حبس زیر سه ماه ممنوع است!

تلفن تماس با وکیل پایه یک دادگستری درایران: 88019244 - 88019243

سیاست کلی دستگاه قضایی کشور، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است و قانون مجازات اسلامی جدید که در سال 1392 تصویب شده است در بسیاری از مواد خود بر آن تاکید داشته و راهکارهایی ارایه داده است در جهت اعمال مجازات های جایگزین به جای مجازات حبس.

رای وحدت رویه شماره 764 صادره از دیوان عالی کشور، دادگاه‌های کشور را در مورد برخی جرایم، مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس نمود که عبارتند از: جرایم عمدی که  مجازات آن ها کمتر از سه ماه حبس است و همچنین جرایم غیرعمدی که مجازاتشان کمتر از دو سال حبس می باشد.

مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

مجازات های جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است.

ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد: "مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند."

متن رای وحدت رویه شماره 764 مورخ 29 دی ماه 1394 (چاپ روزنامه رسمی مورخ 15 تیرماه 1395) دیوان عالی کشور اینگونه است: "از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65 تا 69 قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد."

با صدور این رای وحدت رویه؛ دادگاه‌ها در تمامی حبس‌های زیر سه ماه، در حبس‌های 91 روز تا شش ماه به شرط عدم سابقه کیفری متهم و در جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس، بدون توجه به گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف مکلف به صدور مجازات‌های جایگزین حبس شده‌اند.

البته دادگاه‌ها در حبس‌های شش ماه تا یک سال به شرط عدم سابقه کیفری متهم و نیز در جرایم غیرعمدی با حبس‌های بیش از دو سال، نیز مخیر به صدور مجازات جایگزین حبس هستند و اگر از این اختیار قانونی استفاده کنند، بخش زیادی از جمعیت کیفری کشور کاسته خواهد شد.

نحوه انتخاب یک دفتر وکالت و یک وکیل دادگستری خوب

تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری: 88019243

در صورتی که در جستجوی یک وکیل دادگستری خوب و باتجربه جهت پیگیری دعاوی حقوقی خود هستید مطلب ذیل را که در سایت حقوقی دفتر وکات دادگران حامی درج شده با دقت مطالعه نمایید:

گاهی اتفاق می افتد و ضرورت آن پیش می آید که علیه فردی برای وصول حق خود دعوایی را طرح کنید یا از دعوایی و شکایتی که علیه شما طرح شده دفاع نمایید این کار را می توانید خودتان با اخذ مشاوره حقوقی از یک مشاور حقوقی خوب و یا از طریق یک وکیل دادگستری خوب با توکیل به یک وکیل دادگستری باتجربه انجام دهید. در هرحال شما برای مدیریت حقوقی مساله خود از مراجعه و مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری (وکیل پایه یک دادگستری) و کارشناس حقوقی و مشاوره حقوقی بی نیاز نیستید. البته ناگفته نماند که به هیچ وجه توصیه نمی شود که فرد غیر مطلع با تکیه بر صرف کتاب قانون و استنباط خود از قوانین مشکل حقوقی خود را مدیریت نماید.

وکیل ایرانیان مقیم خارج 88019244 - 88019243

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی وکیل در ایران؛ وکیل در تهران آمادگی پیگیری تمامی امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور را دارد.

ارایه این خدمت از آن جهت ضروری می نماید که در حال حاضر تعداد زیادی از ایرانیان به دلایل مختلف از جمله پناهندگی و مهاجرت و اقامت موقت و اخذ تابعیت مضاعف در خارج از کشور زندگی می کنند و به دلیل تعلق مادی و معنوی نیازمند دریافت خدمات حقوقی و پیگیری امور در مراجع قضایی و اداری هستند.

خدمات وکیل ایرانیان مقیم خارج به طور خلاصه عبارت است از:

 - ارایه مشاوره حقوقی تلفنی به صورت رایگان از ساعت 12 الی 18 به وقت ایران از شنبه تا چهارشنبه

- قبول وکالت و پیگیری امور حقوقی در مراجع دادگستری از جمله دفاع از دعاوی طرح شده علیه ایشان، طرح دعوا به وکالت از این افراد و .... 

- اداره اموال و املاک موجود در ایران (اجاره، خرید، فروش، و امثال آن)

- پیگیری ممنوعیت خروج از کشور و رفع آن

- سایر امور و مسایل قابل توکیل و قابل پیگیری از سوی وکیل دادگستری

کلیه دعاوی و امور توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام می شود.

در کلیه پرونده ها دو وکیل پایه یک و البته با یک دستمزد اعلام وکالت و دخالت می نمایند.

کلیه پرونده ها در صورت تمایل موکل توسط وکیل خانم یا وکیل آقا قابل پیگیری است.

دستمزد وکیل (حق الوکاله) با توافق طرفین تعیین می شود و در صورت عدم توانایی پرداخت یکجا در چند قسط پرداخت می شود.