آیا می توان به دلیل خیانت، طلاق گرفت؛ بهترین وکیل طلاق 88019244

آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با شخص ثالث می تواند از موجبات طلاق باشد؟

طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق ویژه نکاح دایم است و انحلال نکاح منقطع یا متعه از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی هستند که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها می توان اقدام به طلاق کرد.

1- برابر ماده 1133 قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». بنابراین اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه  رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق  پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

2- اما موجبات طلاق برای زنان محصورند: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه(موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، عسر و حرج(موضوع ماده 1130 و تبصره الحاقی به ماده 1130 مصوب 29/4/81)، غیبت شوهر بیش از چهار سال(موضوع ماده 1029) سوء معاشرت، ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختیار همسر دیگر بدون رضایت زوجه (طبق بند 3 از ماده 11 "قانون حمایت‏خانواده، "هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش براى طلاق نماید"). در این میان مفهوم عسر و حرج دایره اختیارات زنان را برای درخواست طلاق گشوده است چه آنکه عسر و حرج بر هر حالتی اطلاق شد  که ادامه زندگی را برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با این حال هرگاه زن بخواهد  در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر طلاق بگیرد باید به دادگاه رجوع کند و وجود یکی از موجبات طلاق را ثابت نماید.

3- سومین نوع از موجبات طلاق، توافق آنهاست. از این نوع طلاق در فقه و قانون مدنی با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب می کند.

4- چهارمین نوع از موجبات طلاق، تقاضای طلاق با عنایت به ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ می باشد که هم برای مرد و هم برای زن پیش بینی شده است: 1- محکومیت به 5 سال حبس، 2- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشویى را غیر ممکن سازد، 3- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند، هر گاه یکى از زوجین زندگى خانوادگى را ترک کند، تشخیص ترک زندگى خانوادگى با دادگاه است و 4- در صورتى که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمى که مغایر حیثیت‏خانوادگى و شوون طرف دیگر باشد به حکم قطعى در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمى مغایر حیثیت و شوون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه مى‏باشد.

با عنایت به مباحث فوق باید گفت اثبات خیانت یا توهم به خیانت (در صورت وجود دلایل و امارات)، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما  به  دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ اقدام نماید.

خیانت در در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع جنسی است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد. از این سو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و ... مستهجن تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی گردد و نه از باب خیانت.

آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیلی مبنی بر خیانت محسوب شود؟

با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد.

ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌. دلائل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.

ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و ... بسیار است اطمینان از صحت و درستی  و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد.

همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.

روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی نام برد که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است

http://iranianlawyer.net

حواله و مواد قانونی مربوط به حواله در قانون مدنی؛ وکیل دادگستری 88019243-88019244

تعریف حواله:

طبق صحبت های یک وکیل دادگستری، حواله عقدی است که شارع برای تحویل مال از ذمه به ذمه دیگر که مشغول به مثل آن باشد، مقرر داشته است. مثلا زید 10 تومان از عمرو طلب دارد و عمرو نیز از دیگری 10 تومان مطالب است؛ در این مورد عمرو که مدیون است به شخص دیگری که او هم مدیون او می باشد،حواله می دهد که 10 تومان به زید بدهند. از حواله دهنده تعبیر به محیل و از حواله گیرنده تعبیر به محتال و از حواله شونده تعبیر به محال علیه می شود که در این موقع هرگاه محیل و محتال و محال علیه رضایت به این حواله دارند ذمه مدیون که اشتغال به زید داشته تحویل به ذمه دیگری که حواله شونده است می گردد. از نظر این وکیل دادگستری اشکالی که بر تعریف مزبور وارد است آن است که مشهور علما حواله شخص غیر مدیون به محیل را جایز دانسته و از آن تعبیر به حواله بر بری نموده اند. در صورتی که در چنین موردی تحویل مال از ذمه به ذمه دیگری متصور نیست. بعض از فقها حواله مزبور را (به واسطه قبول محال علیه تادیه دین محیل را به محتال) از جهت ضمان نافذ دانسته اند و الزام محال علیه را به تادیه حواله از جهت تهعد و ضمنان مشارالیه تلقی نموده اند و مستفاد از بیانات صاحب جواهر آن است که تعبیر حواله در این مورد به واسطه مسامحه در فهم عرف و لغت می باشد و اشعار داشته اند که پس از قبول محال علیه و ایجاد تعهد برای مشارالیه قهراً دارای عهده و ذمه می گردد و همین مقدار کافی در تحویل مال از ذمه محیل به ذمه محال علیه است که فعلا ایجاد شده و بر او حواله اطلاق میشود. شرط تحقق و نفوذ حواله رضایت حواله دهنده و حواله گیرنده و حواله شونده است. این وکیل دادگستری بیان می دارد: بعضی از فقها رضایت حواله شونده را لازم ندانسته اند و گفته اند که با اشتغال ذمه محال علیه قهراً مشغول به محتال می شود و محتال قایم مقام محیل در مطالبه مال مورد حواله خواهد شد. به گفته این وکیل دادگستری بعضی از علما گفته اند در موردی که شخص ثالثی قبول تادیه مالی را از طرف محیل به محتال نماید و محتال هم قبول اخذ مال و دین خود را از شخص ثالث؛ رضایت محیل لازم نیست و تادیه مال از طرف شخص ثالث موجب برائت ذمه محیل خواهد شد. ولی عنوان حواله و تحقق او شرعاً منوط به رضایت سه نفر محیل و محیال و محال علیه است و با تحقق حواله ذمه محیل از دینی که به محتال داشته بری می شود و محتال حق مراجعه به محیل را بعداً نخواهد داشت. دلیل این معنی صراحت اخباری است که در باب حواله وارد شده که یک فقره از آن ذیلا ذکر می شود و آن خبری است که ابی ایوب از حضرت اباعبداله علیه السلام سوال کرد از مردی که حواله دهد به مرد دیگر به مالی؛ آیا محتال می تواند به محیل رجوع کند، فرمود:

لایرجع علیه ابداً الا ان یکون قد افلس قبل ذلک

وکیل دادگستری ادامه می دهد؛ بعضی از فقها رضایت محتال را در نفوذ حواله لازم ندانسته اند و اشعار داشته اند که حواله از محیل به منزله ایجاب و قبول محال علیه؛ قبول عقد و تعهد تلقی می شود. به قاعده (اوفو بالعقود) محال علیه بایستی مالی را که قبول تادیه آن را نموده به محتال تادیه نماید.

