وکالت در وصول چک بعد از برگشت خوردن؛ وکیل چک: 88019244

مشاوره با وکیل چک؛ وکیل دادگستری؛ وکیل پایه یک؛ دفتر وکیل؛ دفتر وکالت؛ وکیل خوب: 88019244 و 88019243

ممکن است دارنده چک بخواهد پس از آن که چک را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار کند که به نمایندگی از او وجه چک را وصول کند. در این خصوص قانون صدور چک معتقد است: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور کامل بنویسد و نمایندگی شخص مذکور را در پشت چک قید کند.

با این کار معمولا اشخاص خود را از گیر و دارهای شکایت و دعوا راحت می‌کنند و این امور را به وکیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وکیل به پول خود می‌رسند

http://www.iranianlawyer.net/

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری؛ مشاوره حقوقی: 88019244

وکیل کلاهبرداری؛ وکیل کیفری؛ مشاوره با وکیل؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی: 88019243 و 88019244

برای تحقق کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید قبل از بردن مال صورت گرفته باشد و باید وسایل متقلبانه سبب اغفال بزهدیده شود و او باید به سبب این اغفال مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. همچنین تحقق کلاهبرداری منوط است به ورود ضرر بعلاوه انتفاع کلاهبردار یا دیگری از وقوع جرم البته منظور از ضرر، ضرر مالی است.

جهت مطالعه مطالب مرتبط با زیر را مطالعه نمایید:

کلاهبرداری؛ وکیل جرایم

آیا شیوه های جدید کلاهبرداری های بانکی را می شناسید؟

http://www.iranianlawyer.net

حضانت | نگهداری فرزند | وکیل خانواده88019243 و 88019244

در صورت عدم صلاحیت پدر و مادر حضانت فرزند با کیست؟

عدم صلاحیت پدر یا مادر در نگهداری فرزند.

حضانت طفل ( نگاهداری و تربیت فرزندانت وسط پدر و مادر ) هم حق و هم تکیف ابوین است و آنها بر اساس یک الزام قانونی موظف به انجام  تکالیف مربوط به حضانت هستند. بنابراین زوجین مکلفند در طول زندگی مشترک با حمایت مادی و معنوی از فرزندان خود، شرایط مناسبی برای رشد و پرورش آنها ایجاد سازند و تا زمانی که آنها از یگدیگر جدا نشده اند و زنده هستند این امر بر عهده هر دو می باشد و شخص دیگری بر آنها تقدم ندارد.

آنچه که گفته شد زمانی است که حضانت با مانعی مواجه نشده باشد و پدر و مادر صلاحیت حضانت فرزند خود را داشته باشند و خطری کودک را تهدید نسازد. زیرا در صورت بروز مانع برای حضانت قانونگذار وارد عمل شده و می تواند پدر و مادر را از این حق قانونیشان محروم سازد. زیرا آنچه در حضانت طفل ملاک است مصلحت خود طفل می باشد.

بر این اساس قانونگذار در ماده 1173 قانون مدنی مقرر می دارد: " هر گاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

مصادیق ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

• اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
• اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
• ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
• سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق
• تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

در صورتی که نیاز دارید در این خصوص اطلاعات حقوقی بیشتری کسب نموده و با وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، مشورت نمایید با دفتر وکالت ما (درفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی ) تماس حاصل فرمایید

جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی 88019244 و 88019243

شماره های تماس با دفتر وکالت، دفتر وکیل، وکیل دادگستری: 88019243 و 88019244

 

سند بر اساس ماده 1284 قانون مدنی «عبارت است از هر نوشته‌ که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» 

 

بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی، دلیل قرار گیرد. 

 

اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می‌شود. 

 

در هر حال، علی‌القاعده «نوشته» را در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثر انگشت یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود.

انواع سند

اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می‌توان آنها را از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد اما ماده 1286 قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است.

اسناد رسمی

به موجب ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»

 

بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای ارکانی باشد:

 

1- تنظیم به وسیله مامور رسمی.

2- رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند.

3-  رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

انواع اسناد رسمی

اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند:

 

1- اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها.

