تداخل دیات و تعدد دیات؛ وکیل امور کیفری 88019244

. در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

2. هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگ تری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:

الف - در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ تر ثابت می شود.

ب - در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگ تر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ تر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.

3. هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.

4. هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن بهوجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

5. هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

6. در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب های متعدد تداخل میکند و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود:

الف- همه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب- همه آسیب ها در یک عضو باشد.

پ- آسیب ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت- مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.

7. هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند این که در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.

8. هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.

9. چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل میکند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت میشود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

10. هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت میشود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتدا جراحت خفیف تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت میشود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

11. در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین میگردد

http://iranianlawyer.net

به اجرا گذاشتن چک؛ وصول وجه چک؛ چک حقوقی؛ وکیل چک 88019244

چک:

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کاملاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. بنابراین چک وسلیه استرداد وجه است و به جای پول به کار می رود. چک مانند سفته و برات وسیله اعتبار نیست و باید صادرکننده چک، حتما نزد محال علیه به میزانی که چک صادر می کند، محل (پول) داشته باشد.

مندرجات چک: چک باید متضمن مراتب ذیل باشد:

1- تاریخ صدور

2- مبلغی که پرداخت می شود.

3- محل پرداخت

4- گیرنده چک

5- امضا صادر کننده

نکته1: تاریخ صدور باید از حیث روز ماه سال کامل بوده و معمولاً با تمام حروف هم نوشته می شود، مبلغ نیز باید با تمام حروف نوشته شود. محل پرداخت نیز در چک دارای اهمیت است، زیرا پرداخت باید در جائی باشد که صادرکننده چک آنجا محل دارد.

نکته2: گیرنده چک ممکن است شخص معینی باشد یا چک در وجه حامل صادر شود. اساساً ممکن است صادرکننده، چک را به نام خود بنویسد در این صورت محال له خود صادرکننده خواهد بود.

نکته3: قانون برای اثبات صدور چک از ناحیه صادر کننده، امضای او را نیز لازم دانسته و مانند برات قاعدتاً مهر کافی نیست.

انتقال چک:

نکته 1: انتقال چک به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ولی ذکر انتقال لزومی ندارد و ممکن است به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل شود.

نکته 2: در صورتی که چک در وجه حامل باشد، انتقال با تسلیم آن به عمل می آید.

پرداخت چک:

نکته 1: وجه چک باید به محض ارائه، کارسازی شود. فایده چک این است که برای پرداخت هیچ نوع معطلی نداشته باشد. در واقع چک به جای اسکناس رایج و معمول به کار می رود.

نکته 2: پرداخت چک نباید وعده داشته باشد. زیرا چک برخلاف برات و سفته؛ به جای پول و جانشین پول است. طبق قانون کسی که وجه چک را دریافت می کند، باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد. صدور چک ولو از محلی به محل دیگر، ذاتاً عمل تجاری نیست اما مقررات این قانون در خصوص ضمانت صادرکننده، ظهرنویس ها، اعتراض، اقامه دعوی ضمان و مفقودشدن راجع به برات، صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی شامل چک نیز می شود.

وظایف دارنده چک: دارنده چک موظف است طبق مواعدی، وجه چک را مطالبه کند.

مطالبه وجه چک:

1-1: در صورتی که چک در همان محل صدور، باید پرداخت شود، دارنده چک باید آن را ظرف 15 روز از تاریخ صدور مطالبه کند.

1-2: در صورتی که چک از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد، دارنده چک باید آن را ظرف 45 روز از تاریخ صدور مطالبه کند.

1-3: در مورد چک هایی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود، مهلت مطالبه چهارماه از تاریخ صدور چک است.

