نادرست می داند و باید آن را در دادگاه ثابت نماید . در این دعوا، شهادت به تنهایی نمی تواند کافی باشد (ماده 1309قانون مدنی ) و مدعی باید، به استناد اقرار موصی یا اسناد دیگر، غلط بودن تاریخ را اثبات نماید.

2- وصیت نامه رسمی

وصیتنامه رسمی، از بسیاری جهات بر وصیتنامه خود نوشته رجحان دارد:

نخست آن که بیسوادان و کسانی هم که توانایی نوشتن ندارند می توانند از آن استفاده کنند.

 

دیگر اینکه، با ثبت وصیت نامه در دفتر اسناد رسمی، نگرانی ناشی از فقدان وصیت از بین می رود و اراده موصی از گزند حوادث مصون می ماند.

 

در مقام اجرای وصیت نیز موصی له نیاز به اثبات اصالت آن ندارد و در بسیاری از موارد رجوع به دادگاه ضرورت پیدا نمی کند، و کوتاهی در ارسال وصیتنامه به دادگاه از اعتبار آن نمی کاهد.

با وجود همه این مزایا تمایل موصی از پنهان نگاهداشتن وصیت و پرهیز از نقارهای خانوادگی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه ثبت سند، باعث می شود که رغبت عمومی بر وصیتنامه خود نوشت بیشتر باشد و جز برخی از اغنیا یا خبرگان حقوقی بدان عنایت نورزند.

3- وصیت نامه سری

در قانون امور حسبی تعریف نشده است ولی، از جمع مواد 279 و 280 می توان گفت وصیت نامه سری، وصیتی است که توسط موصی امضاء و لاک مهر می شود و در اداره ثبت محل اقامت او یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین شده است، به امانت گذارده می شود، بنابرین وصیتنامه سری در واقع مخلوطی از وصیتنامه رسمی و خود نوشت است.
http://iranianlawyer.net

سلب حضانت از زن بعد از واگذاری حق حضانت؛ وکیل در فاطمی 88019243-88019244

از یک وکیل خانواده سوال شد که در صورتی که زن و شوهر طلاق توافقی بگیرند و مرد حق حضانت  فرزندان را به زن واگذار کند آیا  مرد بعد از مدتی می تواند  تقاضای سلب حضانت فرزندان را از زن بنماید؟

این حضانت  فرزندان اینگونه پاسخ داد که در صورتی که زوجین توافق نمایند که حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نمایند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم‌الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به رد است.

http://iranianlawyer.net

حواله و مواد قانونی مربوط به حواله در قانون مدنی؛ وکیل دادگستری 88019243-88019244

تعریف حواله:

طبق صحبت های یک وکیل دادگستری، حواله عقدی است که شارع برای تحویل مال از ذمه به ذمه دیگر که مشغول به مثل آن باشد، مقرر داشته است. مثلا زید 10 تومان از عمرو طلب دارد و عمرو نیز از دیگری 10 تومان مطالب است؛ در این مورد عمرو که مدیون است به شخص دیگری که او هم مدیون او می باشد،حواله می دهد که 10 تومان به زید بدهند. از حواله دهنده تعبیر به محیل و از حواله گیرنده تعبیر به محتال و از حواله شونده تعبیر به محال علیه می شود که در این موقع هرگاه محیل و محتال و محال علیه رضایت به این حواله دارند ذمه مدیون که اشتغال به زید داشته تحویل به ذمه دیگری که حواله شونده است می گردد. از نظر این وکیل دادگستری اشکالی که بر تعریف مزبور وارد است آن است که مشهور علما حواله شخص غیر مدیون به محیل را جایز دانسته و از آن تعبیر به حواله بر بری نموده اند. در صورتی که در چنین موردی تحویل مال از ذمه به ذمه دیگری متصور نیست. بعض از فقها حواله مزبور را (به واسطه قبول محال علیه تادیه دین محیل را به محتال) از جهت ضمان نافذ دانسته اند و الزام محال علیه را به تادیه حواله از جهت تهعد و ضمنان مشارالیه تلقی نموده اند و مستفاد از بیانات صاحب جواهر آن است که تعبیر حواله در این مورد به واسطه مسامحه در فهم عرف و لغت می باشد و اشعار داشته اند که پس از قبول محال علیه و ایجاد تعهد برای مشارالیه قهراً دارای عهده و ذمه می گردد و همین مقدار کافی در تحویل مال از ذمه محیل به ذمه محال علیه است که فعلا ایجاد شده و بر او حواله اطلاق میشود. شرط تحقق و نفوذ حواله رضایت حواله دهنده و حواله گیرنده و حواله شونده است. این وکیل دادگستری بیان می دارد: بعضی از فقها رضایت حواله شونده را لازم ندانسته اند و گفته اند که با اشتغال ذمه محال علیه قهراً مشغول به محتال می شود و محتال قایم مقام محیل در مطالبه مال مورد حواله خواهد شد. به گفته این وکیل دادگستری بعضی از علما گفته اند در موردی که شخص ثالثی قبول تادیه مالی را از طرف محیل به محتال نماید و محتال هم قبول اخذ مال و دین خود را از شخص ثالث؛ رضایت محیل لازم نیست و تادیه مال از طرف شخص ثالث موجب برائت ذمه محیل خواهد شد. ولی عنوان حواله و تحقق او شرعاً منوط به رضایت سه نفر محیل و محیال و محال علیه است و با تحقق حواله ذمه محیل از دینی که به محتال داشته بری می شود و محتال حق مراجعه به محیل را بعداً نخواهد داشت. دلیل این معنی صراحت اخباری است که در باب حواله وارد شده که یک فقره از آن ذیلا ذکر می شود و آن خبری است که ابی ایوب از حضرت اباعبداله علیه السلام سوال کرد از مردی که حواله دهد به مرد دیگر به مالی؛ آیا محتال می تواند به محیل رجوع کند، فرمود:

