وکیل در ایران - وکیل در تهران

وکیل در ایران - وکیل در تهران

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری در ایران و تماس با دفتر وکالت در تهران 88019244 - 88019243
وکیل در ایران - وکیل در تهران

وکیل در ایران - وکیل در تهران

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری در ایران و تماس با دفتر وکالت در تهران 88019244 - 88019243

احکام مهریه درازدواج موقت؛ مشاوره حقوقی 88019244


- در عقد موقت اگر مهری برای زن تعیین نشده باشد عقد باطل است.

- اگر در عقد موقت زن در مدت تعیین شده و قبل از نزدیکی فوت کند باز مهریه به او تعلق می گیرد.

- در نکاح موقت اگر مرد تا آخر مدت تعیین شده با زن نزدیکی نکرد زن می تواند تمام مهریه را از مرد بگیرد.

- در عقد موقت اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت باقیمانده از عقد نکاح را به زن ببخشد باید نصف مهریه را به زن بدهد

http://iranianlawyer.net

نکاتی در مورد مهریه در قانون حمایت خانواده؛ وکیل خانواده 88019244


مهریه به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. پرداخت این مال نیز به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.
 
مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می‌شود.

در ماده 22 قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد، پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. طبق این قانون میزان مهریه متعارف 110 سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند و وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می کند و تصمیم می گیرد که فرد زندانی شود یا خیر؛ به این معنا که فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت 110 سکه را نداشته باشند، به زندان میروند. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

در این جا می‌توان سه حالت را متصور شد:

در حالت نخست، مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است که در این صورت باید تمام آن پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد.

مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حالت دوم، مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است که مانند حالت نخست باید تمام آن پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند.

در حالت سوم نیز مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت شود. در صورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زندان در انتظار فرد خاطی است. 

سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید که «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه (پرداخت) نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

عواقب نپرداختن مهریه

مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل اقساط دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد. برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تمامی‌ آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.

برخی تصورات نادرست دیگر نیز درباره مهریه وجود دارد که معمولا در زندان به مردان القا می‌شود. یکی از این تصورات آن است که مرد می‌تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن، اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد. 

در پاسخ به این موارد، باید گفت که مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی‌کنند مگر آن‌ که پرونده‌ای در آن شهر تشکیل شده باشد. این مساله نیز تنها در شرایطی رخ می‌دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند. در آن صورت پرونده نیز ممکن است به آن شهر منتقل شود. 

البته مهریه از سوی اعضای خانواده، دوستان، پیک موتوری و … هم قابل پرداخت است تا هیچ مردی به بهانه‌هایی مانند حضور در ماموریت کاری، بیماری احتمالی، گرفتاری شغلی و … از زیر پرداخت این دین شانه خالی نکند. در اغلب دادگاه‌ها هم بابت پرداخت مهریه از فرد مراجعه‌کننده امضا گرفته می‌شود تا حضور او در دادگاه اثبات شود.

همچنین می‌توان پرداخت مهریه را بر اساس تاریخ مشخصی منظم کرد و مثلا با جلو انداختن یک قسط، قسط‌های بعدی را در اول، وسط یا آخر ماه داد. اگر هم تاریخ پرداخت مهریه با یک روز تعطیل مصادف باشد، باید روز بعد برای پرداخت مهریه اقدام کرد.

http://iranianlawyer.net

معامله فضولی؛ مشاور حقوقی قراردادها 88019244


مطابق ماده 247 قانون مدنی، کسی مجاز نیست مال متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد؛ مگر این که ولی یا وصی یا وکیل او باشد. چنین معامله ای "معامله فضولی" به شمار می رود و غیرنافذ است. یعنی معتبر نیست و اثر حقوقی ندارد، مگر این که صاحب مال بعدا آن را تنفیذ کند و اجازه بدهد؛ که در این صورت معامله صحیح و معتبر خواهد شد. البته مالک مال می تواند بعد از اطلاع از معامله فضولی، آن را صریحا رد کند که در این حالت، معامله ابطال شده و دیگر نمی توان آن را اجازه نموده و نافذ و معتبر ساخت.

توجه داشته باشید که معامله فضولی حتی اگر در حضور صاحب مال صورت گیرد و اعتراضی نکند نیز، سکوت او علامت اجازه و رضا نیست و باعث نفوذ و اعتبار معامله نخواهد بود. پس اجازه باید صریح و روشن باشد.

نکته دیگر این که اگر مشتری از فضولی بودن معامله خبر نداشته باشد، می تواند اصل پول (ثمن) و خسارات خود را از فروشنده فضولی دریافت نماید ولی اگر از فضولی بودن معامله خبر داشته باشد، فقط می تواند پولش را پس بگیرد و خسارتی به وی تعلق نخواهد گرفت.

http://iranianlawyer.net

معاینه و تحقیق محلی؛ بهترین وکیل پایه یک 88019244

هریک از طرفین پرونده می توانند برای اثبات حقانیت خود از دادگاه تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی نمایند همچنان که دادگاه نیز می تواند راسا قرار معاینه محل و یا تحقیقات محلی را صادر نماید و وقت و موضوع قرار را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید.

معاینه محل و تحقیق محلی دو وسیله احراز و اثبات امور موضوعی است که در قانون مدنی پیش بینی نشده است و در قانون آیین دادرسی مدنی «معاینه ی محل و تحقیق محلی» به صورت مشترک موضوع مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قرار گرفته است.

معاینه محلی:

منظور از معاینه محل، مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. معاینه محلی ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و به وسیله قاضی تحقیق یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی صورت گیرد و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید و هدف از آن نیز، جمع‌آوری دلایل و قرائن و امارات وقوع جرم است.

