وکالت در وصول چک بعد از برگشت خوردن؛ وکیل چک: 88019244

مشاوره با وکیل چک؛ وکیل دادگستری؛ وکیل پایه یک؛ دفتر وکیل؛ دفتر وکالت؛ وکیل خوب: 88019244 و 88019243

ممکن است دارنده چک بخواهد پس از آن که چک را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار کند که به نمایندگی از او وجه چک را وصول کند. در این خصوص قانون صدور چک معتقد است: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور کامل بنویسد و نمایندگی شخص مذکور را در پشت چک قید کند.

با این کار معمولا اشخاص خود را از گیر و دارهای شکایت و دعوا راحت می‌کنند و این امور را به وکیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وکیل به پول خود می‌رسند

http://www.iranianlawyer.net/

جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی 88019244 و 88019243

شماره های تماس با دفتر وکالت، دفتر وکیل، وکیل دادگستری: 88019243 و 88019244

 

سند بر اساس ماده 1284 قانون مدنی «عبارت است از هر نوشته‌ که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» 

 

بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی، دلیل قرار گیرد. 

 

اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می‌شود. 

 

در هر حال، علی‌القاعده «نوشته» را در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثر انگشت یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود.

انواع سند

اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می‌توان آنها را از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد اما ماده 1286 قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است.

اسناد رسمی

به موجب ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»

 

بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای ارکانی باشد:

 

1- تنظیم به وسیله مامور رسمی.

2- رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند.

3-  رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

انواع اسناد رسمی

اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند:

 

1- اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها.

2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.

3- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.

4- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه‌ها و صورت‌مجلس‌ها.

 

البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی‌شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می‌شود، زیرا دارای ارکان مزبور است.

اسناد عادی

به موجب ماده 1293 قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.» 

 

در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.

امضا؛ رکن سند عادی

امضای منتسب‌الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولا در خود سند انجام می‌شود. در این مورد ماده 1304 قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاکننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.»هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضا یا اثر انگشت ضروری است.امضا را در تعریفی جامع می‌توان این‌گونه تعریف کرد: امضا عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) ‌که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است.در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدنی نباید نشان‌دهنده بی‌اعتباری آن شمرده شود؛ از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 قانون مدنی، امضا را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی) در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب‌الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می‌شود.هرگاه سند عادی نسخه‌های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه‌ای که دارای کپی امضای منتسب‌الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن می‌تواند با دشواری روبه رو شود.

عناصر تشکیل‌دهنده امضا

1- نوشته یا علامت و فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است اما علامت چنین نیست.

2- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت، حاکی از هویت او باشد، یعنی به او منتسب باشد؛ نه به دیگری.

3- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.

4- نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. تفاوتی ندارد که محتوای سند چه باشد و فرقی نمی‌کند که سند را خود او نوشته باشد یا خیر. 

 

قانونگذار نیز تفاوتی برای این موضوع قایل نیست که محل امضا در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند. (‌مواد 1301 تا  1304 قانون مدنی)

اثر انگشت

اثر انگشت نقشی است که از پشت انگشت هر شخص شکل گرفته و برای اهداف و مقاصد تعیین هویت مفید است؛ چرا که اثر انگشت هیچ فردی دقیقا با دیگری یکسان و مشابه نیست.

جایگاه امضا و اثر انگشت در حقوق ثبت

هرچند امروزه اثر انگشت ذیل اسناد از جهت مسلم‌الصدور بودن آن از ناحیه اشخاص، قابلیت استناد بسیار زیادی دارد که با استفاده از آن بتوان نسبت به تعلق اثر انگشت به شخص خاص، یقین حاصل کرد اما قانونگذار ایران، اولویت و ارجحیت را به امضای ذیل اسناد داده و برای اشخاص با سواد، امضا و در مورد اشخاص بی سواد، اثرانگشت را پیش‌بینی کرده است. 

