تعهدات و مسوولیت دلال در خرید و فروش املاک؛ مشاوره با وکیل 88019243-88019244

مردم عادی تصور می‌کنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، این گونه نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر مشاوران املاک نوشته می‌شود.

یک وکیل پایه یک دادگستری به مردم توصیه می‌کند که برای تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک، به دفاتر ثبت اسناد یا وکلای مجرب مراجعه کنند تا از مشکلات بعدی، پیشگیری کنند.

در قانون تجارت، دلال کسی است که واسطه معامله است اما در کشور ما به اشتباه در آژانس‌های مسکن، متصدی تنظیم مبایعه‌نامه‌ها می باشد.

در ماده 335 قاون تجارت گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌ اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

ماده 336 قانون تجارت توضیح داده است که دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند در ‌ماده 337 قانون تجارت آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند؛ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسوول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.

در ماده 338 تاکید شده است که دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین کند و تعهدات آن ها را اجرا کند مگر این که ‌اجازه‌نامه یا به عبارت دیگر وکالت نامه از سوی دیگری داشته باشد.

این در حالی است که قانون درباره مسوولیت اشیا و اسناد نیز تعیین تکلیف کرده است به طوری که در ماده 339 آمده است که دلال مسوول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده می‌شود بنابراین هر اتفاقی که رخ دهد اعم از ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد ‌مزبور، مسوولیت آن به عهده دلال است اما اگر دلال بتواند ثابت کند که مسوول نبوده است بنابراین پرداخت ضرر از وی ساقط می‌شود.

 در مواردی که افراد مجبور هستند از روی نمونه ملکی را به فروش برسانند، به طور مثال هنگام خرید آپارتمان ممکن است ملک روبرو نشان داده شود در این مورد ماده 340 قانون تجارت گفته است که دلال باید نمونه مال را  تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را از‌ این قید معاف دارند.  

در ماده 353 آمده است که دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد و در  ‌ماده 354 ذکر شده است حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور به انجام معامله  کرده مگر این که قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد. طبق ‌ماده 355 حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌ مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.

درباره شرایط  هر دلال برای ثبت معامله می توان گفت: هر دلال باید دفتری داشته باشد و همه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب اسم متعاملین - مالی که موضوع معامله است - نوع معامله - شرایط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است - عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رویت است یا به وعده - امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه ذکر شود؛ در آن ثبت کند. البته  ‌دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.

حق العمل کاری در معاملات املاک

نوع دیگری از واسطه‌گری در معاملات املاک، حق العمل کاری است که در آن یک نفر با دریافت کمیسیون، ملک را از طرف مالک معامله می‌کند.

بر اساس قانون تجارت، حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌کند. البته به این نکته باید توجه کرد که حق العمل‌کار از نظر قانون، همانند وکیل است و همان حقوق و مسوولیت‌ها را در معامله دارد.

حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند، به خصوص اگر ماموریت را انجام بدهد، فورا باید آن را به آمر اطلاع دهد.

http://iranianlawyer.net

نحوه مطالبه نفقه زوجه و نفقه اقارب؛ بهترین وکیل خانواده در تهران 88019243-88019244

برخی‌ تصور می کنند که نفقه تنها به زوجه تعلق می‌گیرد اما نه تنها زوجه بلکه فرزندان و نزدیکان نیز از نفقه بهره‌مند می‌شوند. یک وکیل پایه یک دادگستری به تشریح انواع نفقه و نحوه مطالبه و پرداخت آن از منظر قوانین و مقررات پرداخته است. وکیل دادگستری در خصوص تعریف نفقه گفت: مطابق قانون مدنی ایران نفقه به معنای تامین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی است. این وکیل پایه یک بیان کرد: نفقه در قانون برای زوجه و نزدیکان مطرح شده است که در این میان نزدیکان شامل فرزند، والدین و اقوام درجه یک می‌شود.

نفقه اقارب و نفقه والدین

وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در قانون مدنی آمده است، در صورتی که والدین دارایی نداشته باشند و امکان کار و تامین معاش برای آنان فراهم نباشد بر این اساس فرزندان مکلف هستند که بر اساس استطاعت مالی که دارند برای آنان خوراک، پوشاک و مسکن تهیه کنند.

