وکیل در ایران - وکیل در تهران

وکیل در ایران - وکیل در تهران

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری در ایران و تماس با دفتر وکالت در تهران 88019244 - 88019243
وکیل در ایران - وکیل در تهران

وکیل در ایران - وکیل در تهران

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری در ایران و تماس با دفتر وکالت در تهران 88019244 - 88019243

حواله و مواد قانونی مربوط به حواله در قانون مدنی؛ وکیل دادگستری 88019243-88019244

تعریف حواله:

طبق صحبت های یک وکیل دادگستری، حواله عقدی است که شارع برای تحویل مال از ذمه به ذمه دیگر که مشغول به مثل آن باشد، مقرر داشته است. مثلا زید 10 تومان از عمرو طلب دارد و عمرو نیز از دیگری 10 تومان مطالب است؛ در این مورد عمرو که مدیون است به شخص دیگری که او هم مدیون او می باشد،حواله می دهد که 10 تومان به زید بدهند. از حواله دهنده تعبیر به محیل و از حواله گیرنده تعبیر به محتال و از حواله شونده تعبیر به محال علیه می شود که در این موقع هرگاه محیل و محتال و محال علیه رضایت به این حواله دارند ذمه مدیون که اشتغال به زید داشته تحویل به ذمه دیگری که حواله شونده است می گردد. از نظر این وکیل دادگستری اشکالی که بر تعریف مزبور وارد است آن است که مشهور علما حواله شخص غیر مدیون به محیل را جایز دانسته و از آن تعبیر به حواله بر بری نموده اند. در صورتی که در چنین موردی تحویل مال از ذمه به ذمه دیگری متصور نیست. بعض از فقها حواله مزبور را (به واسطه قبول محال علیه تادیه دین محیل را به محتال) از جهت ضمان نافذ دانسته اند و الزام محال علیه را به تادیه حواله از جهت تهعد و ضمنان مشارالیه تلقی نموده اند و مستفاد از بیانات صاحب جواهر آن است که تعبیر حواله در این مورد به واسطه مسامحه در فهم عرف و لغت می باشد و اشعار داشته اند که پس از قبول محال علیه و ایجاد تعهد برای مشارالیه قهراً دارای عهده و ذمه می گردد و همین مقدار کافی در تحویل مال از ذمه محیل به ذمه محال علیه است که فعلا ایجاد شده و بر او حواله اطلاق میشود. شرط تحقق و نفوذ حواله رضایت حواله دهنده و حواله گیرنده و حواله شونده است. این وکیل دادگستری بیان می دارد: بعضی از فقها رضایت حواله شونده را لازم ندانسته اند و گفته اند که با اشتغال ذمه محال علیه قهراً مشغول به محتال می شود و محتال قایم مقام محیل در مطالبه مال مورد حواله خواهد شد. به گفته این وکیل دادگستری بعضی از علما گفته اند در موردی که شخص ثالثی قبول تادیه مالی را از طرف محیل به محتال نماید و محتال هم قبول اخذ مال و دین خود را از شخص ثالث؛ رضایت محیل لازم نیست و تادیه مال از طرف شخص ثالث موجب برائت ذمه محیل خواهد شد. ولی عنوان حواله و تحقق او شرعاً منوط به رضایت سه نفر محیل و محیال و محال علیه است و با تحقق حواله ذمه محیل از دینی که به محتال داشته بری می شود و محتال حق مراجعه به محیل را بعداً نخواهد داشت. دلیل این معنی صراحت اخباری است که در باب حواله وارد شده که یک فقره از آن ذیلا ذکر می شود و آن خبری است که ابی ایوب از حضرت اباعبداله علیه السلام سوال کرد از مردی که حواله دهد به مرد دیگر به مالی؛ آیا محتال می تواند به محیل رجوع کند، فرمود:

لایرجع علیه ابداً الا ان یکون قد افلس قبل ذلک

وکیل دادگستری ادامه می دهد؛ بعضی از فقها رضایت محتال را در نفوذ حواله لازم ندانسته اند و اشعار داشته اند که حواله از محیل به منزله ایجاب و قبول محال علیه؛ قبول عقد و تعهد تلقی می شود. به قاعده (اوفو بالعقود) محال علیه بایستی مالی را که قبول تادیه آن را نموده به محتال تادیه نماید.

