معامله فضولی؛ تلفن وکیل دادگستری 88019244

معامله فضولی (معامله ای که موضوع آن مال دیگری است)

مفهوم معامله فضولی:

زمانی که شخصی مال دیگری را مورد معامله قرار می دهد، تنفیذ و صحت و درستی این معامله در سه صورت امکان دارد:

1- شخص از ولی ( پدر و جد پدری ) صاحب مال باشد یا وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری باشد. یکی از این دو سمت باید وجود داشته باشد و اگر وجود نداشته باشد آن معامله نافذ نیست حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد.

2- شخص از سوی کسی که می خواهد مال او را مورد معامله قرار دهد، وکالت داشته باشد. این سمت باید وجود داشته باشد و اگر وجود نداشته باشد آن معامله نافذ نیست حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد.

3- در صورتی که صاحب مال یا قائم مقام او پس از اینکه شخص دیگری مال او را مورد معامله قرار داد، آن معامله را اجازه دهد.

در توضیح اجازه مالک توجه به نکات زیر ضروری است:

نحوه اعلام اجازه مالک: اجازه مالک نسبت به معامله با مال دیگری حاصل می شود به لفظ یا فعلی ( عمل ) که دلالت بر امضاء عقد نماید.

سکوت مالک: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود. رضای باطنی مالک ( سکوت محض ) برای نفوذ معامله کافی نیست و مالک باید رضایت خود را هر چند به صورت ضمنی اعلام کند البته اگر سکوت مالک همراه با قرینه و اوضاع و احوالی شود که بر اراده مالک دلالت کند، می تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب شود.

اجاز مسبوق به رد نباشد:

به این معنی که اگر صاحب مال در ابتدا معامله ای که با مال او صورت گرفته است را قبول نکرد یا به عبارتی آن را رد کرد، بعد از این رد، دیگر نمی تواند معامله را قبول نماید. همچنین اگر صاحب مال، معامله را قبول کرد، دیگر نمی تواند معامله را قبول نکرده و آن را رد نماید. رد معامله فضولی نیز با هر لفظ یا فعل و عملی حاصل می شود که دلالت بر عدم رضای صاحب مال به آن معامله نماید.

عدم فوریت اجازه:

لازم نیست اجازه به صورت فوری صورت بگیرد مگر اینکه این تاخیر موجب تضرر طرف معامله شود که در این صورت طرف معامله می تواند معامله را به هم بزند. لازم به ذکر است زمانی که شخصی مال دیگری را به طرف معامله اش می فروشد، این طرف معامله در صورت آگاهی از اینکه موضوع معامله، مال غیر است، حق ندارد الزام مالک اصلی را به قبول یا رد از دادگاه بخواهد و یا پیش از اجازه مالک عقد را به هم بزند.

توارث اجازه:

در معامله ای که با مال غیر صورت می گیرد، اگر مالک اصلی مال، قبل از اجازه یا رد معامله ای که با مال او شده است فوت نماید، قانونگذار این حق را برای وراث او قائل شده است که معامله را اجازه دهند یا رد نمایند.

اگر مورد معامله که مال غیر است به کسی که آن را به دیگری فروخته است، انتقال یابد، صرف تملک مال از سوی این شخص باعث تنفیذ معامله فضولی که با مال غیر صورت گرفته است، نمی شود. بلکه مالک اصلی باید آن معامله را اجازه دهد.

معامله فضولی حکمی:

هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از طرف او، ولایتا یا وکالتا معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و اگر ائ اجازه نکند، معامله باطل خواهد بود. برای مثال در صورتی که شخص "الف" اختیار فروش ملک خود را به شخص "ب" داده باشد و "ب" بدون اطلاع از این اختیار، ملک را بفروشد، معامله "ب" غیر نافذ بوده و نفوذ آن منوط به تنفیذ "الف" (مالک) خواهد بود.

http://www.iranianlawyer.net

مقررات مرخصی کارگران؛ تلفن تماس و مشاوره با وکیل 09123995737

تلفن تماس و مشاوره با وکیل در زمینه حقوق کار و اداره کار: 09123995737

مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق کارگران همواره در کارگاه‌ها مورد مناقشه بین کارگران و کارفرمایان قرار داشته است. مستند به ماده 66 قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود نبوده و مابقی مرخصی سالانه وی یعنی 17 روز کاری، برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال نداشته باشند، اجباراً باید مورد استفاده قرار گیرد.

برای جلوگیری از تضییع حق کارگر در رابطه با مخالفت کارفرما در استفاده کارگر از مرخصی سالانه، کارگر ذی‌نفع می‌تواند به اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه مراجعه و مشکل خود را مطرح کند که در این حالت اداره کار رأساً تاریخ استفاده کارگر از مرخصی را تعیین و به طرفین یعنی کارگر و کارفرما اعلام می‌کند؛ در این حالت این تصمیم برای هر دو طرف لازم‌الاتباع خواهد بود.

استفاده از تعطیل هفتگی در هر حال برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و به‌کارگیری کارگران حتی با جلب رضایت و توافق کتبی آنها یا در شرایط استثنایی و اضطراری در روز تعطیل هفتگی بر خلاف حکم صریح قانون خواهد بود. بدیهی است چنانچه به دلایل مورد اشاره در ماده 62 قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتی در موارد خاص و به‌طور موردی، ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یادشده الزامی است.

تعطیل یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علی‌الاصول در روز «جمعه» خواهد بود و تغییر آن به روز دیگری در هفته چنانچه در امور مربوط به خدمات عمومی نبوده و نوع یا ضرورت کار نیز آن را ایجاب نکند (که در صورت بروز اختلاف در این زمینه حل آن با مراجع حل اختلاف است) صرفاً با توافق طرفین امکان‌پذیر است.

