چند نکته اساسی در تنظیم قراردادها؛ وکیل قرارداد 88019244

1- در صورت قلم خوردگی در متن قرارداد، علت و اصلاحیه آن قید و به امضاء طرفین برسد.

2- نسخه های قراداد بایستی به تعداد افراد ذینفع باشد.

 

3- قبل از تنظیم قرارداد راجع به مفاد و مندرجات آن توافق نماید.

4- شهود بیشتر در قرارداد به استحکام و قوت آن می افزاید. (حداقل دو شاهد مرد)

5- در قرارداد نمونه (چاپی) بندهایی که مورد نظر طرفین نیست تصریح و اصلاح گردد.

6- از امضاء قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت وی خودداری شود.

7- چنانچه فروشنده مالک رسمی نباشد باید سمت وی در قرارداد تصریح گردد.

8- اگر میزان مالکیت فروشندگان متفاوت است سهم مالکیت هریک قید شود.

9- در صورتی که یکی از طرفین قرارداد ورثه باشد ارائه انحصار گواهی حصر وراثت الزامی است.

10- قراردادهای تنظیمی در بنگاه معاملات حتی با آرم و مهر بنگاه سند عادی محسوب می شود.

11- اگر خریداران متعدد هستند میزان مشارکت هر یک مشخص گردد.

12- در نوشتن میزان مورد معامله دقت شود مثلا شش دانگ یا سه دانگ.

13- مساحت بر طبق سند مالکیت قید شود و اگر مورد معامله اصلاحی دارد مراتب قید گردد.

14- توابع و لواحق مورد معامله حتی المقدور قید و تصریح شود.
http://iranianlawyer.net

نکاتی چند از دعوای جلب ثالث؛ دفتر وکیل 88019244

- طرح دعوى جلب ثالث، نوعا یک اقدام دفاعى تلقى میشود که به منظور انتقال کانون توجه دعوى به شخص ثالث و رهایی از محکومیت انجام می شود و از این رو (تلقى آن به عنوان دفاع) نوعا در شان خوانده است، هر چند مقنن در ماده ١٣٥ قانون آیین امکان طرح آن از سوى هریک از اصحاب دعوى را پیش بینى کرده است.

٢- کارکرد دعوى جلب ثالث در آنجا که توسط خوانده و به منظور جلب ثالث براى پاسخگویی به دعوى اصلى مطرح میشود، همان کارکرد ایراد عدم توجه دعوى است، لکن نکته مهم، تشخیص مرز این انتخاب است. اگر خوانده بر این باور است که شخص ثالث باید جوابگوى دعوى باشد، چرا با طرح ایراد عدم توجه دعوى خود را از مخمصه پاسخگویی خلاص نمیکند؟ تفاوت در عدم توجه دعوى در ظاهر (بدون نیاز به ورود در ماهیت) و عدم توجه دعوى در ماهیت است. آنجا که دعوى در ظاهر توجه به خوانده دارد لکن خوانده مدعى است که على رغم این ظاهر، ثالثى باید پاسخگو باشد و رسیدگى به این ادعا ملازمه با ورود در ماهیت دارد، ایراد عدم توجه دعوى عاجز است و باید دست به دامان دعوى جاب ثالث شد.

٣- دعوى جلب ثالث در هریک از مراحل بدوى، واخواهى و تجدید نظر خواهى قابل طرح است. زمان طرح آن براى کسى که در جلسه اول دادرسى دلایل و جهات خود را اظهار کرده است، تا سه روز پس از جلسه است. 

٤- محکوم علیه غیابى اگر بخواهد شخص ثالثى را جلب کند، باید دادخواست جلب را با دادخواست واخواهى (دو دادخواست مستقل) توامان به دفتر دادگاه تسلیم نماید. بدیهى است در این صورت ناچار از پرداخت دو هزینه دادرسى خواهد بود.

٥- از اطلاق ماده ١٣٥ قانون آیین دادرسی مدنی که با عبارت "چه دعوى در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر" چنین استنباط میشود که زمان طرح دعوى جلب ثالث در مرحله تجدید نظر، محدود به زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهى (بر خلاف واخواهى) نیست و تجدید نظر خواه می تواند دادخواست خود را به دادگاه تجدید نظر نیز تقدیم نماید.

٦- دعواى جلب ثالث با تقدیم دادخواست است و دادخواست آن از تمام شرایط دادخواست بدوى برخوردار است. هزینه دادرسى تابع خواسته بدوى است مگر اینکه جلب ثالث به منظور پاسخگویی به بخشی از دعوى باشد که در این صورت هزینه دادرسى تابع همان بخش است.

جریان دادرسى در مورد جلب ثالث و موارد رد یا بطلان، همان شرایط دادخواست اصلى است، هر چند در مرحله تجدید نظر تقدیم شده باشد.

٧- شخص ثالث که به دعوى جلب میشود، خوانده محسوب میشود و از تمامى حقوق و تکالیف خوانده برخوردار است و از جمله به همین دلیل، خود میتواند ثالث دیگرى را به دعوى جلب نماید.

٨- قرار رد دعوى (فقط قرار رد) جلب ثالث، مستقلا قابل تجدید نظر نبوده و فقط به همراه اصل دعوى قابل تجدید نظر است. در صورت نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (برخلاف تمام قرارهاى دیگر) رسیدگى بعد از نقض، همراه با اصل دعوى، با دادگاه تجدید نظر است.