 

از جمله تکالیف سردفتران در هنگام تنظیم سند به استناد ماده 18 قانون دفاتر اسنادرسمی، اخذ امضای اصحاب معامله ذیل اوراق مخصوص اسناد و ثبت دفتر است. حسب صراحت ذیل ماده 67 قانون ثبت، معامله‌کننده بی‌سواد باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. چنانچه اشخاص بی‌سواد، صاحب علامتی به عنوان امضا یا مهر باشند، نمی‌توانند آن را در اسناد و ثبت دفتر استفاده کنند بلکه به صورت تکلیفی باید اثر انگشت آن ها گرفته شود.

 

در مواردی که شخص امضاکننده به عنوان صاحب سند دارای سواد کافی بوده اما نخواهد یا نتواند امضا کند، به نظر می‌رسد اخذ اثر انگشت منع  قانونی نداشته باشد زیرا آنچه ماده 63 قانون ثبت تکلیف کرده، این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه کنند و مطابقت آن ثبت با اصل سند تصدیق شود و چنانکه گفته شد، تصدیق ثبت و سند اعم از امضا و اثر انگشت است.

امضای الکترونیکی

ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 در سال 1382، نوشته الکترونیکی یا «داده پیام» را در حکم نوشته سنتی قرار داده است. به موجب بند ی ماده 2 قانون مزبور«امضای الکترونیکی» عبارت از هر نوع علامت منضم‌شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

 

بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارد و قابل لمس نیست و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای مثال شماره رمز) که شناسایی امضاکننده داده پیام را امکان‌پذیر کند، امضای الکترونیکی شمرده می‌شود. مانند شماره رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می‌دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است.

 

در ماده 10 همان قانون، امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است که باید دارای شرایط زیر باشد: 

 

1- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.

2- هویت امضاکننده داده پیام را معلوم کند.

3- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

4- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

 

همچنین به موجب ماده 7 این قانون، «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است. البته هرگاه نوشته مورد نظر الکترونیکی باشد.

 

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می‌شود. 

 

بنابراین هر گاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند، سفید امضا بوده است، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش او است. 

 

اما پرسش این است که اگر سفید امضا بودن سندی عادی اثبات شد، حسب مورد، مفاد سند (در صورتی که برگ، بدون نوشته امضا شده باشد) یا آن قسمت که پس از امضا تکمیل شده است (در صورتی که بخشی از آن پیش از امضا تکمیل شده باشد) تا چه حد اعتبار دارد؟ 

 

برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضا، خوانده نه تنها باید سفید امضا شدن سند را اثبات کند بلکه باید اثبات کند که از این امضا سوءاستفاده شده است.

 

قانونگذار در ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا را جرم می‌داند. 

 

بر اساس این ماده، «هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هر طریق‌ به دست‌ آورده‌ است، سوء استفاده‌ کند، به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.»

 

اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی‌توان در تمام موارد دارنده سفید امضا را در نوشتن هرچه در سند آمده، نماینده دانست؛ بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهدآوری که به نمایندگی از موکل انجام داده است، اثبات کند، بار دلیل اثبات مطابقت آنچه در سند سفیدامضا آمده، با آنچه ادعای نمایندگی آن می‌شود بر دوش نماینده است و در نتیجه باید قراینی بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود. 

 

به عنوان مثال، در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاکننده آن را بی‌آنکه تکمیل کند، به دارنده داده باشد، می‌توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغ اسمی دارند، صرف امضای آن توسط صادرکننده به منزله تعهد پرداخت حداکثر مبلغی است که در آن چاپ شده است. 

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک؛ وکیل چک: 88019243

تماس با vakil؛ وکیل چک؛ وکیل دادگستری: 88019243 و 88019244

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات خود با آدرس دقیق و شماره ملی را در ستون های خالی بنویسید. 

خوانده: مشخصات بدهکار و آدرس 

وکیل یا نماینده قانونى: مشخصات وکیل خواهان در این جا نوشته می شود که یک وکیل دادگستری است.  