وضعیت کارگران در ارتباط با مرخصی یا اضافه‌کاری در تعطیلات تابستان

چنانچه تعطیلات تابستانی مورد نظر طبق توافق یا بر اساس عرف معمول کارگاه، بخشی از مرخصی استحقاقی سالانه موضوع ماده 64 قانون کار بوده باشد کار برخی از کارکنان متضمن این معنی است که آنان باید ایام دیگری از سال را از مرخصی استحقاقی خود استفاده کنند.

تعطیلات خاص برای اقلیت‌های مذهبی

بر اساس مقررات قانون کار که برای تمامی کسانی که بر پایه قانون کار، اشتغال به کار داشته و از مقررات استخدامی خاص تبعیت نمی‌کنند، لازم‌الرعایه و لازم‌الاتباع است، تعطیلات رسمی کارگری همان ایامی است که در تقویم رسمی کشور به عنوان تعطیل شناخته شده و تنها امتیاز کارگران بر دیگر حقوق‌بگیران، استفاده از تعطیل روز جهانی کارگر (یازدهم اردیبهشت ماه هر سال) است لذا کارگرانی که از اقلیت‌های دینی هستند، نیز همانند سایر کارگران از تعطیلات رسمی کارگری بهره‌مند بوده و تعطیل خاصی برای آنها در مقررات پیش‌بینی نشده است.

بدیهی است چنانچه کارگران اقلیت‌های دینی جهت شرکت در مراسم مذهبی و اعیاد خود مایل به استفاده از تعطیل در روز خاص باشند، می‌توانند از ایام مرخصی استحقاقی سالیانه خود برای این منظور استفاده کنند و در این زمینه کارفرمایان نیز مساعدت لازم را معمول خواهند داشت.

مقارن شدن روز تعطیل رسمی با روز تعطیل هفتگی کارگر

در صورت مصادف شدن تعطیلات رسمی با روز تعطیل هفتگی (جمعه) کارگران، کارفرما تکلیفی به پرداخت وجهی از این بابت به کارگران ذی‌ربط نخواهد داشت مگر آنکه در این زمینه از قبل توافقی صورت گرفته باشد. در اینجا نیز این پرسش مطرح می‌شود که کارگری باید در روز جمعه، به کار اشتغال داشته و در مقابل از روز معین و مستمر دیگری به‌جای روز جمعه به عنوان تعطیل هفتگی استفاده کند، چنانچه روز جمعه که روز کاری کارگر است با یکی از تعطیلات رسمی مصادف شود آیا کارگر مزبور می‌تواند، روز جمعه را تعطیل کند؟ به طوری که متن پرسش نیز گویای این مطلب است، اشتغال به کار کارگر در روز جمعه برای جبران آن قسمت از ساعات کار قانونی است که وی به دلیل تعطیل کردن یک روز معین دیگر در هفته آن را انجام نداده است. به بیان دیگر کار کارگر در روز جمعه به جای تعطیلی روز دیگری از هفته صورت می‌گیرد. به این لحاظ وقتی روز جمعه با تعطیلات رسمی برخورد می‌کند، موجبی برای تعطیل کردن روز جمعه باقی نمی‌ماند و کار کارگر در این روز نیز اضافه کاری تلقی نمی‌شود.

در تمام قراردادهای کار اعم از دایم، موقت یا کار معین، کارفرما ملزم به رعایت مقررات قانون کار از جمله پرداخت دستمزد روز جمعه و ایام تعطیل رسمی است. همچنین استفاده از تعطیل جمعه یا یک روز معین دیگر در هفته برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و باید برای همان هفته مورد استفاده قرار گیرد؛ به این ترتیب انتقال آن به هفته یا هفته‌های دیگر یا ذخیره کردن آن به عنوان مرخصی استحقاقی یا تقویم آن به وجه نقد با مقررات ماده 62 قانون کار انطباق ندارد.

کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از نوبت‌کار و غیرنوبت‌کار در مقابل انجام کار در روز جمعه، علاوه بر برخورداری از یک روز تعطیل معین و مستمر دیگر به جای آن، استحقاق دریافت 40 درصد علاوه بر مزد را خواهند داشت. یادآور می‌شود که این مبلغ، جزیی از مزد کارگر در روز جمعه بوده و ماخذ محاسبه اضافه‌کاری انجام‌شده در این روز نیز خواهد بود.

چنانچه تعطیلات رسمی بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع شود، جزو روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق محسوب شده و به این لحاظ کارگر ذی‌حق دریافت مزد تعطیلات رسمی که بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع می‌شود، نخواهد بود.

تعطیل توافقی روز پنجشنبه معمولاً موکول به این است که کارگران علاوه بر ساعات مقرره در پنج روز اول هفته (36 ساعت و 40 دقیقه) معادل 7 ساعت و 20 دقیقه ساعات کار مربوط به روز پنجشنبه را نیز در پنج روز مذکور انجام دهند و لذا در صورت استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی در هر یک از پنج روز اول هفته، کارگر ذی‌ربط علاوه بر یک روز مرخصی مقرره (7 ساعت و 20 دقیقه) مربوط به آن روز در واقع یک ساعت و 28 دقیقه از ساعات کار مربوط به روز تعطیل توافقی پنجشنبه را نیز از مرخصی استحقاقی استفاده کرده است. در حالت فوق، چنانچه استفاده از مرخصی در طول هفته بطور کامل صورت گیرد؛ در این حالت کارگر معادل ساعات کار هفتگی (44 ساعت) از مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده است

 http://www.iranianlawyer.net

اجرت المثل چیست؟

اجرت المثل:

بر اساس اصول و مستندات حقوقی هر کس که کاری انجام می دهد، مستحق دریافت مبلغی به عنوان اجرت کارش می گردد. میزان این اجرت بر اساس توافق بین طرفین تعیین می گردد اما در صورتی که دو طرف در میزان این اجرت به توافق نرسند و یا به هر دلیلی میزان آن را تعیین نکنند، دادگاه بررسی می کند که در عرف و در میان کسانی که کاری مشابه کار انجام شده را انجام داده اند، چه میزان اجرت به فرد تعلق می گیرد و مبلغ تعیین شده را مورد حکم قرار می دهد. این مبلغ اجرت المثل نام دارد. بنابراین دادگاه به اجرت المثل حکم می کند زیرا هیچ کاری نباید بی اجرت باقی بماند.

