نکاتی در خصوص برابری دیه زن و مرد؛ بهترین وکیل دادگستری 88019244

ـ ابتدا، در سال ۱۳۸۷ و در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱؛ و طی تبصره ۲ ماده ی ۴ به این موضوع اشاره شد.

مطابق این تبصره، بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را، بدون جنسیت و مذهب، تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده، از سوی محاکم قضایی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.

2 - متعاقبا در سال ۱۳۹۲ و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱؛ و طی تبصره ذیل ماده ۵۵۱ به این موضوع؛ اما از زاویه ای دیگر تصریح گردید.

مطابق این تبصره؛ در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

3- نهایتا در قانونی که اخیرا تحت عنوان قانون بیمه ی شخص ثالث تصویب شده، و به تایید شورای نگهبان رسیده؛ مجددا موضوع برابری دیه زن و مرد در موضوع بیمه شخص ثالث مقرر گردید.
مطابق ماده ی ۱۰ این قانون:

بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین، تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.

از مجموع مفاد این سه قانون، به این نتیجه می رسیم که:

اولا: موضوع برابری دیه زن و مرد، در قانون اخیر التصویب، مربوط به حوادث ناشی از تخلفات رانندگی و نه در تمامی جنایات ارتکابی است.

که طبق قرارداد بیمه و بر اساس تعهدات بیمه نامه، شرکت بیمه مربوط، موظف به پرداخت دیه تحت عنوان بیمه شخص ثالث به زیان دیدگان می باشد.

ثانیا: به صراحت ماده ۱۰ قانون؛ مبلغ مازاد بر دیه، نه تحت عنوان دیه؛ بلکه با عنوان خاص بیمه حوادث پرداخت می شود. و مراجع قضایی موظف شده اند در انشای حکم پرداخت دیه، به این موضوع تصریح کنند.

ثالثا:  در غیر از حوادث ناشی از تخلفات رانندگی یعنی در سایر جنایات ارتکابی که منجر به قتل یا جرح زن می شود، برابری دیه زن و مرد به این صورت است که مطابق قانون مجازات اسلامی معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

http://iranianlawyer.net