بررسی حقوقی جرم قذف؛ وکیل دادگستری: 88019244

جرم قذف را زیر مجموعه ی افترا تعریف می کنند. بنا براین به بررسی جرم افترا می پردازیم.افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه انسان جرمی را به کسی نسبت دهد بدون آنکه قادر به اثبات آن باشد.

پس اگر کسی جرمی را به کسی نسبت دهد متهم به افترا می شود.اما اگر کسی مطلب کذبی را به دیگری نسبت داد متهم به جرم نشر اکاذیب می شود.

افترا را از زاویه های مختلف می توان تقسیم بندی کرد.می توان گفت که برخی از موارد افترا ناموسی است که در قالب جرم قذف بحث می شود و برخی ناموسی نیست که موضوع ماده ی 697 قانون مجازات اسلامی است.

اما در مورد افترای ناموسی یا قذف:

1. بحث لغوی: قذف در معنا پرتاب کردن چیزی است.

2. تعریف: ماده 245 قانون مجازات اسلامی قذف را اینگونه تعریف می کند: قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.

3. مجازات: ماده 250 قانون مجازات اسلامی چنین می گوید: حد قذف برای قذف‌کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.

4. مستند حکم و مجازات: قرآن کریم در آیاتی در سوره ی نور در مورد این جرم سخن می گوید.

مجازات این جرم نیز در قرآن بیان شده است.آیه ی چهارم سوره ی نور دو مجازات برای افراد قاذف پیش بینی نموده است که یکی هشتاد ضربه شلاق است و دیگری عدم پذیرش شهادت آنان که البته با توجه به روایات می توان گفت که عدم پذیرش شهادت با توبه ی فرد قاذف رفع می شود.

نوع جرم: جرایم را از دو جنبه می توان مورد بررسی قرار داد: 1. جنبه عمومی جرم     2. جنبه خصوی جرم.

قذف از جمله جرایمی است که جنبه ی عمومی ندارد.یکی از آثار این مساله این است که دادستان یک منطقه حتی با علم به وقوع جرم قذف نمی تواند جرم را پیگیری نماید. قانون نیز به این مساله تصریح دارد. تبصره ی یک ماده 255 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است. بنا بر این قذف از جمله ی حق الناس است. بدیهی است اگر شخص مقذوف نسبت قذف را بپذیرد؛ حدی بر قاذف جاری نمی شود.البته شاید بتوان به حکم تبصره ی ماده ی 697 ق.م.ا. او را به اشاعه فحشاء متهم کرد.

عناصر جرم:

عنصر مادی جرم قذف نسبت دادن جرم زنا یا لواط (به معنای دقیق فقهی، هر رابطه نامشروعی زنا یا لواط نیست) به هر طریقی است که روشن و بدون ابهام باشد. ماده 141 قانون مجازات اسلامی قذف به صورت کتبی نیز قابل تحقق است.

عنصر معنوی جرم قذف: به نظر می رسد که قانون گذار در جرم قذف عنصر معنوی را موثر نمی داند و همین که از نظر عنصر مادی جرم قذف محقق شود کافی است.

متاسفانه دیده می شود که در سطح گروههای دوستی بخصوص نزد پسران این الفاظ رواج دارد. یا همان کلمه ی بحث برانگیز حرامزاده که مطرح شده است. این کلمه افاده معنای قذف می کند اما در میان عرف معانی دیگری هم از آن مستفاد است. به لغت نامه دهخدا مراجعه می کنیم:

این لغت نامه در کنار معنی فرزند متولد شده از رابطه نامشروع این معانی را نیز می آورد: بداصل. بدگوهر. بدگهر. بدنژاد. خوب اگر فردی چنین قصدی داشته باشد آن هنگام نمی توان به او نسبت قذف داد. در مورد لفظ حرامزادگی اثبات جرم قذف سخت تر از این است (لفظ دقیق مورد استفاده حرامزادگی است). معانی لغت نامه دهخدا برای این لفظ این چنین است: حالت و چگونگی و کیفیت حرامزاده. بدذاتی. حیله. مکیدت. مکر. البته اگر این لفظ در عرف توهین شناخته می شود قابل پیگرد است.