در مورد تعلق اجرت المثل به فرد نکات زیر وجود دارد:

الزام به پرداخت اجرت المثل ویژه کاری است که مشروع و مباح باشد. بنابراین اگر شخصی از دیگری بخواهد تا کسی را برباید، چنین عملی اجرت ندارد.

هرگاه بخشی از کار انجام شود، اجرت المثل تنها به همان بخش تعلق می گیرد و نمی توان عامل را به اتمام کار ملزم کرد.

مصادیق اجرت المثل:

استیفاء از کار غیر:

استیفاء بهره مند شدن و انتفاع از مال و عمل دیگری است، جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخثص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مسحق اجرت خود خواهد بود. اما اگر ثابت شود عامل از ابتدا قصد تبرع ( رایگانی انجام دادن عمل ) را داشته، دیگر مستحق اجرتی نخواهد بود.

لازم به ذکر است در استیفاء از کار غیر اصل بر عدم قصد تبرع است. به عبارتی دیگر زمانی که شخصی بدون تعیین مبلغی برای کسی کاری انجام می دهد، اصل بر این است که کارش را در قبال دریافت اجرت انجام می دهد و رایگان بودن کار انجام شده نیازمند اثبات از طرف کسی است که مدعی است طرف مقابل کار را رایگان انجام داده است.

از جمله مصادیق استیفاء از کار غیر می توان به اجرت المثل کارهای انجام گرفته از سوی زوج اشاره نمود به این صورت که:

چنانچه زوجه کارهایی را که؛

1) شرعا بر عهده وی نبوده و

2) عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد،

3) به دستور زوج و

4) با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و

5) برای دادگاه نیز ثابت شود،

دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

با احراز 5 شرط فوق زوجه مستحق اجرت المثل است و نیازی به وجود شرایط مندرج در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق نیست.

استیفاء از مال غیر:

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از ما غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه ثابت شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.

از مصادیق استیفاء از مال غیر می توان به مورد زیر اشاره کرد:

عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود.

اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد، وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

بنابراین بعد از انقضای مدت اجاره دو وضع حقوقی برای مستاجر به وجود خواد آمد:

الف) قبل از مطالبه مالک: مستاجر در حکم امین است و مسوول تلف یا نقصی که از تقصیر او ناشی شده است، نیست و در صورتی باید اجرت المثل بپردازد که استیفاء منفعت کرده باشد.

ب) پس از مطالبه مالک: مستاجر در حکم غاصب است و مسوول تلف یا نقص مال است و بایید اجرت المثل مال را بپردازد ولو اینکه استیفاء منفعت نکرده باشد.

این اجرت المثل، اجرت المثل واقعی است که با توجه به نرخ روز بازار توسط کارشناس محاسبه می شود.

http://www.iranianlawyer.net

اعاده دادرسی؛ شماره مشاوره با وکیل دادگستری 88019244

تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری:88019244 و 88019243

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام و یک طریقه عدولی است. راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رایی که آن دادگاه سابقا داده و شاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه است.

اعاده دادرسی موجب می شود که دادرسی منتهی به صدور حکم قطعیت یافته و مورد اختلاف طرفین، به درخواست محکوم علیه، دوباره در ماهیت، نزد همان مرجع صادرکننده حکم، مورد رسیدگی قرار گیرد.

شرایط پذیرش اعاده دادرسی:

1) آرایی که قابلیت اعاده دادرسی را داشته باشند و در قانون صریحا ذکر شده باشند.

2) وجود جهات مصرح در قانون

3) تقدیم اعاده دادرسی از سوی اشخاص پیش بینی شده در قانون

لازم به ذکر است اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام قطعیت یافته مورد پذیرش قرار می گیرد و قرارهای دادگاه حتی اگر قاطع باشند قابل اعاده دادرسی نیستند.

از دیدگاه حقوق کنونی، احکام قطعیت یافته که می توان از آنها در صورت وجود جهات اعاده دادرسی، تقاضای اعاده دادرسی نمود به شرح زیر هستند:

- احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند: از قبیل؛ احکام دادگاه تجدیدنظر استان، احکام حضوری دادگاه های نخستین که در دعاوی مالی با خواسته تا سیصد هزار تومان صادر شده اند.

- احکامی که از دادگاه های نخستین به صورت قابل واخواهی یا تجدیدنظر صادر شده اند و در مهلت مقرر نسبت به آنها شکایت نشده است و به این ترتیب حکم قطعیت یابد: از قبیل احکام غیابی و احکامی که در دعاوی مالی به خواسته بیش از سیصد هزار تومان صادر شده اند و نیز احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

- از آراء داوران نیز می توان درخواست اعاده دارسی نمود البته این مورد در درباره آراء داوران داخلی صدق نمی کند بلکه قانون داوری تجاری بین المللی آن را مقرر نموده است؛ در صورت مجعولیت سند مورد حکم و یا کتمان سند، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داور را بنماید، از داور تقاضای رسیدگی دوباره نماید مگر در صورتی که طرفین به گونه دیگری توافق کرده باشند.

لازم به ذکر است آراء مراجع استثنایی قابلیت اعاده دادرسی ندارند گرچه امری قابل انتقاد است.