ضمانت اجرای عدم مطالبه وجه چک در موعد مقرر: حق دارنده چک در مراجعه به ظهرنویس ها ساقط می شود و دارنده چک فقط می تواند به صادرکننده چک مراجعه کند. نکته این است که در این حالت و عدم مراجعه دارنده ظرف مدت مقرر برای مطالبه وجه چک، اگر وجه چک به علتی که مربوط به محال علیه است، از بین رود، (مثلاً محال علیه ورشکسته شود) دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه مسموع نخواهد بود زیرا اگر به اطمینان مراجعه دارنده چک نبود، صادرکننده وجه خود را دریافت می داشت و مواجه با ورشکستگی محال علیه نمی شد.

محل چک:

1- چک باید در زمان صدور، محل داشته باشد.

2- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل منبع مذکور در بانک محال علیه، وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد یا نباید چک را طوری تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و غیره از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

3- در صورت نداشتن محل یا عدم توانایی بانک در پرداخت چک به علل فوق، دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت یا به نحو حقوقی یا کیفری اقدام کند.

موارد عدم پرداخت وجه چک:

1- نداشتن محل چک اعم از نقد یا اعتبار قابل استفاده.

2- صادرکننده چک دستور عدم پرداخت وجه چک و تمام یا قسمتی را دهد.

3- صادرکننده چک تمام یا بخشی از محل چک را از بانک خارج و یا غیر قابل استفاده نماید مثل توقیف از ناحیه مقامات قضایی.

4- صادرکننده چک، آن را طوری تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی، اختلاف در مندرجات چک و غیره از پرداخت وجه چک امتناع کند.

نکته: هرگاه در متن چک، شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد؛ چون بانک نمی تواند در خصوص تحقق یا عدم تحقق شرط بررسی کند.

طریقه وصول چک در صورت عدم پرداخت:

قبل از بیان مراحل وصول چک باید به نکاتی توجه کرد:

نکته 1: چک های صادره عهده بانک ها ی ایران یا ثبت آنها در خارج از کشور، در حکم لازم الاجرا است.

نکته2: دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از چک به علت نبودن محل یا هر دلیل دیگر (که فوقاً ذکر شد) اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت چک می نماید، می تواند برای وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت یا مراجع حقوقی یا کیفری به شرح آتی اقدام کند.

نکته3: اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک یا نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف او گواهی شده باشد.

نکته4: دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از صدور حکم باشد را از دادگاه تقاضا نماید.

نکته5: در صورت مطالبه خسارت های فوق پس از صدور حکم محکومیت، دارنده چک باید درخواست خود در این خصوص را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.

مراحل وصول چک:

1- دارنده چک باید با مراجعه به بانک، اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت نماید که در حکم واخواست است.

1-1: در این گواهی بانک باید مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده را ذکر کند و علت عدم پرداخت را تیز صریحاً قید و آن را مهر و امضا نموده و به دارنده چک تحویل دهد.

1-2 و در این برگه باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک یا عدم مطابقت آن را در حد عرف بانکداری تصدیق کند.

1-3 بانک باید به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگه مزبور باید نام نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک قید شود.

2- اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، اگر دارنده تقاضا کند بانک باید همان مبلغ را به دارنده بدهد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تقسیم آن به بانک، گواهی عدم پرداخت مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ پرداخت شده از بانک را دریافت دارد. چک مزبور نسبت به همان مبلغی که پرداخت نشده، بی محل محسوب می شود و گواهینامه عدم پرداخت برای دارنده چک، جایگزین چک است.

3- برای وصول وجه چک، دارنده چک می تواند طبق «قوانین و آئین نامه مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی» وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند و باید با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت و گواهی تصدیق مطابقت امضا چک با نمونه امضا صادرکننده در بانک به اجرای ثبت محل مراجعه کند.

4- دارنده چک می تواند ضمن شکایت جزائی نیز وصول وجه چک را از مقامات جزایی به شرح ذیل مطالبه کند.

