مسوولیت کیفری در فضای مجازی؛ وکیل برای جرایم رایانه ای 88019244

نگاه قانون به محتوای فضای مجازی

تولید یا ارایه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل مجازات است و قاعدتا مسوولیت کیفری بر کسی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارایه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسوولیت کیفری ناشی از ارایه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آن ها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتا غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم های مستهجن.

تکلیف ارایه دهندگان خدمات اینترنتی

ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین (fire wall) و مواردی از این دست، از ارایه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسوولیت پالایش و ممانعت از ارایه محتویات غیرقانونی را می توان «مسوولیت پیشگیرانه» یا «مسوولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. این مسوولیت در قانون مجازات جرایم رایانه ای نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده ۲۰ این قانون، ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف اند امکان دست یابی به محتویات موضوع ماده ۱۵ و بند الف ماده ۱۶ را متوقف کنند و در غیر این صورت، به مجازات مقرر در ماده ۲۵ یعنی 3 ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از 2 میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال می شوند.

بر اساس ماده ۲۰  این قانون نیز ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف به پالایش و توقف محتویات نامناسب هستند. البته به دلیل هزینه های گزاف نرم افزارهای پالایشگر و غیرممکن بودن پالایش کامل محتویات غیرقانونی، اولا تکلیف پالایش فقط در مورد محتویات مستهجن است و شامل محتویات غیرقانونی مثل توهین، افترا و نشر اکاذیب که عمدتا نوشتاری هستند نمی شود؛ ثانیا مسوولیت فیلترگذاری فقط بر عهده ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی است، نه سایر ارایه دهندگان خدمات اینترنتی. علت این موضوع این است که ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی به دلیل دولتی بودن یا داشتن امکانات کافی، موظف به پیشگیری از ارایه و انتشار محتویات مستهجن شده اند و این شرایط در مورد سایر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی به مراتب کمرنگ تر است.

مسوولیت پس از ارتکاب جرم

 در مورد مسوولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسوولیت کیفری مطرح می شود: مسوولیت کیفری مستقیم، مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسوولیت مشترک.

مسوولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارایه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از این که محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارایه دهنده خدمات مستقلا و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. مثلا اگر ارایه دهنده خدمات اینترنتی با علم و آگاهی، محتویات مستهجن موضوع ماده ۱۵ یا ۱۶ را انتشار دهد، به مجازات مقرر در این 2 ماده حسب مورد محکوم خواهد شد.

در مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارایه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارایه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسوولیت کیفری خواهد داشت، اعم از این که مرتکب جرم خود مسوولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آن ها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارایه دهنده خدمات نیز دارای مسوولیت کیفری خواهد بود. مسوولیت مشترک ارایه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 حالت مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسوولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسوولیت، بر خلاف مسوولیت نیابتی یا مسوولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسوولیت کیفری مستقیم، ارایه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.

مجازات اشخاص حقوقی

چون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی عموما شخص حقوقی محسوب می شوند و در فضای سایبر، اشخاص حقوقی امکانات و موقعیت های بیشتری برای ارتکاب جرایم رایانه ای یافته اند، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، در قانون مجازات جرایم رایانه ای پیش بینی شده است. ماده ۲۳ این قانون مقرر کرده است: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای مندرج در این قانون تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسوولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.

د) هرگاه مدیر در ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید.

ه) هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی به ارتکاب یکی ازجرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.»

ماده ۲۴ نیز به ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی مسوول تاکید دارد. به موجب این ماده، اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲۳ با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم به این ترتیب محکوم خواهند شد: «الف 3 تا 6 برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی؛ ب چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۹ ماه؛ ج چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا 3 سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد»

http://iranianlawyer.net