- در مورد احکام دیوان عالی کشور نیز باید گفت مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمی باشند. البته لازم به ذکر است از احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده اند (نقض نشده اند) می توان درخواست اعاده دادرسی نمود. این درخواست باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود تا مرجع مزبور، درخواست را برای رسیدگی و تصمیم گیری، به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می نماید. این امر موجب می شود اصلی که به موجب آن مرجع پایین حق نقض رای مرجع عالی (در اینجا دیوان عالی کشور) را ندارد نادیده انگاشته شود.

جهات اعاده دادرسی:

پیش از بررسی جهات اعاده دادرسی، ذکر این نکته ضروری است که صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مکلف نمی نماید که درخواست اعاده دارسی را بپذیرد و جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی احراز نماید، بلکه باید دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی، عندالاقتضاء پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد.

- صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا (خواسته) نبوده است:

مورد ادعا تنها آنچه خواهان در دادخواست (اصلی یا اضافی) به عنوان خواسته تصریح نموده با لحاظ تغییراتی که ممکن است اعمال کند (افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا، تغییر نحوه خواسته) را در بر می گیرد و ادعاهایی که خواهان در غیر جلسه اول دادرسی ممکن است مطرح سازد را شامل نمی شود.

بنابراین در صورتی که خواهان علاوه بر ادعای اصلی، ادعای دیگری نیز در غیر از جلسه اول دادرسی مطرح کند یا دادگاه بدون اینکه مثلا خواهان در باب خسارت ادعایی مطرح نموده باشد، در مورد آن حکمی صادر نماید، خوانده می تواند از باب اینکه حکم صادر شده در موضوعی بوده که مورد ادعای خواهان نبوده است، تقاضای اعاده دادرسی مطرح نماید.

پذیرش درخواست اعاده دادرسی مستلزم این است که دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی، پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد اما در تحقق صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است، تقدیم حکم مورد درخواست اعاده دادرسی کافی است و نیاز به ارائه دلیل جداگانه نمی باشد. زیرا دادگاه با دقت در آن و تطبیق آن با پرونده مرحله نخستین، تحقق یا عدم تحقق جهت مورد استناد متقاضی اعاده دادرسی را تشخیص می دهد.

- صدور حکم به میزان بیش از خواسته:

این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته، پول رایج ایران، پول خارجی و یا کلی باشد. (گندم، سکه طلا و ...)

در این حالت خواهان مرحله نخستین میزان خواسته خود را در دادخواست تعیین نموده است. حال اگر محکوم به که در منطوق یا مفاد حکم مورد قرار گرفته و خوانده به پرداخت آن محکوم شده است، بیش از میزانی باشد که در دادخواست نوشته شده است، خوانده می تواند با استناد به صادر شدن حکم به میزان بیش از خواسته متقاضی اعاده دادرسی باشد.

دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی نیز باید در زمان درخواست اعاده دادرسی موجود باشد. در این جهت تسلیم حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، به پیوست دادخواست اعاده دارسی، کافی است و نیاز به ارائه دلیل دیگری، در این خصوص نمی باشد.

- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد:

مفاد را باید به دو مفهوم اعم و اخص تفسیر نمود.

مفاد در مفهوم اخص همان منطوق حکم است که اختلاف طرفین به موجب آن برطف می شود. لذا در صورتی که در این بخش از حکم تضاد وجود داشته باشد، این جهت اعاده دادرسی متحقق است.

مفاد در مفهوم اعم همان معنای حکم است. در این صورت اگر اسباب موجهه حکم (برای مثال احراز رابطه استیجاری) و منطووق حکم (برای مثال عدم وجود رابطه استیجاری) در تضاد و اختلاف باشند، جهت اعاده دادرسی متحقق است.

لازم به ذکر است تفاوت بین مفاد و اسباب موجهه حکم، از موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور نیز می باشد.

اثبات تحقق این جهت اعاده دادرسی نیز نیاز به ارائه دلیل دیگری جز حکم مورد درخواست اعاده دادرسی که باید پیوست دادخواست باشد ندارد.

- صدور احکام متضاد:

چنانچه حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

شرایط تحقق این جهت اعاده دادرسی به شرح زیر می باشد:

- صدور دو حکم متضاد (مخالف). باید دو حکم صادر شده باشد و نه یک حکم و یک قرار

- هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند.

- دو حکم باید مخالف باشند چه این اختلاف کلی باشد و چه جزئی

- دعوای منتهی به صدور حکم نخست، همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد به بیان دیگر اصحاب دو دعوا، موضوع دو دعوا و سبب دو دعوا یکی باشد.

- هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد.

در اثبات تحقق صدور حکم متضاد افزون بر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی که همان حکم دوم محسوب می شود، حکم نخست نیز باید ارائه شود.

- حیله و تقلب:

چنانچه طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. برای تشخیص اینکه عملی حیله و تقلب شمرده شود، باید به عرف مراجعه نمود.

لازم به ذکر است صرف اظهارات اصحاب دعوا، هر چند کذب باشد، نمی تواند فی نفسه حیله و تقلب شمرده شود حتی اگر کذب آنها بعدا اثبات شود.

شهادت کذب در صورتی که در اثر تبانی با یکی از اصحاب دعوا باشد، ازمصادیق حیله و تقلب شمرده می شود.

سوگند دروغ نیز چنانچه اثبات شود، مشمول عنوان حیله و تقلب قرار می گیرد.

حیله و تقلب چه از سوی طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی صورت گیرد چه از سوی وکیل وی، در صورت وجود سایر شرایط، از جهات اعاده دادرسی به شمار می آید.