وکیل دادگستری در ادامه درباره نفقه فرزندان نیز توضیح داد: نفقه فرزندان به عهده پدر است و در نبود پدر (فوت یا مفقودالاثر بودن) جد پدری موظف به پرداخت نفقه است البته در صورت نبود جد پدری نیز مادر و اجداد مادری موظف به پرداخت نفقه می‌شوند.

وکیل پایه یک تصریح کرد: اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود کند منعزل می‌شود.

البته این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در موضوع نفقه در قانون آمده است که اگر طفل، رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود اما اگر به یک بیماری به عنوان مثال جنون مبتلا شد قیمی برای او تعیین می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این که در نفقه اقارب ملاک ملائت و دارایی نفقه‌دهنده است، بیان کرد: در قانون کسی ملزم به نفقه دادن است که متمکن باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود، برای تشخیص تمکن باید همه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود‌.

وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: چنان چه کسی که ملزم به پرداخت نفقه است نتواند آن را پرداخت کند دادگاه می‌تواند با احضار افرادی که به آنان از سوی فرد نفقه تعلق می‌گیرد به مقدار نفقه از اموال فردی که غایب است در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کند.

نفقه زوجه بر سایرین مقدم است

این وکیل خانواده اضافه کرد: در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایران خواهد بود‌.

وکیل متخصص دعاوی خانواده درباره چگونگی دریافت نفقه گذشته نیز توضیح داد: زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود ادعا کند و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ارجح بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن در موضوع نفقه مقدم است اما نزدیکان فقط نسبت به آینده می‌توانند نفقه را مطالبه کنند.

این وکیل خانواده اضافه کرد: البته ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه زوجه بر مبنای شئونات خانوادگی زن‌، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است  و در صورت عدم‌ توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می‌کند.

وکیل دعاوی خانواده تصریح کرد: در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر این که زن برای شروع زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن صاحب نفقه می‌شود. در این صورت نیز زن باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیک‌ترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه و 3 برگ اظهار نامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا این که چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند.

وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را مشروط به پرداخت مهریه کند نفقه تعلق می‌گیرد و مرد باید نفقه وی را بپردازد، این در قانون مدنی به طور کامل آمده است، اما به طور طبیعی از زمان شروع زندگی زناشویی، پرداخت نفقه بر مرد واجب می‌شود.

این وکیل پایه یک درباره نحوه مطالبه نفقه از شوهر نیز توضیح داد: دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن میتواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است، بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون ایران، جرم محسوب میشود، زن میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

http://iranianlawyer.net

دفاع مشروع؛ شماره تلفن وکیل دادگستری 88019244

هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:

شرایط تعرض

الف) این که تعرض بدون ارتکاب جرم قابل دفاع نباشد.

ب) تعرض غیرقانونی و غیرعادلانه باشد.

ج) تعرض فعلیت یافته باشد و یا اینکه قریب الوقوع باشد.

د) تعرض عمدی باشد.

شرایط دفاع

الف) دفاع ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع با تعرض متناسب باشد.

ج) مدافع در دفع تعرض توانایی لازم را داشته باشد.

د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد

http://iranianlawyer.net

فرق وکیل دادگستری و وکیل موضوع قانون مدنی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خوب 88019243-88019244

وکیل دادگستری شخصی است که با داشتن پروانه وکالت و با مراجعه به مراجع قضایی و غیرقضایی، دادگاهها ،دادسراها، شهرداریها، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، ادارات ثبت و غیره اقدام به احقاق حقوقی موکل خود، اقامه دعوی، پیگیری دعوا، دفاع از موکل و غیره می نماید.

این در حالی است که وکیل موضوع قانون مدنی  شخصی است که از طرف دیگری نائب انجام کاری می شود و حوزه اختیارات وی درحدی است که موکل به او اعطا نموده است و در واقع وکیل در حق است که به هیچ عنوان نمی تواند وکیل در دادگاه نیز باشد، چرا که وکیل دادگستری مستلزم طی کردن مراحلی جهت اخذ پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری می باشد. وکیل موضوع قانون مدنی حتما بایستی به نحوه رسمی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی احترام به اخذ وکالت از موکل خود آن هم در موضوعات مشخصی نماید و در صورتی که بدوی در وکالت نامه تنظیمی در دفتر اسنادرسمی حق اخذ وکیل داده شده باشد ، می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری برای اقامه دعوا یا دفاع از موکل خود، اقدام به انعقاد قرارداد وکالت جهت رجوع به دادگاه و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی نماید.اما وکیل دادگستری روی برگ وکالتنامه عادی از موکل خود امضا می گیرد و حوزه اختیارات خود را مشخص می کند. هرچند که وکالتنامه های اخذ شده توسط وکلا غالباً عادی می باشد، لیکن طبق قانون وکلا نیز می توانند به تنظیم وکالتنامه های رسمی مبادرت نمایند.

http://iranianlawyer.net

اعاده دادرسی؛ شماره مشاوره با وکیل دادگستری 88019244

تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری:88019244 و 88019243

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام و یک طریقه عدولی است. راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رایی که آن دادگاه سابقا داده و شاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه است.