2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.

3- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.

4- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه‌ها و صورت‌مجلس‌ها.

 

البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی‌شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می‌شود، زیرا دارای ارکان مزبور است.

اسناد عادی

به موجب ماده 1293 قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.» 

 

در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.

امضا؛ رکن سند عادی

امضای منتسب‌الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولا در خود سند انجام می‌شود. در این مورد ماده 1304 قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاکننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.»هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضا یا اثر انگشت ضروری است.امضا را در تعریفی جامع می‌توان این‌گونه تعریف کرد: امضا عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) ‌که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است.در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدنی نباید نشان‌دهنده بی‌اعتباری آن شمرده شود؛ از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 قانون مدنی، امضا را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی) در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب‌الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می‌شود.هرگاه سند عادی نسخه‌های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه‌ای که دارای کپی امضای منتسب‌الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن می‌تواند با دشواری روبه رو شود.

عناصر تشکیل‌دهنده امضا

1- نوشته یا علامت و فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است اما علامت چنین نیست.

2- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت، حاکی از هویت او باشد، یعنی به او منتسب باشد؛ نه به دیگری.

3- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.

4- نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. تفاوتی ندارد که محتوای سند چه باشد و فرقی نمی‌کند که سند را خود او نوشته باشد یا خیر. 

 

قانونگذار نیز تفاوتی برای این موضوع قایل نیست که محل امضا در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند. (‌مواد 1301 تا  1304 قانون مدنی)

اثر انگشت

اثر انگشت نقشی است که از پشت انگشت هر شخص شکل گرفته و برای اهداف و مقاصد تعیین هویت مفید است؛ چرا که اثر انگشت هیچ فردی دقیقا با دیگری یکسان و مشابه نیست.

جایگاه امضا و اثر انگشت در حقوق ثبت

هرچند امروزه اثر انگشت ذیل اسناد از جهت مسلم‌الصدور بودن آن از ناحیه اشخاص، قابلیت استناد بسیار زیادی دارد که با استفاده از آن بتوان نسبت به تعلق اثر انگشت به شخص خاص، یقین حاصل کرد اما قانونگذار ایران، اولویت و ارجحیت را به امضای ذیل اسناد داده و برای اشخاص با سواد، امضا و در مورد اشخاص بی سواد، اثرانگشت را پیش‌بینی کرده است. 

 

از جمله تکالیف سردفتران در هنگام تنظیم سند به استناد ماده 18 قانون دفاتر اسنادرسمی، اخذ امضای اصحاب معامله ذیل اوراق مخصوص اسناد و ثبت دفتر است. حسب صراحت ذیل ماده 67 قانون ثبت، معامله‌کننده بی‌سواد باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. چنانچه اشخاص بی‌سواد، صاحب علامتی به عنوان امضا یا مهر باشند، نمی‌توانند آن را در اسناد و ثبت دفتر استفاده کنند بلکه به صورت تکلیفی باید اثر انگشت آن ها گرفته شود.

 

در مواردی که شخص امضاکننده به عنوان صاحب سند دارای سواد کافی بوده اما نخواهد یا نتواند امضا کند، به نظر می‌رسد اخذ اثر انگشت منع  قانونی نداشته باشد زیرا آنچه ماده 63 قانون ثبت تکلیف کرده، این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه کنند و مطابقت آن ثبت با اصل سند تصدیق شود و چنانکه گفته شد، تصدیق ثبت و سند اعم از امضا و اثر انگشت است.

امضای الکترونیکی

ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 در سال 1382، نوشته الکترونیکی یا «داده پیام» را در حکم نوشته سنتی قرار داده است. به موجب بند ی ماده 2 قانون مزبور«امضای الکترونیکی» عبارت از هر نوع علامت منضم‌شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

 

بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارد و قابل لمس نیست و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای مثال شماره رمز) که شناسایی امضاکننده داده پیام را امکان‌پذیر کند، امضای الکترونیکی شمرده می‌شود. مانند شماره رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می‌دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است.

 

در ماده 10 همان قانون، امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است که باید دارای شرایط زیر باشد: 

 

1- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.