وکیل دادگستری در ادامه می گوید: عده ای از علمای عامه حواله را به منزلت ضمان و ضم ذمه به ذمه تصور نموده اند ولی فحول از علما، حواله را باب علیحده و آثار مخصوص به خود قرار داده اند و در مورد حواله بر بری بعضی از فقها لزوم تادیه آن را از طرف محال علیه از جهت ضمان دانسته اند. اشکالی که بر عقیده آنها وارد است آن است که محال علیه بری که عهده ای برای محیل ندارد، هرگاه رضایت به حواله دهد کافی برای عقد ضمان نیست ولی این اشکال مورد ندارد زیرا قبولی محال علیه به منزله عقد ضمان و تعهدی است که در مورد می نماید. آن چه مورد بحث است آن است که هرگاه محال علیه در موقع حواله و رضایت به تادیه مال دارای قدرت مالی بوده و بعداً قبل از تادیه آن مال مفلس و معسر گردد. در این مورد محتال حق مراجعه به محیل را ندارد ولی در صورتی که محال علیه در موقع حواله فقیر باشد و محتال اطلاع از فقر او نداشته باشد، پس از اطلاع حق فسخ برای او مقرر می شود و در صورتی که محال علیه در حین حواله فقیر باشد و بعداً تغییر حال برای او رخ دهد و دارای قدرت مالی بشود، آیا در این مورد محتال حق فسخ حواله را دارد یا آن که قدرت فعلی محال علیه سلب حق فسخ را می نماید؟ به گفته این وکیل دادگستری عقیده علما در این مورد مختلف است؛ بعضی گفته اند چون حق فسخ حواله اولا روی قاعده لاضرر ایجاد شده و در موقع تادیه حواله، محال علیه دارای قدرت مالی است و ضرری که موجب حق فسخ باشد متوجه به محتال نیست لذا حق فسخ ندارد و حواله به نفوذ خود باقی است. بعضی از علما وجود فقر را در زمان حواله به موجب حق فسخ برای محتال دانسته اند و پس از اطلاع محتال از فقر زمان حواله، حق فسخ برای او ایجاد شده و بقای فقر را الی التالی لازم ندانسته و گفته اند که مقتضی برای حق فسخ همان فقر زمان حواله بوده و این حق مستقیما باقی است و عنوان لاضرر که موجب حق فسخ برای محتال تصور شده در نظر شارع حکمت بوده نه علت ایجاد حق فسخ و اگر هم علت ایجاد حق فسخ باشد، باز هم عنوان علیت تامه نداشته است. به علاوه عنوان لاضرر هم که علت ایجاد حق فسخ شده الی التالی عنوان مزبور باقی است و گفته اند که علت موجده که لاضرر بوده همان علت است و به عنوان دیگر، قاعده لاضرر که علت ایجاد حق فسخ برای محتال بوده بعد از قدرت محال علیه به تادیه حواله باز هم همان علت به عنوان علیت باقی و در نتیجه حق فسخ برای محتال هم باقی می باشد و گفته اند که باقی در بقای خود محتاج به مؤثر جدید نیست بلکه همان مؤثر و علت اولیه کافی است. بعضی از فقها گفته اند که فقر محال علیه در زمان حواله مادامی موجب حق فسخ است که محتال مستحضر از فقر او باشد ولی در موردی که محتال در موقع حواله، استحضار از فقر محال علیه نداشته و بعدا که مستحضر از فقر اولیه او گردید، محال علیه دارای قدرت مالی است؛ ضرری فعلا بر محتال وارد نمی شود تا موجب حق فسخ برای محتال گردد ولی نظریه اولیه موافق با اصول و قواعدکلی و مورد نظر اکثر فقها است. هرگاه در مورد حواله محال علیه فقیر باشد و شخص ثالثی حاضر شود که از عهده حواله به نفع محال علیه برآید، آیا محتال ملزم به قبول وجه حواله از شخص ثالث است یا آن که الزام به قبول ندارد و می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع نماید. مطابق اصل اولیه حق فسخ به واسطه بذل مال از طرف غیر محال علیه مرتفع نمی شود و این حق برای محتال باقی است. جایز است که محال علیه بعد از قبول، حواله را به شخص دیگری حواله دهد و همچنین شخص ثالث هم بعد از قبول به شخص رابعی حواله کند و هکذا و با قبولی هریک از محال علیه بعدی، ذمه محال علیه قبلی از دین مورد حواله بری می شود. دلیل صحت حواله های مذکور اطلاق ادله حواله و اوفو بالعقود است و در صورتی که حواله روی خواهش محیل از محال علیه بوده، حق مراجعه به محیل و مطالبه مالی که حسب الحواله داده دارد ولی در موردی که محال علیه بدون تقاضای محیل قبول حواله نمود، حق رجوع و مطالبه آن مال را ندارد، زیرا تادیه مال به محتال روی میل شخص محال علیه بوده و موجبی برای ایجاد عهده برای محیل نیست. در موری که مال مورد حواله مجهول باشد، بعضی از علما جهالت را موجب بطلان حواله دانسته اند و عده کثیری جهالت را در موضوع حواله مضر به حواله و صحت آن ندانسته و گفته اند آن چه را می توان برای فساد حواله در مورد جهالت تصور نمود قاعده لاضرر است و قاعده مزبور به طور اطلاق مانع نیست. چنانچه در باب ضمان هم گفته اند جهالت مضمون عنه مانع از انعقاد ضمان نمی شود؛ به علاوه جهالت مزبور را بعداً می توان با ادله و اماراتی مرتفع نمود خاصه در موردی که جهالت در مقدار دین محیل باشد زیرا محال علیه از حداقل و حداکثر دعوی محتال قهراً استحضار دارد و با این حال قبول تادیه آن را می نماید. وکیل دادگستری ادامه می دهد که این عده از علما اجمال در اصل دین را صحیح نمی دانند مثل آن که زید به عمرو حواله دهد که یک فقره از دیونی که به محتال دارد تادیه نماید، حواله مزبور موضوعا مجهول و معلوم نیست تا قابل نقل انتقال به عهده محال علیه باشد و حق آن است که جهالت در مورد حواله در هر صورت موجب فساد حواله است. از شرایط صحت حواله آن است که موضوع حواله در ذمه محیل مستقر باشد و در موردی که موضوع حواله استقرار ندارد، از قبیل حق الجعاله قبل از ایتان به عمل و امثال آن نمی توان آن را حواله نمود. و همچنین حواله به مالی که بعداً از محتال استقرار خواهد نمود نیز صحیح نیست؛ مثل آن که زید حواله دهد به عمرو که  یک هزار تومان که بعداً از بکر قرض می نمایم او ادا نماید؛ چنین حواله ای صحیح نیست زیرا هنوز قرضی تحقق نیافته و عهده ای برای محیل ایجاد نشده تا قابل حواله باشد. همچنین از شرایط صحت حواله آن است که مورد حواله از حیث جنس و وصف با مالی که در عهده محال علیه قرار دارد متحد باشد مثلا زید 10 خروار گندم با وصف معینی از عمرو طلب دارد و به شخص دیگری حواله می دهد که 120 خروار گندم از شخص مدیون دریافت نماید ولی در صورتی که طلب حواله دهنده از محال علیه مثلا 10 خروار جو باشد و به دیگری حواله دهد که 10 خروار گندم از محال علیه دریافت نماید، این حواله صحیح نیست و اگر هم طرفین رضایت به حواله مزبور بدهند آثار شرعی حواله بر او متربت نیست. موضوع دیگری که مورد بحث است آن است که هرگاه بین محیل و محتال اختلاف حاصل شود، به این معنی که محیل مدعی گردد که مال مورد حواله تعلق به شخص او دارد و در مقابل طلبی است که از محیل داشته؛ بعضی فرق قایل شده اند بین آن که این اختلاف قبل از قبض مورد حواله باشد یا بعد از قبض. به این توضیح که در اختلاف قبل از قبض قول محیل حجت است و محتال باید خلاف آن را اثبات نماید و در مورد اختلاف بعد از قبض قول محتال را موجه دانسته و گفته اند محیل باید خلاف آن را ثابت نماید ولی مشهور علما از قبیل علامه و شیخ و محقق و شهید و غیره در هر دو مورد قول محتال را معتبر دانسته و گفته اند که حمل لفظ حواله بر وکالت که محیل ادعا می نماید بر خلاف ظاهر مجازی است و باید حواله را حمل به معنی حقیقی آن نمود که عبارت از نقل عهده محال علیه به محتال است و دلیلی که خلاف آن را اثبات نماید موجود نیست.

جهت مشاوره با وکیل دادگستری با شماره های 88019244 و 88019243 تماس بگیرید.