نکته: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه رسیدگی، فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

صدور چک به وکالت یا نمایندگی

ماده 19 قانون چک: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

مسولیت مدنی پشت نویسان چک: مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است

http://iranianlawyer.net

جرم افتراء؛ وکیل پایه یک دادگستری 88019244

افتراء

افترا به معنی بهتان، تهمت زدن و به دورغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می باشد. جرم افترا در ماده 697 قانون تعزیرات مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

نکته 1: در جرم افترا، وسیله اسناد از اهمیت برخورداری نمی باشد و بنابراین استفاده از هر وسیله ای مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور، استفاده از رایانه و اینترنت و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود.

نکته 2: ارتکاب جرم افترا از طریق یک ورقه یا سخنرانی در یک مجمع هم کفایت می کند و قید اوراق یا مجامع در متن ماده دلالت بر لزوم متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آن ها نطق کرده است ، نمی باشد.

نکته 3: متصدی باید ارتکاب جرمی را به کسی نسبت دهد. بنابراین نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به استناد افترا مندرج در ماده 697 نمی شود؛ مانند متهم کردن منتسب به دورغ گویی- روزه خواری-بی تقوایی- بی سوادی-بداخلاقی-بی عدالتی و غیره.

نکته 4: افترا فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و اشخاص حقوقی مثل شرکت ها، نمی توانند قربانی این جرم باشند.

نکته 5: اگر ارتکاب جرم از سوی شخص منتسب غیرممکن باشد، مرتکب را نمی توان متصدی دانست مثلا متهم کردن یک خانم به هتک ناموس.

نکته 6: برای تحقق جرم افترا بنا به صراحت ماده 697، صراحت انتساب شرط است یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود. به کار بردن واژه هایی مثل جانی، بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا، کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.

نکته 7: در این جرم نیز مثل توهین، ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به یکدیگر نسبت دهند، هر دو متصدی محسوب می شوند بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است.

نکته 8: متصدی باید از اثبات صحت اسناد خود ناتوان باشد؛ در واقع متصدی نباید بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند.

نکته 9: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.

نکته 10: افترا در زمره جرایم عادی صرف یا جرایم غیر عمدی نیست و وجود سوءنیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است.

نکته 11: برای تحقق جرم افتراء سه شرط لازم است:

الف) ارتکاب عمل باید عامدانه صورت گیرد نه در حال مستی، هیپنوتیزم، خواب یا بیهوشی؛

ب) مرتکب باید به جرم بودن نسبتی که به قربانی می دهد، آگاه باشد؛

ج) مرتکب باید از دورغ بودن نسبتی که به دیگری می دهد، آگاه باشد. تصور اشتباه مرتکب در اینکه دیگری مرتکب جرم شده و در نتیجه دادن نسبت دورغ به وی، موجب تحقق جرم افترا نمی شود.

افترای عملی

گاه ممکن است شخصی به جای بیان افترا یا انتشار آن، با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد. این عمل در ماده 699 قانون مجازات اسلامی درج شده است.

ماده 699 (تعزیرات): هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

نکته 1: لازم نیست حتما اشیاء متعلق به دیگری، در تعلق مالکانه فرد باشد، بلکه صرف تعلق عرفی کافی است.

نکته 2: متعلق به دیگری قلمداد کردن برخلاف گذاشتن و مخفی کردن، نسبت به اموال غیرمنقول نیز صدق می کند مثل این که کسی با تخریب یک اثر تخریبی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا شخص اخیرالذکر به اتهام تخریب اثر تاریخی، تحت تعقیب قرار گیرد.

نکته 3: شرایط لازم برای تحقق این جرم:

1- احراز ماهیت اتهام آور اشیاء آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب، جیب یا اشیای متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان شوند و یا متعلق به او قلمداد می گردند.

2- عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد.

نکته 4: افتراء عملی یک جرم مقید است که باید در نتیجه اقدامات مرتکب شخص تحت تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی شود.

