سند رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد۸۸۰۱۹۲۴۳و۸۸۰۱۹۲۴۴

شرایط مورد نیاز برای اینکه یک سند محضری شناخته شود:

1) شکل مادی سند؛ به طور کلی سند از حیث شکل تنظیم تابع محل تنظیم آن است. ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ مقرر می دارد کلیه اسناد رسمی باید در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم شود، بنابراین تقریر اراده و اقرار مراجعان روی هر کاغذ و به هر نحوی ممکن نیست.

2) مقام مجاز؛ سند برای آنکه رسمی بوده و از امتیاز آن بهره مند شود نیاز است در نزد مامور رسمی تنظیم شود. اداره حقوقی در نظریات شماره ۲۳۶۶/۷ مورخ ۱/۹/۱۳۷۴ و نیز ۲۳۳۸/۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۸ مقرر می دارد که ماموران رسمی مقامات صلاحیت داری هستند که صلاحیت هر یک از آنان به مقدار اختیاری است که برای انجام آن کار خاص به آنان تفویض شده و برای مثال کارکنان ادارات در مواردی که قرارداد اجاره یی به نام اداره تنظیم می کنند چون بخشی از وظایف آنان را تشکیل نمی دهند، لذا سند تنظیمی در نزد آنان سند رسمی محسوب نمی شود.

3) محل تنظیم سند؛ برابر ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی محل استقرار سردفتر و کار وی دفترخانه نام دارد که باید برابر ماده ۴ همان قانون با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت به این عنوان شناخته شود. باید توجه داشت در حقوق فرانسه چنین قیدی وجود نداشته و محل تنظیم سند هر محلی می تواند باشد و صرفاً نظارت سردفتر بر تنظیم سند اهمیت دارد. (اصطلاح شاهد معتبر یا عالی)

4) عدم مغایرت با قوانین؛ ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می دارد سردفتران و دفتریاران وظیفه دارند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان اقدام کنند، مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قانون باشد بنابراین سردفتر نمی تواند اقدام به ثبت سند متضمن معامله ربوی کند.

5) عدم مغایرت با مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی؛ هر سردفتر هنگام نیل به شغل سردفتری بر اساس ماده ۱۶ قانون دفتر اسناد رسمی متعهد می شود قوانین و نظامات کشور ایران و مربوط به دفاتر اسناد رسمی را رعایت کند. این بخشنامه ها و نظامات و مقررات تا جایی که خلاف صریح قوانین نباشند لازم الاجرا هستند و بدیهی است در اسناد، نحوه تنظیم آن باید رعایت شوند، بنابراین برای مثال سردفتر نمی تواند بدون دریافت پاسخ استعلام از وضعیت بازداشت املاک اقدام به ثبت سند کند.

6) عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه؛ مفاد یک سند می تواند مغایرت صریح و مشخص با قوانین جاری کشور نداشته باشد ولی اساساً با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه دارای مغایرت باشد. چنین سندی نیز مفاداً قابل تنظیم نیست. برای مثال سردفتر نمی تواند سندی مبنی بر تقسیم ارث بین فرزند خوانده و سایر ورثه خونی تنظیم کند یا فردی را متعهد به واردات و توزیع گوشت خوک کرده وجه التزامی نیز در این زمینه مقرر کند.

 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ مقرر می دارد «اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون ... منصوب و سردفتر نامیده می شود...» بنابراین رعایت مقررات قانون مذکور اصل بوده و بنابر نظریه تیرماه سال جاری اداره حقوقی مجلس به اعتبار و قوت خود باقی و لازم الاجرا است. حال هرگاه سردفتری بدون رعایت مفاد این قانون به شغل سردفتری منصوب شود بدیهی است نمی توان وی را سردفتر دانست، زیرا برابر قواعد اصولی و عقلی از دایره امکان اطلاق خارج بوده و چون دلالت لفظی آن از باب دلالت مطابقه خارج است - که این در محل نزاع کاملاً جاری است - لذا از باب اطلاق لفظ که ظهور در نوع صحیح آن دارد، هنگامی که می گوییم سردفتر، مقصود سردفتری است که رعایت قانون در تمام مراحل انتخاب و اختبار و حدود اختیار مقام برگزیننده وی و رعایت شرایط شکلی و ماهوی صورت پذیرفته باشد.

در صورتی که سردفتری بدون رعایت پاره یی از اصول از جمله؛

۱) دفتر تنظیم کننده وابسته به دستگاه قضایی نباشد و مثلاً وابسته به وزارت امور خارجه باشد (برای مثال تنظیم سند تعهد نزد کنسول) یا وزارت بازرگانی و دفاتر الکترونیک آن.