مواد قانون مدنی در مورد عقد حواله:

ماده ۷۲۴-  حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

ماده ۷۲۵- حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

ماده ۷۲۶- اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸- در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹-  هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰- پس از تحقق حواله، ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.

ماده ۷۳۱-  در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳- اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه‌ی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

http://iranianlawyer.net

فریب در ازدواج، زمینه جرایم جنسی؛ بهترین وکیل خانواده 88019244

نگاه مجزایی به وضعیت حقوقی و کیفری جرایم جنسی در قوانین وجود ندارد. اثبات وقوع جرایم جنسی در محاکم سخت و خلاء قانونی تحت عنوان «جرایم جنسی» وجود دارد در حالی که فریب در ازدواج علت بسیاری از تجاوزهاست. با این حال مواردی تحت عنوان زنا، لواط و اعمال منافی عفت وجود دارد.

نکته قابل تامل این است که جرایم جنسی دسته ای از جرایمی است که تاثیر مستقیمی از شرایط اجتماعی محل وقوع جرم می گیرد. در میان انواع این جرایم، تجاوز و برقراری رابطه جنسی مساله ای است که تاثیر آشکاری بر وضعیت قربانیان دارد. قانون نیز متناسب با این مساله مجازات ها و تعریف هایی، هرچند کوتاه و مختصر از جمله مجازات ۹۹ ضربه شلاق  و در برخی موارد، اعدام را تعیین کرده است.

خلاء های قانونی و این که در این خصوص عناوین مجرمانه نداریم، باعث می شود که به شکایت قربانیان بعد از ثبت شکایت رسیدگی نشود. شاید تصور قانون گذار این بوده است که اگر عنوانی باشد به معنای به رسمیت شناختن این جرایم است.

این مساله که اگر سرفصلی مجزا برای این جرم در نظر گرفته شود، قبح این اعمال از بین می رود پذیرفته نیست بلکه به ضرر قربانیان جرایم است.

جرایم جنسی باید شاکی خصوصی داشته باشد

با این حال با نگاه عدالت ترمیمی می توان به جرائم جنسی نگاه کرد. در حال حاضر خوشبختانه در ظرفیت قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۰۲ قانون، رسیدگی به جرایم منافی عفت مطرح شده است.تحقیقات جنایی در این جرایم موکول به شکایت شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد تحقیقات جنایی آغاز نمی شود.

این ماده، تبصره و ظرفیت هایی برای صلح و سازش را به همراه دارد و قربانی جرائم جنسی می تواند صلح و سازش را هم بررسی کند.

وضعیت رسیدگی به پرونده های جرایم جنسی مطلوب نیست

در حال حاضر رسیدگی رسمی و رسیدگی در سیستم دادگستری به جرائم جنسی وضعیت مطلوبی ندارد. حتی مدعیان و قربانیان واقعی توان اثبات جرم را در نهادهای رسمی ندارند.

نقد دیگری به قانون مجازات و آیین دادرسی وجود دارد و آن این است که دادسرا از رسیدگی به جرائم منافی عفت منع شده است.این مساله مشکلاتی از جمله اینکه قربانی از حمایت دادستان و دادسرا برخوردار نباشد، را به همراه دارد.

مشکل دیگر، این که قربانی باید مستقیم به دادگاه کیفری یک رفته و پیش تعدادی از قضات مرد ثابت کند که به وی تجاوز شده است و همین مساله هم باعث شده است که بسیاری از قربانیان از بیان واقعه و جزییات آن منصرف شوند.

بسیاری از تجاوزها منجر به صدمات جسمی نیست و اثبات آن سخت است. در برخی از موارد افراد به پزشکی قانونی معرفی می شوند و احراز عنف اثبات می شود و گاهی هم مشاهده می شود که دادگاه کیفری زیر بار احراز تجاوز به عنف نمی رود چرا که اگر احراز به عنف ثابت شود، باید حکم دادگاه اعدام باشد.

اگر قانون گذار شکل خاصی از تجاوز را مستوجب اعدام می دانست و قضات آن را به رسمیت می شناختند، مساله مجازات ها فرق می کرد.

تفکر محاکم کیفری که برداشتی از عنف دارند، زنانه نیست و با این وضعیت بسیاری از قربانیانی که به آنها تجاوز شده است، در معرض روابط نامشروع قرار می گیرند و چون روابط جنسی را مبتنی بر رضایت می دانند، جرم، جنسی محسوب می شود و در این راستا سیاست قانون گذار بر بزه پوشی است.

مجازات جرایم جنسی مسوولیت پذیری به همراه ندارد

تعزیری که در جرایم جنسی مطرح است به هیچ وجه مسئولیت پذیری را برای بزهکار به همراه نمی آورد. در مجازات این جرایم، شلاق مطرح است که به هیچ وجه جبران خسارت نمی کند و از سویی هم اهداف کیفری را محقق نمی کند.

پاسخ تعزیری قانون، یا اعدام یا شلاق است و به هیچ عنوان ایجاد مسوولیت نمی کند و به نظر می رسد که این بحث از قانون مجازات، متناسب با سایر بخش های قانون پیش نرفته است و قانون گذاری مسوولانه نیست.

بسیاری از پرونده های تجاوز به علت فریب  دادن در ازدواج است و در اکثر کشورها می گویند اگر رضایت به برقراری رابطه جنسی از طریق فریب باشد، تجاوز صورت گرفته و به نوعی جرم رخ داده است.

تمامی جوانان به ویژه دختران در آستانه ازدواج بهتر است به این هشدار ها توجه کرده و فریب هر قول و قراری را قبل از ازدواج نخورند

http://iranianlawyer.net

تاریخ چک؛ وکیل دادگستری، دفتر وکالت، وکیل چک، آدرس وکیل 88019243-88019244

چک سندی است که به موجب صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد یا خودش دریافت می‌کند یا به دیگری منتقل می‌کند.

در ایران مقررات مربوط به چک از حقوق فرانسه گرفته شده است. قانون تجارت از مواد 013 به بعد، چند ماده‌ای را به چک اختصاص داده است و قانونی تحت عنوان صدور چک از سال‌های 0331 وجود داشته که هر دو قانون‌ را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهی در عمل اشخاص – چه در ایران و چه در خارج – استفاده‌ای را که قانون از چک مدنظر داشته است نمی‌نمایند. از آنجایی که چک وسیله پرداخت فوری است در نتیجه از ابتدا چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاریخ صدور دارد

چه در قوانین قدیمی (قانون تجارت و قانون صدور چک) و چه در قوانین بعدی هیچگاه صحبت از تاریخ پرداخت ننموده است با این وجود در عمل از چک به عنوان وسیله اعتباری – همانند برات - استفاده می‌نمایند. در فرانسه اگر معلوم شود چکی به وعده و مدت صادر شده و تاریخ تسلیم با تاریخ مندرج در آن یکی نباشد [صادرکننده] بایستی جریمه (مالیات) بپردازد؛ چون چک وسیله پرداخت فوری است. کنوانسیون ژنو راجع به تمبر به همین دلیل فوریت پرداخت است که تأکید بر عدم اجبار الصاق تمبر به چک دارد، بنابراین مالیاتی نیز به چک تعلق نمی‌گیرد برخلاف سفته و برات این مالیات به صورت تمبر به آنها تعلق می‌گیرد. دولت یک وسیله تسهیل وصول طلب ایجاد کرده که چک نامیده می‌شود؛ چه در عمل، چه در قانون و چه در رویه‌های قضائی ایران صحبت از چک‌های وعده‌دار می‌شود.