لایرجع علیه ابداً الا ان یکون قد افلس قبل ذلک

وکیل دادگستری ادامه می دهد؛ بعضی از فقها رضایت محتال را در نفوذ حواله لازم ندانسته اند و اشعار داشته اند که حواله از محیل به منزله ایجاب و قبول محال علیه؛ قبول عقد و تعهد تلقی می شود. به قاعده (اوفو بالعقود) محال علیه بایستی مالی را که قبول تادیه آن را نموده به محتال تادیه نماید.

وکیل دادگستری در ادامه می گوید: عده ای از علمای عامه حواله را به منزلت ضمان و ضم ذمه به ذمه تصور نموده اند ولی فحول از علما، حواله را باب علیحده و آثار مخصوص به خود قرار داده اند و در مورد حواله بر بری بعضی از فقها لزوم تادیه آن را از طرف محال علیه از جهت ضمان دانسته اند. اشکالی که بر عقیده آنها وارد است آن است که محال علیه بری که عهده ای برای محیل ندارد، هرگاه رضایت به حواله دهد کافی برای عقد ضمان نیست ولی این اشکال مورد ندارد زیرا قبولی محال علیه به منزله عقد ضمان و تعهدی است که در مورد می نماید. آن چه مورد بحث است آن است که هرگاه محال علیه در موقع حواله و رضایت به تادیه مال دارای قدرت مالی بوده و بعداً قبل از تادیه آن مال مفلس و معسر گردد. در این مورد محتال حق مراجعه به محیل را ندارد ولی در صورتی که محال علیه در موقع حواله فقیر باشد و محتال اطلاع از فقر او نداشته باشد، پس از اطلاع حق فسخ برای او مقرر می شود و در صورتی که محال علیه در حین حواله فقیر باشد و بعداً تغییر حال برای او رخ دهد و دارای قدرت مالی بشود، آیا در این مورد محتال حق فسخ حواله را دارد یا آن که قدرت فعلی محال علیه سلب حق فسخ را می نماید؟ به گفته این وکیل دادگستری عقیده علما در این مورد مختلف است؛ بعضی گفته اند چون حق فسخ حواله اولا روی قاعده لاضرر ایجاد شده و در موقع تادیه حواله، محال علیه دارای قدرت مالی است و ضرری که موجب حق فسخ باشد متوجه به محتال نیست لذا حق فسخ ندارد و حواله به نفوذ خود باقی است. بعضی از علما وجود فقر را در زمان حواله به موجب حق فسخ برای محتال دانسته اند و پس از اطلاع محتال از فقر زمان حواله، حق فسخ برای او ایجاد شده و بقای فقر را الی التالی لازم ندانسته و گفته اند که مقتضی برای حق فسخ همان فقر زمان حواله بوده و این حق مستقیما باقی است و عنوان لاضرر که موجب حق فسخ برای محتال تصور شده در نظر شارع حکمت بوده نه علت ایجاد حق فسخ و اگر هم علت ایجاد حق فسخ باشد، باز هم عنوان علیت تامه نداشته است. به علاوه عنوان لاضرر هم که علت ایجاد حق فسخ شده الی التالی عنوان مزبور باقی است و گفته اند که علت موجده که لاضرر بوده همان علت است و به عنوان دیگر، قاعده لاضرر که علت ایجاد حق فسخ برای محتال بوده بعد از قدرت محال علیه به تادیه حواله باز هم همان علت به عنوان علیت باقی و در نتیجه حق فسخ برای محتال هم باقی می باشد و گفته اند که باقی در بقای خود محتاج به مؤثر جدید نیست بلکه همان مؤثر و علت اولیه کافی است. بعضی از فقها گفته اند که فقر محال علیه در زمان حواله مادامی موجب حق فسخ است که محتال مستحضر از فقر او باشد ولی در موردی که محتال در موقع حواله، استحضار از فقر محال علیه نداشته و بعدا که مستحضر از فقر اولیه او گردید، محال علیه دارای قدرت مالی است؛ ضرری فعلا بر محتال وارد نمی شود تا موجب حق فسخ برای محتال گردد ولی نظریه اولیه موافق با اصول و قواعدکلی و مورد نظر اکثر فقها است. هرگاه در مورد حواله محال علیه فقیر باشد و شخص ثالثی حاضر شود که از عهده حواله به نفع محال علیه برآید، آیا محتال ملزم به قبول وجه حواله از شخص ثالث است یا آن که الزام به قبول ندارد و می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع نماید. مطابق اصل اولیه حق فسخ به واسطه بذل مال از طرف غیر محال علیه مرتفع نمی شود و این حق