تحقیق محلی:

تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند. در اطلاعات اهل محل اشخاصی که از آن ها تحقیق می شود دانستنی های خود را از مجموعه دیده ها و شنیده های مستقیم و غیر مستقیم و برداشت های خود بیان می دارند، بی آنکه لازم باشد ماخذ آن ها را ذکر نمایند و عنوان خاصی غیر از عنوان شهادت را دارد.

اعتبار صورت جلسه معاینه محل:

اطلاعات به دست آمده از انجام تحقیق و معاینه محلی از امارات و دلایل قضایی محسوب گردیده که ممکن است موجب علم قاضی و یا اطمینان قاضی دادگاه و یا مؤثر در آن باشد. مندرجات صورت جلسه معاینه محل با هر قرینه ی مخالفی از اثر می افتد و به طریق اولی اثبات خلاف آن با هر دلیلی قابل اثبات است حتی اگر طرفی که ادعای خلاف صورت مجلس را می نماید در جلسه معاینه حضور داشته و ادعایی در این خصوص نکرده باشد. البته دادگاه چنین امری را در بررسی درستی یا نادرستی ادعا لحاظ خواهد کرد و منع قانونی در این راه وجود ندارد.

تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است:

به دلالت ماده ۲۴۹ قرار تحقیق محلی در محل های عمومی اجرا می شود اما هرگاه محل اجرای قرار اماکن خصوصی باشد و در اجرای قرار معاینه محل ممانعتی ایجاد شود در حدود مقررات قهرا  حسب مورد از سوی نیروی انتظامی انجام می شود.

نکته:

اگر در پرونده ای تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی شود لکن وسایل اجرای قرار و یا تحقیق محلی فراهم نشود، این امر از عداد دلایل خارج خواهد شد.

صورت جلسه تنظیم شده به امضای اصحاب دعوا و مطلعین حاضر خواهد رسید.

عدم حضور یکی از اصحاب دعوا، مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

معاینه محل در روز به عمل می‌آید، مگر در مواردی که فوریت دارد

http://iranianlawyer.net

قوانین جدید مالیاتی سال 1395؛ وکیل دادگستری: 88019244

- این قانون جدید از ابتدای سال 95 اجرایی خواهد شد.
 
2- در قانون جدید ماده 95 که مودیان را به سه گروه الف و ب و ج تقسیم میکرد تغییر کرده و این تقسیم بندی حذف شده است. بنابراین کلیه مودیان ملزم به داشتن دفاتر قانونی و سیستمهای حسابداری وفق قانون تجارت شده اند.

3- در ادامه ماده 96 که تقسیم بندی مشاغل را معین می نمود بطور کامل حذف شده است.

4- در ماده 97 ملاک پرداخت مالیات اظهار نامه مودی قرار گرفته است. در صورت عدم ارائه دفاتر، نظام محاسبه علی الراس برچیده شده و به جای آن بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی که کلیه فعالیت ها، دارایی ها و عملکرد حساب های بانکی و غیره مودیان در آن ثبت می گردد، مالیات مطالبه خواهد شد.

5- در ادارات سازمان امور مالیاتی که این نظام جامع راه اندازی نشده است به مدت سه سال ، سازمان مالیاتی کشور بر اساس قانون قبلی عمل خواهد کرد.

6- ماده 98-152-153-154-158 و 271 که چگونگی محاسبه به روش علی الراس را توضیح میداند، حذف گردیده اند.

7- بر اساس ماده 100 فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی از انتهای تیرماه به انتهای خرداد ماه انتقال یافته است.

8- ماده 104 در مورد اخذ مالیات تکلیفی بصورت علی الحساب حذف شده است.

9- و خبر خوشحال کننده و خوب ماده 131 تغییر کرده است.
تا میزان 50 میلیون تومان 15%
از 50 تا 100 میلیون تومان 20%
از 100 میلیون به بالا 25%
که نسبت به قانون قبل هم محدوده ها افزایش چشمگیری یافته و هم نرخ مالیات کاهش یافته است.
تبصره ماده 131
به ازای هر 10% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، 1 تا حداکثر 5 درصد از نرخهای مزبور کاسته می شود.

10- ماده مهم: بر اساس تبصره 3 ماده 147 پرداختهای بیش از 5 میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود تا به عنوان هزینه های قابل قبول امکان ثبت در دفاتر را داشته باشند.

11- در بند 18 ماده 148 جریمه های بانکی نیز به عنوان هزینه قابل قبول محاسبه خواهند شد.
در ماده 149 روش محاسبه استهلاکات عوض شده است.

12- بر اساس ماده 169 همه افراد حقیقی و حقوقی ملزم به صدور فاکتور و ثبت شماره اقتصادی خود و طرف معامله و ارائه فهرست معاملات خود به سازمان مالیاتی کشور هستند.

13- بر اساس تبصره 2 ماده 169 در صورتی که طرف معامله مصرف کننده نهایی باشد (مانند داروخانه ها) درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نیست اما داروخانه ها به ثبت معاملات درسیستم های رایانه ای ملزم هستند. معادل 10% از مالیات ابرازی در صورت ثبت عملیات در رایانه و رعایت آیین نامه های اجرایی آن در دو سال اول بخشوده و در صورت عدم ثبت فروش در رایانه به میزان 2% از فروش جریمه خواهند شد.

14- بر اساس ماده 169 مکرر تمامی موسسات دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی ملزم هستند کلیه اطلاعاتی که به نحوی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات کمک میکند و سبب تکمیل اطلاعات سامانه جامع مالیاتی میشود را در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار دهند.

http://iranianlawyer.net