زمانی فکر می‌کردم اصطلاح چک‌های وعده‌دار توسط افراد غیرمتخصص بیان می‌شود، این در حالی است که قانون تجارت بیان داشته که چک نبایستی وعده‌دار باشد که مفهوم آن این خواهد بود که اگر تاریخ پرداخت در آن نوشته شد تاریخ کن‌لم‌یکن است.

افراد در عمل از چک وعده‌دار صحبت می‌نمایند. در ماده 41 قانون سابق یکی از موارد قابل تعقیب صدور چکی بود که تاریخ صدورش مقدم بر تاریخ مندرج در آن بود که قابل تعقیب نبود.

در قانون سال 2731 گفته شد هر چک را به هر صورتی صادر شود قابلیت تعقیب کیفری دارد و یکی از موارد را چک وعده‌دار ذکر کرده بودند.

در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا 5531 هم صحبت از چک وعده‌دار می‌شود. ماده 352 آیین‌نامه در مورد چک‌های وعده‌دار بیان داشته اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد، در حالی که قانون تجارت و قانون چک سابق اشاره‌ای به وعده‌دار بودن چک نداشتند.

رویه قضائی نیز با وجود قانون سال 2731 اصطلاح چک وعده‌دار را به کار برده است.

رأی اصراری در سال 7731 اینگونه بود: نظر به اینکه طرح شکایت کیفری شاکی خصوصی صرفاً بیان‌کننده شکایت است نه تعیین‌کننده نوع جرم انتسابی و... لذا بررسی اینکه چه جرمی واقع شده، مانع آن نیست که دادگاه رسیدگی‌کننده، جرم اعلامی را صدور چک وعده‌دار تشخیص دهد یعنی در حقیقت چک وعده‌دار می‌تواند وجود داشته باشد.

تصور این است که چک با تاریخ مؤخر بر تاریخ تسلیم وعده‌دار است. وعده یعنی تاریخ پرداخت؟ آیا واقعاً چک می‌تواند وعده‌دار باشد (با توجه به اینکه از ابتدا چک برای پرداخت فوری بوده است)؟ مشکل دیگر این است که در قانون صدور چک سال 2831؛ ماده 3 سابق را که گفته بود «صادرکننده باید در تاریخ صدور وجه یا اعتبار در نزد بانک داشته باشد» با این لحن بیان داشته‌اند که «صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک وجه در نزد بانک نوشته باشد.»

در اروپا علی‌رغم اینکه چک نبایستی مهلت پرداخت داشته باشد به طور معمول چک را با تاریخ مؤخر صادر کرده و به آن تاریخ وعده نمی‌گویند، بلکه عنوان «پُوست دات» (تاریخ صدور مؤخر بر تاریخ تسلیم) را بر آن بار می‌نمایند.

چنانچه دارنده و صادرکننده توافق کنند که چک در تاریخ مؤخر (آینده) در آن پرداخت شود از نظر حقوقی ایرادی ندارد چرا که اگر چک تاریخ نداشته باشد باطل است (یعنی چک نیست) نه اینکه تاریخ غیرواقعی داشته باشد.

در حقوق ما نیز همین‌طور است. قانون تجارت یکی از شرایط اساسی صحت چک را تاریخ صدور می‌داند و در عمل نیز بانک‌ها چک بدون تاریخ را پرداخت نمی‌نمایند، چرا که بانک متعهد به پرداخت چک شده و نه سند دیگری و توافقی که با صادرکننده به موجب قرارداد افتتاح حساب نموده این است که اگر به روی بانک چک صادر گردید مکلف به پرداخت آن است؛ اما چک نیز همان است که قانون می‌گوید که اگر تاریخ نداشت باطل بوده و دارنده می‌تواند به عنوان سند عادی مطرح نماید (اقرار به دین تلقی شده و وجه آن از مدیون قابل مطالبه است) اما اینکه چک دارای تاریخ غیرواقعی باشد آن را باطل نمی‌کند.

چه در حقوق فرانسه و چه در انگلیس این مساله مطرح است که آنچه باعث بطلان چک می‌شود نبود تاریخ است. در فرانسه چک فوری است حتی اگر تاریخ مؤخر داشته باشد یعنی اگر چکی به تاریخ یک ماه آینده صادر شده دارنده می‌تواند همین امروز به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند. اگر در حساب او وجهی باشد بانک مکلف به پرداخت است و می تواند حساب صادرکننده را بدهکار کند، اما در انگلیس این را نپذیرفته‌اند و در حقوق هر دو کشور این چک معتبر بوده و برای رجوع به دارنده حساب، ظهرنویس و ضامن تاریخ درج شده در چک مدنظر است. در فرانسه به صرف اینکه چک محل ندارد جرم نیست حتی اگر با علم و اطلاع باشد، در قانون ایران لااقل تا سال 2731 به محض امضای روی چک، چه سفید امضاء، چه با مبلغ یا بدون مبلغ، چه با تاریخ و بدون تاریخ و حتی با توافقی که دارنده با صادرکننده داشت معتبر نبوده و چک بلامحل تلقی می‌شد. در اروپا هم تاریخ غیرواقعی باعث بطلان چک نیست؛ ولی تاریخ قید شده تاریخ صدور به حساب می‌آید نه تاریخ پرداخت. در واقع اگر تاریخ پرداخت تلقی شود، چک بدون تاریخ صدور و در نتیجه باطل خواهد بود. بنابراین مهلت‌هایی که عرض کردم از تاریخی شروع می‌شود که در چک مندرج است. در حقوق ایران این بحث وجود دارد که‌ آیا چک وعده‌دار داریم یا نه؟ آیا تاریخ روی چک تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟ فایده این بحث چیست؟ در تاریخ پرداخت هیچ فایده‌ای نمی‌بینیم، جز اینکه دارنده زودتر از تاریخ چک نتواند برای وصول آن به بانک مراجعه کند. تا سال 28 این سوآل مطرح بود که آیا دارنده چک یا تاریخ موخر می‌تواند قبل از آن تاریخ به بانک مراجعه کند؟ ما معتقد بودیم که می‌تواند به بانک مراجعه کند و عده‌ای مخالف بودند. بانک‌ها نیز متفاوت عمل می‌کردند گاهی وجه چک را پرداخت و گاهی نیز از پرداخت آن خودداری می‌کردند و لذا تفسیر غیردرستی از ماده 3 قانون صدور چک داشتند که هر شرطی در چک درج گردد اعتبار ندارد. و معتقد بودند که این هم شرط پرداخت مؤخر بوده و اعتبار ندارد. در حالی که شرط مورد نظر قانونگذار شرطی است که پرداخت را معلق می‌کند؛ در واقع قانونگذار بیان داشته که صادرکننده بایستی در تاریخ مندرج در چک، وجه در حساب او باشدو دارنده نیز زمانی می‌تواند به بانک مراجعه کند که تاریخ چک رسیده باشد.

سوال اینکه آیا قانونگذار به وجود وعده در چک تأکید و آن را قبول نموده است؟

دو نوع چک داریم گاهی یک چک یک تاریخ دارد و چاره‌ای نداریم که تاریخ را تاریخ صدور بدانیم، ولی در تشخیص اینکه چه زمانی بایستی مراجعه شود تردید داریم. در ارتباط با شکایت کیفری در رأیی مشاهده کردم که تاریخ شروع شش ماه را از تاریخ صدور واقعی (زمانی که چک تسلیم شده) و نه از تاریخ منعکس در چک به حساب آورده بود، گرچه از نظر حقوقی دادگاه صحیح قضاوت نکرده ولی با نتیجه‌ که تقلیل موارد تعقیب کیفری صادرکننده، چک است در حقوق من موافقم. فرانسه که حقوق ما از آن اقتباس شده این وجه کیفری چک را رها کرده‌اند. با وجود این آمار چک‌های بلامحل که مجازات کیفری مانعی برای شیوع آنها نبود پایین آمد چرا که خود شخص دارنده از بیم بی‌محل بودن چک نسبت به دریافت آن از اشخاص غیرمطمئن تردید می‌کند.