حیله و تقلب در صورتی از جهات اعاده دادرسی است که در حکم دادگاه موثر بوده حتی اگر این تاثیر جزئی باشد.

دلیل اثبات تحقق این جهت دادرسی نیز باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد. بنابراین درخواست کننده اعاده دادرسی باید حکم نهایی مبنی بر حیله و تقلب طرف مقابل را ارائه دهد. این امر مستلزم اقدام قانونی قبلی علیه فاعل حیله و تقلب در مرجع صالح است.

در صورتی که عمل انجام شده (حیله و تقلب) دارای عناصر متشکله جرم خاصی باشد: محکوم علیه حکم مدنی (متقاضی فعلی اعاده دادرسی) معمولا طرح شکایت کیفری می نماید تا حکم نهایی مبنی بر محکومیت محکوم له حکم مدنی ( طرف مقابل فعلی اعاده دادرسی ) را گرفته و سپس آن را مستند درخواست اعاده دادرسی نماید.

در صورتی که عمل انجام شده ( حیله و تقلب ) عناصر متشکله جرم خاصی را نداشته باشد و یا طرح شکایت کیفری به جهات دیگری غیرممکن باشد و همچنین در صورتی که اقدام کیفری ممکن باشد اما محکوم علیه حکم حقوقی، به هر علتی علاقه ای به چنین اقدامی نداشته باشد: راه حل طرح دعوای حقوقی مبنی بر صدور حکم اعلام حیله و تقلب طرف مقابل باز است.

- اثبات جعلیت مستند حکم:

یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی در صورتی است که حکم دگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

نخستین شرط تحقق این اعاده دادرسی این است که:

حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد.

سند عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

سند مورد استناد ممکن است عادی ( صورت جلسه دادگاه ک حاوی اقرار که حاوی اقرار باشد) یا رسمی باشد.

شهادت نامه را نیز می توان از اسناد به شمار آورد و در صورتی که مجعولیت آن ثابت شده باشد می تواند در صوت وجود شرایط دیگر، از جهات اعاده دادرسی باشد.

دومین شرط تحقق این اعاده دادرسی این است که:

این سند مجعول باید مستند حکم دادگاه قرار بگیرد.

حتی اگر سند تنها یکی از دلایلی بوده که حکم به اتکای آن صادر شده باشد.

بنابراین هرگاه مجعولیت سندی اثبات شود که اگرچه به دادگاه ارائه شده اما مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار نگرفته است، این شرط حاصل نمی باشد.

سومین شرط تحقق این جهت اعاده دادرسی این است که:

جعلیت سند مستند حکم به موجب حکم نهایی در مرجع صالح صادر شده باشد. بنابراین صرف ادعای جعلیت مستند حکم کافی نیست؛ بلکه حکم نهایی مجعولیت آن باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد.

در نتیجه چنانچه محکوم علیه حکم قطعیت یافته حقوقی، عقیده داشته باشد که حکم محکومیت او مستند به سند مجعول بوده است، چنانچه حکم مجعولیت سند را در اختیار نداشته باشد، باید علی القاعده، ابتدا، با اقدام در مرجع صالح مجعولیت سند را اثبات و پس از گرفتن حکم نهایی جعلیت سند مزبور، با استناد به آن، در دادگاهی که حکم قطعیت یافته مستند به آن را صادر نموده درخواست اعاده دادرسی نماید.

راه های اقدام برای اثبات مجعولیت سند به شرح زیر است:

- شکایت کیفری علیه جاعل و یا عندالاقتضاء استفاده کننده از سند مجعول

- طرح دعوای بی اعتباری سند و اقدام در محاکم حقوقی

- در عین حال لازم نسیت که حکم جعلیت سند به ابتکار و با اقدام متقاضی اعاده دادرسی صادر شده باشد. بنابراین چنانچه جعلیت سند در دعوایی که متقاضی اعاده دادرسی در آن دخالتی نداشته صادر شود و درخواست کننده اعاده دادرسی حکم جعلیت سند را ارئه دهد، این شرط حاصل می باشد. در این صورت ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ آگاهی متقاضی اعاده دادرسی از وجود حکم شروع می شود.

چهارمین شرط تحقق این جهت اعاده دادرسی این است که:

جعلیت سند مستند حکم، باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت شده باشد زیرا هرگاه پیش از صدور حکم، مجعولیت سندی احراز شده باشد چنین سندی نمی تواند مورد استناد در دادگاه قرار گیرد و اگر به اشتباه مورد استناد قرار گرفت، چون استناد به سند مجعول برخلاف قانون است، این مورد از موارد نقض در دیوان عالی کشور به حساب خواهد آمد.

صرف ادعای این جهت اعاده دادرسی کافی نیست بلکه دلیل اثبات آن باید ارائه شود؛ بنابراین درخواست کننده اعاده دادرسی مکلف است رای نهایی جعلیت سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را پیوست دادخواست اعاده دادرسی نماید.

- اثبات اصالت سند:

جهت دیگری از اعاده دادرسی، اثبات اصالت سندی است که مستند ادعای یکی از اصحاب دعوا بوده اما با ادعای جعل طرف رو به رو شده است و به علت جعلی اعلام شدن آن، استنادکننده به سند محکوم شده است.

این امر زمانی می تواند از جهات اعاده دادرسی شمرده شود که شخصی که سند علیه او اقامه گردیده، تنها نسبت به آن ادعای جعل نماید و جاعل را معرفی ننماید. در این صورت دادگاه تنها نسبت به جنبه مدنی جعل در این جهت رسیدگی می نماید که اصالت یا جعلیت آن را تشخیص دهد؛ در صورتی که سند را مجعول تشخیص دهد، در اصل دعوا، به همین علت، نسبت به محکومیت صاحب سند ( منظور استناد کننده به آن است ) اقدام می نماید. بنابراین در چنین فرضی علت محکومیت صاحب سند در اصل دعوا جعلی تشخیص داده شدن سند او بوده است. حال چنانچه حکم مزبور قطعیت یابد اما سپس اصالت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شود، یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی متحقق شده است. در این صورت صاحب سند می تواند با استناد به رای قطعی کیفری مزبور که به موجب آن سند اصیل تشخیص داده شده، نسبت به حکم محکومیت خود در دعوای حقوقی مزبور درخواست اعاده دادرسی نماید.