وکیل دادگستری در ادامه می گوید: عده ای از علمای عامه حواله را به منزلت ضمان و ضم ذمه به ذمه تصور نموده اند ولی فحول از علما، حواله را باب علیحده و آثار مخصوص به خود قرار داده اند و در مورد حواله بر بری بعضی از فقها لزوم تادیه آن را از طرف محال علیه از جهت ضمان دانسته اند. اشکالی که بر عقیده آنها وارد است آن است که محال علیه بری که عهده ای برای محیل ندارد، هرگاه رضایت به حواله دهد کافی برای عقد ضمان نیست ولی این اشکال مورد ندارد زیرا قبولی محال علیه به منزله عقد ضمان و تعهدی است که در مورد می نماید. آن چه مورد بحث است آن است که هرگاه محال علیه در موقع حواله و رضایت به تادیه مال دارای قدرت مالی بوده و بعداً قبل از تادیه آن مال مفلس و معسر گردد. در این مورد محتال حق مراجعه به محیل را ندارد ولی در صورتی که محال علیه در موقع حواله فقیر باشد و محتال اطلاع از فقر او نداشته باشد، پس از اطلاع حق فسخ برای او مقرر می شود و در صورتی که محال علیه در حین حواله فقیر باشد و بعداً تغییر حال برای او رخ دهد و دارای قدرت مالی بشود، آیا در این مورد محتال حق فسخ حواله را دارد یا آن که قدرت فعلی محال علیه سلب حق فسخ را می نماید؟ به گفته این وکیل دادگستری عقیده علما در این مورد مختلف است؛ بعضی گفته اند چون حق فسخ حواله اولا روی قاعده لاضرر ایجاد شده و در موقع تادیه حواله، محال علیه دارای قدرت مالی است و ضرری که موجب حق فسخ باشد متوجه به محتال نیست لذا حق فسخ ندارد و حواله به نفوذ خود باقی است. بعضی از علما وجود فقر را در زمان حواله به موجب حق فسخ برای محتال دانسته اند و پس از اطلاع محتال از فقر زمان حواله، حق فسخ برای او ایجاد شده و بقای فقر را الی التالی لازم ندانسته و گفته اند که مقتضی برای حق فسخ همان فقر زمان حواله بوده و این حق مستقیما باقی است و عنوان لاضرر که موجب حق فسخ برای محتال تصور شده در نظر شارع حکمت بوده نه علت ایجاد حق فسخ و اگر هم علت ایجاد حق فسخ باشد، باز هم عنوان علیت تامه نداشته است. به علاوه عنوان لاضرر هم که علت ایجاد حق فسخ شده الی التالی عنوان مزبور باقی است و گفته اند که علت موجده که لاضرر بوده همان علت است و به عنوان دیگر، قاعده لاضرر که علت ایجاد حق فسخ برای محتال بوده بعد از قدرت محال علیه به تادیه حواله باز هم همان علت به عنوان علیت باقی و در نتیجه حق فسخ برای محتال هم باقی می باشد و گفته اند که باقی در بقای خود محتاج به مؤثر جدید نیست بلکه همان مؤثر و علت اولیه کافی است. بعضی از فقها گفته اند که فقر محال علیه در زمان حواله مادامی موجب حق فسخ است که محتال مستحضر از فقر او باشد ولی در موردی که محتال در موقع حواله، استحضار از فقر محال علیه نداشته و بعدا که مستحضر از فقر اولیه او گردید، محال علیه دارای قدرت مالی است؛ ضرری فعلا بر محتال وارد نمی شود تا موجب حق فسخ برای محتال گردد ولی نظریه اولیه موافق با اصول و قواعدکلی و مورد نظر اکثر فقها است. هرگاه در مورد حواله محال علیه فقیر باشد و شخص ثالثی حاضر شود که از عهده حواله به نفع محال علیه برآید، آیا محتال ملزم به قبول وجه حواله از شخص ثالث است یا آن که الزام به قبول ندارد و می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع نماید. مطابق اصل اولیه حق فسخ به واسطه بذل مال از طرف غیر محال علیه مرتفع نمی شود و این حق برای محتال باقی است. جایز است که محال علیه بعد از قبول، حواله را به شخص دیگری حواله دهد و همچنین شخص ثالث هم بعد از قبول به شخص رابعی حواله کند و هکذا و با قبولی هریک از محال علیه بعدی، ذمه محال علیه قبلی از دین مورد حواله بری می شود. دلیل صحت حواله های مذکور اطلاق ادله حواله و اوفو بالعقود است و در صورتی که حواله روی خواهش محیل از محال علیه بوده، حق مراجعه به محیل و مطالبه مالی که حسب الحواله داده دارد ولی در موردی که محال علیه بدون تقاضای محیل قبول حواله نمود، حق رجوع و مطالبه آن مال را ندارد، زیرا تادیه مال به محتال روی میل شخص محال علیه