۲) سردفتر مذکور بدون رعایت ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و بدون جلب نظر کانون یا به رغم مخالفت با آن به شغل سردفتری منصوب شده باشد.

۳) دفترخانه بدون دفتریار مورد تایید سازمان ثبت به فعالیت خود ادامه دهد.

۴) محل تنظیم سند خارج از دفترخانه باشد که این محل می تواند شامل صلاحیت محلی تنظیم سند یعنی حوزه ثبتی محل ماموریت سردفتر و نیز محل استقرار سردفتر باشد، سند مذکور از حیث رسمیت محل نزاع است.

جهت اطلاع از نحوه اقامه دعوی و انتخاب یک وکیل دادگستری خوب (vakil)به سایت وکیل مراجعه نمایید.

پیامد بی توجهی به ابلاغ احضاریه88019243 و 88019244

یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص برگه احضاریه و این که در چه مواردی صادر می‌شود، می‌گوید: پس از وقوع جرم، مقام قضایی که مسوول رسیدگی به عواقب جرم است، برای احراز وقوع جرم و تشخیص مرتکب یا مرتکبان جرم، ناگزیر از انجام تحقیقات ویژه‌ای است. در واقع مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف درباره عواقب ناشی از بزه است. در این خصوص، متعاقب اطلاع مقام قضایی از وقوع بزه و انجام تحقیقات اولیه، اگر وی از وقوع بزه اطمینان حاصل کند یا اینکه عمل واقع شده طبق قوانین کیفری از مصادیق عناوین مجرمانه باشد ، حق احضار شاکی، شاهد و شخصی که جرم به وی منتسب شده (متهم) را دارد. این وکیل دادگستری می‌گوید: احضار در واقع به حضور طلبیدن افراد برای ادای توضیحات لازم در مورد بزه مورد بحث از جانب مقام قضایی است. بنابراین هرچند هنگام بحث در خصوص احضار اغلب ذهن معطوف به احضار متهم می‌شود، در صورت صلاحدید مقام قضایی (معمولا بازپرس یا دادیار) وی می‌تواند شاکی، شاهد و حتی افرادی نظیر کارشناس را نیز برای تکمیل تحقیقات به حضور بطلبد. بنابراین احضار و برگ احضاریه که طبق قانون وسیله احضار است در مواردی که مقام قضایی نیاز به انجام تحقیقات و اخذ توضیحات از افراد مختلف دخیل در پرونده قضایی را داشته باشد، صادر می‌شود؛ ولی مورد شایع‌تر از جهات احضار مربوط به احضار متهم است. در خصوص احضار متهم این نکته شایان توجه است که هرچند طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، مقام قضایی به صرف شکایت حق احضار کسی را ندارد و مطابق ماده 124 قانون مذکور باید دلایل کافی برای احضار یک شخص وجود داشته باشد تا وی بتواند او را احضار کند.

