آیا می توان به دلیل خیانت، طلاق گرفت؛ بهترین وکیل طلاق 88019243-88019244

آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با شخص ثالث می تواند از موجبات طلاق باشد؟

طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق ویژه نکاح دایم است و انحلال نکاح منقطع یا متعه از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی هستند که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها می توان اقدام به طلاق کرد.

1- برابر ماده 1133 قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». بنابراین اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه  رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق  پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

2- اما موجبات طلاق برای زنان محصورند: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه(موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، عسر و حرج(موضوع ماده 1130 و تبصره الحاقی به ماده 1130 مصوب 29/4/81)، غیبت شوهر بیش از چهار سال(موضوع ماده 1029) سوء معاشرت، ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختیار همسر دیگر بدون رضایت زوجه (طبق بند 3 از ماده 11 "قانون حمایت‏خانواده، "هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش براى طلاق نماید"). در این میان مفهوم عسر و حرج دایره اختیارات زنان را برای درخواست طلاق گشوده است چه آنکه عسر و حرج بر هر حالتی اطلاق شد  که ادامه زندگی را برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با این حال هرگاه زن بخواهد  در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر طلاق بگیرد باید به دادگاه رجوع کند و وجود یکی از موجبات طلاق را ثابت نماید.

3- سومین نوع از موجبات طلاق، توافق آنهاست. از این نوع طلاق در فقه و قانون مدنی با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب می کند.

4- چهارمین نوع از موجبات طلاق، تقاضای طلاق با عنایت به ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ می باشد که هم برای مرد و هم برای زن پیش بینی شده است: 1- محکومیت به 5 سال حبس، 2- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشویى را غیر ممکن سازد، 3- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند، هر گاه یکى از زوجین زندگى خانوادگى را ترک کند، تشخیص ترک زندگى خانوادگى با دادگاه است و 4- در صورتى که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمى که مغایر حیثیت‏خانوادگى و شوون طرف دیگر باشد به حکم قطعى در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمى مغایر حیثیت و شوون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه مى‏باشد.

با عنایت به مباحث فوق باید گفت اثبات خیانت یا توهم به خیانت (در صورت وجود دلایل و امارات)، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما  به  دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ اقدام نماید.

خیانت در در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع جنسی است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد. از این سو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و ... مستهجن تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی گردد و نه از باب خیانت.

آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیلی مبنی بر خیانت محسوب شود؟

با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد.

ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌. دلائل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.

ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و ... بسیار است اطمینان از صحت و درستی  و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد.

همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.

روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی نام برد که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است

http://iranianlawyer.net

وکیل برای مهریه | گرفتن مهریه | مطالبه مهریه 88019243-88019244

زمانی که طرفین عقد نکاح بروقوع عقد نکاح تراضی می کنند در ضمن این تراضی به تعیین مهریه می پردازند که تعیین مقدار این مهر نیز منوط به تراضی طرفین است و مهر شامل هر آن چیزی می شود که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد. تعیین مهر در واقع می تواند به معنی جبران خسارتی باشد که بعد از انحلال نکاح بر زن وارد می شود. به این نوع مهر که در نکاح دائم و با توافق طرفین تعین می شود مهر المسمی می گویند. اگر شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق بدهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند. لازم به ذکر است اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود و اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.( برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود) هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود رh طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. ( برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.)

لازم به ذکر است در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

بنابراین با توجه به ایجاد مهرالمثل و مهرالمتعه در کنار مهرالمسمی می توان به این نتیجه رسید که مهریه به عنوان یک نهاد حامی زن بعد از انحلال عقد نکاح مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

چه مقدار از مهریه قابل مطالبه است:

مهریه دینی است بر ذمه شوهر که وی موظف است آن را تادیه نماید امادر مورد مقدار و چگونگی مطالبه این دین از جانب زوجه شرایط و سقفی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

اگر طرفین در عقد نکاح مهریه را 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن تعیین نمایند، در واقع ایشان اقدام به تعیین سقف تعیین شده که از دید قانونگذار قابل مطالبه است نموده اند. بنابراین زوج مکلف است 110 سکه تمام بهار آزادی را تادیه نماید و وصول آن تابع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهد بود. طبق مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود ( در این مورد مهریه ) و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم به عین مین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود. مرجع اجرا کننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق تعیین شده در این قانون و نیز به هر نحو که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی ام.وال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. لازم به ذکر است در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رای مکلف به شناسایی و توقیف مال است در نهایت اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدم ادعای اعسار او با جلب رضایت محکوم له حبس می شود.

لازم به ذکر است در مطالبه مهریه اسقف 110 سکه زوجه نیازی به اثبات ملائت زوج ندارد و مرد اگر مدعی عسار است باید آن را در دادگاه اثبات نماید.