اعاده دادرسی موجب می شود که دادرسی منتهی به صدور حکم قطعیت یافته و مورد اختلاف طرفین، به درخواست محکوم علیه، دوباره در ماهیت، نزد همان مرجع صادرکننده حکم، مورد رسیدگی قرار گیرد.

شرایط پذیرش اعاده دادرسی:

1) آرایی که قابلیت اعاده دادرسی را داشته باشند و در قانون صریحا ذکر شده باشند.

2) وجود جهات مصرح در قانون

3) تقدیم اعاده دادرسی از سوی اشخاص پیش بینی شده در قانون

لازم به ذکر است اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام قطعیت یافته مورد پذیرش قرار می گیرد و قرارهای دادگاه حتی اگر قاطع باشند قابل اعاده دادرسی نیستند.

از دیدگاه حقوق کنونی، احکام قطعیت یافته که می توان از آنها در صورت وجود جهات اعاده دادرسی، تقاضای اعاده دادرسی نمود به شرح زیر هستند:

- احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند: از قبیل؛ احکام دادگاه تجدیدنظر استان، احکام حضوری دادگاه های نخستین که در دعاوی مالی با خواسته تا سیصد هزار تومان صادر شده اند.

- احکامی که از دادگاه های نخستین به صورت قابل واخواهی یا تجدیدنظر صادر شده اند و در مهلت مقرر نسبت به آنها شکایت نشده است و به این ترتیب حکم قطعیت یابد: از قبیل احکام غیابی و احکامی که در دعاوی مالی به خواسته بیش از سیصد هزار تومان صادر شده اند و نیز احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

- از آراء داوران نیز می توان درخواست اعاده دارسی نمود البته این مورد در درباره آراء داوران داخلی صدق نمی کند بلکه قانون داوری تجاری بین المللی آن را مقرر نموده است؛ در صورت مجعولیت سند مورد حکم و یا کتمان سند، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داور را بنماید، از داور تقاضای رسیدگی دوباره نماید مگر در صورتی که طرفین به گونه دیگری توافق کرده باشند.

لازم به ذکر است آراء مراجع استثنایی قابلیت اعاده دادرسی ندارند گرچه امری قابل انتقاد است.

- در مورد احکام دیوان عالی کشور نیز باید گفت مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمی باشند. البته لازم به ذکر است از احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده اند (نقض نشده اند) می توان درخواست اعاده دادرسی نمود. این درخواست باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود تا مرجع مزبور، درخواست را برای رسیدگی و تصمیم گیری، به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می نماید. این امر موجب می شود اصلی که به موجب آن مرجع پایین حق نقض رای مرجع عالی (در اینجا دیوان عالی کشور) را ندارد نادیده انگاشته شود.

جهات اعاده دادرسی:

پیش از بررسی جهات اعاده دادرسی، ذکر این نکته ضروری است که صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مکلف نمی نماید که درخواست اعاده دارسی را بپذیرد و جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی احراز نماید، بلکه باید دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی، عندالاقتضاء پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد.

- صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا (خواسته) نبوده است:

مورد ادعا تنها آنچه خواهان در دادخواست (اصلی یا اضافی) به عنوان خواسته تصریح نموده با لحاظ تغییراتی که ممکن است اعمال کند (افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا، تغییر نحوه خواسته) را در بر می گیرد و ادعاهایی که خواهان در غیر جلسه اول دادرسی ممکن است مطرح سازد را شامل نمی شود.

بنابراین در صورتی که خواهان علاوه بر ادعای اصلی، ادعای دیگری نیز در غیر از جلسه اول دادرسی مطرح کند یا دادگاه بدون اینکه مثلا خواهان در باب خسارت ادعایی مطرح نموده باشد، در مورد آن حکمی صادر نماید، خوانده می تواند از باب اینکه حکم صادر شده در موضوعی بوده که مورد ادعای خواهان نبوده است، تقاضای اعاده دادرسی مطرح نماید.