تعیین خواسته وبهای آن: مطالبه وجه چک به میزان 0000000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی بدو درخواست قرار تامین خواسته.

دلایل ومنضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- چک 2- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک

شرح دادخواست:

ریاست محترم مجتمع قضایی "نام شهرستان محل اقامت خوانده " مثلا اصفهان

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

به موجب کپی مصدق فقره چک تقدیمی به شمارة/شماره های به تاریخ/تاریخ های عهده بانک شعبه " شماره و نام شهرستان " اینجانب مبلغ ریال از خوانده آقای الف  طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 000000000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده 108 و 117 قانون مارالذکر تقاضا می شود.

 محل امضاء – مهر – انگشت

به اجرا گذاشتن چک؛ وصول وجه چک؛ چک حقوقی؛ وکیل چک 88019243

تلفن تماس و مشاوره با وکیل چک؛ وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 - 88019243

چک:

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کاملاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. بنابراین چک وسلیه استرداد وجه است و به جای پول به کار می رود. چک مانند سفته و برات وسیله اعتبار نیست و باید صادرکننده چک، حتما نزد محال علیه به میزانی که چک صادر می کند، محل (پول) داشته باشد.

مندرجات چک: چک باید متضمن مراتب ذیل باشد:

1- تاریخ صدور

2- مبلغی که پرداخت می شود.

3- محل پرداخت

4- گیرنده چک

5- امضا صادر کننده

نکته1: تاریخ صدور باید از حیث روز ماه سال کامل بوده و معمولاً با تمام حروف هم نوشته می شود، مبلغ نیز باید با تمام حروف نوشته شود. محل پرداخت نیز در چک دارای اهمیت است، زیرا پرداخت باید در جائی باشد که صادرکننده چک آنجا محل دارد.

نکته2: گیرنده چک ممکن است شخص معینی باشد یا چک در وجه حامل صادر شود. اساساً ممکن است صادرکننده، چک را به نام خود بنویسد در این صورت محال له خود صادرکننده خواهد بود.

نکته3: قانون برای اثبات صدور چک از ناحیه صادر کننده، امضای او را نیز لازم دانسته و مانند برات قاعدتاً مهر کافی نیست.

انتقال چک:

نکته 1: انتقال چک به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ولی ذکر انتقال لزومی ندارد و ممکن است به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل شود.

نکته 2: در صورتی که چک در وجه حامل باشد، انتقال با تسلیم آن به عمل می آید.

پرداخت چک:

نکته 1: وجه چک باید به محض ارائه، کارسازی شود. فایده چک این است که برای پرداخت هیچ نوع معطلی نداشته باشد. در واقع چک به جای اسکناس رایج و معمول به کار می رود.

نکته 2: پرداخت چک نباید وعده داشته باشد. زیرا چک برخلاف برات و سفته؛ به جای پول و جانشین پول است. طبق قانون کسی که وجه چک را دریافت می کند، باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد. صدور چک ولو از محلی به محل دیگر، ذاتاً عمل تجاری نیست اما مقررات این قانون در خصوص ضمانت صادرکننده، ظهرنویس ها، اعتراض، اقامه دعوی ضمان و مفقودشدن راجع به برات، صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی شامل چک نیز می شود.

وظایف دارنده چک: دارنده چک موظف است طبق مواعدی، وجه چک را مطالبه کند.

مطالبه وجه چک:

1-1: در صورتی که چک در همان محل صدور، باید پرداخت شود، دارنده چک باید آن را ظرف 15 روز از تاریخ صدور مطالبه کند.

1-2: در صورتی که چک از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد، دارنده چک باید آن را ظرف 45 روز از تاریخ صدور مطالبه کند.

1-3: در مورد چک هایی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود، مهلت مطالبه چهارماه از تاریخ صدور چک است.

