وکالت در وصول چک بعد از برگشت خوردن؛ وکیل چک: 88019244

ممکن است دارنده چک بخواهد پس از آن که چک را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار کند که به نمایندگی از او وجه چک را وصول کند. در این خصوص قانون صدور چک معتقد است: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور کامل بنویسد و نمایندگی شخص مذکور را در پشت چک قید کند.

با این کار معمولا اشخاص خود را از گیر و دارهای شکایت و دعوا راحت می‌کنند و این امور را به وکیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وکیل به پول خود می‌رسند.

http://iranianlawyer.net

تعریف حق شفعه و شرایط آن؛ دفتر وکالت: 88019244

اگر یکی از دو شریک حصه خود را به شریک خود نفروشد بلکه به بیگانه بفروشد شریکش در وجود همه شرایطی که گفته خواهد شد حق دارد آن حصه را تملک کند و بدون هیچ ایجابی از ناحیه آن بیگانه و از ناحیه شریک، بگوید من آن را به ملک خود در آورده ام، و آنگاه آن را از دست مشتری درآورده بهایی را که او به فروشنده داده به وی بپردازد؛ این حق را حق الشفعه و دارنده آن را شفیع گویند.‏

شفعه در هر مال غیر منقولی که قابل تقسیم کردن باشد نظیراراضی و بستان ها و خانه و امثال آن ثابت است و اما آیا این حق در اموال منقول چون پوشاک و لوازم منزل و کشتی و حیوان و نیز در مال غیر منقولی که قابل تقسیم کردن نیست نظیر میوه ها و راه های تنگ و چاه و غالب آسیاها و حمام ها و همچنین درختان خرما و میوه جریان دارد یا نه ؟ اینجا محل تردید است بنابراین احتیاط آن است که شریک جز با رضایت مشتری اخذ به شفعه نکند و احتیاط برای مشتری آن است که اگر شریک اخذ به شفعه کرد او را اجابت کند.‏

حق شفعه تنها در فروختن سهمی مشاع از ملک مشترکات ثابت می شود پس حق شفعه با همسایه بودن ثابت نمی شود بنابراین اگر شخصی خانه و یا ملک مسکونی خود را بفروشد همسایه اش حق شفعه ندارد و نیز شریکی که مثلاً سه دانگش در تقسیم جدا شده و مشخص شده نمی تواند اخذ به شفعه کند، مگر آنکه خانه ای که قبلا مشترک بوده و سپس تقسیم کرده و یا از همان اول امر جدا شده بود منتهی راه عبورش مشترک باشد و یکی از آن دو شریک سهم جدا شده خود از خانه را به غریبه بفروشد که اگر با حق عبور آن فروخته باشد شریکش حق شفعه دارد، به خلاف آن صورتی که حق عبور داخل در معامله اش نباشد و به همان حال اشتراک باقی مانده باشد که در چنین صورتی حق شفعه نیست، و در اینکه آیا اشتراک در شرب مانند چاه و نهر و مجرای آب حکم اشتراک در راه را دارد محل اشکال است، که همان احتیاط در مساله قبلی اینجا نیز ترک نشود، و همین اشکال در ملحق بودن بستان و اراضی مشترک الممر زمینهایی که گذرگاه مشترکی دارند به خانه ای که ممر آن شریک است وجود دارد، و همان احتیاط در اینجا نیز واجب است.

http://iranianlawyer.net

بررسی حقوقی جرم قذف؛ وکیل دادگستری: 88019244

جرم قذف را زیر مجموعه ی افترا تعریف می کنند. بنا براین به بررسی جرم افترا می پردازیم.افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه انسان جرمی را به کسی نسبت دهد بدون آنکه قادر به اثبات آن باشد.

پس اگر کسی جرمی را به کسی نسبت دهد متهم به افترا می شود.اما اگر کسی مطلب کذبی را به دیگری نسبت داد متهم به جرم نشر اکاذیب می شود.

افترا را از زاویه های مختلف می توان تقسیم بندی کرد.می توان گفت که برخی از موارد افترا ناموسی است که در قالب جرم قذف بحث می شود و برخی ناموسی نیست که موضوع ماده ی 697 قانون مجازات اسلامی است.