نتیجه نادیده گرفتن احضاریه دادگاه

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای نادیده گرفتن برگه احضاریه چیست؟ توضیح می‌دهد: اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود. (ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری) نکته شایان توجه رویه‌ای است که برخی مقام‌های قضایی در چنین مواقعی اتخاذ می‌کنند؛ آنان برای حصول اطمینان از اینکه دستورشان به طور قطع به اطلاع متهم رسیده و وی این دستور را تعمدا نادیده گرفته است، اقدام به ارسال مجدد احضاریه می‌کنند و در اغلب جرایم پس از دو بار ارسال احضاریه و حضور نیافتن مخاطب احضار، دستور جلب او را صادر می‌کنند. وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: اگر احضارشده شاهد باشد طبق ماده 159 قانون مذکور مجددا احضار می‌شود و در صورت حضور نیافتن بدون عذر موجه، طبق دستور مقام قضایی، جلب می‌شود. هر چند از امکان جلب شاهد این تصور در ذهن به وجود می‌آید که وی برای ادای شهادت ملزم به حضور نزد مقام قضایی است؛ با عنایت به اینکه طبق هیچ قانونی نمی‌توان احدی را مجبور به ادای شهادت کرد؛ جلب شاهد نه برای اجبار وی به ادای شهادت، بلکه به دلیل بی‌توجهی او به دستور مقام قضایی است. پس به نظر این موضوع چندان با موازین آزادی افراد در انتخاب اعمال و رفتار خود هماهنگی ندارد و حذف این مقرره قانونی به دلیل بی‌فایده بودن آن مناسب به نظر می‌رسد. این وکیل دادگستری به بررسی فرض سوم می‌پردازد و می‌گوید: اگر احضارشده شاکی باشد با توجه به پیش‌بینی‌نشدن ضمانت اجرای حضور نیافتن وی، امکان جلب وجود ندارد؛ اما مقام قضایی در برگ احضار شاکی قید می‌کند که در صورت حضور پیدا نکردن شاکی و ابهام در توضیحات وی در مراحل قبلی یا در شکواییه، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد که احتمالا و به دلیل واضح نبودن موضوع برای مقام قضایی و حکومت «فرض بی‌گناهی»، این تصمیم، صدور قرار منع تعقیب یا حکم بی‌گناهی متهم خواهد بود. بیان این موضوع لازم است که اگر دلایل ارایه شده از جانب شاکی در مراحل قبلی کافی باشد و لزومی به اخذ توضیح اضافی از وی یا مواجهه با متهم وجود نداشته باشد، مقام قضایی باید از احضار شاکی اجتناب کند. وکیل پایه یک ادامه می‌دهد: اگر احضار‌شده کارشناس باشد و وی بر خلاف دستور مقام قضایی بدون عذر موجه حاضر نشود در صورتی که امکان اخذ نظر فرد متخصص دیگری در خصوص موضوع مورد ارجاع برای مقام قضایی نباشد؛ وی جلب خواهد شد.

تفاوت احضار و جلب

این وکیل دادگستری به بررسی تفاوت احضار و جلب می‌پردازد و می‌گوید: نتیجه حضور نیافتن متهم در پی احضار، جلب اوست. جلب به معنای دستگیری است و در واقع، جلب مشتکی‌عنه مستلزم سلب آزادی رفت‌وآمد او و انتقال وی به محلی دیگر مثلا نزد مرجع صادرکننده دستور جلب است. وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: برای دستور جلب فرد، چند شرط لازم است. این شروط عبارتند از: ابلاغ احضاریه، حاضرنشدن مشتکی‌عنه و اعلام‌نشدن عذر موجهی از جانب او. بنابراین بازپرس یا دادیار پس از احضار مشتکی‌عنه و حاضرنشدن وی در وقت مقرر، باید ابتدا از ابلاغ شدن احضارنامه اطمینان حاصل و آنگاه توجه کند که وی عذر موجهی برای غیبت نداشته باشد.

جلب بدون احضار

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: در برخی جرایم معین به دلیل اهمیت و مجازات سخت آنها نظیر جرایم مستوجب مجازات قصاص، اعدام و قطع عضو ممکن است فرد در صورت ابلاغ احضارنامه و اطلاع از تشکیل پرونده و تحت تعقیب قرار گرفتن خود، متواری شود و دیگر دسترسی به وی میسر نشود. یا اینکه در مواردی که محل اقامت و شغل متهم معین نیست و انتشار آگهی در روزنامه برای احضار او مدت زیادی دستگیری را با تأخیر و کندی مواجه می‌کند و زمینه دستگیری را از میان می‌برد؛ امکان جلب متهم بدون احضار وجود دارد. مهرنوش ابوذری ادامه می‌دهد: جلب متهم مستلزم ابلاغ برگ جلب به او است و متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی، تحت نظر و محافظت است. لازم به ذکر است در صورت نبود اطلاع درباره محل اقامت متهم یا حاضر نبودن در محل اقامت، در مورد وی جلب سیار صادر می‌شود تا هرجا ضابطان به متهم دسترسی یافتند او را جلب کنند و تحویل مقام قضایی دهند.

وکیل پایه یک تاکید می‌کند: جلب متهم باید در روز به عمل آید و در صورت مخفی شدن او در منزل مسکونی خود یا دیگری، برای ورود به منزل مجوز ورود از مقام قضایی اخذ شود. اگر بیم فرار یا تبانی او با دیگران یا امحای آثار جرم باشد مأموران می‌توانند حداکثر تا 24 ساعت از زمان جلب، متهم را تحت نظر خود در بازداشت نگه دارند. نگهداری بیشتر، توقیف غیرقانونی و قابل مجازات است.