اما چون قذف از جمله جرایم حدی است، به یک قاعده فقهی مربوز به این مساله هم اشاره می کنیم. قاعده درء که می گوید: ادرووا الحدود بالشبهات یعنی حدود را با شبهات دفع کنید. طبق این قاعده اگر در صدور حکم حد شبهه ای وجود داشته باشد نمی توان آن حدود را برقرار کرد. در باره این پرونده هم تردید هایی وجود دارد که استفاده از این قاعده را ممکن می سازد. به خصوص که متهم نسبت دادن قذف را به مدعی منکر شده است

جرم افتراء؛ وکیل پایه یک دادگستری 88019243

تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل افترا: 88019243

افتراء

افترا به معنی بهتان، تهمت زدن و به دورغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می باشد. جرم افترا در ماده 697 قانون تعزیرات مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

نکته 1: در جرم افترا، وسیله اسناد از اهمیت برخورداری نمی باشد و بنابراین استفاده از هر وسیله ای مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور، استفاده از رایانه و اینترنت و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود.

نکته 2: ارتکاب جرم افترا از طریق یک ورقه یا سخنرانی در یک مجمع هم کفایت می کند و قید اوراق یا مجامع در متن ماده دلالت بر لزوم متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آن ها نطق کرده است ، نمی باشد.

نکته 3: متصدی باید ارتکاب جرمی را به کسی نسبت دهد. بنابراین نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به استناد افترا مندرج در ماده 697 نمی شود؛ مانند متهم کردن منتسب به دورغ گویی- روزه خواری-بی تقوایی- بی سوادی-بداخلاقی-بی عدالتی و غیره.

نکته 4: افترا فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و اشخاص حقوقی مثل شرکت ها، نمی توانند قربانی این جرم باشند.

نکته 5: اگر ارتکاب جرم از سوی شخص منتسب غیرممکن باشد، مرتکب را نمی توان متصدی دانست مثلا متهم کردن یک خانم به هتک ناموس.

نکته 6: برای تحقق جرم افترا بنا به صراحت ماده 697، صراحت انتساب شرط است یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود. به کار بردن واژه هایی مثل جانی، بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا، کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.

نکته 7: در این جرم نیز مثل توهین، ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به یکدیگر نسبت دهند، هر دو متصدی محسوب می شوند بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است.

نکته 8: متصدی باید از اثبات صحت اسناد خود ناتوان باشد؛ در واقع متصدی نباید بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند.

نکته 9: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.

نکته 10: افترا در زمره جرایم عادی صرف یا جرایم غیر عمدی نیست و وجود سوءنیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است.

نکته 11: برای تحقق جرم افتراء سه شرط لازم است:

الف) ارتکاب عمل باید عامدانه صورت گیرد نه در حال مستی، هیپنوتیزم، خواب یا بیهوشی؛

ب) مرتکب باید به جرم بودن نسبتی که به قربانی می دهد، آگاه باشد؛

ج) مرتکب باید از دورغ بودن نسبتی که به دیگری می دهد، آگاه باشد. تصور اشتباه مرتکب در اینکه دیگری مرتکب جرم شده و در نتیجه دادن نسبت دورغ به وی، موجب تحقق جرم افترا نمی شود.

افترای عملی

گاه ممکن است شخصی به جای بیان افترا یا انتشار آن، با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد. این عمل در ماده 699 قانون مجازات اسلامی درج شده است.

ماده 699 (تعزیرات): هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

نکته 1: لازم نیست حتما اشیاء متعلق به دیگری، در تعلق مالکانه فرد باشد، بلکه صرف تعلق عرفی کافی است.

نکته 2: متعلق به دیگری قلمداد کردن برخلاف گذاشتن و مخفی کردن، نسبت به اموال غیرمنقول نیز صدق می کند مثل این که کسی با تخریب یک اثر تخریبی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا شخص اخیرالذکر به اتهام تخریب اثر تاریخی، تحت تعقیب قرار گیرد.

نکته 3: شرایط لازم برای تحقق این جرم:

1- احراز ماهیت اتهام آور اشیاء آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب، جیب یا اشیای متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان شوند و یا متعلق به او قلمداد می گردند.

2- عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد.

نکته 4: افتراء عملی یک جرم مقید است که باید در نتیجه اقدامات مرتکب شخص تحت تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی شود.

نکته 5: برای تحقق جرم افترای عملی، وجود سوءنیت ضروری است. بر اساس ماده 699 مرتکب باید عمل خود را عالماً عاملاً به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد. لذا اولاً  انجام افترای عملی نباید در حالت مستی، بیهوشی، هیپنوتیزم و.... باشد دوماً مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیاء و آلات و ادوات آگاه باشد.

نکته 6: جرم افتراء (هم لفظی هم عملی) از جمله جرایم قابل گذشت و خصوصی است.