اما در مورد افترای ناموسی یا قذف:

1. بحث لغوی: قذف در معنا پرتاب کردن چیزی است.

2. تعریف: ماده 245 قانون مجازات اسلامی قذف را اینگونه تعریف می کند: قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.

3. مجازات: ماده 250 قانون مجازات اسلامی چنین می گوید: حد قذف برای قذف‌کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.

4. مستند حکم و مجازات: قرآن کریم در آیاتی در سوره ی نور در مورد این جرم سخن می گوید.

مجازات این جرم نیز در قرآن بیان شده است.آیه ی چهارم سوره ی نور دو مجازات برای افراد قاذف پیش بینی نموده است که یکی هشتاد ضربه شلاق است و دیگری عدم پذیرش شهادت آنان که البته با توجه به روایات می توان گفت که عدم پذیرش شهادت با توبه ی فرد قاذف رفع می شود.

نوع جرم: جرایم را از دو جنبه می توان مورد بررسی قرار داد: 1. جنبه عمومی جرم     2. جنبه خصوی جرم.

قذف از جمله جرایمی است که جنبه ی عمومی ندارد.یکی از آثار این مساله این است که دادستان یک منطقه حتی با علم به وقوع جرم قذف نمی تواند جرم را پیگیری نماید. قانون نیز به این مساله تصریح دارد. تبصره ی یک ماده 255 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است. بنا بر این قذف از جمله ی حق الناس است. بدیهی است اگر شخص مقذوف نسبت قذف را بپذیرد؛ حدی بر قاذف جاری نمی شود.البته شاید بتوان به حکم تبصره ی ماده ی 697 ق.م.ا. او را به اشاعه فحشاء متهم کرد.

عناصر جرم:

عنصر مادی جرم قذف نسبت دادن جرم زنا یا لواط (به معنای دقیق فقهی، هر رابطه نامشروعی زنا یا لواط نیست) به هر طریقی است که روشن و بدون ابهام باشد. ماده 141 قانون مجازات اسلامی قذف به صورت کتبی نیز قابل تحقق است.

عنصر معنوی جرم قذف: به نظر می رسد که قانون گذار در جرم قذف عنصر معنوی را موثر نمی داند و همین که از نظر عنصر مادی جرم قذف محقق شود کافی است.

متاسفانه دیده می شود که در سطح گروههای دوستی بخصوص نزد پسران این الفاظ رواج دارد. یا همان کلمه ی بحث برانگیز حرامزاده که مطرح شده است. این کلمه افاده معنای قذف می کند اما در میان عرف معانی دیگری هم از آن مستفاد است. به لغت نامه دهخدا مراجعه می کنیم:

این لغت نامه در کنار معنی فرزند متولد شده از رابطه نامشروع این معانی را نیز می آورد: بداصل. بدگوهر. بدگهر. بدنژاد. خوب اگر فردی چنین قصدی داشته باشد آن هنگام نمی توان به او نسبت قذف داد. در مورد لفظ حرامزادگی اثبات جرم قذف سخت تر از این است (لفظ دقیق مورد استفاده حرامزادگی است). معانی لغت نامه دهخدا برای این لفظ این چنین است: حالت و چگونگی و کیفیت حرامزاده. بدذاتی. حیله. مکیدت. مکر. البته اگر این لفظ در عرف توهین شناخته می شود قابل پیگرد است.

اما چون قذف از جمله جرایم حدی است، به یک قاعده فقهی مربوز به این مساله هم اشاره می کنیم. قاعده درء که می گوید: ادرووا الحدود بالشبهات یعنی حدود را با شبهات دفع کنید. طبق این قاعده اگر در صدور حکم حد شبهه ای وجود داشته باشد نمی توان آن حدود را برقرار کرد. در باره این پرونده هم تردید هایی وجود دارد که استفاده از این قاعده را ممکن می سازد. به خصوص که متهم نسبت دادن قذف را به مدعی منکر شده است

چگونگی مطالبه نفقه حال و گذشته توسط زوجه؛ وکیل خانواده: 88019244

نفقه عبارت از تامین نبازهایی است از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد. البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده است بلکه نفقه را بر مبنای نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.

