معامله فضولی؛ مشاور حقوقی قراردادها 88019244

مطابق ماده 247 قانون مدنی، کسی مجاز نیست مال متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد؛ مگر این که ولی یا وصی یا وکیل او باشد. چنین معامله ای "معامله فضولی" به شمار می رود و غیرنافذ است. یعنی معتبر نیست و اثر حقوقی ندارد، مگر این که صاحب مال بعدا آن را تنفیذ کند و اجازه بدهد؛ که در این صورت معامله صحیح و معتبر خواهد شد. البته مالک مال می تواند بعد از اطلاع از معامله فضولی، آن را صریحا رد کند که در این حالت، معامله ابطال شده و دیگر نمی توان آن را اجازه نموده و نافذ و معتبر ساخت.

توجه داشته باشید که معامله فضولی حتی اگر در حضور صاحب مال صورت گیرد و اعتراضی نکند نیز، سکوت او علامت اجازه و رضا نیست و باعث نفوذ و اعتبار معامله نخواهد بود. پس اجازه باید صریح و روشن باشد.

نکته دیگر این که اگر مشتری از فضولی بودن معامله خبر نداشته باشد، می تواند اصل پول (ثمن) و خسارات خود را از فروشنده فضولی دریافت نماید ولی اگر از فضولی بودن معامله خبر داشته باشد، فقط می تواند پولش را پس بگیرد و خسارتی به وی تعلق نخواهد گرفت.

http://iranianlawyer.net

معاینه و تحقیق محلی؛ بهترین وکیل پایه یک 88019244

هریک از طرفین پرونده می توانند برای اثبات حقانیت خود از دادگاه تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی نمایند همچنان که دادگاه نیز می تواند راسا قرار معاینه محل و یا تحقیقات محلی را صادر نماید و وقت و موضوع قرار را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید.

معاینه محل و تحقیق محلی دو وسیله احراز و اثبات امور موضوعی است که در قانون مدنی پیش بینی نشده است و در قانون آیین دادرسی مدنی «معاینه ی محل و تحقیق محلی» به صورت مشترک موضوع مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قرار گرفته است.

معاینه محلی:

منظور از معاینه محل، مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. معاینه محلی ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و به وسیله قاضی تحقیق یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی صورت گیرد و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید و هدف از آن نیز، جمع‌آوری دلایل و قرائن و امارات وقوع جرم است.

تحقیق محلی:

تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند. در اطلاعات اهل محل اشخاصی که از آن ها تحقیق می شود دانستنی های خود را از مجموعه دیده ها و شنیده های مستقیم و غیر مستقیم و برداشت های خود بیان می دارند، بی آنکه لازم باشد ماخذ آن ها را ذکر نمایند و عنوان خاصی غیر از عنوان شهادت را دارد.

اعتبار صورت جلسه معاینه محل:

اطلاعات به دست آمده از انجام تحقیق و معاینه محلی از امارات و دلایل قضایی محسوب گردیده که ممکن است موجب علم قاضی و یا اطمینان قاضی دادگاه و یا مؤثر در آن باشد. مندرجات صورت جلسه معاینه محل با هر قرینه ی مخالفی از اثر می افتد و به طریق اولی اثبات خلاف آن با هر دلیلی قابل اثبات است حتی اگر طرفی که ادعای خلاف صورت مجلس را می نماید در جلسه معاینه حضور داشته و ادعایی در این خصوص نکرده باشد. البته دادگاه چنین امری را در بررسی درستی یا نادرستی ادعا لحاظ خواهد کرد و منع قانونی در این راه وجود ندارد.

تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است:

به دلالت ماده ۲۴۹ قرار تحقیق محلی در محل های عمومی اجرا می شود اما هرگاه محل اجرای قرار اماکن خصوصی باشد و در اجرای قرار معاینه محل ممانعتی ایجاد شود در حدود مقررات قهرا  حسب مورد از سوی نیروی انتظامی انجام می شود.

نکته:

اگر در پرونده ای تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی شود لکن وسایل اجرای قرار و یا تحقیق محلی فراهم نشود، این امر از عداد دلایل خارج خواهد شد.

صورت جلسه تنظیم شده به امضای اصحاب دعوا و مطلعین حاضر خواهد رسید.

عدم حضور یکی از اصحاب دعوا، مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

معاینه محل در روز به عمل می‌آید، مگر در مواردی که فوریت دارد

http://iranianlawyer.net

قوانین جدید مالیاتی سال 1395؛ وکیل دادگستری: 88019244

- این قانون جدید از ابتدای سال 95 اجرایی خواهد شد.

 

2- در قانون جدید ماده 95 که مودیان را به سه گروه الف و ب و ج تقسیم میکرد تغییر کرده و این تقسیم بندی حذف شده است. بنابراین کلیه مودیان ملزم به داشتن دفاتر قانونی و سیستمهای حسابداری وفق قانون تجارت شده اند.

3- در ادامه ماده 96 که تقسیم بندی مشاغل را معین می نمود بطور کامل حذف شده است.

4- در ماده 97 ملاک پرداخت مالیات اظهار نامه مودی قرار گرفته است. در صورت عدم ارائه دفاتر، نظام محاسبه علی الراس برچیده شده و به جای آن بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی که کلیه فعالیت ها، دارایی ها و عملکرد حساب های بانکی و غیره مودیان در آن ثبت می گردد، مالیات مطالبه خواهد شد.