اما اگر مهریه بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن تعیین شود آیا بیش از میزان 110 سکه نیز قابل مطالبه است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: از آنجا که مهریه یک قرارداد خصوصی بین طرفین است و از دید قانونی لازم الاتباع است، بنابراین بیش از میزان 110 سکه نیز از سوی زوجه قابل مطالبه است اما تادیه آن از سوی زوج منوط به آن است که زوجه بتواند ملائت زوج را اثبات نماید و در صورت عدم اثبات توانایی مالی مرد در پرداخت مهریه، حبس وی مجاز نمی باشد و باید اموال مرد معرفی و مهریه از آن وصول شود.

در صورتی که رای دادگاه مبنی بر پرداخت مهریه باشد، باید طریق وصول مهریه نیز مشخص شود. به این صورت که آیا باید مهریه را نقد پرداخت یا اقساط؟

 گرچه اصل بر این است که مرد باید مهریه مطالبه شده از سوی زن را به صورت یکجا بپردازد. اما در راستای هدف قانونگذار در کاهش حجم محبوسین، قانونگذار این اجازه را داده است تا در صورت اثبات عدم توانایی مرد در پرداخت مهر به صورت یک جا و صدور حکم اعسار، بتواند مهریه مورد مطالبه را به صورت اقساط بپردازد.

لازم به ذکر است از آنجا که مهریه زن از دیون ممتاز به شمار می آید که در صورت وجود دیون دیگر بر ذمه مرد، ابتدا باید مهریه زن تادیه شود، بعد از صدور حکم اعسار مرد و تقسیط مهریه، در صورتی که مالی از شوهر یافت شود، زن می تواند مهریه خود را که یک دین ممتاز است از محل آن مال وصول نماید.

مهریه عندالمطالبه است یا عندالاستطاعه؟

در این مورد می تون به ماده 1082 قانون مدنی اشاره نمود. بر اسا س اسن ماده: " به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. " این ماده متذکر شده که زن به مجرد عقد مالک مهر می شود بنابراین هر مالکی می تواند مالی را که به او تعلق گرفته هر زمان که بخواهد مطالبه کند. بنابراین برا اساس این ماده مهریه عندالمطالبه است اما می توان بر خلاف این ماده شرطی را در ضمن عقد گنجاند به این که مهریه عندالاستطاعه باشد و مرد در صورت توانایی مالی آن را بپردازد و زن می تواند این شرط را قبول کند یا از پذیرش آن امتناع کند.

نحوه وصول مهریه:

برای وصول مهریه می توان در اولین گام از طریق ارسال اظهارنامه به زوج اقدام کرد زیرا طبق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی: " هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خودرا به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مود مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

راه دیگری که می توان از طریق آن مهریه را مطالبه کرد، رجوع به دادگاه خانواده است و تقدیم دادخواست و طی کردن مراحل صدور حکم قطعی است. زوج در این روش ضمن تقدیم دادخواست مطالبه مهر به دادگاه باید مالی از شوهر به دادگاه معرفی کد تا دادگاه با توقیف و فروش آن مهر زن را پرداخت کند.

اما به دلیل طولانی بودن فرآیند دادرسی و به دلیل رسی بودن سند ازدواج، زن می تواند از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج نیز اقدام کند که مرجع صالح برای تقدیم در خواست صدور اجرائیه،دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است.

لازم به ذکر است در صورت رای دادگاه مبنی بر وصول مهریه، طبق ماده 523 قان ون آیین دادرسی مدنی: " در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین ( در اینجا مهریه ) به موقع اجراء گذارده می شود، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.

ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ به
به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد

http://iranianlawyer.net

تجویز انتقال منافع | اجازه انتقال سرقفلی | وکیل سرقفلی88019243-88019244

برای انتقال منافع یک عین به دیگری، لازم است به انعقاد عقدی مبادرت شود به نام عقد اجاره که قانون مدنی در ماده 446 به تعریف آن پرداخته است. به موجب این ماده اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

بعد از این آشنایی مقدماتی با عقد اجاره که به معنی انتقال منافع عین مستاجره می باشد. این نکته مطرح می شود که آیا مستاجری که مالک منافع عین مستاجره شده و مستاجر نامیده می شود می تواند منافعی که در حال انتفاع از آن می باشد را به فرد دیگری انتقال دهد یا خیر؟

برای بررسی این موضوع به قوانین مدون درباره اجاره خواهیم پرداخت که با توجه به موضوع مورد اجاره در این قوانین امکان انتقال منافع متفاوت خواهد بود.

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356: یکی از مواردی که این قانون به آن پرداخته موردی است که محلی برای کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده می شود. حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. در نتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که به مستاجر تعلق پیدا خواهد کرد

بعد از شناخت حق کسب یا پیشه یا تجارت، باید به این موضوع پرداخته شود آیا مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت می تواند منافع مورد اجاره را به شخص دیگری انتقال دهد؟ ماده 19 قانون روابط  موجر و مستاجر به این امر پرداخته به موجب این ماده: " در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد و الا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در اینصورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد ) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود

هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.

در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت

لازم به ذکر است حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376: سرقفلی و مفهوم آن در سال 1376 به صورت صریح وارد قانون روابط موجر و مستاجر شد و قانونگذار در ماده 6 به بیان مفهوم آن پرداخته به اینصورت که: " هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد."