در ایران می‌بینیم دانشگاه برای دریافت اقساط شهریه از دانشجویان چک دریافت می‌کند؛ در حالی که از بی‌محل بودن آن مطلع می‌باشد. در فرانسه این عمل یعنی قبول چک بی‌محل جرم است و حتی اگر کسی این چک را ظهرنویسی کند در حالی که به بی‌محل بودن چک علم و اطلاع دارد به همان مجازات صادرکننده چک بی‌محل محکوم خواهد شد. در انگلیس تنها وقتی چک به تاریخ مندرج در آن رسید دارنده می‌تواند حقوق خود را مطالبه کند و زمان‌های مطالبه برای رجوع به صادرکننده و ظهرنویس نیز از همان تاریخ مندرج در چک خواهد بود.

راجع به بحث تاریخ چک بهتر است که بحث حقوقی از کیفری جدا باشد مثلا ممکن است در مقابل ادعای دارنده ظهرنویس ادعا کند این چک یک سال گذشته داده شده است و او مسئول نیست - هرچند که تاریخ مندرج در چک آن امروز باشد - مطابق قانون دارنده ظرف 51 روز بایستی مدعی می‌شد. آیا تاریخ چک امروز است تا یک سال گذشته که چک تسلیم شده؟ آیا ظهرنویس قابل تعقیب است؟ مشکل مهمتر زمانی است که در چک دو تاریخ داشته باشیم، به خصوص اگر تاریخ پرداخت و تاریخ صدور مشخص نباشد چه تاریخی تاریخ صدور است و چه تاریخی تاریخ پرداخت؟ بایستی توجه داشت که تاریخ پرداخت نمی‌تواند قبل از تاریخ صدور باشد؛ آیا این چک صحیح است؟ قانونگذار ما فرقی با گذشته نکرده است در ماده 113 قانون تجارت گذشته گفته شده که چک نباید وعده‌دار باشد لذا اگر چک وعده‌دار باشد بایستی تاریخ پرداخت را از باب صحت آن ندید بگیریم ولی مشکل این است که در چه تاریخی دارنده می‌تواند برای مطالبه وجه این چک اقدام کند؟ قانونگذار گفته است در تاریخ مندرج در چک؛ که گنگ و نامفهوم است و منظور قانونگذار تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟

اگر تاریخ پرداخت را مبنا قرار دهیم ممکن است زمانی به بانک مراجعه کند که از تاریخ صدور پانزده روز گذشته باشد - قانونگذار مدت 51روز را برای مراجعه به ظهرنویس در نظر گرفته است؛ فرض کنید دارنده منتظر فرا رسیدن تاریخ پرداخت شده و بعد از رجوع به بانک، بانک اعلام می‌کند که محل ندارد، چه باید کرد؟ آیا به درخواست وی مبنی بر حکم به اینکه ظهرنویس مبلغ را بپردازد و ضامن، صادرکننده و ظهرنویس را مسئول تضامنی دانسته، ترتیب اثر باید داد؟ آیا باید آنچه را که در قانون تجارت سال 2831 آمده در نظر گرفته و بگوییم می‌بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مراجعه می‌نمود؟ چه مشکلاتی ممکن است به وجود آید؟

به نظر بنده اگر چک هم تاریخ صدور و هم تاریخ پرداخت داشته باشد، تاریخ پرداخت آن باید نادیده گرفته شود چون باطل است. بنابراین دارنده می‌تواند در همان تاریخ مندرج به عنوان تاریخ صدور به بانک رجوع کند.

عده‌ای معتقدند که چک سند تجاری نیست و اگر در چک تاریخ ذکر نشود، صادرکننده به دارنده وکالت اجتماعی و عرفی در خصوص اینکه هر زمان که صلاح بداند چک را مقید به تاریخ کند داده است، ولی حضرتعالی فرمودید که چک بدون تاریخ باطل است؟

در خصوص سوال اول ما بایستی سند تجاری را از عمل تجاری جدا بدانیم چرا که تنها سند تجاری که عمل تجاری به حساب می‌آید برات است بنابراین چه چک و چه سفته عمل تجاری محسوب نمی‌شوند و دعوای راجع به آنها نیز دعوای تجاری نیست مگر اینکه به مناسبت یک عمل تجاری صادر شده باشد اسناد تجاری عملیات فرعی و تبعی هستند و به ذات به وجود نمی‌آیند و برای انجام یک معامله‌اند و به همین جهت است که بحث استقلال تعهدات این اسناد از تعهدات اصلی پیش می‌آید.

این اسناد اصطلاحاً سند تجاری هستند ولی الزاماً عمل تجاری نیستند. اگر سند تجاری برات باشد دعوای تجاری بوده و اگر بین دو تاجر باشد بحث ارائه دفترها مطرح خواهد شد. از آنجایی که برات را بایستی از نقطه‌ای به نقطه دیگر صادر کنند و عمل تجاری بود این تفکر وجود داشت که چک هم اگر از نقطه‌ای به نقطه دیگر صادر شود مثل برات، سند تجاری است ولی این سند چه توسط تجار و چه غیرتجار صادر شده باشد تابع مقررات واحد بوده و این وضع تاثیری در وضعیت چک نمی‌گذارد.

در پاسخ به سوال دوم، گاهی افراد چکی صادر می‌کنند ولی تاریخ و مبلغ و اینکه در وجه فلان شخص باشد را در آن درج نمی‌کنند. بعضی این نوع چک را سفید امضا تلقی می‌کنند ولی چک سفید امضا به چکی گفته می‌شود که مبلغ نداشته باشد ولی آیا ممکن است طرفین توافق کنند که در آینده تاریخ را در چک درج کرده و اگر دارنده تاریخ را در آینده نوشته و شکایت کرد آیا اینچنین تاریخ گذاشتن صحیح است؟ در حقوق ما خیلی این مسأله روشن نیست ولی در فرانسه، طرفین می‌توانند توافق کنند که دارنده چک یا برات آن را تکمیل کند منتهی زمانی دارنده از حقوق قانونی بهره‌مند می‌شود که مطابق قرارداد فی‌مابین چک بوده است را تکمیل کرده باشد. این بحث اعطای وکالت نیست چرا که اگر اینگونه باشد صادرکننده می‌تواند در هر لحظه به واسطه اظهارنامه به دارنده اعلام ‌کند که نمی‌تواند آن را تکمیل کند. اگر آن‌طور که گفته شده این وکالت در تکمیل باشد، صادرکننده باید بتواند دارنده را از تکمیل منع کند چون وکیل است. ولی این قرارداد مخصوصی است بین صادرکننده و دارنده و وکالت نیست. از طرفی نمی‌توان این قرارداد را فرض نمود و بگوییم صرف وجود سند تکمیل نشده در دست دارنده به معنای این است که هر طور دلش می‌خواهد آن را تکمیل کند. اگر این اجازه را مبتنی بر وکالت بدانیم بایستی این وکالت معین بوده و به موجب قرارداد و قابل اثبات باشد. در نتیجه بایستی موضوع وکالت روشن باشد چه در قید مبلغ، چه در مورد تاریخ یا شرایط دیگر. مثل اینکه چکی را به دیگری بدهید که بعد از تحویل کالا بر روی آن تاریخ درج نماید، حال اگر شخص قبل از تحویل کالا این تاریخ را بر روی چک نوشت آیا می‌توانیم این اقدام را وکالت تلقی کرده و عملش را صحیح بدانیم؟