بازجویی از متهم

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که بعد از حضور متهم چگونه با وی برخورد و از او بازجویی می‌شود، بیان کرد: بعد از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق یا جلب او توسط ماموران و احضار نزد مرجع مزبور، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید. البته در صورت نبود امکان، مانند آمادگی‌نداشتن مرجع تحقیق برای طرح سوالات یا نرسیدن نتیجه گزارش پزشکی قانونی، مرجع تحقیق مجاز است بازجویی تا 24 ساعت به تأخیر افتد. وکیل پایه یک می‌گوید: اولین اقدام در بازجویی از مشتکی‌عنه، استعلام هویت یا پرسیدن مشخصات او شامل نام، نام پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، همسر اولاد، تابعیت و نشانی دقیق منزل است. بعد از استعلام هویت، مرحله تفهیم اتهام به متهم است. تا قبل از این مرحله، فرد صرفا مشتکی‌عنه است و بعد از تفهیم اتهام، متهم نام می‌گیرد. منظور از تفهیم اتهام، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه‌ای که به او نسبت داده شده و دلایل اثبات آن اتهام است. بعد از تفهیم اتهام و دلایل آن، مرجع تحقیق نخست درباره قبول یا رد اتهام از وی می‌پرسد و آنگاه سوالاتی را با هدف کشف حقیقت مطرح می‌کند. البته نخستین رکن در تفهیم اتهام این است که به متهم تذکر داده شود تا مواظب اظهارات خود باشد. همچنین سوالات نباید تلقینی با اغفال و اکراه و اجبار و شکنجه متهم توام باشد؛ زیرا اقرار به دست آمده تحت این شرایط اعتبار قانونی ندارد. به علاوه نباید کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی، گناهان گذشته و موضوعات غیرموثر در پرونده صورت بگیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: طبق قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان دستگیری و بازجویی از ایذای متهم نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر، استخفاف و پوشاندن صورت، نشستن پشت سر یا بردن او به اماکن نامعلوم باید اجتناب شود. نکته قابل توجه این است که با وجود اهمیت بازجویی، متهم مجبور به پاسخگویی نیست و در صورت سکوت در برابر سوالات مرجع تحقیق یا خودداری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر، صرفا امتناع او در صورت‌مجلس بازجویی نوشته می‌شود. در ضمن این حق سکوت نیز طبق قواعد باید به متهم اعلام شود. گرچه قانون ما در این زمینه تصریح ندارد؛ اما باید به قواعد توجه شود. در مورد داشتن حق انتخاب وکیل مدافع هم همین وضعیت است که گرچه قانون در این مورد نیز ساکت است، طبق قواعد اگر متهم وکیل معرفی کند مرجع قضایی باید سخن او را بپذیرد. بعد از انجام بازجویی و قبل صدور قرار نهایی در مورد اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود تا هر دفاعی که دارد اظهار کند. معمولا مخاطب احضاریه متهم است و مهم‌ترین نتیجه بی‌توجهی به احضاریه جلب متهم است. بنابراین اگر با احضاریه دادگاه روبه‌رو شدید حتما آن را جدی بگیرید و برای پاسخگویی در مورد موضوعی که در متن ابلاغیه آمده است حتما به مرجع فرستنده احضاریه مراجعه کنید.

الزامات اعمال حق فسخ در معاملات 88019243 و 88019244

شماره های تماس با دفتر وکالت، دفتر وکیل، وکیل معاملات: 88019243 و 88019244

بسیاری از افراد تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریدند و سپس متوجه عیب آن شدند، دیگر کاری از دستشان ساخته نیست و باید با همان کالای معیوب سر کنند.

این تصور اشتباه است. در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی می‌توانید به اختیار خود، قرارداد را فسخ کنید یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده است و به فروشنده نیز مربوط می‌شود.

از دیدگاه قانون مدنی در ماده 396، انواع خیارها برای فسخ معامله 10 مورد است که مواردی از قبیل خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود.

انواع خیارات

بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود که تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند، بتوانند معامله را فسخ کنند.

این در حالی است که خیار تاخیر ثمن، زمانی کاربرد دارد که خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند. در این شرایط است که ماده 402 قانون مدنی به کار می‌آید.

ماده ۴۰۲ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه‌ ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.»

بر اساس این ماده، هر گاه فروشنده و خریدار، زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند.

این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را پرداخت کند، دیگر فروشنده حق فسخ ندارد.

نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از 3 روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است، می‌تواند معامله را برهم بزند.

شاید به جرات بتوان گفت در تمامى قراردادهاى بیع که امروزه در بنگاه‌هاى معاملات ملکى انجام مى‌شود، مردم با واژه فسخ روبرو مى‌شوند؛ بدون آن که ضمن درک مفهوم عرفى، از مفهوم حقوقى و آثار آن مطلع باشند.