برای محتال باقی است. جایز است که محال علیه بعد از قبول، حواله را به شخص دیگری حواله دهد و همچنین شخص ثالث هم بعد از قبول به شخص رابعی حواله کند و هکذا و با قبولی هریک از محال علیه بعدی، ذمه محال علیه قبلی از دین مورد حواله بری می شود. دلیل صحت حواله های مذکور اطلاق ادله حواله و اوفو بالعقود است و در صورتی که حواله روی خواهش محیل از محال علیه بوده، حق مراجعه به محیل و مطالبه مالی که حسب الحواله داده دارد ولی در موردی که محال علیه بدون تقاضای محیل قبول حواله نمود، حق رجوع و مطالبه آن مال را ندارد، زیرا تادیه مال به محتال روی میل شخص محال علیه بوده و موجبی برای ایجاد عهده برای محیل نیست. در موری که مال مورد حواله مجهول باشد، بعضی از علما جهالت را موجب بطلان حواله دانسته اند و عده کثیری جهالت را در موضوع حواله مضر به حواله و صحت آن ندانسته و گفته اند آن چه را می توان برای فساد حواله در مورد جهالت تصور نمود قاعده لاضرر است و قاعده مزبور به طور اطلاق مانع نیست. چنانچه در باب ضمان هم گفته اند جهالت مضمون عنه مانع از انعقاد ضمان نمی شود؛ به علاوه جهالت مزبور را بعداً می توان با ادله و اماراتی مرتفع نمود خاصه در موردی که جهالت در مقدار دین محیل باشد زیرا محال علیه از حداقل و حداکثر دعوی محتال قهراً استحضار دارد و با این حال قبول تادیه آن را می نماید. وکیل دادگستری ادامه می دهد که این عده از علما اجمال در اصل دین را صحیح نمی دانند مثل آن که زید به عمرو حواله دهد که یک فقره از دیونی که به محتال دارد تادیه نماید، حواله مزبور موضوعا مجهول و معلوم نیست تا قابل نقل انتقال به عهده محال علیه باشد و حق آن است که جهالت در مورد حواله در هر صورت موجب فساد حواله است. از شرایط صحت حواله آن است که موضوع حواله در ذمه محیل مستقر باشد و در موردی که موضوع حواله استقرار ندارد، از قبیل حق الجعاله قبل از ایتان به عمل و امثال آن نمی توان آن را حواله نمود. و همچنین حواله به مالی که بعداً از محتال استقرار خواهد نمود نیز صحیح نیست؛ مثل آن که زید حواله دهد به عمرو که  یک هزار تومان که بعداً از بکر قرض می نمایم او ادا نماید؛ چنین حواله ای صحیح نیست زیرا هنوز قرضی تحقق نیافته و عهده ای برای محیل ایجاد نشده تا قابل حواله باشد. همچنین از شرایط صحت حواله آن است که مورد حواله از حیث جنس و وصف با مالی که در عهده محال علیه قرار دارد متحد باشد مثلا زید 10 خروار گندم با وصف معینی از عمرو طلب دارد و به شخص دیگری حواله می دهد که 120 خروار گندم از شخص مدیون دریافت نماید ولی در صورتی که طلب حواله دهنده از محال علیه مثلا 10 خروار جو باشد و به دیگری حواله دهد که 10 خروار گندم از محال علیه دریافت نماید، این حواله صحیح نیست و اگر هم طرفین رضایت به حواله مزبور بدهند آثار شرعی حواله بر او متربت نیست. موضوع دیگری که مورد بحث است آن است که هرگاه بین محیل و محتال اختلاف حاصل شود، به این معنی که محیل مدعی گردد که مال مورد حواله تعلق به شخص او دارد و در مقابل طلبی است که از محیل داشته؛ بعضی فرق قایل شده اند بین آن که این اختلاف قبل از قبض مورد حواله باشد یا بعد از قبض. به این توضیح که در اختلاف قبل از قبض قول محیل حجت است و محتال باید خلاف آن را اثبات نماید و در مورد اختلاف بعد از قبض قول محتال را موجه دانسته و گفته اند محیل باید خلاف آن را ثابت نماید ولی مشهور علما از قبیل علامه و شیخ و محقق و شهید و غیره در هر دو مورد قول محتال را معتبر دانسته و گفته اند که حمل لفظ حواله بر وکالت که محیل ادعا می نماید بر خلاف ظاهر مجازی است و باید حواله را حمل به معنی حقیقی آن نمود که عبارت از نقل عهده محال علیه به محتال است و دلیلی که خلاف آن را اثبات نماید موجود نیست.

