وکیل در ایران - وکیل در تهران

وکیل در ایران - وکیل در تهران

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری در ایران و تماس با دفتر وکالت در تهران 88019244 - 88019243
وکیل در ایران - وکیل در تهران

وکیل در ایران - وکیل در تهران

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری در ایران و تماس با دفتر وکالت در تهران 88019244 - 88019243

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله؛ وکیل طلاق 88019244


اجرت المثل و نحله ایام زوجیت دو امری هستند که در طول یکدیگر پیش بینی شده تا پس از طلاق بخشی از کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده را جبران کند.

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.

آیا نحله زوجه، هبه محسوب می شود؟

هبه به معنای اعم عبارت است ازاینکه شخصی چیزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غیر تملیک کند و به معنای اخص قید‌هایی دارد که شامل هر بخششی نمی‌شود.
ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.

شرایطی که نحله تعلق می گیرد

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

چه زمانی می توان اجرت المثل و نحله را مطالبه کرد

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است. 

بار اثبات بر عهده کیست؟

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است. بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.

http://iranianlawyer.net

اجرت المثل چیست؟

اجرت المثل:

بر اساس اصول و مستندات حقوقی هر کس که کاری انجام می دهد، مستحق دریافت مبلغی به عنوان اجرت کارش می گردد. میزان این اجرت بر اساس توافق بین طرفین تعیین می گردد اما در صورتی که دو طرف در میزان این اجرت به توافق نرسند و یا به هر دلیلی میزان آن را تعیین نکنند، دادگاه بررسی می کند که در عرف و در میان کسانی که کاری مشابه کار انجام شده را انجام داده اند، چه میزان اجرت به فرد تعلق می گیرد و مبلغ تعیین شده را مورد حکم قرار می دهد. این مبلغ اجرت المثل نام دارد. بنابراین دادگاه به اجرت المثل حکم می کند زیرا هیچ کاری نباید بی اجرت باقی بماند.

در مورد تعلق اجرت المثل به فرد نکات زیر وجود دارد:

الزام به پرداخت اجرت المثل ویژه کاری است که مشروع و مباح باشد. بنابراین اگر شخصی از دیگری بخواهد تا کسی را برباید، چنین عملی اجرت ندارد.

هرگاه بخشی از کار انجام شود، اجرت المثل تنها به همان بخش تعلق می گیرد و نمی توان عامل را به اتمام کار ملزم کرد.

مصادیق اجرت المثل:

استیفاء از کار غیر:

استیفاء بهره مند شدن و انتفاع از مال و عمل دیگری است، جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخثص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مسحق اجرت خود خواهد بود. اما اگر ثابت شود عامل از ابتدا قصد تبرع ( رایگانی انجام دادن عمل ) را داشته، دیگر مستحق اجرتی نخواهد بود.

لازم به ذکر است در استیفاء از کار غیر اصل بر عدم قصد تبرع است. به عبارتی دیگر زمانی که شخصی بدون تعیین مبلغی برای کسی کاری انجام می دهد، اصل بر این است که کارش را در قبال دریافت اجرت انجام می دهد و رایگان بودن کار انجام شده نیازمند اثبات از طرف کسی است که مدعی است طرف مقابل کار را رایگان انجام داده است.

از جمله مصادیق استیفاء از کار غیر می توان به اجرت المثل کارهای انجام گرفته از سوی زوج اشاره نمود به این صورت که:

چنانچه زوجه کارهایی را که؛

1) شرعا بر عهده وی نبوده و

2) عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد،

3) به دستور زوج و

4) با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و

5) برای دادگاه نیز ثابت شود،

دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

با احراز 5 شرط فوق زوجه مستحق اجرت المثل است و نیازی به وجود شرایط مندرج در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق نیست.

استیفاء از مال غیر:

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از ما غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه ثابت شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.

از مصادیق استیفاء از مال غیر می توان به مورد زیر اشاره کرد:

عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود.

اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد، وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

بنابراین بعد از انقضای مدت اجاره دو وضع حقوقی برای مستاجر به وجود خواد آمد:

الف) قبل از مطالبه مالک: مستاجر در حکم امین است و مسوول تلف یا نقصی که از تقصیر او ناشی شده است، نیست و در صورتی باید اجرت المثل بپردازد که استیفاء منفعت کرده باشد.

ب) پس از مطالبه مالک: مستاجر در حکم غاصب است و مسوول تلف یا نقص مال است و بایید اجرت المثل مال را بپردازد ولو اینکه استیفاء منفعت نکرده باشد.

این اجرت المثل، اجرت المثل واقعی است که با توجه به نرخ روز بازار توسط کارشناس محاسبه می شود.

http://www.iranianlawyer.net