در حقیقت فسخ اختیارى براى یکى از طرفین معامله یا هر دوى آنها در موضوعى خاص است که به شخص اختیار مى‌دهد معامله خود را از ادامه حیات باز دارد.

فسخ با یک اراده اجرا مى‌شود

اگر فسخ در قرارداد پیش‌بینى شود، دارای دو حالت است: حالت نخست این که داراى مدت معین توسط طرفین بوده یا مدت در آن پیش‌بینى نشده است.

در مورد نخست مشخص است که این حق داراى مدت است و اگر از مدت آن بگذرد، دیگر شخص حق اعمال فسخ و اجراى آن را ندارد و ثبات قرارداد باقى مى‌ماند. همچنین در خصوص حالت دوم که برای حق فسخ، مدتی پیش‌بینی نشده است، باید گفت که از نگاه قانون، این حق فسخ داراى مدت عرفى است و مدت عرفى را عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص می‌کند البته ممکن است این مدت در شهرى 20 روز و در شهرى دیگر چند ماه باشد بنابراین توصیه مى‌شود از طریق مشورت با کارشناسان از مدت زمان حق اجراى فسخ مطلع شوید و مطمئن باشید که این مواعد طولانى نیست.

ذکر این نکته هم خالى از لطف نیست که فسخ با یک اراده اجرا مى‌شود بنابراین به افراد توصیه مى‌شود این حق را در صورت صلاحدید بدون هیچ گونه نیازى به حضور طرف مقابل، به وسیله ارسال نامه سفارشى یا اظهارنامه اعلام کنند.

چرا که بسیاری از افراد تصور می‌کنند که برای اجرای فسخ، رضایت یا حضور طرف مقابل هم لازم است و با این استدلال، حق خود را به دست خود پایمال می‌کنند.

موارد فسخ

حق بر هم زدن معامله را «خیار» می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

1- نخست آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

2- در صورتی هر یک از خریدار یا فروشنده، مغبون یا متضرر شده باشد که «خیار غبن» نام دارد.

3- قرار بگذارند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. «خیار شرط»

4- فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد و به‌گونه‌ای رفتار کند که قیمت مال در نظر مردم بیشتر از قیمت واقعی آن به نظر برسد. «خیار تدلیس»

5- فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری را انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد، به‌گونه مخصوصی باشد اما به شرط عمل نکند. در این صورت، طرف مقابل می‌تواند معامله را به هم بزند «خیار تخلف شرط»

6- در جنس یا عوض آن عیبی باشد. «خیار عیب»

پرسشی که مطرح می‌شود، این است که در مواردی که برای یکی از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید، آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل، فسخ معامله را اعلام کند؟ به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که به موجب ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود، بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌شود که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام کند.

7- معلوم شود مقداری از جنسی که فروخته‌اند، مال دیگری است. در این صورت، اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. «خیار شرکت»

8- فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و سپس معلوم شود به‌گونه‌ای که او گفته، نبوده است. در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد، بگوید اما بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار رؤیت»

9- مشتری پول جنسی را که نقدا خریداری کرده است، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر جنسی را که خریده است، همانند بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تأخیر»

10- اگر شخص حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار حیوان»

11- فروشنده نمی‌تواند جنسی را که فروخته است، تحویل دهد، به عنوان مثال، اسبی که فروخته است، فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تعذّر تسلیم»

اظهارنامه، نخستین گام

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را خریداری کردید و بعد از اینکه آن را به خانه آوردید، متوجه شدید که با کالایی که در فروشگاه دیده‌اید، متفاوت است.

در چنین شرایطی به علت داشتن خیار شرط که در قرارداد امضا کرده‌اید، می‌توانید قرارداد را فسخ کنید.

به این صورت که در نخستین گام با استناد به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، برای طرف مقابل یک اظهارنامه می‌فرستید.

به تبع آن و بر اساس نوع مالی که خریداری کرده‌اید که جزء اموال منقول است، در دادگاه‌های عمومی حقوقی اقامه دعوا می‌کنید و علاوه بر اینکه در محل اقامت خوانده می‌توانید اقامه دعوا کنید، در محلی که عقد منعقد شده و همچنین در محل انجام تعهد نیز می‌توانید این کار را انجام دهید.