ضمانت اجرای عدم مطالبه وجه چک در موعد مقرر: حق دارنده چک در مراجعه به ظهرنویس ها ساقط می شود و دارنده چک فقط می تواند به صادرکننده چک مراجعه کند. نکته این است که در این حالت و عدم مراجعه دارنده ظرف مدت مقرر برای مطالبه وجه چک، اگر وجه چک به علتی که مربوط به محال علیه است، از بین رود، (مثلاً محال علیه ورشکسته شود) دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه مسموع نخواهد بود زیرا اگر به اطمینان مراجعه دارنده چک نبود، صادرکننده وجه خود را دریافت می داشت و مواجه با ورشکستگی محال علیه نمی شد.

محل چک:

1- چک باید در زمان صدور، محل داشته باشد.

2- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل منبع مذکور در بانک محال علیه، وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد یا نباید چک را طوری تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و غیره از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

3- در صورت نداشتن محل یا عدم توانایی بانک در پرداخت چک به علل فوق، دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت یا به نحو حقوقی یا کیفری اقدام کند.

موارد عدم پرداخت وجه چک:

1- نداشتن محل چک اعم از نقد یا اعتبار قابل استفاده.

2- صادرکننده چک دستور عدم پرداخت وجه چک و تمام یا قسمتی را دهد.

3- صادرکننده چک تمام یا بخشی از محل چک را از بانک خارج و یا غیر قابل استفاده نماید مثل توقیف از ناحیه مقامات قضایی.

4- صادرکننده چک، آن را طوری تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی، اختلاف در مندرجات چک و غیره از پرداخت وجه چک امتناع کند.

نکته: هرگاه در متن چک، شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد؛ چون بانک نمی تواند در خصوص تحقق یا عدم تحقق شرط بررسی کند.

طریقه وصول چک در صورت عدم پرداخت:

قبل از بیان مراحل وصول چک باید به نکاتی توجه کرد:

نکته 1: چک های صادره عهده بانک ها ی ایران یا ثبت آنها در خارج از کشور، در حکم لازم الاجرا است.

نکته2: دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از چک به علت نبودن محل یا هر دلیل دیگر (که فوقاً ذکر شد) اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت چک می نماید، می تواند برای وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت یا مراجع حقوقی یا کیفری به شرح آتی اقدام کند.

نکته3: اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک یا نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف او گواهی شده باشد.

نکته4: دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از صدور حکم باشد را از دادگاه تقاضا نماید.

نکته5: در صورت مطالبه خسارت های فوق پس از صدور حکم محکومیت، دارنده چک باید درخواست خود در این خصوص را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.

مراحل وصول چک:

1- دارنده چک باید با مراجعه به بانک، اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت نماید که در حکم واخواست است.

1-1: در این گواهی بانک باید مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده را ذکر کند و علت عدم پرداخت را تیز صریحاً قید و آن را مهر و امضا نموده و به دارنده چک تحویل دهد.

1-2 و در این برگه باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک یا عدم مطابقت آن را در حد عرف بانکداری تصدیق کند.

1-3 بانک باید به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگه مزبور باید نام نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک قید شود.

2- اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، اگر دارنده تقاضا کند بانک باید همان مبلغ را به دارنده بدهد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تقسیم آن به بانک، گواهی عدم پرداخت مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ پرداخت شده از بانک را دریافت دارد. چک مزبور نسبت به همان مبلغی که پرداخت نشده، بی محل محسوب می شود و گواهینامه عدم پرداخت برای دارنده چک، جایگزین چک است.

3- برای وصول وجه چک، دارنده چک می تواند طبق «قوانین و آئین نامه مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی» وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند و باید با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت و گواهی تصدیق مطابقت امضا چک با نمونه امضا صادرکننده در بانک به اجرای ثبت محل مراجعه کند.

4- دارنده چک می تواند ضمن شکایت جزائی نیز وصول وجه چک را از مقامات جزایی به شرح ذیل مطالبه کند.

نکته: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه رسیدگی، فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

صدور چک به وکالت یا نمایندگی

ماده 19 قانون چک: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

مسولیت مدنی پشت نویسان چک: مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.