پذیرش درخواست اعاده دادرسی مستلزم این است که دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی، پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد اما در تحقق صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است، تقدیم حکم مورد درخواست اعاده دادرسی کافی است و نیاز به ارائه دلیل جداگانه نمی باشد. زیرا دادگاه با دقت در آن و تطبیق آن با پرونده مرحله نخستین، تحقق یا عدم تحقق جهت مورد استناد متقاضی اعاده دادرسی را تشخیص می دهد.

- صدور حکم به میزان بیش از خواسته:

این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته، پول رایج ایران، پول خارجی و یا کلی باشد. (گندم، سکه طلا و ...)

در این حالت خواهان مرحله نخستین میزان خواسته خود را در دادخواست تعیین نموده است. حال اگر محکوم به که در منطوق یا مفاد حکم مورد قرار گرفته و خوانده به پرداخت آن محکوم شده است، بیش از میزانی باشد که در دادخواست نوشته شده است، خوانده می تواند با استناد به صادر شدن حکم به میزان بیش از خواسته متقاضی اعاده دادرسی باشد.

دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی نیز باید در زمان درخواست اعاده دادرسی موجود باشد. در این جهت تسلیم حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، به پیوست دادخواست اعاده دارسی، کافی است و نیاز به ارائه دلیل دیگری، در این خصوص نمی باشد.

- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد:

مفاد را باید به دو مفهوم اعم و اخص تفسیر نمود.

مفاد در مفهوم اخص همان منطوق حکم است که اختلاف طرفین به موجب آن برطف می شود. لذا در صورتی که در این بخش از حکم تضاد وجود داشته باشد، این جهت اعاده دادرسی متحقق است.

مفاد در مفهوم اعم همان معنای حکم است. در این صورت اگر اسباب موجهه حکم (برای مثال احراز رابطه استیجاری) و منطووق حکم (برای مثال عدم وجود رابطه استیجاری) در تضاد و اختلاف باشند، جهت اعاده دادرسی متحقق است.

لازم به ذکر است تفاوت بین مفاد و اسباب موجهه حکم، از موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور نیز می باشد.

اثبات تحقق این جهت اعاده دادرسی نیز نیاز به ارائه دلیل دیگری جز حکم مورد درخواست اعاده دادرسی که باید پیوست دادخواست باشد ندارد.

- صدور احکام متضاد:

چنانچه حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

شرایط تحقق این جهت اعاده دادرسی به شرح زیر می باشد:

- صدور دو حکم متضاد (مخالف). باید دو حکم صادر شده باشد و نه یک حکم و یک قرار

- هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند.

- دو حکم باید مخالف باشند چه این اختلاف کلی باشد و چه جزئی

- دعوای منتهی به صدور حکم نخست، همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد به بیان دیگر اصحاب دو دعوا، موضوع دو دعوا و سبب دو دعوا یکی باشد.

- هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد.

در اثبات تحقق صدور حکم متضاد افزون بر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی که همان حکم دوم محسوب می شود، حکم نخست نیز باید ارائه شود.

- حیله و تقلب:

چنانچه طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. برای تشخیص اینکه عملی حیله و تقلب شمرده شود، باید به عرف مراجعه نمود.

لازم به ذکر است صرف اظهارات اصحاب دعوا، هر چند کذب باشد، نمی تواند فی نفسه حیله و تقلب شمرده شود حتی اگر کذب آنها بعدا اثبات شود.

شهادت کذب در صورتی که در اثر تبانی با یکی از اصحاب دعوا باشد، ازمصادیق حیله و تقلب شمرده می شود.

سوگند دروغ نیز چنانچه اثبات شود، مشمول عنوان حیله و تقلب قرار می گیرد.

حیله و تقلب چه از سوی طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی صورت گیرد چه از سوی وکیل وی، در صورت وجود سایر شرایط، از جهات اعاده دادرسی به شمار می آید.

حیله و تقلب در صورتی از جهات اعاده دادرسی است که در حکم دادگاه موثر بوده حتی اگر این تاثیر جزئی باشد.

دلیل اثبات تحقق این جهت دادرسی نیز باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد. بنابراین درخواست کننده اعاده دادرسی باید حکم نهایی مبنی بر حیله و تقلب طرف مقابل را ارائه دهد. این امر مستلزم اقدام قانونی قبلی علیه فاعل حیله و تقلب در مرجع صالح است.