اما توجه داشته باشید که در شهرستان‌ها به علت وجود یک حوزه قضایی فقط در همان حوزه، اقامه دعوا می‌شود. به عنوان مثال، اگر قراردادی در شرق تهران منعقد کرده و کالا را در غرب تهران تحویل گرفته باشید و محل زندگی خوانده در شمال تهران باشد، در هر سه مکان امکان اقامه دعوا برای شما وجود دارد.

بنابراین از طریق ارسال اظهارنامه برای خوانده، او را آگاه می‌کنید که تخلف از شرطی وجود دارد و به همین دلیل قصد دارید علیه او اقامه دعوا کنید و به او مهلت می‌دهید که تا قبل از اقامه دعوا قرارداد را فسخ کرده و پول شما را بازگرداند.

اما در اینجا حتما به این موضوع توجه داشته باشید که اگر در هنگام عقد قرارداد، خیارها از طرفین ساقط شده باشد، طرفین نمی‌توانند ادعایی داشته باشند.

ارایه دادخواست  گام بعدی این است که به دادگستری حوزه‌ای که می‌توانید در آن اقامه دعوا کنید، رفته و دادخواست ارایه ‌دهید و بعد از آن تشریفات رسیدگی انجام می‌شود.

اگر ارزش مالی که خریداری کرده‌اید، زیر 5 میلیون تومان باشد، پرونده شما در شورای حل اختلاف همان حوزه و اگر ارزش آن بالای 5 میلیون تومان باشد، در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد.

توجه داشته باشید که پرونده شما حقوقی است و برای متخلف، مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود اما اگر پرونده شما به مرحله اجرایی برسد، ممکن است توام با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد.

این ماده مقرر کرده است: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند، دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

 در صورتی که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهدد له به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلا متقبل شده است، آزاد کند.  به نظر می‌رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است:

نخست آن که قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد، پذیرفته است؛ دوم آن که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛ سوم آن که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین‌المللی که این حق را پذیرفته‌اند، نزدیک می‌کند.

همچنین طبق مقررات حقوق ایران، در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد، امکان پذیر نباشد.

تغییر جنسیت؛ از رؤیا تا واقعیت | وکیل دادگستری برای تغییر جنسیت | همراه با دانستنیهای حقوقی88019243

مقدمه:

آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد سالانه بیش از 270 ایرانی تغییر جنسیت می دهند
بر مبنای آمارهای سازمان پزشکی قانونی هر ساله به تعداد متقاضیان این عمل جراحی افزوده می شود. بر اساس آمارهای رسمی از سال 1385 تا 1389 بیش از یک هزار و 366 نفر مجوز تغییر جنسیت در ایران را دریافت کرده اند که از میان آنها 56 درصد خواهان تغییر به جنس مؤنث و 44 درصد قصد دارند با تغییر جنسیت مرد شوند.

• انواع اختلالات جنسی:

از میان مبتلایان به اختلالات جنسی، دو گروه تمایل بیشتری به تغییر جنسیت نشان می دهند؛ افراد تراجنسی و دو جنسی

1-1- تراجنسی یا ترنس سکچوال (transsexual) : به کسانی گفته می شود که به دلیل نارضایتی از جنس خود، خواستار تغییر جنسیت شان هستند؛ زیرا جنسیتی که در روانشان حس می کنند با جنسیت جسم شان متضاد است. این افراد از زمانی که خود را می شناسند، احساس می کنند به جنس دیگر تعلق دارند و در کالبدی اشتباه به دنیا آمده اند. در واقع مبتلایان به «اختلال هویت جنسی» دچار نارضایتی از جنسیت خود هستند، بی آنکه هیچگونه ناسامانی یا مشکلی در جسم آنان مشاهده شود

2-1-  دوجنسی: در این اختلال، که با اصطلاح ابهام هویت جنسی شناخته می شود با فردی روبرو هستیم که از بدو تولد آلت تناسلی بینابین دارد

2- عواقب انجام دادن یا ندادن عمل تغییر جنسیت:

1.افراد مبتلا به این اختلال، اگر به خاطر ترس از واکنش دیگران اقدام به درمان نکنند آسیب های روزافزونی به خود و اطرافیان وارد خواهند کرد، چرا که روند تکامل هویت جنسی – یعنی درک از زن یا مرد بودن – در آنان به طور کامل و صحیح صورت نگرفته است و رشد کردن به عنوان جنسی که در حقیقت به آن متعلق نیستند جدای از لطمه به هویت جنسی، باقی شئون زندگی آنان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در مورد عواقب انجام این عمل نیز باید گفت با این جراحی مثل هر عمل دیگری، به جز مسائل روانشناختی پیچیده ای مثل رویارویی فرد با هویتی متفاوت با آنچه تاکنون بوده است، عوارض جسمانی بعد از عمل هم گریبانگیر این افراد خواهد بود. عوارضی که باید پیش از اقدام به این جراحی کاملا و به طور دقیق از آنها مطلع شد و با پذیرش کامل عواقب قطعی و احتمالی، اقدام به عمل جراحی کرد.