دلیل اثبات این جهت اعاده دادرسی که رای قطعی کیفری مبنی بر اصالت سند است باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد.

- به دست آمدن اسناد و مدارک:

در صورتی که پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در ریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است، یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی محقق می شود.

برای تحقق این جهت اعاده دادرسی باید شرایطی وجود داشته باشد:

نخستین شرط این است که:

اسناد و مدارکی به دست آید.

سند در اینجا به مفهوم اخص خود به کار رفته است و منظور هر نوشته ای ست که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد. منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد. خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند و صفحه ای که نوشت بر روی آن است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی که بر روی صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. همچنانی که فرقی نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند.

مدارک جمع مدرک، مفهومی بسیار وسیع دارد وافزون بر اینکه شامل نوشته می شود، سایر علائمی که بر کاغذ، پارچه و ... وجود داشته باشد از جمله نقشه، طرح و غیره را نیز دربر می گیرد.

دومین شرط این است که:

اسناد و مدارک به دست آمده باید مکتوم بوده در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد. در عین حال لازم نیست که طرف مقابل اسناد و مدارک را مکتوم نموده و یا باعث کتمان آن شده باشد.

سومین شرط اینکه:

اسناد و مدارک باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادسی به دست آید. بنابراین در تمام مواردی که اسناد و مدارک در جریان دادرسی به دست آمده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی بوده است، این شرط حاصل نمی باشد زیرا متقاضی می توانست با ارائه و یا استناد به آنها، در جریان دعوای منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، از صدور حکم محکومیت خود جلوگیری نماید.

از سوی دیگر اسناد و مدارکی که در اثبات تحقق این جهت اعاده دادرسی ارائه می شود باید در زمان رسیدگی وجود داشته باشد اما در اختیار تقاضی نبوده باشد. بنابراین اسنادی که بعد از صدور حکم تنظیم شود از این حیث اعتباری ندارد.

پذیرش درخواست اعاده دارسی به این جهت نیز مستلزم وجود دلیل تحقق آن است. درخواست کننده اعاده دارسی باید اسناد و مدارک به دست آمده را پیوست دادخواست خود نموده و یا آنها را چنانچه در ادارات دولتی است، معرفی نموده و مورد استناد قرار دهد.

مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی:

مهلت اعاده دادرسی:

برای اشخاص مقیم ایران: بیست روز است

برای اشخاص مقیم خارج از کشور: دو ماه است

البته در احتساب مهلت اعاده دادرسی عذر موجه درخواست کننده اعاده دادرسی عندالاقتضاء باید لحاظ شود.

عذرهای موجه قابل استناد برای طولانی تر شدن درخواست اعاده دارسی به شرح زیر می باشند:

- مرضی که مانع حرکت است.

- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر درخواست اعاده دادرسی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

ابتدای مهلت اعاده دادرسی:

در مورد احکام حضوری قطعی: از تاریخ ابلاغ

در مورد احکام غیابی: از تاریخ پایان یافت مهلت واخواهی و عندالاقتضاء تجدیدنظر

در موارد زیر ابتدای مهلت اعاده دادرسی متفاوت خواهد بود:

در صورتی که جهت اعاده دادرسی حیله وتقلب باشد: ابتدای مهلت اعاده دارسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی یا نهایی شده مربوط به اثبات حیله یا تقلب می باشد.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی اثبات جعلیت سند مستند حکم باشد: ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی یا نهایی شده مربوط به اثبات جعلیت سند مورد حکم می باشد.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی اثبات اصالت سند مستند حکم باشد: ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی یا نهایی شده مربوط به اثبات اصالت سند مورد حکم می باشد.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی به دست آمدن اسناد و مدارک مکتوم باشد: ابتدای مهلت اعاده دارسی تاریخ وصول اسناد و مدارک یا آگاهی از وجود آن است که این تاریخ باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید اثبات شود.

لازم به ذکر است در تمام مواردی که وکیل در دعوا دخالت داشته و حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به او ابلاغ شده است، ابلاغ مزبور، در صورتی که وکیل مزبور حق وکالتدر اعاده دادرسی نداشته باشد، از حیث ابتدای مهلت اعاده دادرسی معتبر نبوده و ابتدای مهلت اعاده دارسی از تاریخ ابلاغ حکم به اصیل شروع می شود.

اصحاب دعوا در اعاده دادرسی:

اعاده دارسی باید توسط محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی و علیه محکوم له این حکم درخواست شود.

در اعاده دادرسی هر یک از متداعیین می توانند تا دو نفر وکیل انتخاب نمایند.

استفاده از نماینده حقوقی از سوی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و... در اعاده دارسی مجاز می باشد.

چنانچه اصحاب دعوای اعاده دادرسی صغیر و محجور باشند، نمایندگی آنها حسب مورد بر عهده ولی و قیم می باشد.

درخواست اعاده دارسی از سوی قائم مقام محکوم له و قائم مقام محکوم علیه قابل پذیرش است. مثل قائم مقامی ورثه از طرف متوفی.

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود. بنابراین ورود ثالث و جلب ثالث در این دعوا ممنوع است.

آیین درخواست اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی اصلی و ترتیب درخواست آن:

اعاده دادرسی اصلی آن است که متقاضی اعاده دارسی به طور مستقل آن را درخواست کند.