نظر شخصی من این است که اینکه گفته می‌شود دارنده می‌تواند سند تجاری را از باب وکالت مفروض که از جانب صادرکننده به او داده شده تکمیل که درست نیست. اصولاً سند حین صدور باید تمام شرایط قانونی را داشته باشد تا صحیح تلقی شود. بنابراین وکالت بحث درستی نیست و نه با سیستم حقوقی ما و نه با سیستم حقوقی دنیای غرب سازگار است. اگر توافقی بین طرفین بر تکمیل باشد و تکمیل موافق با آن توافق باشد نبایستی ایرادی به آن گرفت. صرف ارائه چک کافی است و طرف مقابل بایستی اثبات کند که تاریخ داشته یا نداشته است و اگر بگوید تاریخ نداشته بایستی بپذیریم و این ذوق قاضی را می‌طلبد و امر مشکلی است که با توجه به اوضاع و احوال و اصل صحت آن را بررسی می کند. به نظر من تکمیل سند جعل نیست چون جعل عوض کردن تاریخ است.

در صورتی که بین تاریخ صدور چک و تاریخ تحویل تفاوت باشد با این توضیح که چک را در تاریخ 1/11 صادر و نزد خود نگه می‌دارد و سپس در تاریخ 11/11 که تاریخ سررسید چک است آن را به شخص دارنده تحویل می‌نماید یا در صورت صدور چک زمان تحویل تاریخ صدور است یا زمان تنظیم و یادداشت؟ و در صورتی که چکی را که سررسید آن هنوز نرسیده اخذ کند ولی در تاریخ سررسید به شخص دیگری بدهد آیا چک روز است؟ اگر صادرکننده ثابت کرد که دارنده در تاریخ 11/11 چک را اخذ نموده (در تاریخ مقدمی چک را صادر نمودم) زمان صدور چک کدام تاریخ است؟

تاریخ صدور تاریخی است که در چک قید شده و اینکه چه زمانی صادرکننده آن را تحویل دارنده می‌دهد مؤثر در مقام نیست، تاریخ مورد نظر در قانون تجارت تاریخ منعکس در چک است و نه تاریخ تسلیم چک. تنظیم به این معناست که چک را تنظیم ولی قسمتی از آن را تکمیل نکند و زمانی صدور کامل است که چک به طور کامل تحویل طرف شود. درست است که تاریخ چک هنوز نرسیده اما هنوز از دید قانونگذار چک کامل نخواهد بود - هرچند که تاریخ آن فراخواهد رسید - بنابراین به نظر من در همه فروض، تاریخ صدور بایستی تاریخ چک باشد. بند هـ ماده 31 بیان می‌دارد اگر ثابت شود که چک در تاریخ مقدم بر تاریخ در چک صادر شده باشد چک قابل تعقیب کیفری نیست و فرقی قانون بین دارنده با حسن نیت و بدون حسن نیت نگذاشته است در چنین فرضی بایستی به حرف متهم توجه کرد مگر اینکه خلاف گفته متهم ثابت شود نمی‌توانیم به خاطر دارنده با حسن نیت متهم را زندانی کنیم. اگر تاریخ چک موخر بر تاریخ واقعی باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد حال می‌خواهد دست اول یا دوم یا سوم یا ... باشد.

آیا چکی که امروز صادر می‌شود به تاریخ فردا، چک وعده‌دار است بایستی چک وعده‌دار را عرفی بررسی کنیم. چک وعده‌دار چکی است که تسلیم می‌شود تا بعدا دریافت گردد. مهم این است که دارنده با گذاشتن تاریخ مؤخر قصد اعطای مهلت به صادرکننده داشته یا خیر. عرفا چکی که امروز نوشته می‌شود به تاریخ فردا، چک وعده‌دار تلقی می‌شود.

در قانون سال 28 عرف جای قانون را گرفته و قضات تمایلی به وعده‌دار بودن آن نداشته و من معتقدم که هرچه جنبه کیفری کم باشد و به خصوص اگر این مختصر را هم زایل کنیم، امنیت سرمایه‌گذاری از بین می‌رود؟

از صدور چک به تاریخ موخر بر تسلیم چک بیش از همه دولت مغبون است چرا که معاملات با او را از دریافت مالیات محروم می‌کند. مثلا به جای صدور چکی به مبلغ 01 میلیارد ریال صادرکننده باید برات صادر کند و تمبر الصاق ‌کند ولی این کار را نمی‌کند، چیزی که موجب ضرر دولت است.

از طرفی اگر افراد بدانند که در قبال اخذ چک بی‌محل امکان تعقیب نیست، می‌فهمند. که اگر چک را قبول کنند خود مسئول هستند. اینگونه مردم در رد و بدل کردن چک دقت بیشتری می‌کنند. پرونده‌های کیفری هم کم می‌شود من شخصا عقیده دارم که صرف صدور چک بلامحل نباید مجازات کیفری داشته باشد مگر عامدا برای ایراد ضرر به اشخاص ‌باشد.

شخصی چک‌های متعددی با تاریخ روز و سررسید 01 سال دیگر صادر نموده در اینجا به عنوان شرط در پرداخت قابل قبول است؟ همکاران نظر دادند که توافق نموده باشند مشکلی نیست.

در حقوق مدنی، قضیه تاریخ پرداخت ملاک است و کسی نمی‌تواند قبل از تاریخ سررسید دین را حال نماید و این شرط نیست بلکه شرط موجب تعلیق تعهد است یعنی تعهد به وجود نمی‌آید مگر اینکه شرط محقق شود. ولی در فرض فوق شخص متعهد است ولی زمان اجرای تعهد او دورتر است. اگر قانون سابق بود به دلیل اینکه چک را وعده‌دار نمی‌دانست، تاریخ ندیده گرفته می‌شد و به محض ارائه چک قابل کارسازی بود ولی در اینجا بدیهی است که نمی‌تواند مطالبه کند.

در ماده 310 قانون تجارت چک ‌نوشته‌ای است که به محض صدور کارسازی شود آیا ملازمه‌ای بین صدور و امضای چک و تاریخی که بایستی در آن باشد وجود دارد؟

در تعریف چک آمده است که چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد به دیگری واگذار یا خود مسترد می‌کند گاه گفته می‌شود که وقتی صادرکننده چک را امضا می‌کند تعلیق تعهد را امضا کرده است ولی تعهد معلق به معنای این است که وجود ندارد مگر اینکه شرط محقق شود. مثالی که برای شرط معلق می‌توان ارائه کرد این است که شما صاحب این خانه می‌شوید اگر در کنکور قبول شوید. در فرانسه اگر شخصی که در تاریخ مقدم بر تاریخ چک وجه را وصول کند حق داریم مسئولیت مدنی وی را جهت جبران ضرر و زیان با شکایت خواستار شویم. اگر در اثر چک صادره از جانب دیگری که به‌روز بوده چک صادر شده از جانب شما برگشت بخورد و مجازات شوید می‌توانید از کسی که برخلاف انتظار شما اقدام به پرداخت چکی که در وجه شما صادر شده ننموده شکایت کنید.

در حقوق انگلیس صدور مجدد سند تجاری پیش‌بینی شده است یعنی چکی که در گردش بوده و در پایان عمر آن، شخص محال‌علیه آن را صادر و به گردش درآورد و تمبر مجدد هم به آن تعلق نمی‌گیرد؛ ولی در فرانسه سندی که طی شرایطی صادر شد با همان شرایط به عمر خود خاتمه می‌دهد.