جهت مشاوره با وکیل دادگستری با شماره های 88019244 و 88019243 تماس بگیرید.

مواد قانون مدنی در مورد عقد حواله:

ماده ۷۲۴-  حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

ماده ۷۲۵- حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

ماده ۷۲۶- اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸- در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹-  هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰- پس از تحقق حواله، ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.

ماده ۷۳۱-  در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳- اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه‌ی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

http://iranianlawyer.net

خرید اموال مسروقه معاونت در سرقت است؛ وکیل دادگستری 88019243-88019244

یک وکیل پایه یک دادگستری  می گوید: خرید و فروش اموال مسروقه اگرچه موخرتر از جرم سرقت اما به نوعی معاونت در سرقت محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری در خصوص جرم خرید و فروش اموال مسروقه، اظهارکرد: طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی، هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به‌ این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم‌ خواهد شد.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.

این وکیل کیفری ادامه داد: هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت‌ کلید یا تغییر آن کند یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در ماده 665 نیز گفته شده است که هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به‌ مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

وکیل پایه یک افزود: در ماده 666 نیز گفته شده است که در صورت تکرار جرم سرقت‌، مجازات سارق حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره ‌محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: طبق ماده 667، در تمامی موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، ‌دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده ‌و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

این وکیل دادگستری با بیان این که قانون‌گذار موضوع خرید و فروش اموال مسروقه را به چند شکل در نظر گرفته است که این موارد شامل مخفی‌کردن، قبول خرید امول مسروقه، معامله این اموال است، گفت: در ایران به افرادی که مال مسروقه را خریداری می‌کنند، مال‌خر گفته و در کشور‌های دیگر نیز این اقدام را نوعی دخالت در مال مسروقه و پرداختن به این امر می‌دانند.

مال خری حرفه‌ای!

وکیل دادگستری با اشاره به این که اگر کسی خرید اموال مسروقه را به عنوان حرفه خود بداند، مجازات‌های مذکور برای وی تشدید خواهد شد، گفت: ریشه اقدام افرادی که خرید یا فروش این اموال انجام می‌دهند، روانی نیست چرا که مشکل اصلی این موضوع بیکاری و ضعف اقتصادی است.