٩- در هر مورد که دعوى از حیث خواندگان، به نحو غیر قابل استماع مطرح شده باشد، مثل آنکه در دعوى تخلیه به جهت انتقال به غیر، مستاجر جدید طرف دعوى نباشد و یا در دعوى الزام به تنظیم سند، تعاقب ایادى لحاظ نشده باشد، دعوى محکوم به قرار رد است و با طرح دعوى جلب ثالث به طرفیت کسى که باید طرف دعوى واقع میشد اما نشده است، نمیتوان ایراد دعوى را بر طرف نمود.

١٠- پس از رسیدگى به دعوى جلب ثالث، چنانچه دادگاه دعوى را وارد تشخیص دهد، مبادرت به صدور حکم به محکومیت مجلوب ثالث در برابر خواهان اصلى و رد دعوى به طرفیت خوانده اصلى مینماید (برخلاف نظریه مشورتى که محکومیت مجلوب ثالث را در هر صورت خلاف قانون دانسته است) زیرا در غیر این صورت هیچ فایده عقلانى بر دعوى جلب ثالث مترتب نخواهد بود

http://iranianlawyer.net

آیا تغییر در مندرجات شناسنامه جعل است؛ وکیل خوب دادگستری 88019243-88019244

هرگاه در اسناد سجلی خود یا دیگری خدشه ای وارد شود از قبیل خراشیدن، تراشیدن، الحاق و ... که با قصد متقلبانه صورت گرفته باشد، جرم محسوب و مرتکب مطابق قانون مجازات اسلامی به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم می‌شود. اما درصورتی‌که قصد متقلبانه که در تعریف جرم جعل توسط مقنن در قانون مجازات اسلامی آمده است احراز نشود، ایراد خدشه صرفاً تخلف تلقی گردیده و مرتکب مطابق مواد قانونی مربوط به جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه  به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

http://iranianlawyer.net

تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم علیه اموال؛ وکیل میدان فاطمی 88019244

موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می‌گیرد.

هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه اموال، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی و حفظ حریم آن ها مورد نظر می‌باشد.

وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموما مردم هستند؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاصی معین می‌باشند.

جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند، اما جرایم علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می‌باشند. لذا به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.

http://iranianlawyer.net

طبقه بندی طلبکاران؛ وکیل دادگستری در تهران 88019244

طلبکاران به سه طبقه تقسیم می شوند:

- طلبکاران با حق وثیقه

- طلبکاران با حق تقدم (حق رجحان)

- طلبکاران عادی (غرما)

طلبکاران با حق وثیقه:  منظور از طلبکار با حق وثیقه، طلبکاری است که بابت طلب خود وثیقه ای گرفته است. در این حالت بعد از فروش وثیقه، از محل فروش آن ابتدا طلب طلبکار با حق وثیقه پرداخت می شود و سپس مقدار باقیمانده بین طلبکاران دیگر تقسیم خواهد شد.

اگر مورد وثیقه کمتر از طلب شخص به فروش رسد تمام قیمت به طلبکار با حق وثیقه پرداخت می شود و طلبکار برای بقیه طلب خود داخل در طلبکاران عادی می شود.

سوال: در صورتی که طلبکار با حق وثیقه برای استیفای طلب خود به اداره ثبت رجوع نماید آیا اداره ثبت صلاحیت فروش وثیقه را دارد یا این که اداره تصفیه بایستی این کار را انجام دهد؟

رای دیوان عالی کشور اداره تصفیه را در مورد فروش اموال مورد وثیقه صالح می داند در حالی که شورای عالی ثبت مقررات تصفیه را با عملیات اجرایی اداره ثبت بدون تعارض دانسته است و معتقد است عملیات اجرایی را اداره ثبت به طرفیت مدیر تصفیه انجام می دهد.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با رای شورای عالی ثبت هماهنگی ندارد.

طلبکاران با حق تقدم (حق رجحان):

طلبکارانی که قانونگذار بنا بر مصالحی آن ها را به طلبکاران عادی برتری داده است.

طلبکاران با حق تقدم خود دارای طبقه بندی هستند و در هر طبقه درجات متفاوتی وجود دارد.

طبقه بندی طلبکاران با حق تقدم مطابق قانون اداره تصفیه:

طبقه اول: 

الف- حقوق خدمه خانه برای مدت یک سال آخر قبل از توقف.

ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته (تجارتخانه) برای مدت ٦ ماه قبل از توقف.

ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت ٣ ماه قبل از توقف.

طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده است البته در صورتی که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال پس از انقضای آن اعلام شده باشد.

طبقه سوم: طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای تاجر ورشکسته و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

طبقه چهارم:

١- نفقه زن مطابق ماده ١٢٠٦ قانون مدنی نفقه اقارب نسبت به ایام گذشته دین محسوب نمی شود.

٢- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آن که ازدواج اقلا پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء طلبکاران عادی قرار می گیرد.

نکته: علاوه بر مقررات خاص ورشکستگی در سایر قوانین و مقررات با مواردی مواجه می شویم که قانون، اشخاصی را در زمره طلبکارهای با حق تقدم تلقی کرده است.

طبق ماده ٤٩ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی در عداد مطالبات ممتاز است.

سوال: اگر یکی از طلبکارهای تاجر ورشکسته، سازمان تامین اجتماعی باشد آیا می تواند به این قانون استناد کند یا خیر؟

پاسخ: طبق رای دیوان عالی کشور ممتاز تلقی شدن طلبکار یک امر استثنایی است و نمی توان آن را توسعه داد و فقط باید موارد مصرح در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه را مورد نظر قرار بدهیم.

طلبکاران عادی (غرما):  منظور از اصل تساوی حقوق طلبکارها این است که به هر طلبکار به نسبت طلب او به میزان تمام مطالبات پرداخت می شود.

جهت مطالعه مطالب مرتبط مقاله های زیر را مطالعه نمایید

http://iranianlawyer.net