در قوانین مختلف بر موضوع پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکید‌ها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند که صریح‌ترین ماده قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که می‌گوید هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

این ماده به تمکین زوجه اشاره کرده است و با توجه به این ماده می‌توان گفت که به مجرد عقد زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه، تمکین کامل زوجه شرط است. اما پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که تمکین به چه معنا است ؟ و در چه شرایطی نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد؟

تمکین عبارت است از برآوردن تمام نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های شرعی او، به جز در موارد بیماری و خلاف شئون اخلاقی و مغایر با سلامت و روح زن است. یکی از موارد دیکر تمکین، اقامت در خانه شوهر است که همانطور که گفته شد به مجرد عقد، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل زوجه شرط است مگر اینکه در ضمن عقد شرطی غیر از آن شده باشد که زن در خانه دیگری زندگی کند و نفقه دریافت کند.

همچنین زنی که بدون دلیل و بدون موافقت شوهر، خانه را ترک کند، حتی اگر در خانه خویشان نزدیک مثل پدر اقامت داشته باشد، در چنین شرایطی مرد می‌تواند از پرداخت نفقه امتناع کند. زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، ناشزه یعنی نافرمان نامیده می‌شود. در این صورت مرد علاوه بر اینکه می‌تواند از دادن نفقه امتناع کند، می‌تواند زن را طلاق داده و همسر دیگری اختیار کند.

در عقد منقطع شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد اما اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

بر اساس ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، در ایام عده‌ وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌شود. بر اساس این ماده که قبل از سال 1381، تفاوت‌هایی با ماده فعلی داشت و اصلاحاتی در خصوص آن انجام شد، زن پس از مرگ شوهرش نفقه دریافت می‌کند و این نفقه در صورتی که مرد، خود دارایی داشته باشد، از دارایی او و در غیر این صورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده آنها است تامین خواهد شد.

نفقه حق زن است و قانون ایران در این باره به شدت سختگیری کرده؛ چرا که در صورت عدم پرداخت نفقه ممکن است زن دچار عسر و حرج شده و به فساد گرفتار شود. لذا بر اساس ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کرده و شکایت کیفری و نیز دادخواست حقوقی ارایه کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می‌کند. طبق قانون اگر در صورت شکایت زن، مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می‌کند.

نحوه شکایت کیفری

زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارایه می‌دهد. در این صورت به شکایت وی به سرعت رسیدگی می‌شود و مرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد و اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، به زندان اعزام می‌شود. البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است. بر اساس ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارایه دادخواست حقوقی می‌تواند آن را دریافت کند. در این صورت زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، باید خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه، مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند. همچنین وی می‌تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه یا اگر به هیچ طریقی نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد، زن می‌تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.

http://iranianlawyer.net

آیا ارسال عکس مستهجن در شبکه های مجازی جرم محسوب می شود؟ 88019243-88019244

فردی که اقدام به ارسال این محتویات از جمله عکس، فیلم، صوت و ... مستهجن می کند گاهی برای دوست خود ارسال می کند و گاهی در گروه منتشر میکند. اما باید گفت در هر دو صورت طبق قانون جرایم رایانه ای، عمل فوق جرم است اما مجازات متفاوتی دارد.

- اگر به دوست خود یا در گروهی که کمتر از 10 نفر است ارسال کند به جزای نقدی محکوم می شود.

- اگر به 10 نفر یا بیشتر ارسال کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد یعنی هم حبس و هم جزای نقدی.

توجه کنید که لازم نیست کسی از فرد ارسال کننده شکایت کند بلکه این جرم ، جرم غیر قابل گذشت است و در صورت مشاهده توسط مقامان قضایی و انتظامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

بهتر است متن کامل ماده 14 قانون جرایم رایانه ای را مطالعه کنید:

ماده 14: هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

http://iranianlawyer.net