در صورتی که عمل انجام شده (حیله و تقلب) دارای عناصر متشکله جرم خاصی باشد: محکوم علیه حکم مدنی (متقاضی فعلی اعاده دادرسی) معمولا طرح شکایت کیفری می نماید تا حکم نهایی مبنی بر محکومیت محکوم له حکم مدنی ( طرف مقابل فعلی اعاده دادرسی ) را گرفته و سپس آن را مستند درخواست اعاده دادرسی نماید.

در صورتی که عمل انجام شده ( حیله و تقلب ) عناصر متشکله جرم خاصی را نداشته باشد و یا طرح شکایت کیفری به جهات دیگری غیرممکن باشد و همچنین در صورتی که اقدام کیفری ممکن باشد اما محکوم علیه حکم حقوقی، به هر علتی علاقه ای به چنین اقدامی نداشته باشد: راه حل طرح دعوای حقوقی مبنی بر صدور حکم اعلام حیله و تقلب طرف مقابل باز است.

- اثبات جعلیت مستند حکم:

یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی در صورتی است که حکم دگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

نخستین شرط تحقق این اعاده دادرسی این است که:

حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد.

سند عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

سند مورد استناد ممکن است عادی ( صورت جلسه دادگاه ک حاوی اقرار که حاوی اقرار باشد) یا رسمی باشد.

شهادت نامه را نیز می توان از اسناد به شمار آورد و در صورتی که مجعولیت آن ثابت شده باشد می تواند در صوت وجود شرایط دیگر، از جهات اعاده دادرسی باشد.

دومین شرط تحقق این اعاده دادرسی این است که:

این سند مجعول باید مستند حکم دادگاه قرار بگیرد.

حتی اگر سند تنها یکی از دلایلی بوده که حکم به اتکای آن صادر شده باشد.

بنابراین هرگاه مجعولیت سندی اثبات شود که اگرچه به دادگاه ارائه شده اما مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار نگرفته است، این شرط حاصل نمی باشد.

سومین شرط تحقق این جهت اعاده دادرسی این است که:

جعلیت سند مستند حکم به موجب حکم نهایی در مرجع صالح صادر شده باشد. بنابراین صرف ادعای جعلیت مستند حکم کافی نیست؛ بلکه حکم نهایی مجعولیت آن باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد.

در نتیجه چنانچه محکوم علیه حکم قطعیت یافته حقوقی، عقیده داشته باشد که حکم محکومیت او مستند به سند مجعول بوده است، چنانچه حکم مجعولیت سند را در اختیار نداشته باشد، باید علی القاعده، ابتدا، با اقدام در مرجع صالح مجعولیت سند را اثبات و پس از گرفتن حکم نهایی جعلیت سند مزبور، با استناد به آن، در دادگاهی که حکم قطعیت یافته مستند به آن را صادر نموده درخواست اعاده دادرسی نماید.

راه های اقدام برای اثبات مجعولیت سند به شرح زیر است:

- شکایت کیفری علیه جاعل و یا عندالاقتضاء استفاده کننده از سند مجعول

- طرح دعوای بی اعتباری سند و اقدام در محاکم حقوقی

- در عین حال لازم نسیت که حکم جعلیت سند به ابتکار و با اقدام متقاضی اعاده دادرسی صادر شده باشد. بنابراین چنانچه جعلیت سند در دعوایی که متقاضی اعاده دادرسی در آن دخالتی نداشته صادر شود و درخواست کننده اعاده دادرسی حکم جعلیت سند را ارئه دهد، این شرط حاصل می باشد. در این صورت ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ آگاهی متقاضی اعاده دادرسی از وجود حکم شروع می شود.

چهارمین شرط تحقق این جهت اعاده دادرسی این است که:

جعلیت سند مستند حکم، باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت شده باشد زیرا هرگاه پیش از صدور حکم، مجعولیت سندی احراز شده باشد چنین سندی نمی تواند مورد استناد در دادگاه قرار گیرد و اگر به اشتباه مورد استناد قرار گرفت، چون استناد به سند مجعول برخلاف قانون است، این مورد از موارد نقض در دیوان عالی کشور به حساب خواهد آمد.

