ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
تلفن تماس با وکیل پایه یک دادگستری درایران: 88019244 - 88019243
سیاست کلی دستگاه قضایی کشور، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است و قانون مجازات اسلامی جدید که در سال 1392 تصویب شده است در بسیاری از مواد خود بر آن تاکید داشته و راهکارهایی ارایه داده است در جهت اعمال مجازات های جایگزین به جای مجازات حبس.
رای وحدت رویه شماره 764 صادره از دیوان عالی کشور، دادگاههای کشور را در مورد برخی جرایم، مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس نمود که عبارتند از: جرایم عمدی که مجازات آن ها کمتر از سه ماه حبس است و همچنین جرایم غیرعمدی که مجازاتشان کمتر از دو سال حبس می باشد.
مجازاتهای جایگزین حبس عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.
مجازات های جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است.
ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد: "مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند."
متن رای وحدت رویه شماره 764 مورخ 29 دی ماه 1394 (چاپ روزنامه رسمی مورخ 15 تیرماه 1395) دیوان عالی کشور اینگونه است: "از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65 تا 69 قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد."
با صدور این رای وحدت رویه؛ دادگاهها در تمامی حبسهای زیر سه ماه، در حبسهای 91 روز تا شش ماه به شرط عدم سابقه کیفری متهم و در جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس، بدون توجه به گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف مکلف به صدور مجازاتهای جایگزین حبس شدهاند.
البته دادگاهها در حبسهای شش ماه تا یک سال به شرط عدم سابقه کیفری متهم و نیز در جرایم غیرعمدی با حبسهای بیش از دو سال، نیز مخیر به صدور مجازات جایگزین حبس هستند و اگر از این اختیار قانونی استفاده کنند، بخش زیادی از جمعیت کیفری کشور کاسته خواهد شد.