نکته 5: برای تحقق جرم افترای عملی، وجود سوءنیت ضروری است. بر اساس ماده 699 مرتکب باید عمل خود را عالماً عاملاً به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد. لذا اولاً  انجام افترای عملی نباید در حالت مستی، بیهوشی، هیپنوتیزم و.... باشد دوماً مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیاء و آلات و ادوات آگاه باشد.

نکته 6: جرم افتراء (هم لفظی هم عملی) از جمله جرایم قابل گذشت و خصوصی است.

http://iranianlawyer.net

مجازات شریک جرم قتل؛ اکراه در قتل؛ تلفن وکیل کیفری 88019244

شرکت در جرم قتل

1. اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیبها، شریک در قتل میباشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.

2. قتل یا هرجنایت دیگر، میتواند نسبت به هریک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.

3. ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند.

4. هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میشود.

5. هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص میشود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم میگردد. حکم این ماده و ماده(371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

6. در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم میتواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمیشود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

7. هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص میتواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین میتواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمیشوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان میپردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص میتواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمیتواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که برمقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

اکراه در جرم قتل

1. اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم میگردد.

2. مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم میباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم میشود.

3. اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

4. ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص میشود.

5. هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص میشود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او میشود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم میشود.

6. اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد

http://iranianlawyer.net

مدت اعتبار علامت تجاری و نحوه تمدید آن؛ وکیل دادگستری 88019244

) پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده ۱۲۰  آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و ... و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزینه های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می کند.

2) متقاضی باید ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۹ این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.

3) ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:

1ـ اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت.

ماده۱۲۶ ـ پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده ۱۲۰ این آیین نامه و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزینه های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می کند.

تبصره ـ در صورت عدم تحویل نسخه منتشرشده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهدشد.

ماده ۱۲۷ ـ متقاضی باید ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۹ این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.

ماده ۱۲۸ ـ ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:

۱ـ اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت؛

۲ـ اسم و نشانی نماینده قانونی او، در صورت وجود؛

۳ـ الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است؛

۴ـ تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد؛

۵ ـ تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت؛

۶ ـ فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود، با اشاره به طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی؛

۷ ـ در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛

۸ ـ مدت اعتبار ثبت علامت.

تبصره۱ـ در دفتر ثبت برای هرعلامت دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاً یا کلاً نسبت به علامت صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید می گردد. در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبت می تواند از دفتر متممی به این منظور استفاده نماید.

تبصره۲ـ درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک علامت یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت علائم تجاری برسد.

ماده ۱۳۱ ـ با توجه به بند د ماده ۴۰ قانون، مالک علامت می تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره های متوالی ده ساله بنماید. درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده۱۳۲ ـ درخواست تمدید ثبت علامت در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می شودمراجع یادشده پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و برروی هریک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.

ماده۱۳۳ ـ درخواست تمدید ثبت باید حاوی موارد ذیل باشد:

۱ـ شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است؛

۲ـ طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است؛

۳ـ اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

تبصره۱ـ درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.

تبصره۲ـ در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه کالاها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی علامت، در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را براساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی به عهده مالک علامت خواهد بود.

تبصره۳ـ مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه ای را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم مرجع ثبت نماید.

تبصره۴ـ در صورت تغییر طبقات یا کالاها، مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم، به هزینه مالک علامت، در روزنامه رسمی آگهی می شود.

ماده ۱۳۴ ـ مدارک زیر باید به درخواست تمدید ضمیمه گردد:

۱ـ مدارک مثبت هویت متقاضی

۲ـ حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده ۱۰۸ این آیین نامه

۳ـ رسید مربوط پرداخت هزینه ها

۴ـ مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید

ماده ۱۳۵ ـ با رعایت تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۳۳ این آیین نامه، تمدید ثبت علامت نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۱۳۶ ـ تمـدید ثبـت علامت دنباله ثبـت اصلـی در دفـتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم (ع ـ ۴) صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.
گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

http://iranianlawyer.net