 بنابراین مستاجر که سرقفلی پرداخت کرده است می تواند حق خود را برای مدتی که از مدت اجاره خودش تجاوز نکند به دیگری واگذار نماید و از منتقل الیه وجهی به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

لازم به ذکر است چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد

در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد

http://www.iranianlawyer.net

نفقه فرزندان | نفقه اقارب | وکیل دعاوی خانوادگی88019243-88019244

خانواده از اعضایی تشکیل شده که بین آنها نسبت یکسانی وجود دارد که قانونگذار از آن تحت عنوان اقارب نسبی یاد کرده. که در بین این اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی ( پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد ) اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند. منظور از صعودی بودن این است که پدر غنی باید نفقه فرزند فقیر خود را بپردازد و منظور از نزولی بودن این است که فرزند غنی باید نفقه پدر فقیر خود را بپردازد.

نفقه نیز عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق

لازم به ذکر است کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد  و کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن  باید کلیه تعهدات و وضع زندگی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود

در صورت وجود دو شرط بالا نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند. ( تلفن تماس با وکیل متخصص خانواده | 86095469 )

لازم به ذکر است هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادییه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا بدهند.

همچنین اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد، اقارب در خط عمودی نزولی ( فرزندان ) مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی ( پدر و مادر ) هستند.

باید گفته شود نفقه اقارب همیشه ناظر به آینده است و نفقه گذشته را شامل نمی شود ،یعنی نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نیست، همچنین نفقه اقارب از دیون ممتاز نبوده و در صورت افلاس و ورشکستگی شخص، اقارب خصوصیتی برای ممتاز بودن در تادیه نفقه به آنها ندارد

http://www.iranianlawyet.net

آورده شرکت | سهم الشرکه | شرکت های تجاری | وکیل دادگستری 88019243-88019244

برای آنکه یک شرکت تجاری بتواند تاسیس شود و به فعالیت بپردازد لزوما باید سرمایه ای توسط شرکا تامین شود تا آن شرکت قابلیت ثبت شدن پیدا کند. در واقع می توان گفت این سرمایه به نوعی اعتبار شرکت محسوب می شود. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که تامین سرمایه شرکت به صورت وجه نقد جایز و امکان پذیر است که البته این مبلغ نقدی باید وجه رایج کشور باشد که بدون مانع قابل داد و ستد است.

اما در مورد تامین سرمایه به صورت غیرنقدی تا حدی شبه و ابهام وجود دارد اما قانونگذار ایران پذیرفته است که قسمتی از سرمایه می تواند توسط موسسین شرکت به صورت غیرنقدی ( که مالیت داشته و قابل تقویم باشد ) تامین شود. در این موارد عین آن یا مدارک مالکیت آن در همان بانکی که برای پراخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می شود.

از آنجا که آورده غیر نقدی به صورت وجه نقد نیست و باید تقویم شود این تقویم توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد. لذا موسسین شرکت باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عومی موسس قرار دهد.

نظر کارشناس رسمی دادگستری در این باب قطعی است و حتی مجمع عمومی موسس نیز نمی تواند آورده غیر نقدی را به میزانی بیش از آنچه کارشناس رسمی دادگستری تعیین  کرده، تعیین کند. نکته سنجی و نگاه دقیق و البته سخت گیرانه قانونگذار در مورد آورده غیرنقد شرکاء زمانی بیشتر جلوه می کند که به موجب ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت:" دارندگان آورده غیرنقدی در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند، موضوع رای است، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب، جزو سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد."

از آنجا که آورده غیر نقدی به صورت وجه نقد نیست و یکی از حالات آن می تواند مالی باشد که عین معین است و قابل لمس است، بنابراین امکان تلف آن وجود دارد و اگر قبل از تشکیل شرکت این آورده تلف شود چون هنوز شرکت تشکیل نشده است، لذا تلف مال به عهده صاحب آن خواهد بود.

آورده غیر نقدی به طور قطع و یقین وجه نقد نیست بلکه مال است البته اموالی که قابل تقویم به پول باشند. قانونگذار در مواد قانونی اشاره صریحی به انواع اموالی که می توانند به عنوان آورده غیرنقد تسلیم شود و جزو سرمایه شرکت تجارتی محسوب گردد، نکرده است اما در اینجا با توجه به نظریات حقوقی مختلف و مفاهیم حقوقی به بررسی اموالی که می توانند به صورت غیر نقدی برای تشکیل شرکت به عنوان آورده تسلیم شوند می پردازیم.

اموال غیرمنقول ( مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمو اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقضص خود مال یا محل آن بشود. ) مانند زمین یا ساختمان.

اموال منقول مادی: ( مال منقول مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید. ) مانند ماشین آلات و ملزومات.

اموال منقول غیرمادی: امتیازاتی از قبیل: ورقه اختراع و علامت تجارتی. حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه، حق اختراع، حق بر نام تجارتی، حق تالیف، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق دینی و ...

http://iranianlawyer.net