درخواست اعاده دادرسی اصلی مستلزم تقدیم دادخواست است.

در دادخواست اعاده دادرسی اصلی موارد زیر قید می شود:

نام، نام خانوادگی و محل اقامت درخواست کننده اعاده دادرسی و طرف او

مشخصات حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

مشخصات دادگاه صادرکننده حکم مزبور

جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده

در صورتی که دادخواست را وکیل یا سایر نمایندگان تقدیم نموده باشند، باید مشخصات آنها در دادخواست نوشته شده و دلیل گویاس سمت نیز پیوست دادخواست گردد.

حال این سوال مطرح می شود که درخواست کننده اعاده دادرسی اصلی باید دادخواست خود را به چه مرجعی تقدیم کند؟

او باید دادخواست خود را علی القاعده به دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید (همان شعبه) همین دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد و اظهارنظر سابق قاضی در دعوای منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، از این جهت، مانع رسیدگی او به درخواست اعاده دادرسی نمی باشد.

درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر، در صلاحیت همین دادگاه است حتی اگر حکم مزبور در تایید حکم مرحله نخستین صادر شده باشد.

درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده اند، باید به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم گردد تا توسط دیوان به دادگاه صادرکننده حکم فرستاده شود.

در مواردی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادر شده از دادگاه واحد باشد، اگرچه از شعب مختلف دادگاه های حوزه قضایی واحد باشد؛ درخواست اعاده دادرسی در عین حال باید به شعبه دادگاه صادر کننده حکم دوم (از حیث تاریخ تقدیم شود)

اعاده دادرسی طاری و ترتیب درخواست آن:

اعاده دادرسی طاری در صورتی طاری است که دراثنای یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و شخصی که حکم مزبور علیه او مورد استناد قرار گرفته، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

مرجع تقدیم درخواست اعاده دارسی طاری:

درخواست اعاده دارسی طاری باید در هر حال به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.

درخواست اعاده دادرسی طاری می تواند:

به موجب لایحه در جلسه دادرسی به دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده داده شود و با هر عبارتی که مفید این معنا باشد باید پذیرفته شود.

مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی طاری:

پس از درخواست اعاده دادرسی به این طرق، لازم است دادخواست ظرف سه روز به دفتر دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده، تقدیم گردد.

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت نموده باید اقدامات زیر را انجام نماید:

- باید دادخواست اعاده دادرسی را به همان صورت به دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بفرستد. بنابراین مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی، دادگاهی است که حکمی را صادر نموده و آن حکم صادر شده از سوی آن دادگاه علیه یکی از اصحاب دعوا مورد استناد قرار گرفته است.

البته لازم به ذکر است در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از دادگاهی صادر شده باشد که به اصل دعوا رسیدگی می نماید، این دادگاه افزون بر اینکه مرجع دادخواست اعاده دادرسی است، به درخواست اعاده دادرسی نیز رسیدگی می نماید و تا روشن شدن نتیجه، رسیدگی به اصل دعوا را به تاخیر می اندازد.

- در صورتی که دلایل دادخواست را قوی بداند و افزون بر آن تشخصیص دهد حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می گردد، موثر در دعوا می باشد رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر اندازد تا اگر در پی رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور فسخ شود، آن را از عداد دلایل ابراز کننده خارج نموده و نسبت به دعوای مطروحه رسیدگی نماید.

آیین رسیدگی:

پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه بدوا در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید. این قرار بدون ابلاغ به طرف صادر می شود.

در صورت قبول درخواست: مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود و دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن، همراه با نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست کننده اعاده دادرسی را صادر می نماید.

در جلسه دادرسی تعیین شده دادگاه تنها به جهتی رسیدگی می نماید که در دادخواست اعاده دادرسی نوشته شده است، در عین حال طرف مقابل می تواند تمام طرق دفاعی را، در همان محدوده، اعمال نماید.

در صورت رد درخواست: این قرار به صورت دادنامه درآمده و به طرفین ابلاغ می شود و در حدود مقررات قابل شکایت است.

آثار اعاده دارسی:

اثر تعلیقی بر اجرای حکم:

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از احکام قطعیت یافته است. بنابراین قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقف نمی نماید. بلکه باید قرار قبولی صادر شود تا اجرای حکم به درخواست محکوم علیه متوقف شود. که در صورت قرار قبولی نیز به طرق زیر عمل خواهد شد:

در صورتی که محکوم به غیرمالی باشد: اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه قعی اعاده دادرسی متوقف می ماند. البته لازم عملیات اجرایی در صورتی متوقف خواهد شد که:

اولا: عملیات اجرایی مختومه نشده باشد.

ثانیا: محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده دارسی، درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید.

در صورتی که محکوم به مالی باشد: اگر امکان گرفتن تامین و جبران خسارت احتمالی (خسارتی است که از ادامه عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به محکوم علیه وارد می آید که در صورت فسخ حکم مورد شکایت، باید از سوی محکوم له حکم مزبور جبران شود) باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب گرفته شده و اجرای حکم ادامه می یابد. لام به ذکر است گرفتن تامین و جبران خسارت احتمالی، در صورت آمادگی محکوم له به دادن آن، علی القاعده همواره فراهم است.

نوع تامین نیز می تواند؛ وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال غیرمنقول و غیره باشد.

لازم به ذکر است تامینی که گرفته می شود، نه تنها باید اعاده عملیات اجرایی را به حالت پیش از اجرا امکانپذیر نماید، بلکه خسارت ناشی از ادامه عملیات اجرای از تاریخ درخواست ادامه عملیات اجرایی تا اجرای حکم را نیز پوشش دهد.

اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی:

این اثر اعاده دادرسی در صورتی است که ابتدا به صورت طاری درخواست شده باشد.

اثر انتقالی:

اعاده دادرسی در محدوده جهت ادعا شده، دارای اثر انتقالی است؛ بدین معنا که دادگاه در صورت فسسخ حکم مورد شکایت باید دوباره نسبت به امر موضوعی و حکمی رسیدگی و تصمیم گیری نماید. بنابراین صدور قرار قرار تحقیق و معاینه محل، کارشناسی و غیره در اعاده دادرسی نیز امکانپذیر است.

http://www.iranianlawyer.net

موارد تخلف پزشکان 88019243-88019244

قانون مجازات اسلامی در ماده 495 در مورد ضمان پزشکان در مسوولیتی که در معالجه بیمار دارند مقرراتی وضع کرده که در زیر به آن پرداخته می شود:

1) زمانی که پزشکان مباشرت به معالجه بیمار می نمایند یعنی خودشان به صورت مستقیم اقدام به معالجه بیمار می نمایند.

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است بنابراین ضمانت اجرای پرداخت دیه توسط پزشک، به صورت اصل کلی پیش بینی شده است. و نباید پزشکان را مبری از هر مسوولیتی دانست. اما پذیرش این مسوولیت به صورت مطلق نیز به دور از انصاف و عدالت خواهد بود. به همبن دلیل قانونگذار با وارد کردن استثنائاتی بر این اصل کلی، به اجرای عدالت در باب مسوولیت پزشکان پرداخته.

از جمله استثنائات وارد بر این اصل می توا به موارد زیر اشاره نمود:

الف) اگر عمل پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، دیگر ضامن دیه نخواهد بود.

در این راستا بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد:

رفتار پزشک در مورد زیر قابل مجازات نیست:

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود.

در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست

ب) اگر پزشک قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود، دیگر ضامن دیه نخواهد بود.

لازم به ذکر است در موارد زیر برائت از ولی مریض تحصیل خواهد شد:

- اگر اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد.

- اگر تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد.

ولی بیمار نیز اعم است از:

ولی خاص مانند پدر ( در مورد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوط به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید )
لازم به ذکر است در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن صدمه یا تلفات وارده نیست.

ولی عام که مقام رهبری است.

2) زمانی که پزشک دستور معالجه را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند:

در این مورد نیز مانند زمانی که پزشک به صورت مستقیم اقدام به معالجه بیمار می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است.

بنابراین اصل کلی مبنی بر ضمان پزشک است مگر در صورت وجود موارد زیر که پزشک را از مسوولیت معاف می کند:

- اگر عمل پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد که در اینصورت پزشک ضامن نیست.

- اگر پزشک قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود ک در اینصورت پزشک ضامن نیست.

- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف و صدمات وارده نیست.

- اگر مریض بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست و خسارت مستند به خود مریض است.

- اگر پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست و خسارت مستند به خود پرستار است.

لازم به ذکر است در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی نیز مانند مقررات ذکر شده در بالا اقدام خواهد شد.

علاوه بر در نظر گرفتن مجازات دیه برای پزشک در صورت وجود شرایط ذکر شده، قانونگذار در بخش تعزیرات در مواردی اعمال پزشک را جرم انگاری نموده است و برای او مجازات تعزیری در نظر گرفته است.

افشاء سر:

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، سرار مردم را افشاء کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

صدور تصدیق نامه خلاف واقع:

هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریل جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد.

برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده، به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

فراهم کردن وسایل سقط جنین:

اگر طبیب، ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، سایل سقط جنین را فراهم سازند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد.

مباشرت به اسقاط جنین:

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات صورت خواهد گرفت.

نگاهی به موارد تخلف پزشکان در قوانین خاص:

1) قانون مربوط به مقررات پزشکی و داریی و مواد خوردنی و آشامیدنی:

هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی- داروسازی- دندانپزشکی، به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه های داروسازی،

داروخانه، درمانگاه بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان ) نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پر.انه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
2) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی:

- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند
- انجام امور خلاف شوون پزشکی، توسط شاغلین حرفه پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می شود خودداری کنند که مصادیق آن توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرلر می گیرد
- صدور گواهی خلاف قانون و موازین علمی از جمله فوت، استراحت، سلامت، بیماری، ولادت و از کارافتادگی ممنوع است
- تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق غیر ضروری بر اساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیئت های انتظامی می باشد
- ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیرواقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیملری ممنوع است و پزشک می تواند به نحو مقتضی بیمار و بستگان را در جریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد
- تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد درآید ممنوع است. 
مگر در مواردی که بیمار بعد از بیماری روانی یا از دردهای ناشی از بیماری های غیرقابل علاج رنج ببرد
یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند
- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسوولان موسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود، وصول نمایند.
- جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و بالعکس به منظور استفاده مادی توسط ششاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است
- جذب بیمار به صورتی که مخالف شوون حرفه پزشکی باشد و هچنین هر نوع تبلیغ گراه کننده ازطریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است. 
- تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل کار آنها مجاز نیست
- انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه ای که خارج از ضوابط علمی پزشکی بوده و جنبه تبلیغاتی گراه کننده داشته باشد، ممنوع است
- استفاده شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، از عناوین علمی و تخصصی و غیر تایید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
- تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در مجموعه دارویی کشور اعلام نشده باشد، بدون توجیه علمی مورد تایید توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمن های علمی تخصصی مربوط مجاز نمی باشد.
- فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل طبابت توسط شاغلین حرفه های پزشکی، بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
- به کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفه های وابست در موسسات پزشکی و مطب ممنوع است. البته افراد متعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از این امر مستثنی می باشند

http://www.iranianlawyer.net