همچنین داوطلبین  این  عمل  باید آگاه باشند احتمال اینکه بعد از جراحی تغییر جنسیت، به رضایت کامل از خود و جنسیت خود  نرسند نیز وجود دارد. یعنی ممکن است بعد از عمل ببینند به آنچه می خواسته یا فکر می کرده اند، تبدیل نشدند.افراد مبتلا باید بدانند در نهایت هم با یک زن یا مرد عادی تفاوت هایی خواهند داشت و بنابراین با آگاهی  از  میزان رضایتمندی خود نسبت به این مسئله اقدام به جراحی کنند.

3- مجوز شرعی تغییر جنسیت:
ادیانی چون اسلام و مسیحیت و مذاهبی چون تشیع و تسنن، تغییر جنسیت افراد مبتلا به اختلال یاد شده طی جراحی را مجاز اعلام کرده اند. هر چند در مورد افراد ترانس سکچوال، در برخی ادیان مثل مسیحیت و مذهبی چون تسنن، این اجازه صادر نمی شود.

در واقع فقط کسانی که اختلال ابهام جنسی دارند یا دو جنسی ها را مجاز به جراحی تغییر جنسیت می دانند. در حالی که مراجع تشیع و حضرت امام خمینی (ره) به کسانی که به لحاظ پزشکی و روانشناختی نیاز به تغییر جنسیت شان محرز شده باشد این اجازه را با دو شرط داده اند:

1. بیماری ترانس سکچوال، واقعی و قطعی باشد؛ بنابراین افرادی که بیماری آنان مشکوک است، مجاز به تغییر جنسیت نیستن
2. تغییر جنسیت باید به صورت کامل صورت بگیرد؛ یعنی به طور مثال زن پس از تغییر جنسیت کاملا به یک مرد تبدیل شود و برعکس، تا احکام و قوانینی که در شرع ما برای زنان یا مردان ذکر شده است در مورد آنان قابل اجرا باشد

4- منابع معتبر کسب اطلاعات در این زمینه:

بهترین راه  برای شروع  فرایند  درمان  نارضایتی جنسی،  مراجعه به روانپزشکان است تا  به کمک این متخصصان، پس از انجام مصاحبه ها و تست ها و بررسی های مربوطه، نیاز فرد به تغییر جنسیت محرز شود.

5- مسیرهای دریافت مجوز جراحی:

تنها مرجع ذی صلاح جهت صدور مجوز جراحی، دادگاه می باشد که از دو مسیر قابل انجام است:

1-5- سیر اول؛
1.مراجعه به روانپزشک معتبر و دارای صلاحیت

2.گذراندن دوران روان درمانی
3.دریافت تاییدیه مبنی بر ترنس بودن از روانپزشک
4.انجام آزمایش های تشخیص سطح هورمون و کاریوتایپ برای اطمینان از اینکه فرد دچار اختلال هورمونی یا کروموزومی نیست
5.مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه
6. ارجاع فرد تراجنسی از دادگاه به پزشکی قانونی برای تاییدیه مدارک پزشکی
7. تایید پزشکی قانونی و ارجاع به قاضی
8. دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه

2-5- مسیر دوم؛
1. مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه
2.ارجاع فرد ترنس به پزشکی قانونی
3.معرفی به یک روانپزشک معتبر از طرف پزشکی قانونی و گذراندن مراحل روان درمانی
4.انجام آزمایش های تشخیص سطح هورمون و کاریوتایپ برای اطمینان از اینکه فرد دچار اختلال هورمونی یا کروموزومی نیست.
5.تایید از طرف روانپزشک و ارجاع به پزشکی قانونی
6. تایید از طرف پزشکی قانونی و ارجاع به قاضی
7.دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه

6- جراحی هایی که روی ترنس­ها انجام می­­شود:

1.جراحی بالاتنه

2.جراحی پایین تنه (به دو شکل روده ای یا پوستی برای آقایان)

3.جراحی های زیبایی مانند جراحی بینی، گونه، گردن، سینه، تارهای صوتی، لیزر کردن موهای زائد

7- عمل جراحی برای تغییر جنسیت چه مدت طول می کشد؟
عمل پوستی تغییر جنسیت 2 ساعت و نوع روده ای اش 4 ساعت. البته این ساعت برای ترنس های خانم است، این نرمالش است. گاهی اوقات پیش می آید که این عمل کمی بیشتر طول بکشد. اگر بیمار به شکل روده ای جراحی شود باید 4 روز در بیمارستان بماند در غیر این صورت یک روز بررسی می شود.