صرف ادعای این جهت اعاده دادرسی کافی نیست بلکه دلیل اثبات آن باید ارائه شود؛ بنابراین درخواست کننده اعاده دادرسی مکلف است رای نهایی جعلیت سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را پیوست دادخواست اعاده دادرسی نماید.

- اثبات اصالت سند:

جهت دیگری از اعاده دادرسی، اثبات اصالت سندی است که مستند ادعای یکی از اصحاب دعوا بوده اما با ادعای جعل طرف رو به رو شده است و به علت جعلی اعلام شدن آن، استنادکننده به سند محکوم شده است.

این امر زمانی می تواند از جهات اعاده دادرسی شمرده شود که شخصی که سند علیه او اقامه گردیده، تنها نسبت به آن ادعای جعل نماید و جاعل را معرفی ننماید. در این صورت دادگاه تنها نسبت به جنبه مدنی جعل در این جهت رسیدگی می نماید که اصالت یا جعلیت آن را تشخیص دهد؛ در صورتی که سند را مجعول تشخیص دهد، در اصل دعوا، به همین علت، نسبت به محکومیت صاحب سند ( منظور استناد کننده به آن است ) اقدام می نماید. بنابراین در چنین فرضی علت محکومیت صاحب سند در اصل دعوا جعلی تشخیص داده شدن سند او بوده است. حال چنانچه حکم مزبور قطعیت یابد اما سپس اصالت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شود، یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی متحقق شده است. در این صورت صاحب سند می تواند با استناد به رای قطعی کیفری مزبور که به موجب آن سند اصیل تشخیص داده شده، نسبت به حکم محکومیت خود در دعوای حقوقی مزبور درخواست اعاده دادرسی نماید.

دلیل اثبات این جهت اعاده دادرسی که رای قطعی کیفری مبنی بر اصالت سند است باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد.

- به دست آمدن اسناد و مدارک:

در صورتی که پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در ریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است، یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی محقق می شود.

برای تحقق این جهت اعاده دادرسی باید شرایطی وجود داشته باشد:

نخستین شرط این است که:

اسناد و مدارکی به دست آید.

سند در اینجا به مفهوم اخص خود به کار رفته است و منظور هر نوشته ای ست که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد. منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد. خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند و صفحه ای که نوشت بر روی آن است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی که بر روی صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. همچنانی که فرقی نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند.

مدارک جمع مدرک، مفهومی بسیار وسیع دارد وافزون بر اینکه شامل نوشته می شود، سایر علائمی که بر کاغذ، پارچه و ... وجود داشته باشد از جمله نقشه، طرح و غیره را نیز دربر می گیرد.

دومین شرط این است که:

اسناد و مدارک به دست آمده باید مکتوم بوده در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد. در عین حال لازم نیست که طرف مقابل اسناد و مدارک را مکتوم نموده و یا باعث کتمان آن شده باشد.

سومین شرط اینکه:

اسناد و مدارک باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادسی به دست آید. بنابراین در تمام مواردی که اسناد و مدارک در جریان دادرسی به دست آمده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی بوده است، این شرط حاصل نمی باشد زیرا متقاضی می توانست با ارائه و یا استناد به آنها، در جریان دعوای منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، از صدور حکم محکومیت خود جلوگیری نماید.

از سوی دیگر اسناد و مدارکی که در اثبات تحقق این جهت اعاده دادرسی ارائه می شود باید در زمان رسیدگی وجود داشته باشد اما در اختیار تقاضی نبوده باشد. بنابراین اسنادی که بعد از صدور حکم تنظیم شود از این حیث اعتباری ندارد.

پذیرش درخواست اعاده دارسی به این جهت نیز مستلزم وجود دلیل تحقق آن است. درخواست کننده اعاده دارسی باید اسناد و مدارک به دست آمده را پیوست دادخواست خود نموده و یا آنها را چنانچه در ادارات دولتی است، معرفی نموده و مورد استناد قرار دهد.

مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی:

مهلت اعاده دادرسی:

برای اشخاص مقیم ایران: بیست روز است

برای اشخاص مقیم خارج از کشور: دو ماه است

البته در احتساب مهلت اعاده دادرسی عذر موجه درخواست کننده اعاده دادرسی عندالاقتضاء باید لحاظ شود.

عذرهای موجه قابل استناد برای طولانی تر شدن درخواست اعاده دارسی به شرح زیر می باشند:

- مرضی که مانع حرکت است.

- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر درخواست اعاده دادرسی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

ابتدای مهلت اعاده دادرسی:

در مورد احکام حضوری قطعی: از تاریخ ابلاغ

در مورد احکام غیابی: از تاریخ پایان یافت مهلت واخواهی و عندالاقتضاء تجدیدنظر

در موارد زیر ابتدای مهلت اعاده دادرسی متفاوت خواهد بود:

در صورتی که جهت اعاده دادرسی حیله وتقلب باشد: ابتدای مهلت اعاده دارسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی یا نهایی شده مربوط به اثبات حیله یا تقلب می باشد.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی اثبات جعلیت سند مستند حکم باشد: ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی یا نهایی شده مربوط به اثبات جعلیت سند مورد حکم می باشد.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی اثبات اصالت سند مستند حکم باشد: ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی یا نهایی شده مربوط به اثبات اصالت سند مورد حکم می باشد.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی به دست آمدن اسناد و مدارک مکتوم باشد: ابتدای مهلت اعاده دارسی تاریخ وصول اسناد و مدارک یا آگاهی از وجود آن است که این تاریخ باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید اثبات شود.

لازم به ذکر است در تمام مواردی که وکیل در دعوا دخالت داشته و حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به او ابلاغ شده است، ابلاغ مزبور، در صورتی که وکیل مزبور حق وکالتدر اعاده دادرسی نداشته باشد، از حیث ابتدای مهلت اعاده دادرسی معتبر نبوده و ابتدای مهلت اعاده دارسی از تاریخ ابلاغ حکم به اصیل شروع می شود.

اصحاب دعوا در اعاده دادرسی:

اعاده دارسی باید توسط محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی و علیه محکوم له این حکم درخواست شود.

در اعاده دادرسی هر یک از متداعیین می توانند تا دو نفر وکیل انتخاب نمایند.

استفاده از نماینده حقوقی از سوی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و... در اعاده دارسی مجاز می باشد.

چنانچه اصحاب دعوای اعاده دادرسی صغیر و محجور باشند، نمایندگی آنها حسب مورد بر عهده ولی و قیم می باشد.

درخواست اعاده دارسی از سوی قائم مقام محکوم له و قائم مقام محکوم علیه قابل پذیرش است. مثل قائم مقامی ورثه از طرف متوفی.

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود. بنابراین ورود ثالث و جلب ثالث در این دعوا ممنوع است.

آیین درخواست اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی اصلی و ترتیب درخواست آن:

اعاده دادرسی اصلی آن است که متقاضی اعاده دارسی به طور مستقل آن را درخواست کند.

درخواست اعاده دادرسی اصلی مستلزم تقدیم دادخواست است.

در دادخواست اعاده دادرسی اصلی موارد زیر قید می شود:

نام، نام خانوادگی و محل اقامت درخواست کننده اعاده دادرسی و طرف او

مشخصات حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

مشخصات دادگاه صادرکننده حکم مزبور

جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده

در صورتی که دادخواست را وکیل یا سایر نمایندگان تقدیم نموده باشند، باید مشخصات آنها در دادخواست نوشته شده و دلیل گویاس سمت نیز پیوست دادخواست گردد.

حال این سوال مطرح می شود که درخواست کننده اعاده دادرسی اصلی باید دادخواست خود را به چه مرجعی تقدیم کند؟

او باید دادخواست خود را علی القاعده به دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید (همان شعبه) همین دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد و اظهارنظر سابق قاضی در دعوای منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، از این جهت، مانع رسیدگی او به درخواست اعاده دادرسی نمی باشد.

درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر، در صلاحیت همین دادگاه است حتی اگر حکم مزبور در تایید حکم مرحله نخستین صادر شده باشد.

درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده اند، باید به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم گردد تا توسط دیوان به دادگاه صادرکننده حکم فرستاده شود.

در مواردی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادر شده از دادگاه واحد باشد، اگرچه از شعب مختلف دادگاه های حوزه قضایی واحد باشد؛ درخواست اعاده دادرسی در عین حال باید به شعبه دادگاه صادر کننده حکم دوم (از حیث تاریخ تقدیم شود)

اعاده دادرسی طاری و ترتیب درخواست آن:

اعاده دادرسی طاری در صورتی طاری است که دراثنای یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و شخصی که حکم مزبور علیه او مورد استناد قرار گرفته، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

مرجع تقدیم درخواست اعاده دارسی طاری:

درخواست اعاده دارسی طاری باید در هر حال به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.