2- هویت امضاکننده داده پیام را معلوم کند.

3- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

4- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

 

همچنین به موجب ماده 7 این قانون، «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است. البته هرگاه نوشته مورد نظر الکترونیکی باشد.

 

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می‌شود. 

 

بنابراین هر گاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند، سفید امضا بوده است، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش او است. 

 

اما پرسش این است که اگر سفید امضا بودن سندی عادی اثبات شد، حسب مورد، مفاد سند (در صورتی که برگ، بدون نوشته امضا شده باشد) یا آن قسمت که پس از امضا تکمیل شده است (در صورتی که بخشی از آن پیش از امضا تکمیل شده باشد) تا چه حد اعتبار دارد؟ 

 

برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضا، خوانده نه تنها باید سفید امضا شدن سند را اثبات کند بلکه باید اثبات کند که از این امضا سوءاستفاده شده است.

 

قانونگذار در ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا را جرم می‌داند. 

 

بر اساس این ماده، «هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هر طریق‌ به دست‌ آورده‌ است، سوء استفاده‌ کند، به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.»

 

اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی‌توان در تمام موارد دارنده سفید امضا را در نوشتن هرچه در سند آمده، نماینده دانست؛ بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهدآوری که به نمایندگی از موکل انجام داده است، اثبات کند، بار دلیل اثبات مطابقت آنچه در سند سفیدامضا آمده، با آنچه ادعای نمایندگی آن می‌شود بر دوش نماینده است و در نتیجه باید قراینی بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود. 

 

به عنوان مثال، در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاکننده آن را بی‌آنکه تکمیل کند، به دارنده داده باشد، می‌توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغ اسمی دارند، صرف امضای آن توسط صادرکننده به منزله تعهد پرداخت حداکثر مبلغی است که در آن چاپ شده است. 

 

تفاوت اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری؛ vakil؛ 88019243

شماره تلفن vakil؛ دفتر وکالت؛ دفتر وکیل: 88019243 و 88019244

اثر دعوای حقوقی عموما مسائلی است که در بدترین حالت، موجب لطمه به مال فرد می‌شود اما دعوای کیفری در صورت اثبات موجب مجازات فرد، از بین رفتن آبروی وی، لکه‌دار شدن سابقه او و تاثیر آن بر زندگی خانوادگی فرد است بنابراین اقرار در امور حقوقی با امور کیفری نمی‌تواند اثر یکسانی داشته باشد.

اگر فردی در یک دعوای حقوقی به ضرر خود و به نفع دیگری از وجود حقی خبر بدهد، دادگاه دیگر نیازی به بررسی سایر دلایل و اسناد ندارد و با استناد به همان اقرار فرد می‌تواند حکم به محکومیت فرد را صادر کند البته همانطور که گفته شود در دعاوی حقوقی، حکم محکومیت کاری با آبروی فرد نداشته و حداکثر باعث از دست دادن مال فرد می‌شود و اثر بیشتری ندارد اما اگر فردی در یک دعوای کیفری به جرم خود اقرار(اعتراف) کند، این اقرار می‌تواند موجب مجازات و از دست رفتن آبروی فرد شود، بنابراین قاضی و دادگاه هم باید با حساسیت بیشتری با این اقرار برخورد کنند.

اصولا در امور کیفری، اقرار نمی‌تواند به تنهایی دلیل باشد زیرا فردی ممکن است برای فراری دادن همدستان خود در جرمی، اقرار به جرمی کند در حالیکه جرم را انجام  نداده یا حتی بخواهد برای منحرف کردن ذهن کاراگاهان و قضات دادگاه، به دروغ اقراری کند تا حقیقت کشف نشود، بنابراین قاضی دادگاه باید با شنیدن اقرار متهم در خصوص درستی یا نادرستی آن تحقیق کند و در صورتی که این اقرار با سایر دلایل وقوع جرم همخوانی داشت به آن استناد کند. و این شرایط در حالی است که در امور حقوقی، قاضی نیازی به بررسی درستی یا نادرستی اقرار ندارد و به صرف اقرار فرد می تواند علیه او حکم صادر کند