در حقوق انگلیس هر تعهد براتی متضمن دو چیز است: عملی که اسم آن صدور است یا ظهرنویسی یا ضمانت و... به اضافه تسلیم. یعنی تسلیم از ارکان تحقق تعهد ظهرنویسی و صدور است و اگر کسی چکی صادر و تسلیم نکند آن چک، چک نخواهد بود. ماده 41 قانون صدور چک بیان داشته است که اگر چکی سرقت شده یا گم شود یا از طریق کلاهبرداری به دست آید می‌توان جلوی پرداخت آن را گرفت چرا که رضایت معیوب است و عنصر تسلیم در صحت تعهد اثر دارد و در صورت عدم رضایت تعهد نیز به وجود نخواهد آمد.

کسی که چک در دست اوست اصل این است که تسلیم نیز به وی صورت پذیرفته و طرف مقابل بایستی سرقت آن را ثابت کند. منتهی از باب مهلت‌ها، تاریخی به غیر از تاریخ چک نخواهیم داشت یعنی تسلیم به تاریخ صدور برمی‌گردد.

در سال 28 قانونگذار تاریخ مندرج درچک را مطرح نمود که ما هم مخالف بودیم چرا که قانون تجارت چک وعده‌دار را نمی‌شناسد. بنابراین کلیه مقررات وضع شده مبتنی بر این است که چک تاریخ صدور دارد و مرور زمان آن نیز از تاریخ صدور است ولی در مورد اسناد تجاری مانند سفته و برات، مرور زمان را از تاریخ پرداخت به حساب می‌آورند.

1- زمانی که تاریخ مندرج در ظهرچک با توافق صادرکننده تغییر یابد یا اینکه صادرکننده تاریخ را اصلاح کند که تاثیر آن در کسی که به نفع او ظهرنویسی شده یا اشخاص ثالث خواهد بود. گاهی اوقات ظهر چک اقرار به متن چک است آیا می‌توان تاریخ ظهر چک را از حیث تعقیب کیفری، تاریخ چک قلمداد کرد؟

2- دکتر فخاری در باب ضامن درچک معتقد بودند که در متن ماده 413 اساساً بحث ضامن در چک را نداشته و به عبارتی دعوی ضمان نیست به همین خاطر ضامن در چک از حیث ماده 942 و بحث مسئولیت تضامنی مطرح می‌شود. در ذیل این مستند و با توجه به رای وحدت رویه اردیبهشت ماه 47 که بیان داشته در خصوص ضامن تاریخ ملاک نمی‌باشد که البته ارتباط آن با ماده 682 مطرح شده که اگر مدت یک سال را از حیث تعقیب ظهرنویس در نظر بگیریم دیگر تاریخ نسبت به ضامن مطرح نبوده و نسبت به ظهرنویس مطرح است و ضامن در هر حال مسئولیت دارد، آیا 51 روز مراجعه را در مورد ضامن نیز در نظر می‌گیرند؟

در مورد توافق بر اینکه چک تاریخ دیگری داشته باشد بایستی معلوم شود قصد طرفین چه بوده است. از دو حال خارج نمی‌باشد.

اگر بخواهند حق مجازات را برای دارنده ضبط کنند که خلاف نظم عمومی بوده و این توافق باطل است ولی اگر بخواهند مهلت دیگری به وی بدهند ایرادی ندارد، از دید کیفری این تغییر باعث از بین رفتن حق شکایت کیفری دارنده می‌شود و نبایستی اجازه داده شود که افراد قانون را دور بزنند. اگر طرفین توافق کنند که چک فوراً پرداخت شود باید حمایت کرد منتهی قانونگذار جلوی سوءاستفاده از این قاعده را می‌گیرد و آن هم عدم توجه و عدم حمایت قانونگذار در «مهلت» خواهد بود ولذا بحث کیفری قضیه منتفی می‌گردد والا برخلاف نظم عمومی خواهد بود. تفسیر اراده طرفین، قطعاً به این چنین نتیجه‌ای می‌رسد.

نکته دیگر اینکه در مقاله دکتر، ظاهرا «واوی» را در آن قانون ندیده‌اند یا گفته‌اند که در قانون اصلی نیست و در قانون قدیمی فرانسه آورده‌اند.

طی مقاله‌ای که نوشته و نظر خلاف را در موارد متعدد مطرح نموده‌ام، چنین نیست که ضامن چک ضامن نباشد.

کنوانسیون ژنو و قانون فرانسه در کشورهای آنگلوساکسون ضامن را مسئول در چک تلقی می‌کند و آراء متعددی در دیوانعالی کشور و در دادگاه‌های تالی ایران دیدم که ضامن چک را ضامن تلقی کرده بود.

خلاصه مطلب اینکه ضامن به همان شکلی ضامن است که مضمون‌عنه ضامن است و ضامن تعهد مستقل ندارد. در حقوق کنوانسیون – در پاره‌ای موارد – تعهد مستقل برای ضامن قائل شده‌اند؛ مثلا اگر مضمون‌عنه اهلیت نداشته باشد ضامن مسئول است در حالی که در قانون ما چنین چیزی نیست و ضامن به همان طریقی مسئول است که مضمون‌عنه.

بعضی از رأی دیوان [عالی] کشور چنین استنباط کرده‌اند که ضامن تا ابد ضامن است. یعنی ضامن مسئولیت نامحدود دارد؛ ولی اینچنین نیست زیرا ضامن با مضمون‌عنه مسئولیت تضامن دارد البته در پاره‌ای موارد مضمون‌عنه مسئول است ولی ضامن مسئول نیست. به موجب ماده 913 قانون تجارت بعد از گذشتن مرور زمان فقط کسی مسئول است که «دارای بلاجهت» شده باشد. دارا شدن بلاجهت از بحث‌های الزامات خارج قرارداد است در حالی که ضامن تعهد تجاری شخص را ضمانت می‌کند که اگر به موجب قرارداد باشد، ضامن سند، ضامن تعهد اصلی نیست. پس اگر کسی به موجب سند نتواند به مضمون‌عنه رجوع کند - در حالی که به موجب قرارداد اصلی می‌توانسته به وی رجوع کند - حق رجوع به ضامن سند را ندارد. چرا که ضامن سند، ضامن معامله اصلی نیست، بنابراین دارنده با رعایت مقررات مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد. ضامن برات مسئول پرداخت دین مدنی ناشی از معامله اصلی مضمون‌عنه نیست؛ به نظر من ضامن در چک مسئول است و اینکه تا ابد و بیشتر از مضمون‌عنه ضامن باشد، اعتقادی ندارم.

بحث مرور زمان در رویه قضائی پذیرفته شده است؛ در متن ماده 942 اگر ایرادی به تعهد خود مضمون‌عنه وارد آید به تعهد ضامن ایرادی نخواهد رسید؟

کسانی که سند را امضا می‌کنند امضای آنها مستقل است؛ تعهد براتی امضاکنندگان مستقل از یکدیگر است؛ گاهی مستقل از تعهد اصلی خودشان و گاهی مستقل از تعهد دیگران است. بحث استقلال امضاها زمانی مطرح می‌شود که بحث استقلال امضاء روی سند باشد یعنی بحث تعهد براتی مطرح باشد.
بنابراین صادرکننده یا ظهرنویس نمی‌تواند ایرادی بگیرد به اینکه چون دارنده مطابق تعهد اصلی عمل ننموده بنابراین حق رجوع به من را ندارد. بلکه آن تعهد جای خود داشته و علی‌الاصول تعهد ضامن و مضمون‌عنه مستقل از هم نیست و حقوق ژنو و حقوق فرانسه در موارد خاصی پذیرفته است که تعهد ضامن پابرجا بماند - که در مورد اهلیت و جعل است - البته جعل به خود سند برمی‌گردد یعنی اصولاً تعهد وجود ندارد. اگر امضای مضمون‌عنه جعلی باشد امضای ضامن صحیح است. کسی که سندی را به عنوان ضامن امضا می‌کند ضمناً تعهد می‌کند که تعهد مضمون‌عنه وی واقعی است و این مبنای اصل استقلال امضاهاست؛ یعنی وقتی تعهد صادرکننده باطل است می‌توان به ظهرنویس رجوع کرد زیرا ظهرنویس با امضا سند ضمناً تعهد کرده است، امضای کسانی که قبل از او امضا کرده‌اند امضای صحیح است.