5- در ادارات سازمان امور مالیاتی که این نظام جامع راه اندازی نشده است به مدت سه سال ، سازمان مالیاتی کشور بر اساس قانون قبلی عمل خواهد کرد.

6- ماده 98-152-153-154-158 و 271 که چگونگی محاسبه به روش علی الراس را توضیح میداند، حذف گردیده اند.

7- بر اساس ماده 100 فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی از انتهای تیرماه به انتهای خرداد ماه انتقال یافته است.

8- ماده 104 در مورد اخذ مالیات تکلیفی بصورت علی الحساب حذف شده است.

9- و خبر خوشحال کننده و خوب ماده 131 تغییر کرده است.
تا میزان 50 میلیون تومان 15%
از 50 تا 100 میلیون تومان 20%
از 100 میلیون به بالا 25%
که نسبت به قانون قبل هم محدوده ها افزایش چشمگیری یافته و هم نرخ مالیات کاهش یافته است.
تبصره ماده 131
به ازای هر 10% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، 1 تا حداکثر 5 درصد از نرخهای مزبور کاسته می شود.

10- ماده مهم: بر اساس تبصره 3 ماده 147 پرداختهای بیش از 5 میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود تا به عنوان هزینه های قابل قبول امکان ثبت در دفاتر را داشته باشند.

11- در بند 18 ماده 148 جریمه های بانکی نیز به عنوان هزینه قابل قبول محاسبه خواهند شد.

در ماده 149 روش محاسبه استهلاکات عوض شده است.

12- بر اساس ماده 169 همه افراد حقیقی و حقوقی ملزم به صدور فاکتور و ثبت شماره اقتصادی خود و طرف معامله و ارائه فهرست معاملات خود به سازمان مالیاتی کشور هستند.

13- بر اساس تبصره 2 ماده 169 در صورتی که طرف معامله مصرف کننده نهایی باشد (مانند داروخانه ها) درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نیست اما داروخانه ها به ثبت معاملات درسیستم های رایانه ای ملزم هستند. معادل 10% از مالیات ابرازی در صورت ثبت عملیات در رایانه و رعایت آیین نامه های اجرایی آن در دو سال اول بخشوده و در صورت عدم ثبت فروش در رایانه به میزان 2% از فروش جریمه خواهند شد.

14- بر اساس ماده 169 مکرر تمامی موسسات دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی ملزم هستند کلیه اطلاعاتی که به نحوی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات کمک میکند و سبب تکمیل اطلاعات سامانه جامع مالیاتی میشود را در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار دهند.

http://iranianlawyer.net

مورد وکالت؛ حدود وکالت و پایان وکالت؛ دفتر وکالت 88019244

مورد وکالت

راجع به مورد وکالت، می‌توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:

- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند، مثل وکالت در سوگند.

- وکالت باید معلوم باشد؛ پس اگر به صورت مطلق باشد، به امور اداری و تصرفات مادی محدود می‌شود.

- موضوع وکالت می‌تواند امور مادی یا حقوقی باشد؛ مثلا وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است، ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع، مادی و تصرف مادی محسوب می‌شود.

- وکالت در همه امور ممکن است، مگر اینکه مباشرت اصیل قانونا لازم و ضروری باشد.

حدود وکالت

درباره حدود وکالت باید به دو ماده قانون مدنی استناد کرد.

طبق ماده ۶۶۳ قانون مدنی «وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد».

ماده ۶۶۱ نیز مقرر کرده است: «در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده، مربوط به اداره اموال خواهد بود.» مثلاً در بیع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزء وکالت در بیع نیست، مگر اینکه قرینه قطعی برای آن باشد.»

پایان وکالت

در ماده ۶۷۸ قانون مدنی آمده است؛ وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

- عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند.

- موت یا جنون وکیل یا موکل

- سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید از موارد انقضای وکالت دانست.

برابر قانون، عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این نظر، فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست. پس اگر شخصی آپارتمانی را با فرد الف با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسما آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد، اما در این هنگام فروشنده فوت کند، برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند، خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است. پس اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج، به صورت شرط قید شود، بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.

برابر قانون، موکل هر وقت که بخواهد، می‌تواند وکیل خود را عزل کند، اما طرفین می‌توانند بلاعزل بودن وکالت را در قرارداد شرط کنند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا اینکه این حق فقط منحصر به وکیل است؟ در پاسخ باید گفت که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت از سوی موکل نخواهد بود.

http://iranianlawyer.net

دفاع مشروع؛ شماره تلفن وکیل دادگستری 88019244

هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:

شرایط تعرض

الف) این که تعرض بدون ارتکاب جرم قابل دفاع نباشد.

ب) تعرض غیرقانونی و غیرعادلانه باشد.

ج) تعرض فعلیت یافته باشد و یا اینکه قریب الوقوع باشد.

د) تعرض عمدی باشد.

شرایط دفاع

الف) دفاع ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع با تعرض متناسب باشد.

ج) مدافع در دفع تعرض توانایی لازم را داشته باشد.

د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد

http://iranianlawyer.net