خرید اموال مسروقه معاونت در سرقت است؛ وکیل دادگستری 88019243-88019244

یک وکیل پایه یک دادگستری  می گوید: خرید و فروش اموال مسروقه اگرچه موخرتر از جرم سرقت اما به نوعی معاونت در سرقت محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری در خصوص جرم خرید و فروش اموال مسروقه، اظهارکرد: طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی، هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به‌ این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم‌ خواهد شد.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.

این وکیل کیفری ادامه داد: هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت‌ کلید یا تغییر آن کند یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در ماده 665 نیز گفته شده است که هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به‌ مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

وکیل پایه یک افزود: در ماده 666 نیز گفته شده است که در صورت تکرار جرم سرقت‌، مجازات سارق حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره ‌محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: طبق ماده 667، در تمامی موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، ‌دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده ‌و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

این وکیل دادگستری با بیان این که قانون‌گذار موضوع خرید و فروش اموال مسروقه را به چند شکل در نظر گرفته است که این موارد شامل مخفی‌کردن، قبول خرید امول مسروقه، معامله این اموال است، گفت: در ایران به افرادی که مال مسروقه را خریداری می‌کنند، مال‌خر گفته و در کشور‌های دیگر نیز این اقدام را نوعی دخالت در مال مسروقه و پرداختن به این امر می‌دانند.

مال خری حرفه‌ای!

وکیل دادگستری با اشاره به این که اگر کسی خرید اموال مسروقه را به عنوان حرفه خود بداند، مجازات‌های مذکور برای وی تشدید خواهد شد، گفت: ریشه اقدام افرادی که خرید یا فروش این اموال انجام می‌دهند، روانی نیست چرا که مشکل اصلی این موضوع بیکاری و ضعف اقتصادی است.

وکیل کیفری عنوان‌ کرد: برخی افراد که خرید مال مسروقه را انجام می‌دهند به نوعی به این موضوع عالم هستند چرا که به طور مثال ساعت 5 میلیونی را با این که به خوبی مدل و مارک آن را می‌شناسند به قیمت ارزان‌تر مثلا 50 هزار تومان خریداری می‌کنند که این خود جای بسی تامل دارد و مجازات‌های قانونی به خوبی و جامعی برای برخورد با این افراد در نظر گرفته شده است.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: جرم فردی که مال مسروقه را می‌فروشد، مطابق یک سارق است و اگر سابقه داشته و حرفه او محسوب‌ می‌شود، مجازات‌ها به حداکثر می‌رسد و در خصوص مجازات فردی که خریدار اموال مسروقه است و با علم این کار را انجام می‌دهد در مطالب بالا به آن اشاره کردیم؛ در واقع خرید، فروش و قبول اموال مسروقه با علم به مسروقه بودن آن جرم بوده و برای مرتکب آن به موجب قانون مجازات حبس و شلاق تعیین شده است.

http://iranianlawyer.net

نحوه مطالبه نفقه زوجه و نفقه اقارب؛ بهترین وکیل خانواده در تهران 88019243-88019244

برخی‌ تصور می کنند که نفقه تنها به زوجه تعلق می‌گیرد اما نه تنها زوجه بلکه فرزندان و نزدیکان نیز از نفقه بهره‌مند می‌شوند. یک وکیل پایه یک دادگستری به تشریح انواع نفقه و نحوه مطالبه و پرداخت آن از منظر قوانین و مقررات پرداخته است. وکیل دادگستری در خصوص تعریف نفقه گفت: مطابق قانون مدنی ایران نفقه به معنای تامین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی است. این وکیل پایه یک بیان کرد: نفقه در قانون برای زوجه و نزدیکان مطرح شده است که در این میان نزدیکان شامل فرزند، والدین و اقوام درجه یک می‌شود.

نفقه اقارب و نفقه والدین

وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در قانون مدنی آمده است، در صورتی که والدین دارایی نداشته باشند و امکان کار و تامین معاش برای آنان فراهم نباشد بر این اساس فرزندان مکلف هستند که بر اساس استطاعت مالی که دارند برای آنان خوراک، پوشاک و مسکن تهیه کنند.

وکیل دادگستری در ادامه درباره نفقه فرزندان نیز توضیح داد: نفقه فرزندان به عهده پدر است و در نبود پدر (فوت یا مفقودالاثر بودن) جد پدری موظف به پرداخت نفقه است البته در صورت نبود جد پدری نیز مادر و اجداد مادری موظف به پرداخت نفقه می‌شوند.

وکیل پایه یک تصریح کرد: اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود کند منعزل می‌شود.

البته این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در موضوع نفقه در قانون آمده است که اگر طفل، رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود اما اگر به یک بیماری به عنوان مثال جنون مبتلا شد قیمی برای او تعیین می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این که در نفقه اقارب ملاک ملائت و دارایی نفقه‌دهنده است، بیان کرد: در قانون کسی ملزم به نفقه دادن است که متمکن باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود، برای تشخیص تمکن باید همه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود‌.

وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: چنان چه کسی که ملزم به پرداخت نفقه است نتواند آن را پرداخت کند دادگاه می‌تواند با احضار افرادی که به آنان از سوی فرد نفقه تعلق می‌گیرد به مقدار نفقه از اموال فردی که غایب است در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کند.

نفقه زوجه بر سایرین مقدم است

این وکیل خانواده اضافه کرد: در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایران خواهد بود‌.