درخواست اعاده دادرسی طاری می تواند:

به موجب لایحه در جلسه دادرسی به دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده داده شود و با هر عبارتی که مفید این معنا باشد باید پذیرفته شود.

مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی طاری:

پس از درخواست اعاده دادرسی به این طرق، لازم است دادخواست ظرف سه روز به دفتر دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده، تقدیم گردد.

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت نموده باید اقدامات زیر را انجام نماید:

- باید دادخواست اعاده دادرسی را به همان صورت به دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بفرستد. بنابراین مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی، دادگاهی است که حکمی را صادر نموده و آن حکم صادر شده از سوی آن دادگاه علیه یکی از اصحاب دعوا مورد استناد قرار گرفته است.

البته لازم به ذکر است در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از دادگاهی صادر شده باشد که به اصل دعوا رسیدگی می نماید، این دادگاه افزون بر اینکه مرجع دادخواست اعاده دادرسی است، به درخواست اعاده دادرسی نیز رسیدگی می نماید و تا روشن شدن نتیجه، رسیدگی به اصل دعوا را به تاخیر می اندازد.

- در صورتی که دلایل دادخواست را قوی بداند و افزون بر آن تشخصیص دهد حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می گردد، موثر در دعوا می باشد رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر اندازد تا اگر در پی رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور فسخ شود، آن را از عداد دلایل ابراز کننده خارج نموده و نسبت به دعوای مطروحه رسیدگی نماید.

آیین رسیدگی:

پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه بدوا در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید. این قرار بدون ابلاغ به طرف صادر می شود.

در صورت قبول درخواست: مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود و دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن، همراه با نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست کننده اعاده دادرسی را صادر می نماید.

در جلسه دادرسی تعیین شده دادگاه تنها به جهتی رسیدگی می نماید که در دادخواست اعاده دادرسی نوشته شده است، در عین حال طرف مقابل می تواند تمام طرق دفاعی را، در همان محدوده، اعمال نماید.

در صورت رد درخواست: این قرار به صورت دادنامه درآمده و به طرفین ابلاغ می شود و در حدود مقررات قابل شکایت است.

آثار اعاده دارسی:

اثر تعلیقی بر اجرای حکم:

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از احکام قطعیت یافته است. بنابراین قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقف نمی نماید. بلکه باید قرار قبولی صادر شود تا اجرای حکم به درخواست محکوم علیه متوقف شود. که در صورت قرار قبولی نیز به طرق زیر عمل خواهد شد:

در صورتی که محکوم به غیرمالی باشد: اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه قعی اعاده دادرسی متوقف می ماند. البته لازم عملیات اجرایی در صورتی متوقف خواهد شد که:

اولا: عملیات اجرایی مختومه نشده باشد.

ثانیا: محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده دارسی، درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید.

در صورتی که محکوم به مالی باشد: اگر امکان گرفتن تامین و جبران خسارت احتمالی (خسارتی است که از ادامه عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به محکوم علیه وارد می آید که در صورت فسخ حکم مورد شکایت، باید از سوی محکوم له حکم مزبور جبران شود) باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب گرفته شده و اجرای حکم ادامه می یابد. لام به ذکر است گرفتن تامین و جبران خسارت احتمالی، در صورت آمادگی محکوم له به دادن آن، علی القاعده همواره فراهم است.

نوع تامین نیز می تواند؛ وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال غیرمنقول و غیره باشد.

لازم به ذکر است تامینی که گرفته می شود، نه تنها باید اعاده عملیات اجرایی را به حالت پیش از اجرا امکانپذیر نماید، بلکه خسارت ناشی از ادامه عملیات اجرای از تاریخ درخواست ادامه عملیات اجرایی تا اجرای حکم را نیز پوشش دهد.

اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی:

این اثر اعاده دادرسی در صورتی است که ابتدا به صورت طاری درخواست شده باشد.

اثر انتقالی:

اعاده دادرسی در محدوده جهت ادعا شده، دارای اثر انتقالی است؛ بدین معنا که دادگاه در صورت فسسخ حکم مورد شکایت باید دوباره نسبت به امر موضوعی و حکمی رسیدگی و تصمیم گیری نماید. بنابراین صدور قرار قرار تحقیق و معاینه محل، کارشناسی و غیره در اعاده دادرسی نیز امکانپذیر است.

http://www.iranianlawyer.net