تفاوت چک با سفته؛ مشاوره حقوقی با وکیل چک و وکیل سفته 88019243-88019244

تفاوت چک با سفته

از دید مردم چک پول نقد است که چندان هم غلط نیست و بیانگر این است که صدور چک در زمان پرداخت منوط به شرط خاصی نیست.

اما در مورد سفته باید گفت  لاشه سفته اصولا موید و نشان دهنده این است که صادر کننده سفته تعهدی به طرف مقابل داشته که تعهد خود را در قالب سفته به طرف مقابل ارائه نموده است تا در سر رسید معین به دارنده سفته پرداخت نماید. بنابراین دارنده سفته می تواند از جنبه کیفری چک استفاده نموده و اقدام قانونی نماید.

اگر سفته به بهترین شکل ممکن و به صورت صحیح انشا گردد، موید رسید طلب است و جنبه حقوقی دارد که با چک حقوقی نیز مشابهت دارد و بر علیه صادر کننده آن نمی توان شکایت کیفری طرح نمود و دارنده سفته در صورت عدم دریافت طلب در موعد سر رسید می تواند از صادر کننده سفته به محاکم حقوقی طرح دعوی حقوقی و دادخواست تقدیم نماید.

http://iranianlawyer.net

تعهدات و مسوولیت دلال در خرید و فروش املاک؛ مشاوره با وکیل 88019243-88019244

مردم عادی تصور می‌کنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، این گونه نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر مشاوران املاک نوشته می‌شود.

یک وکیل پایه یک دادگستری به مردم توصیه می‌کند که برای تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک، به دفاتر ثبت اسناد یا وکلای مجرب مراجعه کنند تا از مشکلات بعدی، پیشگیری کنند.

در قانون تجارت، دلال کسی است که واسطه معامله است اما در کشور ما به اشتباه در آژانس‌های مسکن، متصدی تنظیم مبایعه‌نامه‌ها می باشد.

در ماده 335 قاون تجارت گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌ اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

ماده 336 قانون تجارت توضیح داده است که دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند در ‌ماده 337 قانون تجارت آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند؛ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسوول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.

در ماده 338 تاکید شده است که دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین کند و تعهدات آن ها را اجرا کند مگر این که ‌اجازه‌نامه یا به عبارت دیگر وکالت نامه از سوی دیگری داشته باشد.

این در حالی است که قانون درباره مسوولیت اشیا و اسناد نیز تعیین تکلیف کرده است به طوری که در ماده 339 آمده است که دلال مسوول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده می‌شود بنابراین هر اتفاقی که رخ دهد اعم از ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد ‌مزبور، مسوولیت آن به عهده دلال است اما اگر دلال بتواند ثابت کند که مسوول نبوده است بنابراین پرداخت ضرر از وی ساقط می‌شود.

 در مواردی که افراد مجبور هستند از روی نمونه ملکی را به فروش برسانند، به طور مثال هنگام خرید آپارتمان ممکن است ملک روبرو نشان داده شود در این مورد ماده 340 قانون تجارت گفته است که دلال باید نمونه مال را  تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را از‌ این قید معاف دارند.  

در ماده 353 آمده است که دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد و در  ‌ماده 354 ذکر شده است حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور به انجام معامله  کرده مگر این که قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد. طبق ‌ماده 355 حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌ مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.

درباره شرایط  هر دلال برای ثبت معامله می توان گفت: هر دلال باید دفتری داشته باشد و همه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب اسم متعاملین - مالی که موضوع معامله است - نوع معامله - شرایط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است - عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رویت است یا به وعده - امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه ذکر شود؛ در آن ثبت کند. البته  ‌دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.

حق العمل کاری در معاملات املاک

نوع دیگری از واسطه‌گری در معاملات املاک، حق العمل کاری است که در آن یک نفر با دریافت کمیسیون، ملک را از طرف مالک معامله می‌کند.

بر اساس قانون تجارت، حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌کند. البته به این نکته باید توجه کرد که حق العمل‌کار از نظر قانون، همانند وکیل است و همان حقوق و مسوولیت‌ها را در معامله دارد.

حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند، به خصوص اگر ماموریت را انجام بدهد، فورا باید آن را به آمر اطلاع دهد.

http://iranianlawyer.net

نحوه خروج و دریافت گذرنامه برای دانشجویان و دانش آموزان و سربازان 88019243-88019244

قوانین کلی گرفتن مجوز خروج از کشور:

1. مشمول فاقد غیبت باشد.

2. دانشجویان و دانش آموزان که به سن 18 سال تمام رسیده اند با گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه، مدارس، مرکز مدیریت حوزه علمیه استان ها و برگ معافیت تحصیلی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) باشند.

3- مشمولان دارای برگه اعزام به خدمت بدون غیبت باشند.

4. فارغ التحصیلان مقاطع دیپلم و پیش دانشگاهی که مهلت معرفی آنان به اتمام نرسیده و یا دارای برگ اعزام به خدمت بدون غیبت باشند.

5. دانشجویان فارغ التحصیل که از تاریخ فراغت آنان یک سال سپری نشده، دارای گواهی فراغت از تحصیل و برگ ثبت اتمام تحصیل از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) باشند.

6. مشمولان فاقد غیبت که دارای برگ ثبت درخواست معافیت کفالت و معافیت پزشکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) می باشند.

7. مشمولان فاقد غیبت دارای برگ اعزام به خدمت به تاریخ 19 آذر و 19 دی ماه و اول دی ماه می باشند

http://iranianlawyer.net

فسخ نکاح ناشی از بیماری روحی روانی زن؛ وکیل برای طلاق 88019244

اگر زوجه دچار مشکلات روانی از قبل از ازدواج بوده و خانواده ایشان نیز این مطلب را مخفی نموده باشند، مجوز فسخ نکاح برای زوج در صورتی وجود دارد که به محض اطلاع از این مشکل در زوجه نکاح را فسخ کند؛ زیرا اعمال این حق فوری است؛ پس اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع از بیماری روحی روانی زوجه، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود.

در هر حال مطابق قانون، اختیار طلاق با مرد است؛ بنابراین زوج همواره این امکان را خواهد داشت تا با رعایت شرایط مقرر  در قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

http://iranianlawyer.net

جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول؛ سایت وکیل دادگستری 88019243-88019244

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آن‌ها مجازات مستقلی تعیین شده است. ‏

در قانون تعزیرات مجازات اسلامی، مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را برای مرتکب پیش‌بینی کرده است.

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کرده یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا 10 سال محکوم خواهد شد:

1ـ احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس‌جمهوری یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان. ‏

‏2ـ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. ‏

‏3ـ احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

4ـ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود. ‏

‏5ـ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی

طبق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند

http://iranianlawyer.net