وکیل متخصص دعاوی خانواده درباره چگونگی دریافت نفقه گذشته نیز توضیح داد: زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود ادعا کند و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ارجح بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن در موضوع نفقه مقدم است اما نزدیکان فقط نسبت به آینده می‌توانند نفقه را مطالبه کنند.

این وکیل خانواده اضافه کرد: البته ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه زوجه بر مبنای شئونات خانوادگی زن‌، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است  و در صورت عدم‌ توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می‌کند.

وکیل دعاوی خانواده تصریح کرد: در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر این که زن برای شروع زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن صاحب نفقه می‌شود. در این صورت نیز زن باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیک‌ترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه و 3 برگ اظهار نامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا این که چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند.

وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را مشروط به پرداخت مهریه کند نفقه تعلق می‌گیرد و مرد باید نفقه وی را بپردازد، این در قانون مدنی به طور کامل آمده است، اما به طور طبیعی از زمان شروع زندگی زناشویی، پرداخت نفقه بر مرد واجب می‌شود.

این وکیل پایه یک درباره نحوه مطالبه نفقه از شوهر نیز توضیح داد: دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن میتواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است، بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون ایران، جرم محسوب میشود، زن میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

http://iranianlawyer.net

مواردی که می توان به سند تجاری ایراد وارد کرد88019243-88019244

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می ­باشد. طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می ‏باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هریک از آن ها بر دیگری درباره معامله ‏ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تاثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است.

بر اصل مزبور، استثنائاتی وارد است که عبارتند از:

الف) شرایط شکلی سند

اگر سند شرایط تعیین‏ شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر کسی می‏ تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات یا چک نیست؛ بنابراین اسناد تجاری باید­ واجد شرایط شکلی و صوری مقرر در قانون تجارت باشد.

شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می ‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسوولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می ‏سازد؛ مثلا چنانچه در برات نام محال‏ علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده‏ ای می ‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیت یا حتی بدون حسن نیت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسوولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‏نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است.

ب) جعل

در صورتی که امضای مندرج در سند تجاری جعل شده باشد، امضاکننده سند تجاری، می‏ تواند ادعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است و از پرداخت وجه سند خودداری کند. 

ج) حجر و عدم اهلیت امضاء کننده اسناد تجاری

د) تهاتر دین ناشی از سند

چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حکم می ‏کند که در روابط شخصی میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود.

ه) سوء نیت دارنده سند تجاری

اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایت های قانونی، زمانی اعمال می‏ شود که دارنده سند، دارای حسن نیت باشد. دارنده ‏ای دارای حسن نیت است که حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می‏ سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاءکنندگان؛ مانند موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده باشد، دارنده نمی‏ تواند از براتگیر مطالبه وجه کند؛ زیرا احراز سوء نیت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه» و به زیان براتگیر، روشن است و براتگیر می‏ تواند علیه او طرح ایراد کند.

http://iranianlawyer.net

قرار عدم خروج از کشور از قرارهای تامین کیفری؛ شماره وکیل 88019244

قرار عدم خروج از کشور

در باب یکی دیگر از قرارهای تامین کیفری تحت عنوان قرار عدم خروج از کشور با وکیل پایه یک دادگستری صحبت کردیم که شرایط و خصوصیات این قرار را به این شرح توضیح داد:

در ماده 133 قانون آیین دادرسى کیفری قرار دیگرى تحت عنوان عدم خروج متهم از کشور آمده است که با هریک از قرارهاى پنج گانه مندرج در ماده 132 قابل جمع است. قرار عدم خروج متهم از کشور قرارى است که دادگاه با توجه به دلایل جرم صادر مى ‏کند و مدت اعتبار آن شش ماه است و در صورت نیاز مى‏ تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید. برابر این قرار متهم حق ندارد از کشور خارج شود. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مى‏ باشد. هرچند قانونگذار این قرار را با قرارهاى قبلى قابل جمع دانسته است ولى در صورتى که دادگاه براى متهم قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد، این قرار قابل جمع با قرار عدم خروج از کشور نخواهد بود چون مستلزم اجراى قرار بازداشت زندانى شدن متهم است و در این صورت خروج وى از کشور منتفى است.

قرار عدم خروج از حوزه قضایى برابر قانون سابق در عرض سایر قرارهاى تامین کیفرى صادر مى ‏شد و متهم موظف به عدم خروج از حوزه قضایى مى‏ شد. با تصویب قانون آیین دادرسى کیفرى در سال 1378 صدور این قرار جزو اختیارات قاضى است و در خصوص برخى متهمین به تشخیص دادگاه صادر مى‏ گردد.

مى‏ بینیم که قرارها همواره از بدو قانونگذارى وجود داشته و مورد توجه قرار گرفته ‏اند و در سال هاى 1311 و 1336 اصلاحى خورده ‏اند و با تصویب قانون جدید همان احکام قرارها با اندک تغییراتى در قانون جدید آمده است

http://iranianlawyer.net

دفاع مشروع؛ شماره تلفن وکیل دادگستری 88019244

هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:

شرایط تعرض

الف) این که تعرض بدون ارتکاب جرم قابل دفاع نباشد.

ب) تعرض غیرقانونی و غیرعادلانه باشد.

ج) تعرض فعلیت یافته باشد و یا اینکه قریب الوقوع باشد.

د) تعرض عمدی باشد.

شرایط دفاع

الف) دفاع ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع با تعرض متناسب باشد.

ج) مدافع در دفع تعرض توانایی لازم را داشته باشد.

د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد

http://iranianlawyer.net