بوده و موجبی برای ایجاد عهده برای محیل نیست. در موری که مال مورد حواله مجهول باشد، بعضی از علما جهالت را موجب بطلان حواله دانسته اند و عده کثیری جهالت را در موضوع حواله مضر به حواله و صحت آن ندانسته و گفته اند آن چه را می توان برای فساد حواله در مورد جهالت تصور نمود قاعده لاضرر است و قاعده مزبور به طور اطلاق مانع نیست. چنانچه در باب ضمان هم گفته اند جهالت مضمون عنه مانع از انعقاد ضمان نمی شود؛ به علاوه جهالت مزبور را بعداً می توان با ادله و اماراتی مرتفع نمود خاصه در موردی که جهالت در مقدار دین محیل باشد زیرا محال علیه از حداقل و حداکثر دعوی محتال قهراً استحضار دارد و با این حال قبول تادیه آن را می نماید. وکیل دادگستری ادامه می دهد که این عده از علما اجمال در اصل دین را صحیح نمی دانند مثل آن که زید به عمرو حواله دهد که یک فقره از دیونی که به محتال دارد تادیه نماید، حواله مزبور موضوعا مجهول و معلوم نیست تا قابل نقل انتقال به عهده محال علیه باشد و حق آن است که جهالت در مورد حواله در هر صورت موجب فساد حواله است. از شرایط صحت حواله آن است که موضوع حواله در ذمه محیل مستقر باشد و در موردی که موضوع حواله استقرار ندارد، از قبیل حق الجعاله قبل از ایتان به عمل و امثال آن نمی توان آن را حواله نمود. و همچنین حواله به مالی که بعداً از محتال استقرار خواهد نمود نیز صحیح نیست؛ مثل آن که زید حواله دهد به عمرو که  یک هزار تومان که بعداً از بکر قرض می نمایم او ادا نماید؛ چنین حواله ای صحیح نیست زیرا هنوز قرضی تحقق نیافته و عهده ای برای محیل ایجاد نشده تا قابل حواله باشد. همچنین از شرایط صحت حواله آن است که مورد حواله از حیث جنس و وصف با مالی که در عهده محال علیه قرار دارد متحد باشد مثلا زید 10 خروار گندم با وصف معینی از عمرو طلب دارد و به شخص دیگری حواله می دهد که 120 خروار گندم از شخص مدیون دریافت نماید ولی در صورتی که طلب حواله دهنده از محال علیه مثلا 10 خروار جو باشد و به دیگری حواله دهد که 10 خروار گندم از محال علیه دریافت نماید، این حواله صحیح نیست و اگر هم طرفین رضایت به حواله مزبور بدهند آثار شرعی حواله بر او متربت نیست. موضوع دیگری که مورد بحث است آن است که هرگاه بین محیل و محتال اختلاف حاصل شود، به این معنی که محیل مدعی گردد که مال مورد حواله تعلق به شخص او دارد و در مقابل طلبی است که از محیل داشته؛ بعضی فرق قایل شده اند بین آن که این اختلاف قبل از قبض مورد حواله باشد یا بعد از قبض. به این توضیح که در اختلاف قبل از قبض قول محیل حجت است و محتال باید خلاف آن را اثبات نماید و در مورد اختلاف بعد از قبض قول محتال را موجه دانسته و گفته اند محیل باید خلاف آن را ثابت نماید ولی مشهور علما از قبیل علامه و شیخ و محقق و شهید و غیره در هر دو مورد قول محتال را معتبر دانسته و گفته اند که حمل لفظ حواله بر وکالت که محیل ادعا می نماید بر خلاف ظاهر مجازی است و باید حواله را حمل به معنی حقیقی آن نمود که عبارت از نقل عهده محال علیه به محتال است و دلیلی که خلاف آن را اثبات نماید موجود نیست.

جهت مشاوره با وکیل دادگستری با شماره های 88019244 و 88019243 تماس بگیرید.

مواد قانون مدنی در مورد عقد حواله:

ماده ۷۲۴-  حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

ماده ۷۲۵- حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

ماده ۷۲۶- اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸- در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹-  هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰- پس از تحقق حواله، ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.

ماده ۷۳۱-  در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳- اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه‌ی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

http://iranianlawyer.net

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.