قبلا فکر می‌کردم که در باب اهلیت ممکن است اصل استقلال امضائات در رابطه او و مضمون‌عنه می‌شود بپذیریم یعنی اینکه ضامن متعهد باشد در حالی که مضمون‌عنه اهلیت ندارد چرا که قانون مدنی ضمانت از محجور را منع نکرده ولی بعداً متوجه این مسأله شدم که تعهد قابل ضمانت محجور قراردادی وی نیست بلکه تعهد ناشی از یک مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است.

حجر و جعل را در ماده 942 می‌پذیریم و هر ایرادی که به تعهد مضمون‌عنه وجود داشته باشد آیا برای برائت خود می‌تواند به آن متوسل شود؟

بله، ضامن می‌تواند به آن متوسل شود.

شخصی به بانک مراجعه و عنوان می‌کند که این چک تعلق به صاحب‌کارم دارد و گفته که اگر به بانک مراجعه کردید و وجه نداشت آن را برگشت بزن و شکایت کیفری کن. با این استدلال که در ماده 11 قانون چک لفظ دارنده را فرض بر مالک چک می‌داند، گفته شد که برای امر وکالت در طرح دعوی بایستی تصریح شود و اگر تصریح نشد پذیرفته نخواهد بود. وکیل دادگستری نیز بایستی با اجازه طرح دعوی از جانب موکل (دارنده) داشته باشد تا بتواند شکایت کند، نظر شما در این مورد چیست؟

در حقوق تجارت اصطلاحی با عنوان «دارنده» داریم که در حقوق اروپا سه شخص است. 1- مالک سند 2- وکیل در وصول 3- دارنده‌ای که سند را به عنوان وثیقه در اختیار دارد - که البته در حقوق ما این فرض اخیر پذیرفته‌شده نیست و در حقوق انگلیس و فرانسه مجری است این بدان معناست که دارنده، سند را ظهرنویسی و در وثیقه می‌گذارد لذا کسی که به موجب این وثیقه، سند را در اختیار دارد او نیز دارنده است. ابهامی که در حقوق ما وجود دارد این است که دارنده فقط شخصی است که مالک سند می‌‌باشد، که این طور نیست. لذا دارنده ممکن است وکیل در وصول باشد و بانک بایستی وجه چک را به او پرداخت نماید. بنابراین دارنده یا خود صاحب چک است یا مأذون از طرف صاحب چک. به جز ظهرنویس به عنوان انتقال تنها طریق پیش‌بینی شده در قانون تجارت، ظهرنویسی به عنوان وکالت است. آورنده به معنای شخص دارای حق است نه آورنده. حال اگر چک در وجه حامل باشد بانک وجه چک را به وی می‌پردازد ولی اگر در وجه شخص دیگری باشد در صورتی بانک می‌تواند وجه آن را پرداخت کند که وکالت در وصول داشته باشد.

گواهی عدم پرداخت رسمیت ندارد و وسیله‌ای برای اثبات در محکمه است. گواهی بانک وحی منزل نبوده و مؤثر در تصمیم‌گیری نیز نمی‌باشد لذا گواهی را بانک بایستی به فرد ذیحق دهد

http://iranianlawyer.net

مسوولیت کیفری در فضای مجازی؛ وکیل برای جرایم رایانه ای 88019244

نگاه قانون به محتوای فضای مجازی

تولید یا ارایه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل مجازات است و قاعدتا مسوولیت کیفری بر کسی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارایه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسوولیت کیفری ناشی از ارایه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آن ها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتا غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم های مستهجن.

تکلیف ارایه دهندگان خدمات اینترنتی

ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین (fire wall) و مواردی از این دست، از ارایه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسوولیت پالایش و ممانعت از ارایه محتویات غیرقانونی را می توان «مسوولیت پیشگیرانه» یا «مسوولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. این مسوولیت در قانون مجازات جرایم رایانه ای نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده ۲۰ این قانون، ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف اند امکان دست یابی به محتویات موضوع ماده ۱۵ و بند الف ماده ۱۶ را متوقف کنند و در غیر این صورت، به مجازات مقرر در ماده ۲۵ یعنی 3 ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از 2 میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال می شوند.

بر اساس ماده ۲۰  این قانون نیز ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف به پالایش و توقف محتویات نامناسب هستند. البته به دلیل هزینه های گزاف نرم افزارهای پالایشگر و غیرممکن بودن پالایش کامل محتویات غیرقانونی، اولا تکلیف پالایش فقط در مورد محتویات مستهجن است و شامل محتویات غیرقانونی مثل توهین، افترا و نشر اکاذیب که عمدتا نوشتاری هستند نمی شود؛ ثانیا مسوولیت فیلترگذاری فقط بر عهده ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی است، نه سایر ارایه دهندگان خدمات اینترنتی. علت این موضوع این است که ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی به دلیل دولتی بودن یا داشتن امکانات کافی، موظف به پیشگیری از ارایه و انتشار محتویات مستهجن شده اند و این شرایط در مورد سایر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی به مراتب کمرنگ تر است.

مسوولیت پس از ارتکاب جرم

 در مورد مسوولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسوولیت کیفری مطرح می شود: مسوولیت کیفری مستقیم، مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسوولیت مشترک.

مسوولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارایه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از این که محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارایه دهنده خدمات مستقلا و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. مثلا اگر ارایه دهنده خدمات اینترنتی با علم و آگاهی، محتویات مستهجن موضوع ماده ۱۵ یا ۱۶ را انتشار دهد، به مجازات مقرر در این 2 ماده حسب مورد محکوم خواهد شد.

در مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارایه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارایه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسوولیت کیفری خواهد داشت، اعم از این که مرتکب جرم خود مسوولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آن ها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارایه دهنده خدمات نیز دارای مسوولیت کیفری خواهد بود. مسوولیت مشترک ارایه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 حالت مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسوولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسوولیت، بر خلاف مسوولیت نیابتی یا مسوولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسوولیت کیفری مستقیم، ارایه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.

مجازات اشخاص حقوقی

چون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی عموما شخص حقوقی محسوب می شوند و در فضای سایبر، اشخاص حقوقی امکانات و موقعیت های بیشتری برای ارتکاب جرایم رایانه ای یافته اند، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، در قانون مجازات جرایم رایانه ای پیش بینی شده است. ماده ۲۳ این قانون مقرر کرده است: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای مندرج در این قانون تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسوولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.

د) هرگاه مدیر در ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید.

ه) هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی به ارتکاب یکی ازجرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.»

ماده ۲۴ نیز به ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی مسوول تاکید دارد. به موجب این ماده، اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲۳ با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم به این ترتیب محکوم خواهند شد: «الف 3 تا 6 برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی؛ ب چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۹ ماه؛ ج چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا 3 سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد»

http://iranianlawyer.net