وکیل کیفری عنوان‌ کرد: برخی افراد که خرید مال مسروقه را انجام می‌دهند به نوعی به این موضوع عالم هستند چرا که به طور مثال ساعت 5 میلیونی را با این که به خوبی مدل و مارک آن را می‌شناسند به قیمت ارزان‌تر مثلا 50 هزار تومان خریداری می‌کنند که این خود جای بسی تامل دارد و مجازات‌های قانونی به خوبی و جامعی برای برخورد با این افراد در نظر گرفته شده است.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: جرم فردی که مال مسروقه را می‌فروشد، مطابق یک سارق است و اگر سابقه داشته و حرفه او محسوب‌ می‌شود، مجازات‌ها به حداکثر می‌رسد و در خصوص مجازات فردی که خریدار اموال مسروقه است و با علم این کار را انجام می‌دهد در مطالب بالا به آن اشاره کردیم؛ در واقع خرید، فروش و قبول اموال مسروقه با علم به مسروقه بودن آن جرم بوده و برای مرتکب آن به موجب قانون مجازات حبس و شلاق تعیین شده است.

http://iranianlawyer.net

نحوه مطالبه نفقه زوجه و نفقه اقارب؛ بهترین وکیل خانواده در تهران 88019243-88019244

برخی‌ تصور می کنند که نفقه تنها به زوجه تعلق می‌گیرد اما نه تنها زوجه بلکه فرزندان و نزدیکان نیز از نفقه بهره‌مند می‌شوند. یک وکیل پایه یک دادگستری به تشریح انواع نفقه و نحوه مطالبه و پرداخت آن از منظر قوانین و مقررات پرداخته است. وکیل دادگستری در خصوص تعریف نفقه گفت: مطابق قانون مدنی ایران نفقه به معنای تامین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی است. این وکیل پایه یک بیان کرد: نفقه در قانون برای زوجه و نزدیکان مطرح شده است که در این میان نزدیکان شامل فرزند، والدین و اقوام درجه یک می‌شود.

نفقه اقارب و نفقه والدین

وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در قانون مدنی آمده است، در صورتی که والدین دارایی نداشته باشند و امکان کار و تامین معاش برای آنان فراهم نباشد بر این اساس فرزندان مکلف هستند که بر اساس استطاعت مالی که دارند برای آنان خوراک، پوشاک و مسکن تهیه کنند.

وکیل دادگستری در ادامه درباره نفقه فرزندان نیز توضیح داد: نفقه فرزندان به عهده پدر است و در نبود پدر (فوت یا مفقودالاثر بودن) جد پدری موظف به پرداخت نفقه است البته در صورت نبود جد پدری نیز مادر و اجداد مادری موظف به پرداخت نفقه می‌شوند.

وکیل پایه یک تصریح کرد: اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود کند منعزل می‌شود.

البته این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در موضوع نفقه در قانون آمده است که اگر طفل، رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود اما اگر به یک بیماری به عنوان مثال جنون مبتلا شد قیمی برای او تعیین می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این که در نفقه اقارب ملاک ملائت و دارایی نفقه‌دهنده است، بیان کرد: در قانون کسی ملزم به نفقه دادن است که متمکن باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود، برای تشخیص تمکن باید همه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود‌.

وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: چنان چه کسی که ملزم به پرداخت نفقه است نتواند آن را پرداخت کند دادگاه می‌تواند با احضار افرادی که به آنان از سوی فرد نفقه تعلق می‌گیرد به مقدار نفقه از اموال فردی که غایب است در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کند.

نفقه زوجه بر سایرین مقدم است

این وکیل خانواده اضافه کرد: در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایران خواهد بود‌.

وکیل متخصص دعاوی خانواده درباره چگونگی دریافت نفقه گذشته نیز توضیح داد: زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود ادعا کند و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ارجح بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن در موضوع نفقه مقدم است اما نزدیکان فقط نسبت به آینده می‌توانند نفقه را مطالبه کنند.

این وکیل خانواده اضافه کرد: البته ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه زوجه بر مبنای شئونات خانوادگی زن‌، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است  و در صورت عدم‌ توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می‌کند.

وکیل دعاوی خانواده تصریح کرد: در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر این که زن برای شروع زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن صاحب نفقه می‌شود. در این صورت نیز زن باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیک‌ترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه و 3 برگ اظهار نامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا این که چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند.

وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را مشروط به پرداخت مهریه کند نفقه تعلق می‌گیرد و مرد باید نفقه وی را بپردازد، این در قانون مدنی به طور کامل آمده است، اما به طور طبیعی از زمان شروع زندگی زناشویی، پرداخت نفقه بر مرد واجب می‌شود.

این وکیل پایه یک درباره نحوه مطالبه نفقه از شوهر نیز توضیح داد: دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن میتواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است، بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون ایران، جرم محسوب میشود، زن میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

http://iranianlawyer.net