عدم لیاقت ولی قهری: هر گاه ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه خود را نداشته باشد، ضم امین میشود. منظور از عدم لیاقت در اینجا، بیحالی (بیماری یا ضعف دماغی) یا عدم قدرت او در اثر بی اطلاعی است که در نتیجه آن دارایی صغیر در معرض تلف قرار گرفته یا مشرف به خرابی شود.
ارتکاب حیف و میل از طرف ولی: هر گاه ولی در اموال مولی علیه مرتکب حیف و میل شود، ضم امین میشود. حیف و میل در اموال صغیر در صورتی تحقق می یابد که ولی خیانت کند؛ مانند این که عایدات مولی علیه (کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را به مصرف شخصی برساند یا قسمتی از دارایی او را فروخته و به مصرف خود برساند یا به قیمت ناچیزی به یکی از دوستان خود واگذار کرده یا اجاره دهد یا آن را به نام خود ثبت کند.
کبر سن یا بیماری ولی: هر
گاه ولی قهری در اثر کبر سن (بالا بودن سن) یا بیماری نتواند اموال
مولیعلیه را اداره کند همچنین در صورتی که ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد
مخدر مانند الکل یا مرفین دچار ضعف دماغی شود و توانایی اداره کردن اموال
مولی علیه را نداشته باشد، امین نصب میشود.
عدم امانت ولی: در
مواردی که برای عدم امانت ولی نسب به دارایی طفل نشانههای قوی موجود
باشد، دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی میکند و در صورتی که عدم امانت او
محرز شد، ضم امین میکند.
غیبت یا در حبس بودن ولی: هر
گاه ولی قهری به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند اموال صغیر را
اداره کند و کسی را هم از طرف خود تعیین نکرده باشد، دادگاه به پیشنهاد
دادستان یک نفر امین برای اداره اموال صغیر تعیین میکند.
حجر ولی قهری: در
صورتی که طفل، پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آن ها محجور شده یا به
علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و
مانع، مجددا حق ولایت اعاده میشود.
- اگر ولی وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کارها و امور صغیر را انجام میدهد.
- سقوط ولایت قهری ولی باید در دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آن جا اقامت دارد.
- رفع موجبات سقوط ولایت نیز با دادگاه است.
-
هر گاه ولی منحصر به جهتی از جهات قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد یا
برخلاف وظایف خود عمل کند، به وسیله دادگاه امین منصوب میشود (ضم امین
میشود) که مشترکا با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.
مجازات کودکان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است. وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسوولیت کیفری ندارند، جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است. در وضعیت دوم برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنجگانه پیشبینی شده است که از آن جمله تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است و دسته سوم مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن آنان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال است، مجازاتهایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف تعیین شده به این معنا که از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال در مراکز فوق نگهداری شوند و نیز پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.
آرای متعددی که از دادگاههای کیفری استان صادر شده نشان می دهد که در مورد اعدام اطفال زیر 18 سال با استناد به قوانین کنوانسیون جهانی که به تایید کشور ما هم رسیده منتج به صدور احکامی غیر از اعدام شده است.
میثاق جهانی حقوق کودک که توسط سازمان ملل در 1980 مطرح شد و در سال 1990 به تصویب کشورهای عضو رسیده است، یک تعهدنامه در زمینه منع مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 سال است که هم اینک توسط اکثر کشورهای دنیا تایید و اجرا میشود. در این قانون در تعریف کودک آمده که افراد زیر 18 سال از مجازات اعدام درباره جرایم مواد مخدر در امان هستند.
ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث بردن از متوفی را دو مورد بیان کرده است که نسبت و سبب است. زن پس از آن که به عقد دایم مرد درآمد سببیت آن که همان زوجیت است حاصل می شود.
البته ماده ۸۶۴ بیان می دارد که «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.»
قسمت
دوم، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بیان می دارد که اگر چنین نباشد
هیچ ارثی از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وی از مال شوهر تعلق نمی
گیرد.
شرط عمومی بعدی برای
ارث بردن زن که برای دیگر وراث باید رعایت شود ماده ۹۴۱ قانون مدنی است که
اعلام می دارد: «زن نباید ممنوع از ارث باشد.» ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل را
از موانع ارث دانسته است، یعنی اگر زن، شوهر را که مورث آن می باشد عمدا
بکشد از ارث او ممنوع می شود.
دیگر
محرومیت آن است که در ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی آمده که کافر شدن زن (همسر
مسلمان) پیش از مرگ شوهر مسلمان خود است. در مقدار سهم ارث زن از اموال
همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود
را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در
صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و
ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی
ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.
پس
می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در
صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه نیز نداشته باشد،
زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در
هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.