8-از چه سنی می توان برای انجام تغییر جنسیت اقدام کرد؟

معمولا از 18 سالگی که افراد به سن قانونی می رسند امکان جراحی برای شان فراهم است اما معمولا این افراد  از 22 سالگی اقدام می­کنند.

9- هزینه جراحی تغییر جنسیت:
اگر این عمل در بیمارستان های دولتی انجام شود معمولا بین 3 تا 4 میلیون تومان باید هزینه دریافت شود اما اگر در کلینیک های خصوصی انجام شود هزینه اش تقریبا بالای 15 میلیون تومان می شود. این هزینه عمل روده ای است، هزینه جراحی پوستی در کلینیک خصوصی حدود 8 میلیون تومان است.

10- آیا ترنس ها برای این عمل از جایی وام می گیرند؟

به ترنس ها وامی پرداخت نمی­شود اما یک کمک بلاعوض از سوی بهزیستی  به افراد  پرداخت می شود. این هزینه برای جلسات مشاوره، لیزر پوست و  بالاخره هزینه جراحی به ترنس ها پرداخت می شود. کشور تایلند مرکز انجام عمل جراحی تغییر جنسیت است که البته هزینه این عمل خیلی بالاست و کمتر کسی از عهده آن برمی آید.

11- بایدها و نبایدهای بعد از جراحی تغییر جنسیت:
فرد، پس از این جراحی، با هویتی دگرگون روبرو می شود در نتیجه اینجا بحث آموزش به خانواده این افراد مطرح می شود. می دانیم جامعه ما پذیرش بالایی نسبت به مسئله تغییر جنسیت ندارد.  اینکه  فردی که تا دیروز برادر  شما  بوده  و  نامی مردانه داشته است یکباره خواهرتان شود و شما بتوانید وظایف  و  انتظاراتی  متناسب با جنسیت جدیدش برای او طرح کنید مسئله دشواری خواهد بود.
بنابراین خانواده ها هم باید توسط روانپزشکان و مشاوران توجیه شوند که عزیز آنها، جسم و روانی متضاد داشته است؛ یعنی بدانند جنسیت مغز این بیماران با جنسیت فیزیکی آنها در تضاد بوده است و آنچه در روان شان حس می کنند با جسم شان در تناقض است، به همین دلیل ضروری است که این عمل جراحی روی آنها انجام شود.
خانواده ها باید با این مسئله مانند هر بیماری دیگری برخورد کنند. بیماری باید درمان شود و اطرافیان باید در این پروسه پشتیبان و یاور بیمار باشند و او را در مسیر درمان همراهی کنند تا همه اعضای خانواده و نزدیکان آن فرد بتوانند به لحاظ رفتاری و روانشناختی با این زندگی تازه کنار بیایند.

12- اطلاعات و راهنمایی های حقوقی:

1.برای انجام مراحل اخذ مجوز تغییر جنسیت از دادگاه می توان به وکیل دادگستری مراجعه نمود.

2.وکیل دادگستری با احاطه حقوقی که بر روند اخذ مجوز دارند، این اقدام را در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهد داد

3.دادگاه ذی صلاح در خصوص صدور مجوز تغییر جنسیت، دادگاه های عمومی حقوقی در تهران و شهرستان ها می باشد

4.جهت اخذ مجوز تغییر جنسیت می توان از دادگاه محل سکونت در هر مکانی که فرد قرار دارد اقدام نمود اما دادخواست باید به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه تنظیم گردد

5.اقداماتی که توسط وکیل انجام می شود عبارتند از:

الف-تنظیم دادخواست با موضوع تغییر جنسیت و نام کوچک فرد و تقدیم آن به دادگاه  ذی صلاح به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه فرد

ب-شرکت در جلسه دادرسی و دفاع از موکل جهت اثبات ادعای مطروحه

ج-اجرای حکم دادگاه و مراجعه به اداره ثبت احوال جهت اعمال تغییر جنسیت و نام کوچک در شناسنامه

د-تحویل مدارک جدید هویتی به موکل و اتمام پروسه